سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


خارج اصول/ برائت /جلسه 150 – 26 / 01/ 97

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 150 26 / 01/ 97

استدلال به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

تبیین کلام شیخ ره

خلاصه:

در این جلسه استاد معظم به استدلال اخباری ها به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج پرداخته، عبارت شیخ انصاری در ذیل این روایت را شرح خواهند داد.

استدلال به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

از روایاتی که بر وجوب احتیاط استدلال شده، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است. ما در ابتدا این روایت را می خوانیم و سپس محتملات مرحوم شیخ در این روایت را بررسی می کنیم. روایت چنین است:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ‏ رَجُلَیْنِ‏ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ‏ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[1]

مورد سؤال روایت این است که وجوب یک کفاره، قطعی و مازاد بر آن مشکوک است. حضرت در چنین جایی (شک در تکلیف) احتیاط را لازم دانسته اند. لکن در ذیل این روایت امام ع با بیان ضابطه ای کلی می فرماید: اگر نظیر این مسأله در جایی پیش آمد باید احتیاط انجام گیرد تا در موقعیتی دیگر مسأله مورد سؤال واقع گردد. اینکه سائل نمی داند که آیا یک کفاره بر او واجب است یا دو کفاره، به چند صورت متصور است:

1. یک یا دو کفاره مشترکاً بر آنان واجب است. از آنجا که عمل آنان بالشراکه انجام شده، جزا و کفاره آن نیز باید بالشراکه باشد؛ به عبارت دیگر چه یک کفاره واجب شده باشد چه دو کفاره، باید بالشراکه اتیان شود.

2. یک کفاره و یا دو کفاره به نحو واجب کفایی بر آنان واجب است به نحوی که اگر یکی از آنان اقدام نمود از دیگری ساقط می شود.

3. یا یک کفاره بالشراکه بر آنان واجب است، یا دو کفاره به صورت جداگانه.

آنچه از ظاهر عبارت « بل علیهما أن یجزی کل واحد منهما الصید» برداشت می شود این است که آیا یک کفاره بالاشتراک بر آنان واجب است، یا دو کفاره به صورت جداگانه. در صورتی که دو کفاره بر آنان واجب شود، چنین نیست که هر یک از آنان، در هر دو کفاره شراکت داشته باشند بلکه یک کفاره مستقلاً مربوط به یکی و کفاره دیگر مستقلاً مربوط به دیگری خواهد بود.

تمامی صوری که ذکر شد، اقل و اکثر است لکن برخی اقل و اکثر استقلالی و بعضی اقل و اکثر ارتباطی است. در صورتی که کفاره واجب کفایی باشد، اقل و اکثر استقلالی خواهد بود. همچنین در صورتی که هر دو کفاره به نحو اشتراکی باشند، اقل و اکثر استقلالی می شود. لکن طبق ظاهری که ما استظهار کردیم (یک کفاره بالاشتراک و دو کفاره به صورت جداگانه) اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود.

تبیین کلام مرحوم شیخ

بیان شیخ ره در مقام اندماج دارد. استظهارما از کلام شیخ ره این است که به نظر ایشان اقل و اکثر ارتباطی است هر چند بعض کلمات ایشان ظهور در استقلالی دارد. در اقل و اکثر ارتباطی، اختلافی اصولی در مقام وجود دارد که آیا چنین شکی، شک در تکلیف است یا شک در مکلف به؟ یعنی آیا بخشی یقینی و ما زاد، مشکوک و شک در تکلیف است؟ مثلا اگر ندانیم که آیا ده تومان به زید بدهکارم یا بیست تومان، آیا می توان گفت ده تومان یقینی و مازاد بر آن شک در اصل تکلیف است؟ یا آنکه شک در مکلف به است و باید احتیاط انجام گیرد؟ به عبارت دیگر آیا مطلوب شارع کل است یا به بعض تعلق گرفته است؟ در صورتی که کل مطلوب شارع باشد، مجرد اتیان بعض، کالعدم خواهد بود؛ زیرا در جایی که شیء به شرط شیء مطلوب باشد، اگر شرط محقق نشود، مشروط کالعدم می شود.

شیخ ره می فرماید: در بحث اقل و اکثر ما قائل به برائت شویم یا اشتغال، مدعای اخباری ثابت نمی شود. ایشان می فرماید: نسبت به تعبیر روایت که فرمود: « اذا اصبتم‏ مثل‏ هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتى تسألوا عنه فتعلموا» دو احتمال وجود دارد:

1. اگر همانند احرام این شخص، فرد دیگری در حالت احرام صیدی کرد، باید احتیاط کند تا علم حاصل شود.

2. اگر کسی همانند عبدالرحمن بن حجاج، مورد سؤال قرار گرفت، باید احتیاط کند تا برای او علم حاصل شود.

عبارت ایشان چنین است:

و الجواب [عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط]

أمّا عن الصحیحه: فبعدم الدلاله؛ لأنّ المشار إلیه فی قوله علیه السّلام: «بمثل هذا» إمّا نفس واقعه الصید، و إمّا أن یکون السؤال عن حکمها.

ایشان در ادامه می فرماید: « و على الأوّل: فإن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی التکلیف …… و إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی متعلّق التکلیف و هو المکلّف به»

اینکه ایشان می فرمایند: این اقل و اکثر یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف به، به دو صورت ممکن است معنا شود:

1. گاهی این سوال ایجاد می شود که مبنای اصولی در این مورد چیست؟ در صورتی که اقل و اکثر استقلالی باشد قطعا داخل در شک در تکلیف است و اختلافی در آن نیست، اما اقل و اکثر ارتباطی محل خلاف است و برخی آن را شک در تکلیف و برخی دیگر آن را شک در مکلف به می دانند.

2. گاهی این سوال ایجاد می شود که حکم این مسأله فقهی چیست؟ یعنی همانطور که گفته شد آیا یک یا دو کفاره مشترکاً بر آنان واجب و اقل و اکثر استقلای است؟ یا آنکه به نحو واجب کفایی کفاره واجب می شود؟ یعنی آیا یک کفاره یا دو کفاره به نحو واجب کفایی بر آنان واجب است به نحوی که اگر یکی از آنان اقدام نمود از دیگری ساقط می گردد؟ که در این صورت نیز اقل و اکثر استقلالی است. یا آیا یک کفاره بالشراکه بر آنان واجب است یا دو کفاره به صورت جداگانه بر آنان واجب می شود؟ که در این صورت اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود.

ظاهر عبارت شیخ ره این است که ایشان در صدد بیان مسأله اصولی هستند. زیرا ایشان در ذیل عبارت « و إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی متعلّق التکلیف » همان وجه هایی را ذکر می کنند که اصولی ها در آن مسأله اختلافی بیان کرده اند و چنین نیست که ایشان بگویند دلیل این مسأله، استظهار ما از روایت است. از این رو به نظر ما ایشان در مقام بیان آن مسأله اختلافی هستند و چنین نیست که ایشان در صدد بیان اختلاف فقهاء در بیان محتملات روایت باشند. طبق این استظهار ما، از عبارت ایشان به دست می آید که ایشان این مسأله را به نحو اقل و اکثر ارتباطی دیده اند چرا که طبق بعض مبانی این شک، شک در تکلیف و طبق بعض مبانی شک در مکلف به است.

ادامه عبارت ایشان به این صورت است:

و على الأوّل: فإن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی التکلیف، بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على کلّ واحد متیقّن و یشکّ فی وجوب النصف الآخر علیه، فیکون من قبیل وجوب أداء الدین المردّد بین الأقلّ و الأکثر و قضاء الفوائت المردّده،

این مثال ایشان اگر چه مشعر به این است که ایشان این مسأله را اقل و اکثر استقلالی دانسته اند، لکن با توجه به مجموع عبارات به دست می آید که ایشان اقل و اکثر موجود در مقام را ارتباطی می دانند. ایشان با این مثال می خواهند بفرمایند: همانطور که قائلین به برائت، در دین مردد بین اقل و اکثر می گویند: «ما نمی دانیم که آیا نسبت به ما زاد، بعث انجام گرفته است یا نه» در اقل و اکثر ارتباطی هم ما علم به بعث نداریم. به عبارت دیگر ایشان این دو اقل و اکثر را از حیث بعث تشبیه کرده اند نه از نظر ملاک.

و الاحتیاط فی مثل هذا غیر لازم بالاتّفاق؛ لأنّه شکّ فی الوجوب.

اگر ما این روایت را مصداق شک در تکلیف بدانیم، به اتفاق اصولی و اخباری برائت جاری می شود. طبق این بیان، روایتی که امر به تعدد کفاره کرده است، امر آن استحبابی خواهد بود چرا که نه اصولی و نه اخباری آن را واجب نمی دانند.

و على تقدیر قولنا بوجوب الاحتیاط فی مورد الروایه و أمثاله ممّا ثبت التکلیف فیه فی الجمله- لأجل هذه الصحیحه و غیرها- لم یکن ما نحن فیه من الشبهه مماثلا له؛ لعدم ثبوت التکلیف فیه رأسا.

توضیح اینکه ایشان می فرماید: ممکن است گفته شود اگر چه در شک در تکلیف برائت جاری می شود لکن ممکن است شارع در این مورد به خصوص، به وسیله این روایت، احتیاط جعل کرده باشد؛ کما اینکه در علم اصول از قاعده استصحاب بحث شده و اثبات گردیده است، لکن ممکن است شارع در موضوعی خاص، استصحاب را القاء نموده باشد. ایشان از این شبهه نیز پاسخ می دهند: در این صورت نیز این روایت نمی تواند مدعای اخباری را ثابت کند؛ زیرا بحث ما با اخباری ها حول قاعده ای کلی است. اگر ما در مسأله ای فقهی به سبب یک روایت، قائل به احتیاط شدیم، با این روایت نمی توان اصل احتیاط را اثبات کرد. از این رو اگر ما از نظر فقهی قائل به استحباب شدیم، در این صورت امر موجود در روایت استحبابی خواهد بود اما اگر از نظر فقهی قائل به وجوب شدیم، در این صورت این عنوان استثناء خواهد بود و نمی توان به صورت اصلی کلی در نظر گرفته شود.

و إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی متعلّق التکلیف و هو المکلّف به- لکون الأقلّ على تقدیر وجوب الأکثر غیر واجب بالاستقلال، (این دلیل، همان دلیلی است که احتیاطی ها در اصول بیان می کنند) نظیر وجوب التسلیم فی الصلاه (مثل اینکه ندانیم در سلام نماز آیا یک تسلیم واجب است یا دو تسلیم واجب است و یا سه تسلیم؟ در اینجا اگر شخص اقل تسلیم را اتیان کند و حال آنکه اکثر واجب باشد، آن دو تسلیم، باطل محض و کالعدم خواهد بود.) – فالاحتیاط هنا و إن کان مذهب جماعه من المجتهدین أیضا، إلّا أنّ ما نحن فیه من الشبهه الحکمیّه التحریمیّه لیس مثلا لمورد الروایه؛ لأنّ الشکّ فیه فی أصل التکلیف[2].

مورد روایت شبهه وجوبیه است. ایشان می فرماید: چنین نیست که این حکم در مثل مورد این روایت (شبهات تحریمیه) جریان داشته باشد؛ زیرا در شبهات تحریمیه (مانند شک در حرمت شرب تتن) ما در اصل تکلیف شک داریم. بلی اگر در شبهات تحریمیه، شک ما در مکلف به باشد، برخی از اصولیین قائل به احتیاط شده اند لکن این روایت نمی تواند دلیل مسأله قرار گیرد.

ایشان در ادامه می فرماید: این استدلال اشکال دیگری دارد و آن عبارت از این است که ظاهر روایت آن جائیست که تمکن از استعلام واقعه وجود داشته باشد. این بحث در جلسه آینده بررسی خواهد می شود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین