شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


خارج اصول/ برائت /جلسه 151 – 27 / 01/ 97

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال دوم/ دوشنبه 27 فروردین 1397

جلسه 151 / أدله وجوب احتیاط / بررسی سنت

جواب شیخ ره از استدلال به روایت عبدالرحمن بن حجاج

تقریبی دیگر از کلام شیخ ره

تقریب روایت در کلام مرحوم نائینی ره

ادامه جواب شیخ ره از استدلال به روایت عبد الرحمن بن حجاج

اشکال استاد بر جواب شیخ ره

جواب استاد از روایت عبدالرحمن بن حجاج

خلاصه:

(در جلسه گذشته استاد معظم به تبیین استدلال اخباری ها به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج پرداختند و عبارت شیخ انصاری ره در ذیل این روایت را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد کلام شیخ ره را به نحو دیگری تقریب کرده، آن را نمی پذیرند کما اینکه تقریب مرحوم نائینی را خلاف ظاهر خواهند دانست. ایشان در ادامه مبحث به جواب دیگر شیخ اعظم ره اشکال می نمایند و آن جواب را نیز ناتمام دانسته، جواب دیگری از استدلال به این روایت بیان خواهند کرد.)

جواب شیخ ره از استدلال به روایت عبدالرحمن بن حجاج

نسبت به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج دو احتمال مطرح شد:

1. راوی از امام (علیه السلام) می پرسد: دو شخص مُحرم، حیوانی را مشترکاً صید کردند، آیا یک کفاره مشترکاً بر آنان لازم است یا بر هر یک از آنان به صورت جداگانه کفاره ای مستقل واجب می شود؟ امام (علیه السلام) در جواب می فرمایند: بر هر یک از آنان کفاره ای جداگانه واجب است. حضرت در ادامه ضابطه ای کلی بیان نمود و فرمود: در موارد دیگری که حکم برای شما روشن نیست، احتیاط کنید تا آنکه به آن حکم علم پیدا کنید.

2. … حضرت در ادامه ضابطه ای کلی بیان کرد و فرمود: اگر اشخاص دیگری هم مشترکاً صید کردند و حکم مسأله بر آنان روشن نبود، باید احتیاط کنند تا به آن حکم علم پیدا کنند.

شیخ ره در ابتدا احتمال دوم را بررسی نمودند. ما عرض کردیم ظاهر روایت این است که مورد آن، اقل و اکثر ارتباطی است؛ زیرا وقتی گفته می شود بر هر یک از آن دو شخص، کفاره ای واجب است، ظاهر آن این است که کفاره به صورت مستقل و جداگانه واجب شده است. چنین نیست که نصفی از این حیوان و نصفی از حیوان دیگر، بر شخص واجب شود. حال اگر وظیفه شخص، ذبح یک حیوان کامل باشد، در صورتی که یک نصفه حیوان را ذبح کند، آن ذبح کالعدم خواهد بود، همانند نماز ده جزئی که شخص تنها نُه جزء آن را اتیان کرده باشد.

طبق این ظاهر روایت، شیخ ره فرموده اند: در بحث اقل و اکثر ارتباطی در علم اصول، دو نظر وجود دارد: 1- برخی قائل به برائت شده اند؛ یعنی زائد بر نصف که یقینی است، چیز دیگری لازم نیست؛ مثلا معلوم نیست که آیا نماز مشتمل بر ده جزء است یا نُه جزء؟ مجرد اتیان نُه جزء کافیست و نسبت به جزء دهم برائت جاری می شود. 2- برخی دیگر قائل به اشتغال شده و اتیان جزء مشکوک را لازم می دانند.

شیخ ره می فرماید: ما نحن فیه که اقل و اکثر ارتباطی است، این شک یا شک در تکلیف است (کما اینکه قائلین به برائت در جزء زاید گفته اند) و یا شک در مکلف به است (کما اینکه قائلین به اشتغال گفته اند). در صورتی که مورد سوال، شک در تکلیف باشد، همه (اصولی و اخباری) باید قائل به برائت شوند؛ زیرا در شبهات وجوبیه، در شک در تکلیف، همه اصولی ها و اخباری ها قائل به جریان برائت هستند. از این رو اگر ما مورد روایت را شک در تکلیف بدانیم، باید امر موجود در این روایت را حمل بر استحباب نماییم. همچنین اگر شک موجود در روایت را شک در تکلیف دانستیم اما این روایت را مخصص قاعده اصولی قرار دادیم (کما اینکه ممکن است قاعده اصولی در بعض مسائل فقهی تخصیص خورده باشد) باز هم این روایت دلیل اخباری واقع نمی شود؛ زیرا این روایت بیان استثناء است و نمی توان اصلی کلی را از آن به دست آورد. اما اگر شک موجود در روایت را شک در مکلف به دانستیم در این صورت نیز اصولی و اخباری قائل به احتیاط است و باز هم این روایت نمی تواند مدعای اخباری را اثبات نماید چون بحث ما در شک در تکلیف است نه شک در مکلف به.

تقریبی دیگر از کلام شیخ ره

برخی کلام شیخ ره را به صورتی دیگر تقریب کرده اند. آنان گفته اند: این دو احتمالی که در کلام شیخ ره ذکر شده (إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی التکلیف‏ …. و إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی متعلّق التکلیف‏) دو احتمال فقهی در مسأله است نه دو احتمال اصولی. توضیح اینکه اگر شک ما به این صورت باشد که آیا کفاره به صورت جداگانه بر آنان واجب است یا یک کفاره به صورت مشترک بر آنان واجب است، در این صورت این مورد، اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. اما اگر شک کنیم که آیا یک کفاره یا دو کفاره مشترکاً بر آنان واجب است، در این صورت این مورد، اقل و اکثر استقلالی می گردد. همچنین اگر شک کنیم که آیا یک کفاره به نحو واجب کفایی بر آنان واجب است یا دو کفاره به نحو واجب کفایی، در اینجا نیز این مورد، اقل و اکثر استقلالی خواهد بود.

طبق این بیان، شیخ ره می فرماید: اگر مورد روایت اقل و اکثر استقلالی بود، اخباری ها هم قائل به جریان برائت هستند؛ زیرا این شبهه، شبهه وجوبیه است که همه علماء بر جریان برائت اتفاق دارند. اما اگر اقل و اکثر را ارتباطی دانستیم، در این صورت شک ما شک در مکلف به خواهد بود که طبق نظر اصولی ها نیز احتیاط واجب است.

بر اساس این بیان، شیخ ره می فرماید: در صورتی که مورد روایت اقل واکثر استقلالی باشد، حتی اگر ما احتیاط موجود در این روایت را واجب دانستیم، باز هم مدعای اخباری ثابت نمی شود؛ زیرا ممکن است شارع با دلیلی خاص، احتیاط را در اقل و اکثر استقلالی واجب بداند اما از این دلیل نمی توان نتیجه گرفت در جایی که ما در اصل تکلیف شک داریم، باز هم شارع احتیاط را واجب کرده است؛ به عبارت دیگر این روایت تنها مربوط به جایی است که مرکّبی (اقل و اکثر) وجود داشته باشد اما در جایی که هیچ مرکّبی وجود ندارد و شک ما در اصل تکلیف است، این روایت نمی تواند دلیل بر آن قرار گیرد.

طبق این بیان چنین نیست که شیخ ره در صدد بیان مسأله ای اصولی باشند و بگویند در اقل و اکثر ارتباطی مسلک برخی چنین است که این شک، شک در تکلیف است اما طبق مسلک بعض دیگر این شک، شک در مکلف به می باشد. بلکه بر اساس این بیان شیخ ره در صدد بیان مسأله فقهی هستند؛ یعنی ممکن است مسأله به نحوی طرح شود، که اقل و اکثر ارتباطی باشد، که در آن صورت احتیاط جاری می شود و ممکن است مسأله به صورت اقل و اکثر استقلالی مطرح شود که در این صورت برائت جاری می گردد. لکن به نظر ما تقریب اول اظهر است.

تقریب روایت در کلام مرحوم نائینی ره

مرحوم نائینی ظاهرا همین مطلب شیخ ره را می خواهند بیان نمایند، هر چند تصریح به آن نکرده اند. ایشان فرض اول را اقل و اکثر استقلالی و فرض دوم را اقل و اکثر ارتباطی دانسته اند. لکن ایشان فرموده اند: گاهی ذبح حیوان، کفاره شخص است و گاهی قیمت حیوان تکلیف شخص است. اگر قیمت حیوان بر مکلف واجب شد، ما نمی دانیم که چه قدر بر ذمه مکلف واجب شده است. از این رو اقل و اکثر موجود در مقام، استقلالی خواهد بود. اما اگر ذبح حیوان کفاره باشد، اقل و اکثر به نحو ارتباطی خواهد بود[1]. کلامی که ایشان ذکر کرده اند صحیح است لکن آیا روایت قابل تطبیق بر این معنا هست؟! آیا روایت در صدد بیان قیمت حیوان است؟! این کلام آقای نائینی ره بسیار خلاف ظاهر است و صلاحیت ندارد که مراد روایت باشد.

ادامه جواب شیخ ره از استدلال به روایت عبد الرحمن بن حجاج

همان طور که گذشت مرحوم شیخ نسبت به تعبیر «بمثل هذا» که در روایت مطرح شده بود، دو احتمال مطرح کردند: «إمّا نفس واقعه الصید، و إمّا أن یکون السؤال عن حکمه». آنچه تا کنون بیان شد، مربوط به احتمال اول بود. اما اگر مراد از روایت احتمال دوم باشد، شیخ ره اشکال کرده، می فرماید: طبق این روایت اگر حکم مسأله ای روشن نبود، تا زمانی که تحقیق انجام نگرفته است، باید احتیاط شود تا حکم مسأله روشن شود. از این رو فرض مسأله هیچ ارتباطی به مدعای اخباری ندارد؛ زیرا بحث اصولی و اخباری در جایی است که فحص و تحقیق صورت گرفته اما با این حال حکم مسأله روشن نیست. لکن فرض این روایت جایی است که دسترسی به امام (علیه السلام) وجود دارد و می توان با سوال از امام (علیه السلام) حکم مسأله را روشن نمود؛ به عبارت دیگر این روایت در مقام بیان حکم قبل از فحص است اما محل نزاع اخباری و اصولی بعد از فحص از ادله می باشد[2].

اشکال استاد بر جواب شیخ ره

ولی به نظر می رسد این اشکال شیخ ره (که دیگران نیز قبول نموده اند) به اخباری ها وارد نیست؛ زیرا در روایت به قبل از فحص بودن و یا بعد از فحص بودن اشاره ای نشده است. آنچه در روایت وارد شده این مطلب است: ما دامی که شما یقین پیدا نکرده اید، باید احتیاط نمایید. اطلاق روایت اقتضاء دارد در جایی که دسترسی به امام (علیه السلام) هم وجود نداشت، باز هم باید احتیاط انجام گیرد؛ مثلا اگر در روایتی چنین بیان شد «اگر وضوء نداشتید، نمی توانید قرآن را مسّ کنید» این بیان مطلق است و صورتی که شخص قدرت بر انجام وضوء نداشته باشد را شامل می شود. در ما نحن فیه نیز اگر شخص قدرت بر سوال کردن نداشته باشد، باز هم مشمول حکم این روایت است. معیاری که امام (علیه السلام) در این روایت بیان نموده اند اعم از آن است که دسترسی به امام (علیه السلام) وجود داشته باشد یا نباشد. تنها در صورتی می توان گفت این روایت اختصاص به صورت دسترسی به امام (علیه السلام) دارد که بگوییم مراد از «اذا اصبتم بمثل هذا» جائیست که دسترسی به امام (علیه السلام) وجود داشته باشد. لکن این احتمال بسیار بعید است.

جواب استاد از روایت عبدالرحمن بن حجاج

لکن ما می توانیم از این استدلال اخباری ها به این صورت پاسخ دهیم که تعبیر «اذا اصبتم بمثل هذا و لم تدروا» به این معناست که بعد از تحقیق و تفحص هیچ علمی حاصل نشود، لکن بعد از فحص و تحقیق این علم برای ما حاصل می شود که به حکم عقل قبح عقاب بلا بیان جریان دارد. از این رو با جریان قبح عقاب بلا بیان ، «لم تدروا» مرتفع می گردد و برای ما علم حاصل می شود. بنابراین ما با توجه به تعبیر «لم تدروا» می توانیم از این روایت پاسخ دهیم.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] فوائد الاصول، محقق نایینی (ابوالقاسم خویی)، ج3، ص375. «فلعدم العمل بها فی موردها، فانّ الشک فی وجوب الجزاء على کل من اللذین اصطادا، إمّا أن یرجع إلى الأقل و الأکثر الارتباطیین، و إمّا أن یرجع إلى الأقل و الأکثر الغیر الارتباطیین، لأنّ فی صوره اشتراک الشخصین فی الصید، إمّا أن نقول بوجوب إعطاء نفس البدنه، و إمّا أن نقول بوجوب إعطاء قیمه البدنه».