پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


خارج اصول/ برائت /جلسه 160 – 09 / 02/ 97

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال دوم/ یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

جلسه 160 / أدله وجوب احتیاط / دلیل عقلی

تقریر استدلال عقلی اخباری ها در بیان مرحوم شیخ

خلاصه:

در جلسه گذشته دلیل عقلی اخباری ها بر وجوب احتیاط بیان شد. حضرت استاد جواب بعض اصولیین از این دلیل را تبیین کرده، در آن مناقشه کردند. ایشان در ادامه پاسخ صحیحی از این استدلال بیان نمودند. در این جلسه استاد معظم تقریر شیخ انصاری ره از استدلال عقلی اخباری ها را توضیح خواهند داد.

تقریر استدلال عقلی اخباری ها در بیان شیخ ره

مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصول دلیل عقلی اخباری ها را تقریر کرده، دو اشکال به آن می کند. مرحوم نائینی از کلام شیخ ره برداشتی دارد که با فهم مرحوم آقا ضیاء از عبارت شیخ ره تفاوت دارد. ما از کلام شیخ ره برداشت ثالثی داریم که در آینده متعرض آن خواهیم شد. کلام شیخ ره چنین است:

و أمّا العقل، فتقریره بوجهین:

أحدهما: أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعه الأدلّه الشرعیّه بمحرّمات کثیره یجب- بمقتضى قوله تعالى: وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و نحوه- الخروج عن عهده ترکها على وجه الیقین بالاجتناب أو الیقین بعدم العقاب؛ لأنّ الاشتغال الیقینیّ یستدعی الیقین بالبراءه باتّفاق المجتهدین و الأخباریّین

یعنی این یقین، یا یقین وجدانیست یا یقین تعبدی. بنابراین برای رفع تنجّز یقین وجدانی لازم نیست بلکه یقین تعبدی هم کفایت می کند.

و بعد مراجعه الأدلّه و العمل بها لا یقطع بالخروج عن جمیع تلک المحرّمات الواقعیّه، فلا بدّ من اجتناب کلّ ما احتمل‏ أن یکون منها إذا لم یکن هناک دلیل شرعیّ یدلّ على حلّیته؛ إذ مع هذا الدلیل یقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدیر حرمته واقعا.

یعنی این احتمال وجود دارد که بعضی از محرمات واقعیه خارج از دایره امارات معتبره باشد. از این رو طبق قاعده اشتغال باید از همه محتملات اجتناب کرد مگر آنکه شارع بگوید، این مورد از محرمات نیست. تا زمانی که شارع نفرموده باشد که شرب تتن از محرمات نیست، ما باید از شرب تتن اجتناب کنیم. اما در جایی که شارع اجتناب را لازم نداند، این حکم شارع بر حکم عقلی ورود پیدا می کند و قاعده اشتغال جاری نمی گردد. لکن از آنجا که در مقام چنین بیانی از طرف شارع وجود ندارد، باید مطابق قاعده اشتغال عمل نمود.

ایشان در ادامه اشکالی را مطرح می کنند که آن اشکال در صدد از بین بردن قاعده اشتغال است؛ توضیح اشکال اینکه: اگر چه ما قبل از مراجعه به ادله می دانیم که شارع مثلا دویست حکم تحریمی دارد و باید از آنها اجتناب صورت گیرد، لکن بعد از مراجعه به ادله، علم اجمالی بقائاً از بین می رود و به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می گردد، از این رو موضوع قاعده اشتغال از بین می رود. بیان مطلب اینکه ما قبل از مراجعه به ادله می دانیم که شارع دویست حکم تحریمی دارد لکن علم به موضوعات آن نداریم. اما بعد از مراجعه به ادله، موضوعات احکام تحریمی تفصیلا برای ما مشخص می شود و تعداد این موضوعات موجود در ادله برابر با همان مقداریست که ما سابقا به آن علم داشته ایم. در اینجا با توجه به اینکه تنها دویست حکم برای ما یقینی و بیشتر از آن مشکوک بوده است، دیگر برای ما علم اجمالی باقی نخواهد ماند. بنابراین ما قبل از مراجعه به ادله حدوثا علم اجمالی داشتیم اما بعد از مراجعه به ادله این علم اجمالی بقائاً از بین می رود. از این رو نسبت به مقدار بیشتر، احتیاط لازم نیست و برائت جاری می گردد.

فإن قلت: بعد مراجعه الأدلّه نعلم تفصیلا بحرمه امور کثیره، و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل غیر متیقّن حتّى یجب الاحتیاط. و بعباره اخرى: العلم الإجمالیّ قبل الرجوع إلى الأدلّه، و أمّا بعده فلیس هنا علم إجمالیّ.

ایشان در جواب از این اشکال می فرمایند: اینکه گفته شد بعد از مراجعه به ادله، علم تفصیلی پیدا می کنیم، مراد از این علم تفصیلی چیست؟ آیا علم تفصیلی به حکم واقعی حاصل می شود یا علم تفصیلی به حجت حاصل می گردد؟ اینکه گفته شود، ما بعد از مراجعه به ادله، علم تفصیلی به واقع پیدا می کنیم، خلاف وجدان است. بلی ممکن است گفته شود ما بعد از مراجعه به ادله، علم تفصیلی به حجت پیدا می کنیم لکن باید به این پرسش پاسخ داد که آیا یقین به حجت، می تواند علم اجمالی را منحل کند یا نه؟ شیخ ره معتقد است که آن علم اجمالی، با یقین به حجت منحل نمی شود.

قلت: إن ارید من الأدلّه ما یوجب العلم بالحکم الواقعیّ الأوّلیّ(احکام ظاهریه، حکم واقعی ثانویست)، فکلّ مراجع فی الفقه یعلم أنّ ذلک غیر میسّر؛ لأنّ سند الأخبار لو فرض قطعیّا لکن دلالتها ظنّیّه. (بنابراین قطع ما نسبت به حکم واقعی اولی بسیار کم است.)

ایشان در ادامه می فرماید: اما اگر مراد از علم تفصیلی، یقین به حجت باشد، در این صورت اگر چه عمل به این حجت ها واجب است لکن این حجت ها نمی تواند آن علم اجمالی را منحل کند؛ چون تنها در صورتی این حجج می تواند علم اجمالی را منحل کند، که عقد سلبی داشته باشد؛ یعنی ادله حجیّت هم باید اثبات حجیت بکند و هم حجیّت شیئ دیگری را نفی کند. لکن ادله حجیت چنین عقد سلبی ندارد و حجیت دیگری را نفی نمی کند؛ مثلا دلیلی که حلیت و حرمت شیئی را بیان می کند، ارتباطی به حلیت و حرمت شیئ دیگری ندارد. از این رو احتمال اینکه حجت دیگری و حرام دیگری در کار باشد، در جای خود باقیست و منحل نمی شود.

و إن ارید منها ما یعمّ الدلیل الظنّی المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب الیقین بالبراءه من ذلک التکلیف المعلوم إجمالا؛ إذ لیس معنى اعتبار الدلیل الظنّی إلّا وجوب الأخذ بمضمونه، فإن کان تحریما صار ذلک کأنّه أحد المحرّمات الواقعیّه، و إن کان تحلیلا کان اللازم منه عدم العقاب على فعله و إن کان فی الواقع من المحرّمات،

خاصیت جعل حجیّت برای روایات این است که تنجز آن موردی که روایت بر آن قائم شده است را رفع می کند اما نسبت به غیر مورد خود سکوت دارد. از این رو قاعده اشتغال اقتضاء می کند در غیر مورد روایات، در جایی که احتمال حرمت واقعیه وجود دارد، اجتناب صورت گیرد.

و هذا المعنى لا یوجب انحصار المحرّمات الواقعیّه فی مضامین تلک الأدلّه حتّى یحصل العلم بالبراءه بموافقتها، بل و لا یحصل الظنّ بالبراءه عن جمیع المحرّمات المعلومه إجمالا.

و لیس الظنّ التفصیلیّ بحرمه جمله من الأفعال کالعلم التفصیلیّ بها (علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی است اما حجت، موجب انحلال نمی شود)؛ لأنّ العلم التفصیلیّ بنفسه مناف لذلک العلم الإجمالیّ، و الظنّ غیر مناف له، لا بنفسه و لا بملاحظه اعتباره شرعا على الوجه المذکور.

زیرا علم به حجت تنها ناظر به جنبه اثباتی قضیه است و ناظر به نفی نیست. بلی اگر علم به حجت عقد السلب داشت، ما به آن متعبد می شدیم لکن در ادله چنین بیانی نیست.

نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلّه بحیث انقلب التکلیف إلى العمل بمؤدّاها بحیث یکون هو المکلّف به، کان ما عدا ما تضمّنه الأدلّه من محتملات التحریم خارجا عن المکلّف به، فلا یجب الاحتیاط فیها.

یعنی ممکن است شارع بگوید: این دویست حجت همان دویست حکم اجمالیست، در اینجا ما به کلام شارع متعبد می شویم. توضیح مطلب اینکه: اگر دو اناء وجود داشته باشد که ما علم اجمالی به نجاست یکی از آنها داشته باشیم، در صورتی که اناء نجس، یک عنوانی داشته باشد (مثل اینکه اناء زید نجس است)، در این فضاء اگر اماره ای معتبر، اناء زید را برای ما روشن سازد، علم اجمالی ما منحل خواهد شد؛ زیرا شارع ما را متعبّد ساخته که آن اناء، منطبق بر متیقّن است. اما اگر اماره معتبر، اناء زید را تعیین نکند بلکه صرفاً انائی را واجب الاجتناب بداند و ما خارجا احتمال دهیم که غیر از اناء زید نیز ممکن است نجس باشد، در اینجا علم اجمالی ما منحل نمی شود. از این رو مرحوم شیخ می فرماید: بلی اگر اعتبار شارع راجع به حجیت اماره به نحوی باشد که معلوم بالاجمال را تعبداً تعیین کند، در اینجا علم اجمالی منحل می گردد و احتیاط واجب نخواهد بود. لکن در ادله چنین بیانی نیست.

و بالجمله: فما نحن فیه بمنزله قطیع غنم یعلم إجمالا بوجود محرّمات فیها، ثمّ قامت البیّنه على تحریم جمله منها و تحلیل جمله و بقی الشکّ فی جمله ثالثه؛ فإنّ مجرّد قیام البیّنه على تحریم البعض لا یوجب‏ العلم و لا الظنّ بالبراءه من جمیع المحرّمات.

نعم، لو اعتبر الشارع البیّنه فی المقام، بمعنى أنّه أمر بتشخیص المحرّمات المعلومه وجودا و عدما بهذا الطریق، رجع‏ التکلیف‏ إلى‏ وجوب‏ اجتناب‏ ما قامت‏ علیه البیّنه، لا الحرام الواقعیّ.[1]

ایشان در ادامه دو جواب از این استدلال اخباری ها بیان می نماید که در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین