پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


خارج اصول/ برائت /جلسه 145 – 18 / 01/ 97

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال دوم/ شنبه 18 فروردین 1397

جلسه 145 / أدله وجوب احتیاط / بررسی سنت

عبارت شیخ در رسائل. 1

اشکال استاد بر شیخ.. 2

استدلال به سنت.. 2

استفاضه روایت.. 3

دلالت روایت.. 4

خلاصه:

در جلسه گذشته استاد معظم محتملات آیه تهلکه را بیان نموده، دلالت آیه بر مدعای اخباری را ناتمام دانستند. ایشان در ادامه به تبیین معنای آیه سوم سوره نور پرداختند. در این جلسه حضرت استاد به سهو القلم شیخ در جواب از آیات اشاره خواهند کرد. در ادامه ایشان استدلال اخباری ها بر سنت را تبیین کرده، طایفه ای از روایات را از حیث صدور و دلالت بررسی خواهند نمود.

عبارت شیخ در رسائل

بحث در ادله وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بود. اخباری ها به کتاب و سنت و عقل استدلال کرده اند. برخی از آیاتی که اخباری ها با تمسک به آن، بر وجوب احتیاط استدلال کرده اند بیان شد. مرحوم شیخ در ذیل این آیات عبارتی دارد که مراد ایشان برای ما روشن نیست. عبارت ایشان چنین است:

فمن الکتاب طائفتان: إحداهما: ما دل على النهی عن القول بغیر علم ، فإن الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قول علیه بغیر علم وافتراء، حیث إنه لم یؤذن فیه. ولا یرد ذلک على أهل الاحتیاط، لأنهم لا یحکمون بالحرمه، وإنما یترکون لاحتمال الحرمه، وهذا بخلاف الارتکاب، فإنه لا یکون إلا بعد الحکم بالرخصه والعمل على الإباحه. و الأخرى: ما دل بظاهره على لزوم الاحتیاط والاتقاء والتورع، مثل ما ذکره الشهید (رحمه الله) فی الذکرى فی خاتمه قضاء الفوائت للدلاله على مشروعیه الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلاه المحتمله للفساد -، وهی قوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته) و (جاهدوا فی الله حق جهاده). أقول: و نحوهما فی الدلاله على وجوب الاحتیاط: (فاتقوا الله ما استطعتم) و قوله تعالى: (ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلکه)، و قوله تعالى:(فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الله والرسول). والجواب: أما عن الآیات الناهیه عن القول بغیر علم – مضافا إلى النقض بشبهه الوجوب والشبهه فی الموضوع -: فبأن فعل الشئ المشتبه حکمه اتکالا على قبح العقاب من غیر بیان المتفق علیه بین المجتهدین والأخباریین، لیس من ذلک. وأما عما عدا آیه التهلکه: فبمنع منافاه الارتکاب للتقوى والمجاهده، مع أن غایتها الدلاله على الرجحان على ما استشهد به الشهید (رحمه الله). وأما عن آیه التهلکه: فبأن الهلاک بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غیره یکون الشبهه موضوعیه لا یجب فیها الاجتناب بالاتفاق[1].

اشکال استاد بر شیخ

از آیاتی که در طایفه دوم ذکر شد آیه ﴿ فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الله والرسول ﴾[2] بود. این آیه ظاهر در وجوب است در حالی که شیخ فرموده اند: «أن غایتها الدلاله على الرجحان»! بنده احتمال می دهم در اینجا سهو القلمی رخ داده است؛ یعنی این آیه باید در ادامه آیات ناهیه از قول به غیر علم (طایفه اول روایات) ذکر می شد نه در ادامه آیات طایفه دوم؛ به عبارت دیگر در تنازع باید به عالم (خدا و رسول) رجوع کرد و نباید بدون علم چیزی بیان گردد.

استدلال به سنت

طوائف بسیاری از روایات بر احتیاط دلالت دارد. مفاد برخی از روایات همانند مفاد آیات نهی کننده از قول و عمل به غیر علم است، از این رو همان جواب ها، در اینجا نیز جاری می شود.

قسم دوم از روایات، روایاتی است که توقف عند الشبهه را لازم دانسته اند. تعابیر این دسته از روایات متفاوت است و مرحوم شیخ همه آن تعابیر را یک جا بحث می نماید بر خلاف متأخرین که هر یک از تعابیر را به صورت جداگانه بحث نموده اند. در روایات گاهی بالمطابقه دستور به توقف داده شده است. برخی از روایات نیز بالالتزام دستور به توقف داده اند به این صورت که امر به احتیاط کرده است در حالی که نتیجه احتیاط، توقف می باشد. برخی از روایات نیز روایات تثلیث است (بیّن الرشد و بیّن الغیّ و مشتبه).

استفاضه روایت

مرحوم نائینی فرموده اند: اخبار توقف مستفیض بلکه متواتر است[3]. لکن اثبات تواتر با لسان توقف (بالمطابقه) مشکل است گرچه ادعای تواتر توقف به صورت اعم از بالمطابقه و بالالتزام، امکان دارد هر چند باز هم نمی توان به نحو جزمی ادعا نمود. آنچه می توان به نحو جزمی ادعا کرد، مستفیضه بودن این روایات است. در برخی از کتب، استفاضه این اخبار که با اسناد مختلف نیز ذکر گردیده، انکار شده است که صحیح نیست. بنده حدس می زنم اصطلاح استفاضه برای آنها روشن نبوده است. مشهور قائل به این هستند که اگر روایتی را بیش از سه راوی نقل کرده باشد، آن روایت مستفیض خواهد بود. برخی نیز گفته اند (غیر مشهور) اگر روایتی را بیش از دو نفر نقل کند، مستفیض خواهد بود. روایت مورد بحث ما طبق اصطلاح استفاضه، بلا اشکال مستفیض است؛ زیرا در شش روایت، تعابیر هلاکت و توقف و امثال آن وارد شده است و قطعاً مستفیض اصطلاحی خواهد بود.

در جلد اول جامع الاحادیث، مقدماتی ذکر شده که از جمله آن مقدمات، روایات مربوط به احتیاط است. آن روایات به این صورت است:

[روایات 1و 2و 3:]

638 (40) کا 50 – ج 1 – أصول – محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن علی بن النعمان عن عبد الله بن مسکان عن داود بن فرقد عن أبی سعید الزهری عن أبی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه وترکک حدیثا لم تروه خیر من روایتک حدیثا لم تحصه ئل 389 – ج 3 – محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال الوقوف فی الشبهه وذکر مثله ثم قال وعن عبد الأعلی عن الصادق علیه السلام مثله

[روایت 4:]

639 (41) ئل 387 – ج 3 – الحسین بن سعید فی کتاب الزهد عن علی بن النعمان عن ابن مسکان عن داود بن فرقد عن أبی شیبه عن أحدهما علیهما السلام قال فی حدیث الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه[4].

[روایت 5:]

وفی روایه عمر بن حنظله (1) من باب (6) ما یعالج به التعارض قوله علیه السلام وشبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم (ألی ان قال) علیه السلام فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات[5]

[روایت 6:]

وفی روایه مسعده بن زیاد من باب اعتبار قول المرأه فی نفی الزوج والعده قوله صلی الله علیه وآله لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه[6]

این روایات به صورت مستفیض نقل شده است که اطمینان به صدور بعضی از آنها حاصل می شود؛ از این رو این روایات نیازی به بررسی سند ندارد گرچه سند برخی از این روایات را نیز می توان به نحوی معتبر دانست.

دلالت روایت

نسبت به دلالت این روایات بحث هایی وجود دارد که شیخ آنها را بیان کرده است. اولین بحث مربوط به کلمه “خیرٌ” است. مشهور فقهاء کلمه خیرٌ را اعم از واجبات و مستحبات می دانند اما با این حال از این کلمه، استحباب را استظهار می نمایند. مرحوم آقای خویی در جایی فرموده اند: چرا باید این لفظ را بر استحباب حمل کرد؟! چرا که این کلمه در قرآن و در روایات هم بر وجوب و هم بر استحباب اطلاق شده است. لکن ما سابقاً قول مشهور را تقویت نموده عرض کردیم، از اطلاق این تعبیر، استحباب استفاده می شود؛ زیرا حکمت اقتضا می کند که در مقام بعث و زجر، به تعبیر خوب بودن و بهتر بودن اکتفا نشود بلکه باید از تعبیری استفاده شود که شخص وادار به انجام آن فعل گردد. این مسأله نظیر این است که در جواب سوال خانه زید کجاست؟ گفته شود که خانه او دورتر از حرم حضرت معصومه است؛ در اینجا اگر چه کشور چین نیز دورتر از حرم است، اما روشن است که چنان مسافت بعیدی اراده نشده است و گرنه به آن صورت بیان نمی شد.


[2] سوره نساء آیه 59

[3] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج3، ص372. «و هی کثیره مستفیضه، بل تبلغ حد التواتر».

[4] جامع احادیث الشیعه ج1، ص333 و 334

[5] همان ص337

[6] همان ص338