دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 132 – 25 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 132 25 / 11 / 96

تقریب دوم اجماع

تقریب سوم اجماع

معنای «حتی یرد فیه نهی» در حدیث اطلاق

خلاصه:

در این جلسه حضرت استاد، تقریب دوم و سوم از اجماع، که در کلام شیخ ره بیان شده را تبیین کرده، به آن اشکال می نمایند. ایشان در ادامه معنای «حتی یرد فیه نهی» موجود در حدیث اطلاق را با بیان یک مثال توضیح خواهند داد.

تقریب دوم اجماع

الثانی: الإجماعات المنقوله والشهره المحققه، فإنها قد تفید القطع بالاتفاق.

در صورتی که ما قطع به اجماع داشته باشیم، اجماع محصل خواهد بود لکن مرحوم شیخ می فرماید: در اجماعات منقوله گاه برای ما قطع حاصل می شود و گاه حاصل نمی گردد لکن در این موارد نیز ظن قوی (ظن اطمینانی) به اجماع شکل می گیرد که برای ما معتبر است. مبنای اجماعات منقوله، در بسیاری از موارد، اجماع در کبریات است، که آن کبری بر صغریاتی تطبیق شده سپس نسبت به نتیجه حاصل، ادعای اجماع صورت می گیرد و حال آنکه بسیاری از این تطبیقات محل خلاف است. بسیاری از اجماعات شیخ ره از جمله اجماعات غنیه از همین قبیل است.

در اجماعات منقوله ای که ما نوعاً دیده ایم، اینکه خودمان نیز بتوانیم تحصیل اجماع نماییم، بسیار نادر است. بر فرض صحت کلام شیخ ره که فرموده اند: «اجماعات منقوله در بعض موارد موجب حصول قطع می شود»، در این مسئله نمی توان ادعای قطع نمود؛ زیرا این مطلب از نظر شیخ انصاری ره نیز پذیرفته شده است که شیخ طوسی ره در استدلالات خود (چه استدلال ایشان به نحو جدلی یا غیر جدلی باشد) به احتیاط تمسک می کنند. یکی از بزرگان به ما می فرمود: شیخ طوسی ره در کتب خود، گاه قائل به برائت و گاه قائل به احتیاط شده است و نظر ایشان برای ما روشن نیست. از این رو حصول قطع در این مسئله بسیار بعید است.

و ممن استظهر منه دعوى ذلک: الصدوق (رحمه الله) فی عبارته المتقدمه عن اعتقاداته.

در بعض عبارات صدوق ره تعبیر «اعتقادنا» استعمال شده است که برخی گفته اند این کلام ایشان بر اجماع دلالت می کند. لکن شیخ ره قبلا فرمودند: اقلّ مرتبه ای که از تعبیر «اعتقادنا» استفاده می شود این است که پدر و استاد ایشان، ابن ولید، در این زمینه موافق هستند[1].

و ممن ادعى اتفاق المحصلین علیه: الحلی فی أول السرائر

مرحوم حلی در بسیاری از موارد از تعبیر «محصّلین» استفاده می کند لکن در این مورد به خصوص از تعبیر «محققین» استفاده نموده اند، از این رو ممکن است کلمه «محصّلین» که در کلام شیخ ره وارد شده است، تحریف کلمه «محققین» باشد. لکن هیچ یک از تعابیر «محققین» و «محصلین» شاهدی بر اجماع منقول نیست. تعبیر «محققین» و «محصلین» در کلمات ابن ادریس ره بسیار استفاده می شود لکن از آنجا که کلمات ایشان بیشتر جنبه حماسی دارد، باز هم بر اجماع دلالت نمی کند.

حیث قال بعد ذکر الکتاب والسنه والإجماع: إنه إذا فقدت الثلاثه فالمعتمد فی المسأله الشرعیه عند المحققین الباحثین عن مأخذ الشریعه، التمسک بدلیل العقل، انتهى. ومراده بدلیل العقل – کما یظهر من تتبع کتابه – هو أصل البراءه.

در کلام ابن ادریس ره (و به گمانم در کلام سید مرتضی ره) نکته ای وجود دارد که با توجه به آن نکته، ممکن است کلام آنها مربوط به بحث ما نباشد. به نظر می رسد ایشان در صدد بیان این مطلب هستند که نسبت به احکام واقعی، از ناحیه خداوند دلیلی قطعی بر آن وجود دارد که اگر کسی به خوبی فحص نماید، آن را می یابد، لذا اگر کسی طبق آن حکم واقعی حکم نکند، نشان از این دارد که به خوبی فحص نکرده اند. مراد ایشان از اینکه می گویند ما به اصل تمسک می کنیم، همان اصل اباحه و حذری است که مربوط به حکم واقعیست؛ یعنی در مواردی که از ناحیه شارع الزامی صادر نشده باشد، حکم واقعی خداوند اباحه و عدم وجوب است و شخص واقعا آزاد است. گویا ایشان چنین ادعا می فرمایند که اگر فحص به خوبی انجام گیرد، حکم ظاهری به عنوان انّه مشکوک از بین می رود. از این رو کلام ایشان خارج از محل بحث خواهد بود.
وممن ادعى إطباق العلماء: المحقق فی المعارج فی باب الاستصحاب، وعنه فی المسائل المصریه أیضا

شیخ ره کتاب معارج را ملاحظه نموده، از آن به طور مستقیم نقل می کند اما مسائل مصریه در اختیار ایشان نبوده، از این رو با واسطه نقل می نماید. ایشان در یک مسئله ادعای اجماع نموده اند و آن مسئله ذیل است: سید مرتضی ره فرموده اند: «طبق مذهبنا تطهیر با آب مضاف صحیح است» لکن به این کلام سید ره اشکال کرده اند: در فرعی که حتی یک روایت ندارد، چگونه ادعای اجماع می شود؟! محقق ره در توجیه این ادعای اجماع فرموده اند:

فی توجیه نسبه السید إلى مذهبنا جواز إزاله النجاسه بالمضاف مع عدم ورود نص فیه: أن من أصلنا العمل بالأصل حتى یثبت الناقل، ولم یثبت المنع عن إزاله النجاسه بالمائعات

ایشان فرموده اند: این اصل مسلّم در مذهب ما وجود دارد که تا زمانی که ناقل ثابت نشده، باید به اصل اخذ کرد و از آنجا که خلاف اصل برائت ثابت نشده، ما باید به اصل برائت عمل کنیم. از این توجیهی که محقق ره کرده اند روشن می شود که ایشان نیز این اصل و این اجماع را قبول نموده اند.

لکن این سوال مطرح است که آیا ایشان در صدد بیان اصل برائت هستند یا اصل استصحاب را بیان می نمایند؟ از اقسام استصحاب، استصحاب در عدمیات است، یعنی بشر قبل از شرع تکلیفی نداشته است و اگر ما شک کنیم که آیا بعدا تکلیفی آمده یا نه، مقتضای اصل این است که شرع حکمی بر خلاف بیان نکرده است. این اصلی که در اینجا جریان دارد، اصل استصحاب است نه برائت. بلی اگر نسبت به موضوعی توارد حالتین ایجاد شود (در زمانی واجب و در زمان دیگر جایز باشد و علم به تقدم و تأخر وجود نداشته باشد) نمی توان به استصحاب تمسک کرد، بلکه تنها برائت جاری می شود. لکن از آنجا که ایشان می گویند «تا زمانی که ناقل ثابت شود» روشن می شود که اصل نقل از حالت قبلی، مشکوک فرض شده است و به همین دلیل گفته اند: مادامی که ثابت نشده باشد، ما باید به آن عدم التکلیف اول تمسک نماییم. بنابراین ایشان در صدد بیان حکم توارد حالتین نیستند. نتیجه اینکه نمی توان به کلام محقق ره تمسک کرد.

فلولا کون الأصل إجماعیا لم یحسن من المحقق (قدس سره) جعله وجها لنسبه مقتضاه إلى مذهبنا.

وأما الشهره: فإنها تتحقق بعد التتبع فی کلمات الأصحاب خصوصا فی الکتب الفقهیه، ویکفی فی تحققها ذهاب من ذکرنا من القدماء والمتأخری.

لکن ما از فقهای بسیاری (بیش از پنجاه کتاب) خلاف این مسئله را نقل کردیم. علاوه بر اینکه اگر ما به فهرست شیخ ره و یا نجاشی ره مراجعه کرده و صاحبان کتب را ببینیم، متوجه می شویم که در این مسئله نمی توان به این تعدادی که شیخ ره ذکر کرده اند اکتفاء کنیم.

تقریب سوم اجماع

الثالث: الإجماع العملی الکاشف عن رضا المعصوم (علیه السلام). فإن سیره المسلمین من أول الشریعه بل فی کل شریعه على عدم الالتزام والإلزام بترک ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان، وأن طریقه الشارع کانت تبلیغ المحرمات دون المباحات، ولیس ذلک إلا لعدم احتیاج الرخصه فی الفعل إلى البیان وکفایه عدم النهی فیها.

در مسئله حذر و اباحه، به نظر ما نیز اگر شارع سکوت کرده، تحریمی نکند، حکم واقعی شخص (نه حکم ظاهری) اباحه است. لکن این مسئله، ارتباطی به بحث برائت ندارد. در جایی که ندانیم از جانب شارع نهی صادر شده یا نه، آیا باز هم می توان گفت طریقه شارع تبلیغ المحرمات است؟! بلی عقلاء بلکه عقل می گوید شارع نمی تواند محرمات را مطلقا بیان نکرده و سکوت اختیار کند، اما اگر در مورد به خصوصی شک بسیط داشته باشیم که آیا شارع نهی کرده یا نه و احتمال بدهیم که به دست ما نرسیده باشد، بحث برائت در اینجا مطرح می شود. در جایی که شخص، غافل و یا جاهل مرکب باشد، معذور است. عبارتی که در ادامه در مورد شک بسیط از محقق ره نقل می شود، محل شبهه است:

قال المحقق (قدس سره) – على ما حکى عنه -: إن أهل الشرائع کافه لا یخطئون من بادر إلى تناول شئ من المشتبهات سواء علم الإذن فیها من الشرع أم لم یعلم، ولا یوجبون علیه عند تناول شئ من المأکول أن یعلم التنصیص على إباحته، ویعذرونه فی کثیر من المحرمات إذا تناولها من غیر علم، ولو کانت محظوره لأسرعوا إلى تخطئته حتى یعلم الإذن، انتهى[2].

عبارت «یعذرونه فی کثیر من المحرمات…» ممکن است اصل مطلب را از بین ببرد؛ چرا که در همه محرّمات این حکم وجود ندارد در حالی که قائلین به برائت در همه موارد مشکوک قائل به برائت هستند. نسبت به این عبارت دو وجه وجود دارد: یک وجه عبارت از دماء و فروج و … است که برای استثناء این موارد مرحوم نائینی ادعایی دارد و برخی به نحو دیگری دلیل اقامه کرده اند. وجه دیگر اینکه در بعض موارد، شخص ندانسته مرتکب حرام می شود در حالی که اگر فحص می کرد، اطلاع پیدا می نمود. چنین نیست که قائلین برائت، هر جاهلی (حتی بودن فحص) را معذور بدانند بلکه آنان فحص را شرط می دانند. طبق این وجه معنای «کثیر من المحرمات» این است که شخص یا فحص نموده، و یا اگر فحص نکرده مسئله به نحوی است که با فحص هم آن را به دست نمی آورد.

لکن اشکال این مطلب این است که محقق ره بعدا که کتاب معتبر را نوشتند، از این نظر عدول کردند. از این رو به نظر می رسد «یعذرونه فی کثیر من المحرمات…» مربوط به مسائل «لو کان لبان» و مسائل عام البلوی باشد. اما باید توجه داشت که این امور عام البلوی، مورد قبول اخباری است؛ یعنی اگر شارع در این امور عام البلوی تحریمی داشت برای ما روشن می شد، حال که چنین نیست ما یقین پیدا می کنیم که از جانب شارع تحریمی صادر نشده است.

معنای «حتی یرد فیه نهی» در حدیث اطلاق

مرحوم اصفهانی ره فرموده بودند «حتی یرد فیه نهی» به معنای «حتی یصل فیه نهی» است[3]. ما مثالی عرض می کنیم تا صحت و یا سقم کلام ایشان فطرتاً حاصل شود[4]: اگر کسی بگوید در فلان مسئله، حدیث وارد شده است اما فرد دیگری بگوید در این مسئله حدیثی نیست، آیا این دو کلام متعارض هستند یا نه؟ همچنین اگر امروز فردی بگوید در این مسئله روایتی وجود ندارد اما در روز بعد بگوید در این مسئله روایت وجود دارد، آیا این دو کلام او متعارضند یا نه؟ اگر ما ملتزم به کلام مرحوم اصفهانی شویم باید بگوییم در اینجا تعارضی وجود ندارد؛ چون ممکن است حدیثی به یک فرد واصل شود و به فرد دیگر واصل نگردد کما اینکه علم نداشتن ما در یک روز، با علم داشتن ما در روز دیگر تنافی ندارد. در تناقض هشت وحدت شرط است که اولین آنها وحدت موضوع و آخرین آن وحدت زمان است. در مثال هایی که ذکر شد، طبق بیان مرحوم اصفهانی وحدت موضوع و یا وحدت زمانی وجود ندارد، از این رو نباید تناقضی در کار باشد. لکن اینکه ما در این مثال ها فطرتاً تناقض را می فهمیم نشان از این دارد که این قضایا در تمامی جهات با هم وحدت دارند به همین جهت کلام اصفهانی ره صحیح نیست. بنابراین در این مسئله، حق با مرحوم آخوند است که فرموده اند «حتی یرد» به معنای ثبوت واقعی است[5].


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص52. «ویظهر من هذا موافقه والده ومشایخه، لأنه لا یعبر بمثل هذه العباره مع مخالفته لهم، بل ربما یقول: ” الذی أعتقده وأفتی به “، واستظهر من عبارته هذه: أنه من دین الإمامیه.»

[4] شنیدم وقتی مرحوم سید محمد فشارکی می خواستند بحث ترتب را بیان کرده، آن را بپذیرند، فرموده بودند: «ما می خواهیم در این جلسه کلام بی ربطی بگوییم» و بعد مطلبی را بیان نموده بودند. روز بعد نیز مطلبی بی ربط فرمودند و تا چند روز این کار ایشان ادامه داشت. برخی از شاگردان ممتاز ایشان با کنار هم قرار دادن این کلام ها دریافته بودند که ایشان در صدد اثبات ترتب هستند و بعد هم دیدند که ایشان (بر خلاف آخوند ره) ترتب را اثبات نمودند. هدف ایشان از این کار این بود که شاگردان ایشان (به جهت مخالفت ایشان از مبنای آخوندره) از همان ابتدا در برابر ایشان جبهه گیری نکنند. ایشان می خواستند افراد خالی الذهن به مسئله توجه کنند. یکی از راه ها برای بیان مطلب این است که انسان مثالی بیان کند که ذهن مخاطبین هنوز به آن مشغول نشده باشد تا آنها بتوانند حکم آن مسئله را فطرتاً بیابند.