پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


خارج اصول/ برائت /جلسه 152 – 28 / 01/ 97

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 152 28 / 01/ 97

بیان دو تبصره

جواب استاد از روایت عبدالرحمن بن حجاج

استدلال به موثقه عبد الله بن وضاح

خلاصه:

در این جلسه حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم شیخ دو تبصره بیان می نمایند. ایشان در ادامه مبحث به استدلال دیگر اخباری ها، یعنی موثقه عبد الله بن وضاح، می پردازند و سند آن را مورد بررسی قرار می دهند.

بیان دو تبصره

نسبت به کلام مرحوم شیخ دو تبصره بیان می کنیم:

تبصره اول: آیا خطاباتی که به قصد بعث و زجر انجام می گیرد (نه خطاباتی که قصد جدّ در آنها وجود ندارد) تنها مخصوص افراد قادر است، یا به اعم از قادرین و غیر قادرین خطاب انجام می گیرد؟ مشهور قائلند که این خطابات مخصوص قادرین است. در مقابل برخی از علماء خطاب را متوجه اعم از قادرین و غیر قادرین دانسته اند. نظر ما موافق مشهور است و ما خطابات را مختص قادرین می دانیم. این بحث ثمراتی دارد که اکنون وارد آن بحث ها نمی شویم. لکن با توجه به این مطلب اگر در روایتی وارد شد که فلان مطلب باید از امام ع سوال شود، طبق نظر مشهور این خطاب تنها متوجه قادرین خواهد بود. لکن اگر یک شیئی غایت یک حکم (حکم تکلیفی یا حکم وضعی) قرار گرفت، اطلاق این غایت بودن، مقتضی این امر است که شامل قادرین و غیر قادرین باشد؛ مثلا در جمله «کل شیئ طاهر حتی تعلم انه قذر» علم به قذارت غایت طهارت قرار داده شده است و این غایت اعم از آن است که شخص قادر بر عالم بودن باشد یا قادر نباشد؛ به عبارت دیگر هر جایی که غایت حاصل نشد، چه عن اختیارٍ و چه لا عن اختیارٍ، حکم ثابت می شود.

با توجه به این نکته در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج عرض می کنیم، اینکه امام ع فرموده اند: «تا زمانی که سوال نکرده اید، باید به احتیاط عمل کنید» این خطاب قادرین و غیر قادرین به سوال را شامل می شود.

تبصره دوم: آیا مسأله ای که در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بیان شده، اقل واکثر استقلالی است یا اقل و اکثر ارتباطی اراده شده است؟ مرحوم شیخ فرمودند: در صورتی که روایت اقل و اکثر استقلالی باشد، ممکن است در برخی موارد به دلیلی خاص (مانند صحیحه مورد بحث) احتیاط واجب باشد اما لازمه آن این نیست که در شرب تتن مشکوک الحرمه نیز قائل به احتیاط شویم؛ به عبارت دیگر نمی توان از این روایت که مسأله اقل و اکثر مطرح شده، الغای خصوصیت کرد و در جایی که اساساً اقل و اکثری وجود ندارد، بلکه اصل حکم مشکوک است، احتیاط را واجب دانست، چرا که این دو ملازمه ای با هم ندارند.

در استصحاب قسم ثالث این بحث مطرح است: ما می دانیم که زید در خانه است لکن شک داریم که آیا عمرو نیز همراه اوست یا نه؟ در اینجا اگر زید از خانه خارج شود، آیا ما می توانیم استصحاب بقای کلی انسان را جاری سازیم؟ مرحوم شیخ در آن بحث چنین تفصیلی بیان می نماید که اگر ما شک داشته باشیم که مقارن زید، عمرو هم در خانه بوده است، در اینجا استصحاب کلی جاری می شود لکن اگر مقارن زید، هیچ فردی نباشد اما احتمال تبدّل بدهیم که فردی به فرد دیگر تبدّل پیدا کرده باشد، استصحاب جاری نخواهد شد. لکن آنگونه که به خاطر دارم در کتاب درر، استصحاب کلی را در هر دو قسم (چه تقارنی و چه تبدّلی) جاری دانسته اند.

با توجه به این نکته مرحوم شیخ می فرماید: اگر به سبب روایتی خاص، در بعض افرادِ شک در تکلیف (جایی که اقل و اکثر باشد) احتیاط لازم شد، به سبب استصحاب کلی نمی توان گفت در سایر افرادِ شک در تکلیف (جایی که اقل و اکثر نیست) باز هم احتیاط لازم است؛ به عبارت دیگر احتیاط در اقل و اکثر، با احتیاط در جایی که اقل و اکثری نیست، تلازم ندارد.

جواب استاد از روایت عبدالرحمن بن حجاج

مرحوم شیخ فرمودند: نسبت به تعبیر «بمثل هذا» دو احتمال وجود دارد: «إمّا نفس واقعه الصید، و إمّا أن یکون السؤال عن حکمها» لکن طبق هیچ یک از این دو احتمال، این روایت نمی تواند دلیل قول اخباری واقع شود؛ زیرا این روایت مربوط به جائی است که شخص قدرت بر سوال از امام دارد. در جایی که قدرت بر سوال باشد، اصولی نیز قائل به احتیاط است. لکن ما با توجه به تبصره اول، به این فرمایش ایشان اشکال نمودیم.

ان قلت: ممکن است تعبیر «بمثل هذا» به مواردی اشاره داشته باشد که سوال از امام ممکن است؟

قلت: اینکه گفته شود مراد از تماثل، خصوص صورت تمکن از سوال است، خلاف ظاهر می باشد.

ما جواب دیگری از این روایت بیان نموده، عرض کردیم: تعبیر «اذا اصبتم بمثل هذا و لم تدروا» به این معناست که بعد از تحقیق و تفحص هیچ علمی حاصل نشود، لکن بعد از فحص و تحقیق این علم برای ما حاصل می شود که به حکم عقل قبح عقاب بلا بیان جریان دارد. از این رو با جریان قبح عقاب بلا بیان ، «لم تدروا» مرتفع می گردد و برای ما علم حاصل می شود. بنابراین ما با توجه به تعبیر «لم تدروا» می توان از این روایت پاسخ داد.

استدلال به موثقه عبد الله بن وضاح

مرحوم شیخ در بیان استدلال دیگر اخباری ها می فرماید: «و منها: موثّقه عبد اللّه بن وضّاح- على الأقوى-[1]» علامه ره و سید بن طاووس ره روایات را بر چهار قسم می دانند: 1- صحیح 2- حسن 3- موثق 4- ضعیف[2]. شیخ انصاری ره این روایت مذکور را علی الاقوی موثقه می داند. لکن احتمال مقابلِ علی الاقوی چیست؟ این روایت صحیحه و حسنه نیست زیرا در سند این روایت اشخاصی مانند حسن بن محمد بن سماعه وجود دارد که مسلم امامی المذهب نیست. از این رو به دست می آید که مراد مرحوم شیخ این است که این روایت ضعیفه نیست و علی الاقوی موثقه است. شبهه ضعف این روایت از دو جهت است:

1. سلیمان بن داود؛ نجاشی ره او را ثقه می داند[3] اما ابن غضائری ره او را تضعیف کرده، می فرماید: « ضَعِیْفٌ جِدّا ، لا یُلْتَفَتُ إلیهِ ، یوضع کثیرا على المهمّات »[4]. اینکه مرحوم شیخ تعبیر به علی الاقوی کرده اند به این دلیل است که در اینجا دو رجالی نظر مختلف دارند اما معمولا کلام مثل نجاشی ره بر ابن غضائری ره مقدم می شود و صحیح این است که ما او را توثیق کنیم. برخی گفته اند اینکه معمولاً کلام دیگران بر تضعیف ابن غضائری ره مقدم می شود به این دلیل است که ایشان از حالت متعارف خارج است و به دلیل سوء ظن، بسیار جرّاح بوده اند. لکن برخی دیگر همچون آقا بزرگ ره و آقای خویی ره که تابع ایشان شده، قائل به این هستند که ثابت نیست که این کتاب موجود متعلق به ابن غضایری ره باشد؛ زیرا چنان که مرحوم شیخ نقل کرده است، کتاب های ایشان را تلف کرده بودند اما اینکه ایشان جرّاح باشند ثابت نیست[5]و[6].

لکن به نظر می رسد این کلام آقا بزرگ ره مبنی بر عدم ثبوت کتاب صحیح نیست. اما این مسئله قابل مناقشه است که ابن غضائری ره، مولف این کتاب (طبق نقل مجمع الرجال) عمدتا متن شناسی می کند؛ یعنی ایشان بیشتر در صدد این امر هستند که آیا حدیث مذکور مطابق اصول است یا مجعول است؟ چنین نیست که ایشان از مشایخ خود ثقه بودن یا ثقه نبودن راوی را سوال کرده باشد، بلکه ایشان با شمّ حدیث شناسی خود در صدد این امر بر آمده اند که آیا این حدیث ممکن است از امام ع صادر شده باشد یا روایت جعل است و در نتیجه مؤلف آن هم اعتبار ندارد. در باب شهادات گفته اند شهادت باید عن حسّ یا قریب به حسّ باشد اما این گونه متن شناسی ایشان بعید از حسّ است. از این رو کلام ابن غضائری ره اعتبار ندارد.

لکن باید به این نکته توجه داشت که صاحب این کتاب در امور دیگری، همچون تعیین لقب اشخاص، نسبت اشخاص با افراد دیگر، تعیین زمان روات و … بسیار دقیق النظر و خبره این فنّ بوده اند و از این جهت مقدم بر نجاشی هستند. حتی اگر ما ندانیم که مولف این کتاب ابن غضائری است اما این نکات روشن می سازد که نویسنده بسیار خبره بوده است و باید به کلام او اخذ شود.

2. در تهذیب و استبصار نسبت به راوی این روایت اختلاف وجود دارد. در کتاب تهذیب عبدالله بن وضاح نقل شده اما کتاب استبصار عبدالله بن صباح یا صبّاح نقل کرده است[7]. عبدالله بن صباح مهمل است و در کتب رجالی ذکر نشده است. از این رو به دلیل مردد بودن نام این راوی، نمی توان به این روایت اخذ کرد. اما اقوی این است که نسخه تهذیب مقدم بر نسخه استبصار است و روایت موثقه است نه ضعیف؛ زیرا سلیمان بن داود در هیچ کجا روایتی از عبدالله بن صباح ندارد (بلکه از عبدالله بن صباح غیر از این روایت، روایت دیگری نیست) و تنها از عبدالله بن وضاح نقل می کند. این نکته خود قرینه ای بر تصحیف عبارت استبصار است.


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] تهذیب الاحکام ، شیخ الطائفه، ج2، ص259.

عنه [الحسن بن محمد بن سماعه] عن سلیمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال : کتبت الى العبد الصالح علیه السلام یتوارى القرص ویقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمره ویؤذن عندنا المؤذن فاصلی حینئذ وافطر إن کنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمره التی فوق الجبل؟ فکتب إلی أرى لک أن تنتظر حتى تذهب الحمره وتأخذ بالحایطه لدینک.