یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 131 – 24 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 131 24 / 11 / 96

قائلین به برائت

ادعای شیخ ره مبنی بر اجماع محصل

اشکال استاد بر شیخ ره

معنای «حتی یرد فیه نهی» در حدیث اطلاق

خلاصه:

در جلسه گذشته دلیل سوم بر برائت، یعنی اجماع، با دو تقریب شرح داده شد. اجماع، به جهت مدرکی بودن، مورد مناقشه قرار گرفت لکن استاد معظم با تبیین اجماع مدرکی، بعض صور آن را حجت دانستند. ایشان در ادامه به تقریب اول اجماع اشکال کرده، سپس عبارت شیخ انصاری ره در تقریب دوم اجماع را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد عبارت برخی فقهای دیگر که قائل به برائت هستند (اما در کلام شیخ ره ذکر نشده ) را بیان می نماید. ایشان در ادامه مبحث ادعای شیخ ره مبنی بر اجماعی بودن برائت را ردّ خواهند نمود.

قائلین به برائت

در جلسه سابق نام برخی از قدما که قائل به برائت بودند، بیان شد. ابو الصلاح حلبی ره از قائلین به برائت است که شیخ انصاری ره نام ایشان را ذکر نکرده است. ایشان در کتاب کافی بخش اعتقادات، نسبت به عمل کردن به شرایع سابقه چنین می فرماید:

إذ لو کان تکلیفا ثابتا لوجب أن یکون لمکلفها طریق إلى العلم بها، لقبح تکلیف العمل مع تعذر العلم به[1].

علاء الدین حلبی نیز از جمله قائلین به برائت است که نام ایشان در فرائد الاصول ذکر نشده است. ایشان در کتاب اشاره السبق می فرماید:

و ما تکلیف ما لا طریق إلى العلم به فی القبح بل فی التعذر إلا کتکلیف ما لا قدره علیه[2].

یعنی تکلیف به مجهول در قبح، بلکه در تعذّر تکلیف، شبیه به تکلیف غیر مقدور است؛ به عبارت دیگر غیر معلوم همانند غیر مقدور است. شاید مراد ایشان از «فی التعذر» چنین باشد: فردی که قدرت بر انجام فعلی ندارد، اصلا اراده انجام آن فعل را نمی کند، کما اینکه اگر از شخصی اجماع نقیضین طلب شده باشد، اراده انجام آن اصلا صورت نمی گیرد. این تعذر بالاتر از قبح است؛ چون نه تنها قبیح است بلکه نمی تواند متعلق اراده جدی قرار گیرد[3].

از آنجایی که علاء الدین حلبی شرح حالی ندارد، بنده در جایی ندیدم که ایشان متعلق به کدام قرن است. لکن نسخه ای از کتاب اشاره السبق وجود دارد (شنیده ام این نسخه هم اکنون نیز موجود است) که تاریخ آن نسخه مربوط به سال 708 است. مرحوم آغا بزرگ فرموده اند ایشان از رجال قرن پنجم است[4]، لکن مدرک این کلام معلوم نیست بلکه به نظر می رسد این کلام آغا بزرگ ره صحیح نباشد، چون قلم کتاب اشاره السبق، قلم پخته ایست و ابهام و اندماج در آن وجود ندارد که این نکته با قرن پنجم سازگار نیست. از این رو به نظر می رسد، ایشان با محقق ره و یا مشایخ محقق ره معاصر باشد (یعنی قرن هفتم).

ادعای شیخ ره مبنی بر اجماع محصل

مرحوم شیخ در تبیین اجماع محصل، کلام عده ای از فقهاء را بیان نمودند که در جلسه گذشته بیان شد. ایشان در ادامه می فرماید:

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّ تخصیص بعض القول بالبراءه بمتأخّری الإمامیّه مخالف للواقع‏ (در حاشیه فرائد گفته شده مراد از «بعض» شیخ حسین کرکی ره، صاحب کتاب هدایه الابرار، معاصر مجلسیین است[5].) و کأنّه ناش عمّا رأى من السیّد و الشیخ من‏ التمسّک بالاحتیاط فی کثیر من الموارد؛ و یؤیّده ما فی المعارج: من نسبه القول برفع الاحتیاط على الإطلاق إلى جماعه[6].

اشکال استاد بر شیخ ره

لکن اثبات اجماع محصل و یا ادعای شهرت (که شیخ ره بعدا ادعا خواهند کرد) مشکل است. اگر کسی مقداری اطلاعات تراجمی داشته باشد، می یابد بسیاری از فقهای مهم (غیر از افرادی که شیخ ره ذکر کردند) قائل به برائت نیستند. اساتید شیخ مفید ره، ابن قولویه ره، ابن داود ره، جعفی ره (همان صابونی که مرحوم نجاشی اسامی کتب فقهی او را در یک صفحه بیان کرده است[7])، تلعکبری ره، ابو محمد مرعشی ره، ابن براج ره، قطب الدین کیدری ره، ابن حمزه ره و بسیاری از علمای دیگر[8] در این مسئله نظر مخالف دارند. بنابراین آنگونه که شیخ ره ادعا فرموده اند در مقام اجماع و یا شهرتی در کار نیست.

علاوه بر اینکه برخی از افرادی که شیخ ره آنها را قائل به برائت می داند، محل اشکال است؛ مثلا شیخ ره فرموده اند کلینی ره قائل به تخییر است و قائل به تخییر، قائل به برائت نیز هست[9]. لکن این کلام ایشان صحیح نیست، چون تخییر، با برائت ملازمه ای ندارد. اگر برخی از روایات چیزی را واجب و روایات دیگری آن را مباح دانستند، این روایات متعارض خواهند بود و در این فرض انسان مخیّر است که یکی از آن دو را اخذ نماید لکن بعد از اخذ، حکم آن روایت تعیّن پیدا می کند. کما اینکه اگر مقلِّدی مخیّر بین تقلید از دو مجتهد باشد، بعد از انتخاب یکی از آنها به عنوان مرجع، تقلید از آن مجتهد تعیّن پیدا خواهد کرد. کلام کلینی ره نیز به همین صورت است یعنی شخص بعد از تخییر، باید طبق آن عمل نماید[10].

همچنین شیخ انصاری ره از صدوق ره چنین نقل کردند: « و منهم: الصدوق؛ فإنّه قال: اعتقادنا أنّ الأشیاء على الإباحه حتّى یرد النهی‏[11]». لکن همانطور که قبلا عرض کرده ایم ظاهر این عبارت ایشان مربوط به مسئله حذر و اباحه (حکم واقعی) است و ارتباطی به حکم ظاهری ندارد. این سؤال مطرح است که آیا اباحه نیاز به ذکر دارد یا تحریم نیاز به ذکر دارد؟ این مسئله محل خلاف است و به نظر می رسد عبارت مرحوم صدوق به این مسئله مربوط باشد.

معنای «حتی یرد فیه نهی» در حدیث اطلاق

مسئله ای را به تناسب عرض می کنم. مرحوم اصفهانی ره فرموده بودند «حتی یرد فیه نهی» به معنای «حتی یصل فیه نهی» است و اراده ثبوت واقعی از «یرد فیه نهی» از لحاظ ادبی صحیح نیست[12]. ما از ایشان سوال می کنیم اگر کسی بگوید در فلان مسئله، حدیث وارد شده است اما فرد دیگری بگوید در این مسئله حدیثی نیست، آیا این دو کلام متعارض هستند یا نه؟ همچنین اگر امروز فردی بگوید در این مسئله روایتی وجود ندارد اما در روز بعد بگوید در این مسئله روایت وجود دارد، آیا این دو کلام او متعارض است یا نه؟ در این مثال، انسان بالفطره تعارض را می بیند. اما اگر ملتزم به کلام مرحوم اصفهانی شویم باید بگوییم در اینجا تعارضی وجود ندارد؛ چون ممکن است حدیثی به یک فرد واصل شود و به فرد دیگر واصل نگردد کما اینکه علم نداشتن ما در یک روز، با علم داشتن ما در روز دیگر تنافی ندارد. اینکه انسان در این موارد تعارض و تناقض را فطرهً می یابد نشان از این دارد که «حتی یرد فیه نهی» نسبی و به معنای وصول نیست بلکه همانطور که آخوند ره فرموده اند به معنای ثبوت واقعی است[13].

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[3] سوال: آیا این عبارت ایشان مربوط به بحث اختصاص احکام به عالمین نیست؟

جواب: نخیر، ممکن است طبق نظر ایشان احکام اختصاص به عالمین نداشته باشد. در اختصاص احکام به عالمین این بحث مطرح است که آیا ممکن است، ملاک منحصر در عالمین باشد یا نه؟ به نظر ما انحصار ملاک (بلکه همه جهات دیگر) در عالمین اشکال ندارد، لکن آقایان می گویند: اصل تکلیف، ملاکا و اقتضائا منحصر در عالمین نیست بلکه تنجّز تکلیف متوقف بر علم است. ممکن است مراد از این عبارت اشاره السبق تنجّز یا انشاء و یا ملاک باشد لکن علی ایّ حال دلالت بر این معنا دارد که ایشان قائل به برائت بوده است.

[4] طبقات اعلام الشیعه، العلامه آغابزرک الطهرانی، ج2،ص119

[5] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص53. «التخصیص من الشیخ حسین الکرکی فی کتاب هدایه الأبرار: 266.»

[8] ما زمانی از کتبی که در اختیارمان بود، 50 نفر از فقیهان را پیدا کردیم که این نظر را داشتند.

[9] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص52. «فالظاهر: أنّ کلّ من قال بعدم وجوب الاحتیاط هناک قال به هنا.»

[10] قدماء به جهت مراعات احتیاط، بیشتر حکم الزامی را انتخاب می کردند.