پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


خارج اصول/ برائت /جلسه 154 – 01 / 02/ 97

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال دوم/ شنبه 1 اردیبهشت 1397

جلسه 154 / أدله وجوب احتیاط / بررسی سنت

محتملات موجود در موثقه عبدالله بن وضاح

اشکال و جواب

خلاصه:

در این جلسه حضرت استاد توضیحات بیشتری نسبت به موثقه عبدالله بن وضاح بیان خواهند کرد. ایشان در ادامه به شبهه ای در مسئله اشاره کرده، به آن پاسخ خواهند داد.

محتملات موجود در موثقه عبدالله بن وضاح

از روایاتی که اخباری ها برای اثبات ادعای خود به آن استدلال کرده اند موثقه عبدالله بن وضاح است:

«عن عبد الله بن وضاح قال : کتبت الى العبد الصالح علیه السلام یتوارى القرص ویقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمره ویؤذن عندنا المؤذن فاصلی حینئذ وافطر إن کنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمره التی فوق الجبل؟ فکتب إلی أرى لک أن تنتظر حتى تذهب الحمره وتأخذ بالحایطه لدینک»[1].

تعبیر «تأخذ بالحایطه لدینک» علت و مناط حکم است. امر به احتیاط، امری وجوبی است و از آنجا که مورد روایت، خصوصیتی ندارد باید در موارد دیگر نیز به آن اخذ کرد.

مرحوم شیخ در جواب از این استدلال می فرماید: در این روایت مراد از «حمره» یا حمره مشرقیه است و یا حمره غیر مشرقیه. در صورتی که حمره غیر مشرقیه اراده شده باشد، سوال و جواب موجود در روایت نیز در حمره غیر مشرقیه ظهور خواهد داشت و مورد سوال، شبهه موضوعیه خواهد بود. طبق این فرض اگر شخصی با وجود حمره غیر مشرقیه شک در استتار قرص کند، به اتفاق اخباری ها و اصولی ها باید به احتیاط عمل نماید؛ زیرا به مقتضای قاعده اشتغال در جایی که تکلیف مسلم است و شخص شک در اتیان مکلف به می کند، باید به احتیاط عمل نماید کما اینکه مقتضای استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف است. از این رو باید از ظهور روایت، که ظاهر در استحباب است، رفع ید نمود. لکن مناط این قاعده، شک در مکلف به است و این قاعده در موارد شک در تکلیف (که محل نزاع اخباری و اصولی است) جاری نمی شود.

این احتمال اظهر است؛ زیرا امام ع عالم به احکام است و احتیاط کردن ایشان در شبهات تکلیفیه مناسبت با مقام امامت ایشان ندارد اما اگر شبهه موضوعیه باشد، از آنجا که رفع شبهه موضوعیه بر امام ع لازم نیست، این احتیاط اشکالی نخواهد داشت، بر خلاف شبهه حکمیه، که رفع آن شبهه بر شارع لازم است. از آنجا که در این روایت امام ع رفع شبهه ننموده است، روشن می شود که شبهه موجود در مقام، شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه.

اما اگر حمره مشرقیه اراده شده باشد (یعنی استتار قرص صورت گرفته اما حمره مشرقیه زائل نشده است) شبهه موجود در مقام، شبهه حکمیه خواهد بود. در این صورت وظیفه امام ع بیان حکم شبهه حکمیه است لکن حضرت با چنین عبارتی هم حکم مسئله را بیان فرموده و هم تقیه نموده اند. همان طور که در جلسه سابق بیان شد، استتار قرص به دو صورت ممکن است اراده شود:

1. استتار قرص از کف زمین، که این استتار قرص متعارف نزد اشخاص است. این استتار قرص هفت تا هشت دقیقه قبل از ذهاب حمره مشرقیه حاصل می شود.

2. استتار قرص از جمیع ارتفاعات متعارف؛ این استتار قرص همزمان با ذهاب حمره مشرقیه واقع می شود.

روایاتی از پیامبر ص (که مورد قبول شیعه و سنی است) وارد شده که ملاک در نماز مغرب و افطار روزه، استتار قرص است. اگر چه ظهور ابتدایی این روایت، استتار نوع اول است اما استتار از تمام ارتفاعات نیز محتمل می باشد. امام ع به سبب تقیه نمی تواند در تمام موارد حکم به بطلان نمازهای اهل سنت کند. اگر چه این روایت مورد بحث، بر مجزی بودن عمل اهل سنت دلالت دارد اما حضرت با بیان احتیاط می فرماید: چنین نیست که آنها قطعاً به حکم واقعی عمل کرده باشند پس بهتر است مکلف به احتیاط عمل کند. اگر چه عمل به این احتیاط لازم است اما حضرت به سبب تقیه، به جای کلمه لزوم، از کلمه احتیاط استفاده کرده اند. بسیاری از افراد هستند که دوست دارند علاوه بر عمل به حکم ظاهری، به حکم واقعی نیز عمل نمایند، به همین جهت عمل به این احتیاط غرض آنها را تأمین خواهد کرد.

اشکال و جواب

در اینجا این اشکال به وجود می آید که طبق این بیان، حضرت در مقام تقیه هستند و روایتی که تقیه صادر شده باشد، حجیت ندارد. از این رو این روایت از حجیت ساقط می شود و اصولی نمی تواند به این روایت استدلال کرده، بگوید: تعبیر «أری لک» ظاهر در استحباب است و دلالتی بر مدعای اخباری (وجوب احتیاط) ندارد.

فقهاء در جواب از این اشکال فرموده اند: گاهی حکم واقعیِ صحیح، بیان می شود اما در تطبیق آن تقیه انجام می گیرد. مثلا در روایتی وارد شده که خلیفه ظاهری از امام ع سوال می کند که آیا فردا عید فطر است یا نه؟ امام ع در جواب می فرماید: «ذاک الی الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا[2]». در این روایت امام ع در بیان حکم واقعی و کبرای مسئله تقیه ننموده است بلکه صغرای این عبارت و تطبیق آن را بیان نفرموده و توضیح نداده است. به همین دلیل باید به حکم کلی و کبرایی که در این روایت بیان شده اخذ کرد. در ما نحن فیه نیز تعبیر «أری لک أن تنتظر حتى تذهب الحمره وتأخذ بالحایطه لدینک» بیان کبرایی کلی است که شامل احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی می شود؛ به عبارت دیگر طبق این روایت احتیاط کردن، حکمی واقعی است که در بعض موارد (مانند مسئله ذهاب حمره مشرقیه) لازم و در بعض موارد دیگر لازم نیست. از این رو چنین نیست که کبرای این روایت تقیه ای باشد و ما نتوانیم به آن اخذ کنیم بلکه به ظاهر این روایت (احتیاط استحبابی یا مطلق الرجحان) اخذ می شود که موافق با قول اصولی (عدم وجوب احتیاط) است.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص132. «وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَهِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّهُ.»