دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/ برائت /جلسه 130 – 23 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 130 23 / 11 / 96

استدلال به اجماع و بیان تقاریب آن

اشکال مدرکی بودن اجماع

حجیت اجماع مدرکی از نظر استاد

اشکال استاد بر تقریب اول اجماع

بیان تقریب دوم اجماع (اجماع به نحو حکم فعلی)

خلاصه:

در جلسات گذشته برای اثبات برائت ادله ای از کتاب و سنت بیان شد. در این جلسه حضرت استاد دلیل سوم، یعنی اجماع بر برائت را با دو تقریب شرح خواهند داد. اجماع، به جهت مدرکی بودن آن، مورد ناقشه قرار گرفته است لکن استاد معظم با تبیین اجماع مدرکی، بعض صور آن را حجت خواهند دانست. ایشان در ادامه به تقریب اول اجماع اشکال می کنند و سپس عبارت های شیخ انصاری ره در تقریب دوم اجماع را شرح می دهند.

استدلال به اجماع و بیان تقاریب آن

دلیل دیگری که بر اصل برائت ذکر شده، اجماع است. شیخ ره فرموده اند: استدلال به اجماع به دو بیان قابل تقریر است:

1. اگر دلیلی بر هیچیک از طرفین وجود نداشته باشد، بالاجماع، اصل بر برائت است.

2. در صورتی که احتیاط اثبات نشود، بالاجماع خودِ اصل برائت ثابت می شود؛ یعنی با عدم اثبات احتیاط، اصل برائت ثابت می شود بدون آنکه برائت نیاز به اثبات داشته باشد. بنابراین اصل برائت به نحوی تقدم بر احتیاط دارد دون العکس[1].

در تقریرات درس مرحوم آقا سید محمد کاظم، بین دو مطلب خلط شده است. ایشان فرموده اند: اینکه با بطلان احتیاط، ما صحت برائت را کشف بکنیم، امتیازی برای برائت محسوب نمی شود؛ زیرا این دو ضدّین لا ثالث لهما هستند و از همین رو با بطلان ادله برائت نیز احتیاط ثابت می شود. بنابراین برائت امتیازی بر احتیاط ندارد تا ما بگوییم اجماع بر برائت وجود دارد[2]. لکن ایشان خلط کرده اند زیرا اگر احد الضدّین دلیل نداشته باشد، ضدّ دیگر ثابت نمی شود. بلی در مقام ثبوت اگر دو چیز مانند حرکت و سکون ضدّین لا ثالث لهما باشند، در صورتی که “حرکت” نباشد، “سکون” خواهد بود، اما با این حال باز هم سکون نیاز به دلیل دارد. لکن در ما نحن فیه چنین نیست بلکه به مجرد ابطال احتیاط، اصل برائت به دست می آید.

اشکال مدرکی بودن اجماع

مرحوم آخوند و مرحوم سید اشکال کرده اند که اجماع، تنها در صورتی صلاحیت استدلال بر برائت را دارد که دلیل دیگری وجود نداشته باشد در غیر این صورت اجماع، استقلال در دلیلیّت نخواهد داشت؛ توضیح مطلب اینکه اجماع از آن جهت که کاشف از قول معصوم ع است، حجیت دارد اما اگر دلیل دیگری در مقام وجود داشته باشد این احتمال وجود خواهد داشت که علماء با استناد به آن دلیل، اجماع نموده باشند، حال اگر آن دلیل مورد مناقشه قرار گیرد، اجماع صلاحیت دلیلیّت را از دست می دهد. از این رو حتی اگر اجماع صغرویا و به هر نحوی از انحاء (اجماع بالفعل یا اجماع تقدیری یا اجماع بر اصل و یا اجماع بر خود شیء) پذیرفته شود، اما از آنجا که مدرک دیگری وجود دارد و محتمل است، مجمعین به آن استناد کرده باشند، چنین اجماعی حجیت نخواهد داشت[3]. عدم حجیت چنین اجماعی در بین علماء معروف است و به گمانم شیخ ره نیز در بخشی از رسائل به این نکته اشاره کرده اند.

حجیت اجماع مدرکی از نظر استاد

لکن ما مکررا عرض نموده ایم به طور کلی چنین نیست که از شرایط حجیّت اجماع، مدرکی نبودن آن باشد؛ مثلا اگر اصحاب امام صادق ع اتفاق داشته باشند که فلان آیه به معنای خاصی است و یا عقل همه آنها بالاتفاق بر مطلبی حکم کند، در صورتی که نظر آنها باطل باشد، به مقتضای قاعده – با فرض عدم تقیه[4] – حضرت باید نظر آنها را تقبیح نمایند. اگر معصوم ع از حکمی ردع نکرده باشد، روشن می شود که آن حکم صحیح بوده است، گر چه احتمال دارد دلیل اصحاب ناتمام بوده باشد، لکن مدلول آن دلیل، تمام است. طبق این بیان چنین اجماعی می تواند دلیلی مستقل به شمار رود لکن در بسیاری از موارد، وجود مدرک موجب می شود اتصال به زمان معصوم ع (که یکی از مقدمات کشف است) از بین برود. به همین جهت اجماع علماء در بسیاری از موارد، مثل فروع علم اجمالی (که در کتاب عروه مطرح است) نمی تواند کاشف از قول معصوم ع باشد.

با توجه به این نکته می گوییم این اجماعاتی که در این بحث مطرح است، اگر متصل به زمان معصوم ع نباشد، از حجیت ساقط خواهد شد. لکن چنین امری که محل ابتلاء همه است، در صورتی که محل اتفاق بوده و نقل خلافی هم وجود نداشته باشد، می تواند دلیل مستقلی به شمار آید.

شهرت نیز چنین است؛ یعنی اگر مطلبی بین اصحاب معصوم ع شهرت قوی داشته باشد و معصوم ع از آن ردعی ننماید، آن شهرت حجت خواهد بود کما اینکه آقای بروجردی ره می فرمودند: اصول متلقات مشهوری که خلفا عن سلف اخذ شده باشد، معتبر است[5].

اشکال استاد بر تقریب اول اجماع

تقریب اول اجماع (اصل بر برائت) چندان ثابت نیست. بعدا باید این بحث انجام شود که اگر ادله اخباری ها مورد مناقشه قرار گرفت –مثلا روایات مجمل شد و یا دلیل عقلیِ قبح عقاب بلا بیان مورد تردید عقل طبیعی اشخاص قرار گرفت- آیا همانطور که شیخ ره فرموده اند اثبات برائت، لازم نیست؟ و آیا عدم ثبوت احتیاط، برای اثبات برائت کافی است؟ از آنجا که این بحث مبتنی بر مسئله قبح عقاب بلا بیان است، این بحث باید در آنجا پیگیری شود.

بیان تقریب دوم اجماع (اجماع به نحو حکم فعلی)

تقریب وجه دوم اجماع به این صورت بود: در صورتی که احتیاط اثبات نشود، خودِ اصل برائت بالاجماع ثابت است. شیخ ره می فرمایند: بیان این تقریب بر سه وجه ممکن است. وجه اول آن به این صورت است که ما اقوال علماء را از زمان کلینی ره به بعد، تحصیل اجماع نماییم. مراد از این تحصیل اجماع این نیست که اقوال همه علماء در تمام اقصی نقاط عالم و در مدت 1400 سال تحصیل شود، تا ببینیم آیا کسی فتوای بر خلاف داده است یا نه؟!! تحصیل چنین اجماعی تنها نسبت به معصوم ع که علم به غریبات دارد، ممکن است اما افراد عادی نمی توانند چنین اجماعی را تحصیل نمایند. بلکه مراد از تحصیل اجماع این است که اقوال اهل حلّ و عقد، که محل ابتلای شیعه و مصدر امور بودند، تحصیل شود.

عبارت شیخ ره چنین است:

تحصيل‏ الإجماع‏ بهذا النحو (به نحو حکم فعلی نه اصل) من وجوه:

الأوّل: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه:

فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شي‏ء من الأفعال بمجرّد الاحتياط. (در بعض موارد، احتیاط به عنوان دلیل مستقل ذکر نمی شود، بلکه ممکن است به صورت جدلی بیان گردد.)

نعم، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا بعدم وجوبه فيها. (مراد از چنین احتیاطی، احتیاط استحبابی است.)

و لا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.

فمنهم: ثقة الإسلام الكلينيّ قدّس سرّه؛ حيث صرّح في ديباجة الكافي:

بأنّ الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير، و لم يلزم‏ الاحتياط مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط في ما تعارض فيه النصّان‏ و ما لم يرد فيه‏ نصّ بوجوبه في خصوص ما لا نصّ فيه. (گویا ایشان در غیر تعارض نصّین، بالاولویة احتیاط را واجب نمی دانند.) فالظاهر: أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.

و منهم: الصدوق؛ فإنّه قال: اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي.

و يظهر من هذا موافقة والده و مشايخه؛ لأنّه لا يعبّر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول: «الذي أعتقده و افتي به»، و استظهر من عبارته هذه: أنّه من دين الاماميّة. (در پاروقی کتاب فرائد الاصول آمده که محقق قمی ره این مطلب را استظهار کرده اند. [6])

و أمّا السيّدان (سید مرتضی ره و سید ابو المکارم [ابن زهره] ره): فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة، و صرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد: أنّه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل‏ (حکم عقل یعنی برائت).

و أمّا الشيخ قدّس سرّه: فإنّه و إن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدّس سرّه إلى أنّ الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف‏ (حکم عقلی این است که توقف کرده، نسبت به حکم ظاهری نظریه ندهیم.) إلّا أنّه صرّح في العدة: بأنّ حكم الأشياء من طريق العقل و إن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع‏ أن يدلّ دليل سمعيّ على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك و إليه نذهب، انتهى. (یعنی ثبوتا امتناعی ندارد اما از نظر اثباتی و از نظر دلیل سمعی، برائت ثابت است)

و أمّا من تأخّر عن الشيخ قدّس سرّه، كالحلّي‏ و المحقّق‏ و العلّامة و الشهيدين‏ و غيرهم‏: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.

و بالجملة: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط و إن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة[7]. (اگر چه در معارج گفته شده جماعتی احتیاطی شده اند، لکن آنها جزو مشاهیر نیست.)

بنابراین شیخ ره می فرماید: در میان علماء قدماء اخباری وجود نداشته است بلکه اخباری ها بعدا به وجود آمده اند. ایشان در ادامه می فرمایند: اینکه بعضی گفته اند قائلین به برائت از متاخرین علماء هستند، کلام اشتباهی است. در پاورقی گفته شده مراد از این بعض، شیخ حسین کرکی صاحب هدایت الابرار است[8]. شیخ حسین کرکی معاصر مجلسی اول و دوم بوده است. او متوفی 1076 و مجلسی اول ره متوفی 1070 می باشد.

علاوه بر علمائی که شیخ ره ذکر فرمودند ما نیز دو فرد دیگر از بزرگان یافتیم که آنها نیز حکم به برائت کرده اند. در جلسه آینده به این مبحث خواهیم پرداخت.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2]. حاشية فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص107-108«و أورد عليه المحقق القمي (رحمه اللّه) بأنّ هذا المعنى يمكن أن‏ يدّعيه الخصم أيضا بعينه و يقرّر الإجماع على مذهبه فيصير الإجماع تابعا لآراء المجتهدين، و لا يخفى شناعته، فنقول بمثله هاهنا و أنّ للأخباري قلب هذا الإجماع بأنّ يدعي أنّ الأخباريين و الأصوليين متفقون على وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه من الشبهة التحريمية على تقدير عدم تمامية أدلة البراءة عقلها و نقلها، و هذا التقدير محقق عندي فوجوب الاحتياط إجماعي. و بالجملة لا حجية في الإجماع التقديري على ما بيّن في محلّه مع وجود الخلاف العظيم بالفعل».

[3]. حاشية فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص108 «فلأنّ مثل هذا الإجماع غير كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) عندنا قطعا، لأنّا نعلم أن سند المجمعين في قولهم هذا ليس إلّا حكم‏ العقل المدعى بقبح العقاب بلا بيان و قوله (عليه السلام): «كل شي‏ء مطلق» إلى آخره، و أمثال ذلك من الوجوه المذكورة في كلماتهم، فلو فرضنا عدم تمامية هذه الوجوه لم نقطع البتة بأنّ حكم الإمام (عليه السلام) في المسألة هي البراءة بملاحظة أقوالهم و أنهم لم يقولوا بالبراءة إلّا تلقيا من إمامهم و هذا واضح.»

كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص343 «و أما الإجماع‏ فقد نقل‏ على البراءة إلا أنه موهون و لو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل و من واضح النقل عليه دليل بعيد جدا.»

[4] اینکه گفته شود، حضرات معصومین ع در تمامی سنین، در خلوت و جلوت، نقیه کرده اند صحیح نیست.

[5] . نهاية الأصول ؛ ص141 «… لكون المسألة من المسائل العقلية التي يبحث فيها المتكلم بما هو متكلم وليست من المسائل الشرعية المتلقاة من المعصومين (عليهم السلام) يدا بيد حتى يكون الاجماع فيها اجماع اهل الحديث فيكون حجة » .

[6] . فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص52: «استظهره المحقّق القمّي في القوانين 2: 16.»

[8]. همان 53