شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 130 – 23 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 130 23 / 11 / 96

استدلال به اجماع و بیان تقاریب آن

اشکال مدرکی بودن اجماع

حجیت اجماع مدرکی از نظر استاد

اشکال استاد بر تقریب اول اجماع

بیان تقریب دوم اجماع (اجماع به نحو حکم فعلی)

خلاصه:

در جلسات گذشته برای اثبات برائت ادله ای از کتاب و سنت بیان شد. در این جلسه حضرت استاد دلیل سوم، یعنی اجماع بر برائت را با دو تقریب شرح خواهند داد. اجماع، به جهت مدرکی بودن آن، مورد ناقشه قرار گرفته است لکن استاد معظم با تبیین اجماع مدرکی، بعض صور آن را حجت خواهند دانست. ایشان در ادامه به تقریب اول اجماع اشکال می کنند و سپس عبارت های شیخ انصاری ره در تقریب دوم اجماع را شرح می دهند.

استدلال به اجماع و بیان تقاریب آن

دلیل دیگری که بر اصل برائت ذکر شده، اجماع است. شیخ ره فرموده اند: استدلال به اجماع به دو بیان قابل تقریر است:

1. اگر دلیلی بر هیچیک از طرفین وجود نداشته باشد، بالاجماع، اصل بر برائت است.

2. در صورتی که احتیاط اثبات نشود، بالاجماع خودِ اصل برائت ثابت می شود؛ یعنی با عدم اثبات احتیاط، اصل برائت ثابت می شود بدون آنکه برائت نیاز به اثبات داشته باشد. بنابراین اصل برائت به نحوی تقدم بر احتیاط دارد دون العکس[1].

در تقریرات درس مرحوم آقا سید محمد کاظم، بین دو مطلب خلط شده است. ایشان فرموده اند: اینکه با بطلان احتیاط، ما صحت برائت را کشف بکنیم، امتیازی برای برائت محسوب نمی شود؛ زیرا این دو ضدّین لا ثالث لهما هستند و از همین رو با بطلان ادله برائت نیز احتیاط ثابت می شود. بنابراین برائت امتیازی بر احتیاط ندارد تا ما بگوییم اجماع بر برائت وجود دارد[2]. لکن ایشان خلط کرده اند زیرا اگر احد الضدّین دلیل نداشته باشد، ضدّ دیگر ثابت نمی شود. بلی در مقام ثبوت اگر دو چیز مانند حرکت و سکون ضدّین لا ثالث لهما باشند، در صورتی که “حرکت” نباشد، “سکون” خواهد بود، اما با این حال باز هم سکون نیاز به دلیل دارد. لکن در ما نحن فیه چنین نیست بلکه به مجرد ابطال احتیاط، اصل برائت به دست می آید.

اشکال مدرکی بودن اجماع

مرحوم آخوند و مرحوم سید اشکال کرده اند که اجماع، تنها در صورتی صلاحیت استدلال بر برائت را دارد که دلیل دیگری وجود نداشته باشد در غیر این صورت اجماع، استقلال در دلیلیّت نخواهد داشت؛ توضیح مطلب اینکه اجماع از آن جهت که کاشف از قول معصوم ع است، حجیت دارد اما اگر دلیل دیگری در مقام وجود داشته باشد این احتمال وجود خواهد داشت که علماء با استناد به آن دلیل، اجماع نموده باشند، حال اگر آن دلیل مورد مناقشه قرار گیرد، اجماع صلاحیت دلیلیّت را از دست می دهد. از این رو حتی اگر اجماع صغرویا و به هر نحوی از انحاء (اجماع بالفعل یا اجماع تقدیری یا اجماع بر اصل و یا اجماع بر خود شیء) پذیرفته شود، اما از آنجا که مدرک دیگری وجود دارد و محتمل است، مجمعین به آن استناد کرده باشند، چنین اجماعی حجیت نخواهد داشت[3]. عدم حجیت چنین اجماعی در بین علماء معروف است و به گمانم شیخ ره نیز در بخشی از رسائل به این نکته اشاره کرده اند.

حجیت اجماع مدرکی از نظر استاد

لکن ما مکررا عرض نموده ایم به طور کلی چنین نیست که از شرایط حجیّت اجماع، مدرکی نبودن آن باشد؛ مثلا اگر اصحاب امام صادق ع اتفاق داشته باشند که فلان آیه به معنای خاصی است و یا عقل همه آنها بالاتفاق بر مطلبی حکم کند، در صورتی که نظر آنها باطل باشد، به مقتضای قاعده – با فرض عدم تقیه[4] – حضرت باید نظر آنها را تقبیح نمایند. اگر معصوم ع از حکمی ردع نکرده باشد، روشن می شود که آن حکم صحیح بوده است، گر چه احتمال دارد دلیل اصحاب ناتمام بوده باشد، لکن مدلول آن دلیل، تمام است. طبق این بیان چنین اجماعی می تواند دلیلی مستقل به شمار رود لکن در بسیاری از موارد، وجود مدرک موجب می شود اتصال به زمان معصوم ع (که یکی از مقدمات کشف است) از بین برود. به همین جهت اجماع علماء در بسیاری از موارد، مثل فروع علم اجمالی (که در کتاب عروه مطرح است) نمی تواند کاشف از قول معصوم ع باشد.

