خارج اصول/ برائت /جلسه 161 – 10 / 02/ 97
خارج اصول/ برائت /جلسه 161 – 10 / 02/ 97
تقریب استدلال عقلی اخباری ها در کلام شیخ ره
اشکال شیخ ره بر استدلال عقلی اخباری ها
اشکال مرحوم نائینی بر استدلال عقلی اخباریها
جواب استاد از اشکال مرحوم نائینی ره
خلاصه:
در جلسه گذشته استاد معظم تقریر شیخ انصاری ره از استدلال عقلی اخباری ها را توضیح دادند. در این جلسه جواب های شیخ ره از این استدلال عقلی بیان خواهد شد. مرحوم نائینی جواب اول شیخ ره را صحیح ندانسته، آن را به معنایی دیگر حمل می کند. حضرت استاد با اینکه جواب اول شیخ ره را ناتمام می داند اما بیان مرحوم نائینی را نیز نمی پذیرد. مرحوم نائینی در ادامه اشکالی نقضی به استدلال اخباری ها وارد می سازد که این اشکال نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی گیرد.
تقریب استدلال عقلی اخباری ها در کلام شیخ ره
شیخ ره فرمودند: ما در شرعیت به وجود احکامی علم اجمالی داریم و از آنجا که امارات معتبره شرعی، معلوم بالاجمال را تعیین نمی کند، علم اجمالی منحل نمی گردد؛ زیرا امارات معتبره شرعی تنها ناظر به عقد اثباتی قضیه است نه عقد سلبی. توضیح اینکه: انحلال علم اجمالی یا حقیقی است و یا حکمی؛ انحلال حقیقی یعنی علم اجمالی واقعا منحل شود، مثل اینکه بگوییم، این اناء قطعا نجس است اما نجاست آن اناء دیگر، مشکوک است؛ به عبارت دیگر چنین نیست که بگوییم این اناء یا آن اناء نجس است. انحلال حکمی یعنی علم اجمالی، بالتعبد منحل گردد، مثل اینکه معلوم بالاجمال عنوانی (مانند اناء زید نجس است) داشته باشد و شارع به تعبد اناء زید را برای ما روشن سازد. در انحلال حکمی اگر چه علم اجمالی علی نحو الحقیقه وجود دارد، لکن این علم اجمالی تعبدا منحل می گردد. اما اگر بیّنه و دلیل، اناء زید را تعیین نکند بلکه یکی از دو اناء را واجب الاجتناب بداند، در این صورت ما نمی توانیم اناء زید را منطبق بر آن اناء واجب الاجتناب کنیم؛ چرا که ممکن است هم اناء زید و هم اناء دیگر نجس باشند. در اینجا علم اجمالی نه حقیقتا و نه حکما منحل نمی شود و ما باید احتیاط کرده، از هر دو اناء اجتناب کنیم. آنچه گذشت بیان شیخ ره بود.
از این بیان شیخ ره اشکال کلام مرحوم آخوند روشن می شود. آقای خویی ره این اشکال را به آخوند ره وارد کرده که اشکال واضحی است[1]. مرحوم آخوند بین صورتی که شارع معلوم بالاجمال را تعیین کرده است و بین صورتی که شارع تنها حکم به لزوم اجتناب داده و معلوم بالاجمال را تعیین نکرده است، خلط کرده اند[2]. ایشان به اشتباه هر دو صورت را مثل هم دانسته اند.
اشکال شیخ ره بر استدلال عقلی اخباری ها
مرحوم شیخ از این استدلال اخباری ها دو جواب بیان می کنند:
جواب اول: اگر شارع بخواهد حکم مجعول خود، نسبت به افراد فعلیت داشته باشد، یا باید علم آن موضوع را خود اعطاء کند و یا باید طریقی در اختیار اشخاص قرار دهد. نتیجه مطلب اینکه شرط فعلیت احکام واقعیه که برای شخص معلوم نیست، این است که باید اماره ای برای اثبات مطلوبیت آن وجود داشته باشد. با توجه به این مطلب در ما نحن فیه احتیاط لازم نخواهد بود؛ زیرا طرفی که اماره بر آن قائم شده، اگر مطابق با حکم واقعی باشد، آن فعلیت پیدا می کند اما اگر طرف دیگر مطابق با واقع باشد، از آنجا که اماره ای بر آن قائم نشده است، فعلیت نخواهد داشت و از آنجا که فعلیت ندارد، قاعده اشتغال جاری نمی شود.
جواب دوم: ایشان می فرماید: بالفرض که حکم واقعی در هر صورتی (و لو آنکه اماره ای بر آن قائم نشود) فعلی باشد، لکن همانطور که در شبهه محصوره گفته شد با یک شرط، حکم فعلیِ مشکوک مجرای احتیاط می شود و آن اینکه اصل دیگری جاری نشود؛ مثلا اگر دو اناء وجود داشته باشد که یکی از آنها به علم اجمالی نجس باشد، از آنجا که در هیچیک از آنها اصالة الطهاره و اصالة الحل جاری نیست، باید به احتیاط عمل نمود و از هر دو اجتناب کرد. اما اگر یکی از دو اناء از محل ابتلاء خارج باشد از آنجا که شارع نمی تواند نسبت به شیئی که از محل ابتلاء خارج است حکمی صادر کند، در طرف دیگر اصالة الحل بدون هیچ معارضی جاری می شود. با توجه به این نکته، اگر چه ما نسبت به احکام شارع علم اجمالی داریم، لکن از آنجا که همه احکام تحت اختیار ما نیستند، نسبت به امور دیگر بدون هیچ تعارضی اصل جاری می شود و تنجّز از بین می رود. نتیجه اینکه احتیاط لازم نخواهد بود.[3]
اشکال مرحوم نائینی بر استدلال عقلی اخباریها
مرحوم آقای نائینی به جواب اول شیخ ره اشکال کرده اند؛ زیرا اینکه قیام امارات در فعلیت احکام دخالت داشته باشد، ظاهرا مورد پذیرش هیچیک از علماء نیست. بلی ممکن است قیام اماره در تنجّز دخالت داشته باشد اما در فعلیت احکام دخالتی ندارد؛ مثلا اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه، در اینجا همه فقهاء قائل به وجوب احتیاط شده اند، حال آنکه نه بر نماز ظهر و نه بر نماز جمعه، اماره ای قائم نشده است. از این رو مرحوم نائینی عبارت شیخ ره را بر معنای دیگر حمل می کند که قابل حمل نیست. مرحوم نائینی می فرماید: اگر چه این مطلب خلاف ظاهر عبارت شیخ ره است اما باید یگوییم ایشان می خواهد بگوید: دایره علم اجمالی ما تنها مربوط به مواردی است که اماره بر آنها قائم شده است؛ مثلا اگر ما علم اجمالی به وجود دویست حکم الزامی داشته باشیم، این دویست حکم در دایره امارات است و ما علم به این نداریم که خارج از دایره امارات، حکم الزامی وجود داشته باشد.[4]
ایشان در ادامه اشکال دیگری بیان کرده، می فرماید: متعلق علم اجمالی اعم از شبهات تحریمیه و وجوبیه است. اگر این استدلال اخباری ها تمام باشد، باید در شبهات وجوبیه نیز احتیاط را لازم دانست در حالی که عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه مورد اتفاق است. از این رو اللازمُ باطلً فالملزومُ مثلُه[5]. آقای خویی ره نیز این اشکال اخیر را به صورت جواب نقضی بیان کرده اند[6].
جواب استاد از اشکال مرحوم نائینی ره
به نظر ما هر دو مطلب مرحوم نائینی اشکال دارد. اما نسبت به جواب اول ایشان، اینکه بگوییم ما در دایره غیر امارات معتبره، علم اجمالی به حکم نداریم، با توضیحی که در جلسات سابق ذیل مسئله شطرنج بیان کردیم، منافات دارد. همانطور که در جلسات سابق بیان شد، در مظنونات بلکه در مشکوکات و حتی در موهومات، ما اطمینان به وجود حکم شارع داریم.
جواب نقضی ایشان هم وارد نیست؛ زیرا قاعده اشتغال، حکم اقتضائی عقل است نه حکم فعلی عقل. برخی از احکام عقلی، فعلی هستند مانند قبح ظلم، که هیچ دلیلی نمی تواند ظلم را اجازه بدهد. از این رو این حکم عقلی قابل تخصیص و تقیید نیست. اما برخی از احکام عقلی، اقتضائی هستند مانند قبح کذب، که اگر تزاحمی پیدا نکند، عقل حکم به قبیح بودن آن می کند. اما اگر این حکم اقضائی مزاحم اهمّی داشته باشد، عقل نسبت به کذب حکم فعلی نخواهد داشت. در ما نحن فیه باید توجه داشت که علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست. طبق قاعده اشتغال انسان باید در صورت داشتن علم تفصیلی، یقین به فراغ ذمه حاصل کند، لکن با این حال شارع قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده استصحاب و قاعده شک بعد از وقت را جعل کرده و علم تفصیلی را لازم المراعات ندانسته است. بلی در صورتی که شارع به وسیله عناوینی مخصوص، عمل شخص را تقبّل نکند، طبق قاعده اشتغال، عقل حکم به احتیاط می کند. در ما نحن فیه نیز اجماع قائم شده که در شبهات وجوبیه، احتیاط لازم نیست. از این رو این اجماع نسبت به قاعده اشتغال ورود پیدا می کند و مانع از جریان آن می شود. علاوه بر اجماع، می توان گفت احتیاط کردن در شبهات وجوبیه موجب از بین رفتن نظم عالم می شود از این جهت نیز قاعده اشتغال مورود خواهد بود. بنابراین این اشکال نقضی صحیح نیست.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
[4] فوائد الاصول، محقق نایینی (ابوالقاسم خویی)، ج3، ص378. «أمّا الوجه الأوّل: فلانحلال العلم الإجماليّ بعد الرجوع إلى الأدلة و الاطلاع على مقدار من المحرمات يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها، بل يمكن أن يقال: إنّا نعلم بمصادفة بعض الأمارات للواقع بقدر المعلوم بالإجمال من الأحكام الواقعية. و على ذلك يحمل ما أجاب به الشيخ (قدس سره) عن الدليل العقلي بقوله: «منع تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلّا بما أدّى إليه الطريق» و إن كان ذلك خلاف ظاهر العبارة، فانّ ظاهرها لا ينطبق على القواعد فتأمّل.»
[5] همان ص 378 «مضافا إلى أنّ متعلق العلم الإجماليّ أعم من الشبهات الوجوبية و التحريمية، فلا وجه لجعل ذلك وجها لوجوب الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية.»
[6] مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج2، ص304.
«ويمكن ان يجاب عن هذا الاستدلال (أولا) – بالنقض بالشبهات الوجوبية والموضوعية، فان هذا العلم لو كان مانعا عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، كان مانعا عن الرجوع إليها فيها أيضا، مع أن الأخباريين لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها».