یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 134 – 06 / 12 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 134 06 / 12 / 96

استدلال عقلی شیخ ره بر برائت

تمام نبودن بیان صاحب کفایه ره

اشکال استاد بر بیان شیخ ره

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد با توجه به عبارت شیخ انصاری ره، دلیل عقلی بر برائت را تبیین نمودند. نسبت به این دلیل عقلی اشکالی وارد شد که استاد معظم، پاسخ شیخ ره بر آن اشکال را بیان کردند. در این جلسه حضرت استاد ره به کلام آخوند خراسانی ره در تبیین دلیل عقلی اشاره کرده، آن را ناتمام خواهند دانست. ایشان در ادامه متعرض اشکالات بیان شیخ ره خواهند شد.

استدلال عقلی مرحوم شیخ بر برائت

مرحوم شیخ فرمودند: وجوب دفع ضرر محتمل نمی تواند مانع از جریان قبح عقاب بلا بیان شود؛ چون اگر مراد از ضرر محتمل، عقاب اخروی باشد، در این صورت دلیل قبح عقاب بلا بیان، بر دلیل وجوب دفع ضرر محتمل، ورود پیدا می کند و قهرا احتمال عقابی در کار نخواهد بود. اما اگر مراد از ضرر محتمل، ضرر دنیوی باشد، در این صورت اگر چه علم، در ترتب ضرر دخالتی ندارد و اگر چه دلیل عقاب بلا بیان موضوع قضیه را رفع نکرده و ضرر محتمل الثبوت است، لکن اینکه آیا ضرر غیر اخروی، عقاب دارد یا نه، شبهه ای موضوعیست و طبق اتفاق همه علمای امامیه، لازم المراعات نیست. اخباری ها و اصولی ها در شبهات موضوعیه، قائل به برائت هستند.

شیخ ره می فرماید: بالفرض اگر از این ناحیه (ضرر دنیوی) اشکالی در مقام وجود داشته باشد، اشکالی عام خواهد بود که هم اصولی ها و هم اخباری ها باید از آن جواب دهند. ایشان از این اشکال دو جواب می دهند:

1. ضرر دنیوی، کبرویا واجب الدفع نیست. شیخ ره در قسمت دیگری از کتاب می فرمایند: اگر ضرر دنیوی به نحو ظنی نبوده بلکه به صورت شک و وهم باشد، اعتقاد بسیاری بر این است که دفع این ضرر لازم نیست.

2. وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی، اقتضائیست و شارع مقدس می تواند ارفاق کرده، ارتکاب آن را جایز بداند؛ به عبارت دیگر اگر چه مقتضای حکم اقتضائی عقلی، مراعات این احتمال است، لکن شارع می توان الزام این حکم را بردارد.

بنابراین اخباری، در شبهات تحریمیه حکمیه، به قانون دفع ضرر محتمل نمی تواند استدلال کند.

تمام نبودن بیان صاحب کفایه

به تناسب بحث عرض می کنیم: یک آقای بزرگواری به ما گفت: دو بخش از عبارت کفایه به حسب ظاهر با هم تناقض دارند، مرحوم آخوند در بحث برائت و احتیاط می فرمایند: دفع ضرر محتملی که اخباری ها به آن استدلال کرده اند تمام نیست؛ چون اگر عقاب اخروی اراده شده باشد، قاعده قبح عقب بلا بیان این عقاب اخروی را منتفی می کند. اما اگر عقاب دنیوی اراده شده باشد، در جواب گفته می شود عقلاء به ضرر دنیوی مقطوع اقدام می کنند چه رسد به ضرر محتمل. بنابراین عقاب اخروی صغرویا ممنوع است و عقاب دنیوی کبرویا اشکال دارد[1]. لکن آخوند ره در بحث انسداد می فرمایند: عقل بر وجوب دفع ضرر حکم می کند «لا سیما اذا کان اخرویا». از کلمه «سیما» استفاده می شود که هم ضرر دنیوی و هم ضرر اخروی لازم الدفع است[2]! این دو کلام ایشان در این دو بخش تناقض دارد. این تناقض به چه صورت حل می شود؟

جواب این اشکال چنین است: در باب تناقض هشت وحدت شرط است. در ما نحن فیه برای حکم به تناقض، باید این هشت وحدت را بررسی نماییم. وجوب اجتناب از ضرر اخروی، حکم فعلی عقل و یا عقلاء است. اما وجوب اجتناب از ضرر دنیوی، حکم اقتضائی عقلی است نه حکم فعلی عقل. حکم اقتضائی عقل، در صورتی که با مصلحت اهم و یا مساوی دیگری مزاحمت نداشته باشد لازم المراعات خواهد بود اما در غیر این صورت، از فعلیت ساقط می شود. بنابراین عقاب اخروی و عقاب دنیوی از نظر فعلیت با هم تفاوت دارند اما از نظر اقتضاء فرقی بین آنها نیست.

لکن عبارت کفایه از جهت دیگری ناقص است و اشکال دارد؛ زیرا مسأله برائت و احتیاط، باید قطع نظر از تزاحم مورد بررسی قرار گیرد، یعنی شرب تتن مشکوک الحرمه، لو خلّی و طبعه، آیا جایز است یا نه؟ اینکه ما بگوییم در صورتی که این مسأله با امر دیگری تزاحم پیدا کند، ارتکاب آن جایز است، این مسأله محل اختلاف نیست، بلکه محل اختلاف، حکم مسأله بما هو هو است. مرحوم آخوند ره با این کلام خود ادعای اخباری را اثبات کردند، چرا که ضرر دنیوی را اقتضائاً واجب الدفع دانسته اند! از این جهت کلام آخوند ره ناقص است. لکن این اشکال در رسائل پاسخ داده شد. همانطور که گذشت شیخ ره فرمودند: ضرر دنیوی یا کبرویاً واجب الدفع نیست و یا صغرویاً به اجماع اصولی و اخباری، شارع ارتکاب آن را ترخیص نموده است.