با توجه به این نکته می گوییم این اجماعاتی که در این بحث مطرح است، اگر متصل به زمان معصوم ع نباشد، از حجیت ساقط خواهد شد. لکن چنین امری که محل ابتلاء همه است، در صورتی که محل اتفاق بوده و نقل خلافی هم وجود نداشته باشد، می تواند دلیل مستقلی به شمار آید.

شهرت نیز چنین است؛ یعنی اگر مطلبی بین اصحاب معصوم ع شهرت قوی داشته باشد و معصوم ع از آن ردعی ننماید، آن شهرت حجت خواهد بود کما اینکه آقای بروجردی ره می فرمودند: اصول متلقات مشهوری که خلفا عن سلف اخذ شده باشد، معتبر است[5].

اشکال استاد بر تقریب اول اجماع

تقریب اول اجماع (اصل بر برائت) چندان ثابت نیست. بعدا باید این بحث انجام شود که اگر ادله اخباری ها مورد مناقشه قرار گرفت –مثلا روایات مجمل شد و یا دلیل عقلیِ قبح عقاب بلا بیان مورد تردید عقل طبیعی اشخاص قرار گرفت- آیا همانطور که شیخ ره فرموده اند اثبات برائت، لازم نیست؟ و آیا عدم ثبوت احتیاط، برای اثبات برائت کافی است؟ از آنجا که این بحث مبتنی بر مسئله قبح عقاب بلا بیان است، این بحث باید در آنجا پیگیری شود.

بیان تقریب دوم اجماع (اجماع به نحو حکم فعلی)

تقریب وجه دوم اجماع به این صورت بود: در صورتی که احتیاط اثبات نشود، خودِ اصل برائت بالاجماع ثابت است. شیخ ره می فرمایند: بیان این تقریب بر سه وجه ممکن است. وجه اول آن به این صورت است که ما اقوال علماء را از زمان کلینی ره به بعد، تحصیل اجماع نماییم. مراد از این تحصیل اجماع این نیست که اقوال همه علماء در تمام اقصی نقاط عالم و در مدت 1400 سال تحصیل شود، تا ببینیم آیا کسی فتوای بر خلاف داده است یا نه؟!! تحصیل چنین اجماعی تنها نسبت به معصوم ع که علم به غریبات دارد، ممکن است اما افراد عادی نمی توانند چنین اجماعی را تحصیل نمایند. بلکه مراد از تحصیل اجماع این است که اقوال اهل حلّ و عقد، که محل ابتلای شیعه و مصدر امور بودند، تحصیل شود.

عبارت شیخ ره چنین است:

تحصیل‏ الإجماع‏ بهذا النحو (به نحو حکم فعلی نه اصل) من وجوه:

الأوّل: ملاحظه فتاوى العلماء فی موارد الفقه:

فإنّک لا تکاد تجد من زمان المحدّثین إلى زمان أرباب التصنیف فی الفتوى من یعتمد على حرمه شی‏ء من الأفعال بمجرّد الاحتیاط. (در بعض موارد، احتیاط به عنوان دلیل مستقل ذکر نمی شود، بلکه ممکن است به صورت جدلی بیان گردد.)

نعم، ربما یذکرونه فی طیّ الاستدلال فی جمیع الموارد، حتّى فی الشبهه الوجوبیّه التی اعترف القائلون بالاحتیاط هنا بعدم وجوبه فیها. (مراد از چنین احتیاطی، احتیاط استحبابی است.)

و لا بأس بالاشاره إلى من وجدنا فی کلماتهم ما هو ظاهر فی هذا القول.

فمنهم: ثقه الإسلام الکلینیّ قدّس سرّه؛ حیث صرّح فی دیباجه الکافی:

بأنّ الحکم فی ما اختلف فیه الأخبار التخییر، و لم یلزم‏ الاحتیاط مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتیاط فی ما تعارض فیه النصّان‏ و ما لم یرد فیه‏ نصّ بوجوبه فی خصوص ما لا نصّ فیه. (گویا ایشان در غیر تعارض نصّین، بالاولویه احتیاط را واجب نمی دانند.) فالظاهر: أنّ کلّ من قال بعدم وجوب الاحتیاط هناک قال به هنا.

و منهم: الصدوق؛ فإنّه قال: اعتقادنا أنّ الأشیاء على الإباحه حتّى یرد النهی.

و یظهر من هذا موافقه والده و مشایخه؛ لأنّه لا یعبّر بمثل هذه العباره مع مخالفته لهم، بل ربما یقول: «الذی أعتقده و افتی به»، و استظهر من عبارته هذه: أنّه من دین الامامیّه. (در پاروقی کتاب فرائد الاصول آمده که محقق قمی ره این مطلب را استظهار کرده اند. [6])

و أمّا السیّدان (سید مرتضی ره و سید ابو المکارم [ابن زهره] ره): فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحه ما لا طریق إلى کونه مفسده، و صرّحا أیضا فی مسأله العمل بخبر الواحد: أنّه متى فرضنا عدم الدلیل على حکم الواقعه رجعنا فیها إلى حکم العقل‏ (حکم عقل یعنی برائت).

