پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


خارج اصول/ برائت /جلسه 147 – 20 / 01/ 97

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 147 20 / 01/ 97

جواب بعض اصولیین از روایات توقف

ردّ مرحوم حائری بر جواب اصولیین

مناقشه استاد در کلام مرحوم حائری

جوابهای مرحوم حائری از استدلال اخباری ها

خلاصه:

در جلسه گذشته استاد معظم، پاسخ های مرحوم خویی از استدلال اخباری ها به روایات وقوف را شرح دادند. ایشان در ادامه مبحث به جواب اول محقق خویی اشکال کردند و با توجه به کلام مرحوم حائری جواب دوم محقق خویی را نپذیرفتند. ایشان در این جلسه در کلام مرحوم حائری مناقشه خواهند نمود. حضرت استاد در ادامه، جواب های مرحوم حائری از استدلال اخباری ها را شرح خواهند داد.

جواب بعض اصولیین از روایات توقف

اخباری ها برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه به روایات وقوف تمسک کرده اند که این روایات علی الاقل مستفیض است. شیخ ره و محقق خویی ره و دیگر اصولیین از این روایات جواب داده اند که امر به توقف در این احادیث، ارشادی است نه مولوی، در نتیجه مفاد این روایات مورد قبول اصولی و اخباری خواهد بود. امر مولوی، امری است که مخالفت با آن موجب هتک و ظلم به مولی می گردد و در نتیجه علت تحقق عقاب حاصل می شود. حال اگر در روایتی، عقاب علتِ امر دانسته شود، آن امر، امر مولوی نخواهد بود؛ چون امر مولوی، علتِ عقاب است و نمی تواند معلول عقاب واقع شود، از این رو روشن می شود که آن امر، ارشادی است نه مولوی. از آنجا که هلکه موجود در روایات، ظاهر در عقوبت اخروی است و علت امر به توقف است، امر موجود در روایت مولوی نخواهد بود؛ زیرا امر مولوی باید علت عقاب باشد، نه معلول عقاب. به همین جهت امر موجود در روایت ارشادی خواهد بود. با توجه به این بیان روایت مذکور مربوط به جایی است که علتِ اسبق برای عقاب وجود داشته باشد؛ یعنی باید چیزی تنجّز سابق داشته باشد تا قبل از امر به توقف تنجّز وجود داشته باشد و آن عبارت است از شبهه قبل از فحص و شبهه در اطراف علم اجمالی که مورد قبول اصولی نیز هست. از این رو استدلال اخباری ها تمام نیست و نمی تواند مدعای آنها را ثابت نماید.

ردّ مرحوم حائری بر جواب اصولیین

لکن در کتاب درر از این بیان جواب داده شده است. ایشان می فرماید: این کلام صحیح است که در این روایت تعلیل انجام گرفته است و علت باید قبل از معلول وجود داشته باشد اما طبق ظاهر این روایت تمام مصادیق شبهات (نه خصوص شبهه اطراف علم اجمالی و شبهه قبل از فحص) لازم الاجتناب هستند. از طرفی دیگر اگر شارع در شبهات جعل احتیاط نکرده باشد، به حکم عقل برائت جاری می شود. لکن از آنجا که طبق این روایت هلکه ای در کار است، ما کشف می کنیم که شارع با غضّ نظر از این روایت، جعل احتیاط نموده است. به عبارت دیگر با این روایت، احتیاط ایجاد نشده، بلکه ما به سبب این روایت، جعل احتیاط را کشف می کنیم؛ زیرا طبق تحقیق مرحوم آخوند (که مورد قبول متأخرین واقع شده است) برای تنجّز یا باید علم به واقع داشت و یا باید اماره ای بر واقع اقامه شود و یا باید از طرف شارع جعل احتیاط انجام گیرد. نتیجه مطلب اینکه این روایت از ثبوت احتیاط سابق کشف می کند.

مناقشه استاد در کلام مرحوم حائری

لکن این کلام درر قابل مناقشه است؛ توضیح اینکه مقام ثبوت امر به احتیاط، برای تنجز کافی نیست کما اینکه نفس صدور احکام واقعیه برای تنجّز کفایت نمی کند بلکه باید به مکلفین وصول شود. هیچ حکمی (حکم نفسی یا حکم واقعی) قبل از وصول تنجّز ندارد. مراد از وصول، علم فعلی نیست، بلکه احتمال نیز برای تنجّز کافی است. در صورتی که احتمالی در کار نباشد، حکم منجّز نمی شود. حال آیا در ما نحن فیه می توان گفت در جایی که شبهه در اطراف علم اجمالی نیست، همه مکلفین بعد از فحص از دلیل باز هم احتمال احتیاط را می دادند؟ اگر چنین احتمال عام متعارفی وجود داشته باشد، این جواب درر، صحیح خواهد بود اما اگر چنین امری وجود نداشته باشد، نمی توان گفت قبلا امر مولوی منجزی به احتیاط صورت گرفته و این امر موجود کاشف از آن است؛ زیرا مدعای ایشان این است که قبلا امر مولویِ واصلی بوده و این امر کاشف از آن است، لکن چنین چیزی بسیار بعید است.

جواب های مرحوم حائری از استدلال اخباری ها

صاحب درر فرمودند آن جواب اصولی ها از استدلال اخباری صحیح نیست. لکن ایشان در ادامه سه جواب دیگر از استدلال اخباری ها بیان می نماید:

جواب اول: کلمه شبهه، منحصراً در شبهه حکم واقعی استعمال نمی گردد بلکه گاهی به معنای خطر استعمال می شود؛ یعنی گاهی کلمه شبهه ناک در معنای خطرناک به کار می رود. طبق این معنا، ارتکاب شبهه اطراف اجمالی و شبهه قبل از فحص خطر دارد اما شبهه ای که فحص شده و اطراف علم اجمالی نیست، خطری ندارد. شبهه ای که به معنای خطر است، از همان ابتدا مربوط به همان دو مورد شبهه قبل از فحص و شبهه اطراف علم اجمالی است که اصولی ها نیز آن را قبول دارند[1].

جواب دوم: بالفرض که کلمه شبهه، در شبهه حکم واقعی ظهور داشته باشد و شامل همه شبهات بشود، لکن این تعبیر «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه» بعینه در مستحبات نیز ذکر شده است. در روایتی چنین وارد شده است:

لَا تُجَامِعُوا فِی‏ النِّکَاحِ‏ عَلَى‏ الشُّبْهَهِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ) یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ.[2]

از این رو اگر چه کلمه “شبهه” ذاتاً همان شبهه حکم واقعی باشد، اما با توجه به این تعبیرات استفاده می شود که مراد از شبهه، شبهه حکم واقعی نیست بلکه چیز هایی است که کشف خلاف آنها دردسر داشته باشد. احکام واقعیه اگر منجّز باشد، دردسر دارد اما احکام واقعیه غیر منجّز دردسر ندارد. بسیار بعید و خلاف ظاهر است که کلمه “خیر” در آن روایت به یک معنا و در روایت ما نحن فیه به معنایی دیگر باشد. چنانکه بسیار بعید است کلمه “هلکه” در آن روایت به یک معنا و در این روایت به معنایی دیگر باشد.[3]

جواب سوم: با غضّ نظر از جواب اول و دوم، امر دائر بین این است که یا در هیئت امر تصرف کرده، بگوییم از آنجا که این روایت شامل شبهات موضوعیه نیز می شود، مطلق الرجحان اراده شده است و یا هیئت امر را به معنای وجوب بگیریم لکن این روایت را تخصیص زده، بگوییم روایت شامل شبهات موضوعیه نمی شود. اولویت تخصیص بر تصرف در هیئت، امر ثابتی نیست که متعین باشد. بلکه شاید مختار ایشان این باشد که تصرف در هیئت مقدم بر تخصیص روایت است. از این رو در مقام امر ثابتی وجود ندارد که مانع از جریان برائت شود[4].

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] دررالفوائد، عبدالکریم حائری، ج1، ص431. «و الجواب اولا بانا نمنع ظهور المشتبه فی کل محتمل، بل قد یطلق على فعل یحتمل فیه الخطر، و بعد احتمال ذلک فی اللفظ لا یتعین المعنى الاول، بل یتعین الثانی بقرینه التعلیل، فلا ربط حینئذ لتلک الاخبار بمذهب المدعى.»

[3] دررالفوائد، عبدالکریم حائری، ج1، ص431. «و ثانیا: على فرض ظهور هذه الاخبار فی العموم لا مناص من حملها على اراده مطلق الرجحان و حمل الهلکه فیها على الاعم من العقاب و غیره من المفاسد، لانه من الموارد التى ادیت بهذه العباره فی الاخبار على سبیل التعلیل‏ النکاح فی الشبهه و قد فسره الصادق علیه السّلام بقوله: «اذا بلغک انک رضعت من لبنها او انها لک محرمه و ما اشبه ذلک» و لا اشکال فی ان مثل هذا النکاح لا یجب الاجتناب عنه و لا یوجب عقابا و ان صادف المحرم الواقعی، فان مثل هذه الشبهه من الشبهات الموضوعیه التی یتمسک فیها بالاصل اتفاقا، مضافا الى قیام الاجماع ایضا فیها، و الحاصل ان قولهم علیهم السّلام: «فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» اجرى فی موارد وجوب التوقف و فی موارد عدم وجوب التوقف، فاللازم ان نحمله على اراده مطلق الرجحان حتى یلائم کلیهما.»

[4] همان ص432. «و ثالثا مع قطع النظر عن بعض موارد تلک الاخبار نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف فی بعض من الشبهات التحریمیه، کالشبهات الموضوعیه باعتراف الخصم، فیدور الامر بین تخصیص الموضوع بغیرها او حمل الهیئه على مطلق الرجحان، و لا ریب فی عدم رجحان الاول ان لم نقل بالعکس، فیسقط عن الدلاله على ما ادعاه الخصم.»