اشکال استاد بر بیان مرحوم شیخ

کلام شیخ ره از چند جهت محل اشکال است:

اشکال اول: آیا عقاب بلا بیان مطلب صحیحی است؟ یعنی آیا علم شرط ترتب عقاب است؟ البته همانطور که شیخ ره متذکر شده اند، «امکان العلم» مراد است، یعنی باید بتوان با تحقیق به آن رسید. بنابراین به عبارت دقیق تر باید گفت: آیا امکان العلم شرط ترتب عقاب است؟ این مسأله خود محل بحث است و مرحوم آقای داماد منکر این مطلب هستند. در جلسه بعد این مسئله بررسی خواهد شد.

اشکال دوم: شیخ ره فرمودند: با توجه به وجوب دفع ضرر محتمل، اگر شخص بر خلاف حکم ظاهری عمل کند، مستحق عقوبت است، چه این حکم ظاهری مطابق واقع باشد یا نباشد. همچنین ایشان فرمودند: در شبهه محصوره و در شبهه قبل از فحص، ادله قبح عقاب بلا بیان جاری نیست و موضوع دفع ضرر محتمل وجود دارد. به نظر ایشان در این دو مثال که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می کند، استحقاق عقوبت وجود دارد، چه مطابق با واقع باشد یا نباشد.

حال ما عرض می کنیم طبق این بیان اگر یکی از اطراف علم اجمالی، شرب تتن مشکوک الحرمه بود و یا شخص قبل از فحص مرتکب شرب تتن مشکوک الحرمه شد، محتمل است دو عقاب داشته باشد، یک عقاب قطعی برای مخالفت با حکم ظاهری و یک عقاب احتمالی برای مخالفت با حکم واقعی احتمالی. در حالی که اگر شخص قطع به حرمت شرب تتن داشته باشد، تنها یک عقاب برای مخالفت با حکم واقعی خواهد داشت. به عبارت دیگر طبق بیان شیخ ره این احتمال وجود دارد که عقاب شرب تتن مشکوک الحرمه از عقاب شرب تتن مقطوع الحرمه، بیشتر باشد! در حالی که کسی ملتزم به این کلام نمی شود. از این رو گفته شده علم اجمالی طریقی است نه نفسی.

اشکال سوم: شیخ ره فرمودند: اگر مراد از ضرر، عقاب دنیوی باشد، این شبهه موضوعیه خواهد بود و اخباری ها نیز باید از این اشکال پاسخ دهند. لکن به نظر می رسد شبهه موضوعیه در کلام ایشان خلط شده است. توضیح اینکه بر اساس مسلک عدلیه، احکام تابع مصالح و مفاسد است، برخی از ملاکات، مبغوض شارع و برخی دیگر محبوب شارعند و ملاکات احکام، میزان هستند. از این رو در بحث مقدمه واجب این شبهه مطرح شده است که تمام واجبات (اعم از نماز و روزه و …)، مقدمه واجبند، چرا که همه واجبات مقدمه رسیدن به ملاکات هستند. لکن این کلام صحیح نیست زیرا اگر شارع روی موازینی که عقل اقتضاء می کند، امری نماید که ما آن ملاکات را به دست آورده باشیم، در این صورت محصِّلِ ملاک، مقدمی خواهد بود لکن از آنجا که مردم ملاکات را درست تطبیق نمی کنند و این امر موجب هرج و مرج می شود، شارع ملاکات را در اختیار آنها قرار نمی دهد. بنابراین اولین موضوعی که شارع حکم را بر آن مترتب کند، واجب نفسی خواهد بود. حال اگر آن واجب نفسی مقدماتی داشته باشد، آن واجبات، غیری خواهند بود.

با توجه به این نکته عرض می کنیم: اگر ما احتمال دهیم ملاکاتی وجود داشته باشد که آن ملاکات منشأ تحریم ضررهای دنیوی شده باشد، این ملاکات، از قبیل شبهات موضوعیه ای که محل اتفاق است، نیست. اگر شارع شرب خمر را حرام نماید اما ما ندانیم که این شیئ خارجی، خمر است یا نه، این مورد از شبهات موضوعیه محل اتفاق است که شارع نسبت به رفع این شبهه وظیفه ای ندارد. اما ملاکات، مربوط به مردم نیست [بلکه وظیفه شارع است که ملاکات را بیان نماید]. بنابراین اینکه شیخ ره فرموده اند: «حرمتِ ضرر غیر اخروی، شبهه موضوعیه است و اخباری و اصولی نسبت به جریان برائت در آن متفق هستند» صحیح نیست. اخباری و اصولی تنها در موردی متفق بر جریان برائت هستند که خداوند تعیین آن را در اختیار مردم قرار داده باشد اما در ملاکات و در این ضرر های دنیوی، اخباری قائل به برائت نیست و اصولی باید به او پاسخ دهد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص309. «و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشکوک کالمظنون قریبه جدا لا سیما إذا کان هو العقوبه الأخرویه کما لا یخفى.»