و أمّا الشیخ قدّس سرّه: فإنّه و إن ذهب وفاقا لشیخه المفید قدّس سرّه إلى أنّ الأصل فی الأشیاء من طریق العقل الوقف‏ (حکم عقلی این است که توقف کرده، نسبت به حکم ظاهری نظریه ندهیم.) إلّا أنّه صرّح فی العده: بأنّ حکم الأشیاء من طریق العقل و إن کان هو الوقف، لکنه لا یمتنع‏ أن یدلّ دلیل سمعیّ على أنّ الأشیاء على الإباحه بعد أن کانت على الوقف، بل عندنا الأمر کذلک و إلیه نذهب، انتهى. (یعنی ثبوتا امتناعی ندارد اما از نظر اثباتی و از نظر دلیل سمعی، برائت ثابت است)

و أمّا من تأخّر عن الشیخ قدّس سرّه، کالحلّی‏ و المحقّق‏ و العلّامه و الشهیدین‏ و غیرهم‏: فحکمهم بالبراءه یعلم من مراجعه کتبهم.

و بالجمله: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط و إن کان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعه[7]. (اگر چه در معارج گفته شده جماعتی احتیاطی شده اند، لکن آنها جزو مشاهیر نیست.)

بنابراین شیخ ره می فرماید: در میان علماء قدماء اخباری وجود نداشته است بلکه اخباری ها بعدا به وجود آمده اند. ایشان در ادامه می فرمایند: اینکه بعضی گفته اند قائلین به برائت از متاخرین علماء هستند، کلام اشتباهی است. در پاورقی گفته شده مراد از این بعض، شیخ حسین کرکی صاحب هدایت الابرار است[8]. شیخ حسین کرکی معاصر مجلسی اول و دوم بوده است. او متوفی 1076 و مجلسی اول ره متوفی 1070 می باشد.

علاوه بر علمائی که شیخ ره ذکر فرمودند ما نیز دو فرد دیگر از بزرگان یافتیم که آنها نیز حکم به برائت کرده اند. در جلسه آینده به این مبحث خواهیم پرداخت.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2]. حاشیه فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص107-108«و أورد علیه المحقق القمی (رحمه اللّه) بأنّ هذا المعنى یمکن أن‏ یدّعیه الخصم أیضا بعینه و یقرّر الإجماع على مذهبه فیصیر الإجماع تابعا لآراء المجتهدین، و لا یخفى شناعته، فنقول بمثله هاهنا و أنّ للأخباری قلب هذا الإجماع بأنّ یدعی أنّ الأخباریین و الأصولیین متفقون على وجوب الاحتیاط فیما لا نصّ فیه من الشبهه التحریمیه على تقدیر عدم تمامیه أدله البراءه عقلها و نقلها، و هذا التقدیر محقق عندی فوجوب الاحتیاط إجماعی. و بالجمله لا حجیه فی الإجماع التقدیری على ما بیّن فی محلّه مع وجود الخلاف العظیم بالفعل».

[3]. حاشیه فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص108 «فلأنّ مثل هذا الإجماع غیر کاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) عندنا قطعا، لأنّا نعلم أن سند المجمعین فی قولهم هذا لیس إلّا حکم‏ العقل المدعى بقبح العقاب بلا بیان و قوله (علیه السلام): «کل شی‏ء مطلق» إلى آخره، و أمثال ذلک من الوجوه المذکوره فی کلماتهم، فلو فرضنا عدم تمامیه هذه الوجوه لم نقطع البته بأنّ حکم الإمام (علیه السلام) فی المسأله هی البراءه بملاحظه أقوالهم و أنهم لم یقولوا بالبراءه إلّا تلقیا من إمامهم و هذا واضح.»

کفایه الأصول ( طبع آل البیت ) ؛ ص343 «و أما الإجماع‏ فقد نقل‏ على البراءه إلا أنه موهون و لو قیل باعتبار الإجماع المنقول فی الجمله فإن تحصیله فی مثل هذه المسأله مما للعقل إلیه سبیل و من واضح النقل علیه دلیل بعید جدا.»

[4] اینکه گفته شود، حضرات معصومین ع در تمامی سنین، در خلوت و جلوت، نقیه کرده اند صحیح نیست.

[5] . نهایه الأصول ؛ ص141 «… لکون المسأله من المسائل العقلیه التی یبحث فیها المتکلم بما هو متکلم ولیست من المسائل الشرعیه المتلقاه من المعصومین (علیهم السلام) یدا بید حتى یکون الاجماع فیها اجماع اهل الحدیث فیکون حجه » .

[6] . فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص52: «استظهره المحقّق القمّی فی القوانین 2: 16.»

[8]. همان 53