یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


خارج اصول/ برائت /جلسه 159 – 08 / 02/ 97

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 159 08 / 02/ 97

دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جواب بعض اصولیین از استدلال عقلی

ردّ جواب از نظر استاد

جواب استاد از استدلال عقلی اخباری ها

خلاصه:

در این جلسه دلیل عقلی اخباری ها بر وجوب احتیاط بررسی خواهد شد. حضرت استاد جواب بعض اصولیین از این دلیل را تبیین و در آن مناقشه خواهند کرد. ایشان در ادامه پاسخ صحیحی از این استدلال بیان خواهند نمود.

دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

از ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط، دلیل عقلی (غیر از مسئله دفع ضرر محتمل) است؛ به این بیان که ما علم اجمالی داریم که شرع مطهر (بلکه هر قانونی) احکامی الزامی دارد. از طرفی دیگر، به اتفاق اصولی و اخباری در جایی که یقین به حکم وجود داشته باشد و سپس شک به سقوط حکم ایجاد شود، احتیاط لازم است؛ به عبارت دیگر اگر ثبوت حکم مشکوک بود، برائت جاری می شود اما اگر سقوط حکم مشکوک بود، باید به احتیاط عمل شود. ما یقین داریم شرع مطهر احکام الزامی بسیاری دارد به همین جهت باید احراز نماییم که این احکام الزامی از ذمه ما ساقط شده است.

جواب بعض اصولیین از استدلال عقلی

از این استدلال اخباری ها به این صورت جواب داده شده است: علم اجمالی عبارتست از علم به یک چیزی به نحو قضیه منفصله مانعه الخلو (: به تعبیر آقای نائینی ره) مانند علم اجمالی به اینکه به نحو قضیه مانعه الخلو یا زید واجب الاکرام است یا عمرو (چه مانعه الجمع باشد یا نباشد). اما اگر یک شیئ یقینی و شیئ دیگر مشکوک بود، به آن علم اجمالی گفته نمی شود؛ مثلا اگر زید یقینا واجب الاکرام باشد اما ندانیم که آیا عمرو نیز واجب الاکرام است یا نه، علم اجمالی نخواهد بود. در ما نحن فیه آن مقدار از تکالیفی که علی نحو الاجمال برای ما یقینی است، با فحص از ادله برای ما حاصل می شود و با حاصل شدن آن، علم اجمالی منحل می گردد؛ مثلا در صورتی که ما علم اجمالی داشته باشیم که دویست حکم در شرعیت وجود دارد، در صورتی که با اقامه ادله معتبر ما یقین پیدا کنیم که مجموع آن دویست حکم در این ادله معتبر داخل است، با چنین یقینی، علم اجمالی لازم المراعات نخواهد بود بلکه مجرد مراعات احکامی که ادله معتبر بر لزوم آنها قائم شده، کفایت می کند و دلیل دیگری که اشتغال را بر ما واجب کند وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر ما یقین داریم که احکام شرعیه در بین روایات معتبره شرعی است و زاید بر آن مقدار برای ما یقینی نبوده بلکه شک بدوی است.

اگر انسان یقین نداشته باشد که احکامِ مطابق ادله معتبره، به مقدار معلوم بالاجمال است، این بحث مطرح است که آیا در این فرض علم اجمالی منحل می شود یا نه؟ مثلا اگر ما یقین داشته باشیم که در شرعیت دویست حکم الزامی وجود دارد و از طرف دیگر دویست حجت داشته باشیم، در صورتی که یقین به مطابقت این دو با هم نداشته باشیم، آیا علم اجمالی در اینجا منحل خواهد شد؟ لکن این فرض به ما مسئله ما نحن فیه ارتباطی ندارد؛ چون در ما نحن فیه یقینا علم اجمالی دیگر وجود نخواهد داشت اما در این فرض علم اجمالی موجود است لکن علم اجمالی به حجت وجود ندارد.

ردّ جواب از نظر استاد

اصولیین در جواب گفتند: ما می دانیم و یا حجت داریم بر اینکه تکالیفی که به آنها علم اجمالی داریم، در بین روایات معتبره وجود دارد. لکن ما عرض می کنیم که آیا این مقدار از روایات معتبر برای انحلال کافیست و آیا امکان ندارد که برخی از آن تکالیف در روایات معتبره نباشد؟! آیا چنین احتمالی، عادی است؟! مثلا ما قبل از فحص یقین داریم که در این کشور هشتاد میلیونی، هشتاد مجتهد وجود دارد، حال اگر بعد از مراجعه به یک شهر، هشتاد مجتهد در آنجا یافتیم، آیا می توان گفت، علم اجمالی ما منحل شد؟! آیا می توان گفت تمامی مجتهدین کشور، در آن شهر جمع شده اند؟! چنین نیست.

با توجه به این نکته عرض می کنیم: ما در اخبار معتبره، تکالیفی پیدا کرده ایم، لکن ممکن است در ظنون غیر معتبره نیز تکالیفی وجود داشته باشد. بلکه می توان مطلبی بالاتر بیان کرد؛ به این توضیح که: اگر دست زید مشکوک به نجاست باشد و با یک شیئ برخورد کند، احتمال نجاست آن شیئ با احتمال طهارت آن، مساوی خواهد بود. اما اگر پس از زید، دست عمرو نیز که مشکوک النجاسه است با آن شیئ برخورد داشته باشد، در این صورت احتمال طهارت آن شیئ یک چهارم می شود. همچنین اگر بعد از آنها دست بکر نیز که مشکوک النجاسه است با آن شیئ ملاقات کند، در این صورت احتمال طهارت آن شیئ یک هشتم می شود. حال اگر دست افراد دیگری به همین صورت با آن شیئ برخورد نماید، احتمال نجاست آن شیئ به صورت تصاعدی افزایش یافته و علم عرفی به نجاست آن حاصل می شود[1]. در ما نحن فیه نیز در مشکوکات (فضلا عن المظنونات) چنین علم عرفی به وجود تکالیف شرعیه وجود دارد.

از این رو اینکه آقای خویی ره فرموده اند: ما در ظنون معتبره به تعداد علم اجمالی، تکالیفی را پیدا می کنیم» صحیح نیست؛ زیرا اگر چه ما به همان تعداد علم اجمالی، در ظنون معتبره تکالیفی می یابیم اما اینکه آیا در ظنون غیر معتبره بلکه حتی در شکیات بلکه در موهومات، تکالیفی وجود دارد یا نه، ایشان متعرض این بخش نشده اند.

جواب استاد از استدلال عقلی اخباری ها

به نظر ما بعض روایات صحیح معتبر، ظهور قوی در این مطلب دارد که در فعلیت احکام، علم تفصیلی دخالت دارد. مرحوم آقای داماد هم به این مطلب قائل بودند لکن نتیجه ایشان با نتیجه گیری ما متفاوت است. ایشان می فرمودند: لکن از آنجا که نسبت به علم اجمالی روایات بسیاری وارد شده است (مانند یهریقهما و یتیمم[2] و یرمیهما الی الکلاب[3] و روایات خواندن چند نماز به قبله مشتبه) از علم تفصیلی القای خصوصیت شده و علم اجمالی نیز موجب تنجیز می شود. لکن به نظر ما اگر این کلام صحیح باشد، تنها در بعض علم اجمالی ها می توان بالجمله اصطیاد قاعده نمود؛ مثلا در صورتی که روایتی وارد شد که اگر اناء زید یا عمر نجس شد، از هر دو اجتناب کنید، از این روایت خصوصیت فهمیده نمی شود و در مشابه آن نیز باید اجتناب صورت گیرد. اما در بسیاری از موارد دیگر که اطراف علم اجمالی مشابه هم نیستند و بین آنها فاصله بسیاری وجود دارد، دلیلی بر تنجز این علم اجمالی نیست؛ مثلا اگر علم داشته باشیم که یا دعا عند رویه الهلال واجب است و یا شرب تتن حرام است، هیچیک از آنها منجّز نمی گردد.

طبق این بیان نمی توان گفت از آنجا که در شریعت علم اجمالی به بعض احکام وجود دارد، باید از شرب تتن مشکوک الحرمه اجتناب کرد؛ زیرا ما دلیلی بر تنجّز چنین علم اجمالی نداریم. در مقام بحث هایی وجود دارد که در جلسه آینده تبیین می شود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1]. مخترع شطرنج حصه بن دائر هندی بود. پادشاه قصد داشت تا به سبب آن اختراع جایزه ای به او بدهد. آن مخترع گفت جایزه من این باشد که در خانه اول شطرنج یک دانه گندم و در خانه دوم، دو برابر خانه اول و در خانه سوم دو برابر خانه دوم تا خانه شصت و چهارم که دو برابر خانه قبل به من گندم بدهید. آنها ابتدا گمان می کردند که مقدار گندم، ناچیز است اما بعد از محاسبه متوجه می شوند که اگر تمام گندم های عالم هم به او داده شود، به آن مقدار تعیین شده نخواهد رسید. مرحوم والد ما در کتاب الکلام یجرّ الکلام به تناسب بحث نماز جماعت این مقدار را محاسبه کرده اند. ایشان فرموده اند: اگر یک سانتی متر به اندازه پنج ارزن باشد (ارزن کوچک تر از گندم است) اگر مقدار شصت و چهار خانه شطرنج محاسبه شود، مقدار آن برابر با انباری خواهد شد که طول آن از قم تا اصفهان و عرض آن به اندازه صحن بزرگ حرم حضرت معصومه (علیها سلام) و ارتفاع آن تا نوک مناره های قم است. ایشان در بیان این مسئله بیان ساده ای ارائه داده اند.

[2]. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص10. «قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ‏.»

[3]. جعفریات اشعثیات، محمد بن اشعث کوفی، ج1، ص27. «قَالَ ترم [تُرْمَى] بِهِمَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَابِ».