خارج اصول/ برائت /جلسه 129 – 18 / 11 / 96
خارج اصول/ برائت /جلسه 129 – 18 / 11 / 96
تصحیح معنای روایت بدون نیاز به استخدام
توضیح حدیث حلیت در کلام آخوند ره
عدم شمول حدیث حلیت از نظر استاد
خلاصه:
در جلسه گذشته معنای حدیث حلیت بنا بر استخدام بیان شد. استاد معظم استعمال استخدام را غیر عرفی دانسته، از اساس منکر استخدام شدند. همچنین در ادامه درس حضرت استاد کلام شیخ ره مبنی بر اختصاص حدیث حلیت به شبهات موضوعیه را ردّ نمودند. در ابتدای این جلسه حضرت استاد معنای حدیث حلیت را بدون در نظر گرفتن استخدام، بیان می نمایند. ایشان در ادامه متعرض کلام آخوند ره در کفایه شده و کلام ایشان را توضیح می دهند. در پایان، حضرت استاد با توجه به اشکالی دیگر، شمول حدیث حلیت نسبت به شبهات حکمیه را نمی پذیرند.
تصحیح معنای روایت بدون نیاز به استخدام
مرحوم شیخ فرمودند: تعبیر «فیه» موجود در روایت، ظهور در انقسام فعلی دارد نه انقسام احتمالی. ایشان در ادامه گفتند: ممکن است با توجه به استخدام بگوییم مراد از «شیئ»، امری کلیّ است؛ مثلا گوشت، کلیّ است و برخی از اقسام آن حرام و بعض اقسام دیگر آن حلال است، از این رو اگر ما نسبت به حلیت قسم خاصی از گوشت ها شک داشته باشیم، با توجه به این روایت، آن قسم حلال خواهد بود مگر آنکه یقین به عدم حلیت حاصل شود. اما ما عرض کردیم قول به استخدام الزامی ندارد؛ یعنی ما بدون آنکه قائل به استخدام شویم، می توانیم بگوییم تنها بخشی از «شیئ» اراده شده است. اگر ما بگوییم از کلمه «شیئ» مجموع اراده شده است نه جامع، نیازی به استخدام نخواهد بود؛ توضیح کلام اینکه «انسان» جامع، اما «پنج میلیارد نفر» مجموع است. همانطور که ما می توانیم نسبت به کلمه انسان، کلمه «فیه» را به کار برده، بگوییم «در انسان ، سفید پوست و سیاه پوست وجود دارد»، می توانیم نسبت به مجموع پنج میلیارد نیز این کلمه را استعمال کرده، بگوییم «در مجموعه پنج میلیارد نفری، برخی سفید پوست و برخی سیاه پوست هستند». با توجه به این نکته در ما نحن فیه می گوییم: باید با مجموعه گوشت ها معامله حلیت شود، مگر آنکه یقین به حرمت حاصل شود.
توضیح حدیث حلیت در کلام آخوند ره
مرحوم آخوند این روایت را بسیار روشن دانسته اند و بدون آنکه متعرض اشکالات شیخ ره بشوند، به صورت مختصر فرموده اند این روایت شامل شبهات موضوعیه و حکمیه می شود. آخوند ره تنها این نکته را بیان می کنند که آیا این روایت شامل شبهات وجوبیه نیز می شود یا روایت، اختصاص به شبهات تحریمیه دارد (اعم از حکمیه و موضوعیه)؟ ایشان می گوید: ما با استفاده از قول به عدم فصل می توانیم بگوییم این روایت شامل شبهات وجوبیه نیز هست. از این رو اگر در شبهات تحریمیه، دلیلی بر برائت اقامه شد، ما با در نظر داشتن قول به عدم فصل می گوییم در شبهات وجوبیه نیز برائت ثابت است. حتی می توان ادعا کرد، در ما نحن فیه قول به عدم فصل لازم نیست، چرا که می توان شبهه وجوبیه را به شبهه تحریمیه ارجاع داد و گفت آنچه که در آن شبهه وجوب وجود دارد ( مثل غسل روز جمعه که نمی دانیم آیا واجب است یا نه) به این معناست که آیا ترک آن حرام است یا نه؟ یعنی از آنجا که کلمه «شیئ» هم به فعل و هم به ترک اطلاق می شود، می توانیم سوال را به این صورت مطرح نماییم که آیا این شیئ (ترک غسل جمعه) حرام است یا حرام نیست؟
بلکه می توان گفت: جریان برائت در شبهات وجوبیه مورد تسلّم اخباری و اصولی است و با توجه به این اجماع بسیط، به اجماع مرکب نیازی وجود ندارد، کما اینکه لازم نیست ما شبهه وجوبیه را به شبهه تحریمیه باز گردانیم. احتیاط در شبهات تحریمیه (حتی اگر همه افراد جامعه احتیاط کنند)، موجب اختلال در نظام نمی شود، اما احتیاط در شبهات وجوبیه، نظام را مختل می سازد؛ مثلا اگر همه افراد جامعه شرب تتن را ترک کنند مشکلی به وجود نمی آید اما اگر مکلفین بخواهند در شبهات وجوبیه احتیاط نمایند، امور دنیا مختل خواهد شد (شیخ ره فرموده اند: مثلا اگر کسی در نماز خود بخواهد به تمام احتمالات اعتناء کند). از این رو اخباری ها و اصولی ها به اجماع بسیط، در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند.
آخوند ره در پایان این مبحث از تعبیر «تأمّل» استفاده می کنند[1]. بنده احتمال می دهم وجه «تأمّل» به شرح ذیل باشد:
مرحوم آخوند در مسئله قاعده تجاوز و جریان آن در غیر نماز فرموده اند: مثال هایی که در باب قاعده تجاوز در روایات وارد شده، همگی مربوط به بحث نماز است و ما شک داریم که آیا این قاعده در غیر نماز هم جاری می شود یا نه؟ همچنین در بسیاری از موارد اطلاق و تقیید، انسان به سبب تناسب حکم و موضوع، ممکن است شک کند که آیا حکم مولی مطلق است یا مقید به امر خاصی شده است؟ مثلا اگر مولی امر به اکرام عالم نماید، ما به تناسب حکم و موضوع شک می کنیم که اگر عالمی، امام معصوم را به قتل رساند، آیا باز هم کلام مولی مطلق است و چنین عالمی واجب الاکرام است یا نه؟ ایشان از این مورد به قدر متقین در مقام تخاطب تعبیر می کنند. در ما نحن فیه نیز تمام روایات، تنها شبهات تحریمیه را ذکر کرده اند. از این رو ممکن است همانند مسئله قاعده تجاوز، در اینجا این شک به وجود آید که احتمال دارد قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد که مانع از اطلاق روایت گردد[2].
نکته: بسیاری از علماء قدر متیقن در مقام تخاطب را به درستی تلقی نکرده و اشکال نموده اند اگر قدر متقین در مقام تخاطب صحیح باشد، در این صورت باید گفت مورد روایت نیز قدر متیقن در مقام تخاطب است و نمی توان حکم را در غیر مورد روایت جاری کرد. لکن به نظر می رسد آنها به جهتِ قدر متیقن در مقام تخاطب توجه نکرده اند، زیرا مورد روایت، موجب به وجود آمدن شک و شبهه نمی شود. اما اینکه در تمام روایات قاعده تجاوز، تنها بحث صلاه مطرح شده، این امر موجب به وجود آمدن شک می شود.
عدم شمول حدیث حلیت از نظر استاد
در حدیث حلیت نسبت به فحص کردن یا فحص نکردن، کلامی بیان نشده است و گویا به مجرد عدم علم به حرمت، می توان اخذ به حلیت کرد. در صورتی که روایت تنها مربوط به شبهات موضوعیه باشد، اشکالی به وجود نخواهد آمد اما اگر بخواهیم روایت را شامل شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بدانیم، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا شبهات حکمیه مشروط به فحص است و بدون فحص نمی توان حکم به حلت کرد. اینکه بگوییم این روایت شامل شبهات موضوعیه و حکمیه است لکن یکی از آنها مشروط به فحص و دیگری مشروط به فحص نیست، موجب اختلاف سیاق می شود. از این رو این نکته موجب تردید می شود و ظهور از بین می رود. این اشکال در موارد بسیاری (از جمله سایر ادله برائت) نیز وجود دارد، که موجب می شود کلام ظهوری در اطلاق نداشته باشد.
با توجه به این نکته به نظر ما شمول حدیث حلیت نسبت به شبهه حکمیه محل اشکال است.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج، ص341. و 342 «و منها (قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) الحديث حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال تأمل.»
[2] .«.. أمّا أنّ المراد منه هو المطلق أو المقيّد، فإنّما هو بالإطلاق مع مقدّمات الحكمة أو مع عدمها كما إذا لم يكن من هذه الجهة في مقام البيان، أو كان مع وجود القدر المتيقّن في البين كما في المقام، فإنّ سبق السّؤال عن غير واحد من أفعال الصّلاة يوجب كون إرادة شيء من الأفعال منه متيقّنا،»درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة؛ ص396