پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


خارج اصول/ برائت /جلسه 162 – 11 / 02/ 97

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال دوم/ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397

جلسه 162 / أدله وجوب احتیاط / دلیل عقلی

علم به احکام الزامی در غیر امارات معتبره

علم اجمالی به احکام از نظر مرحوم نائینی

جواب استاد از استدلال اخباری ها به علم اجمالی

شبهه کثیر در کثیر از نظر استاد

تقریب دیگر استدلال عقلی

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته جواب های شیخ; از استدلال عقلی اخباری ها تبیین شد. مرحوم نائینی جواب اول شیخ; را صحیح ندانسته، آن را به معنایی دیگر حمل کردند. حضرت استاد گرچه جواب اول شیخ; را ناتمام دانستد اما بیان مرحوم نائینی را نیز نپذیرفتند. مرحوم نائینی در ادامه اشکالی نقضی به استدلال اخباری ها وارد نمودند که این اشکال نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نشد. در این جلسه حضرت استاد توضیح بیشتری در خصوص عدم انحلال علم اجمالی ارائه خواهند داد. ایشان در ادامه مبحث، تقریر دوم شیخ; از استدلال عقلی اخباری ها را تبیین خواهند نمود.

علم به احکام الزامی در غیر امارات معتبره

در جلسه گذشته عرض کردیم که در غیر امارات معتبره نیز حکم الزامی وجود دارد، لکن برخی از آقایان اشکال کردند که این کلام ما خلاف فرض است؛ زیرا فرض این بود که ما مثلاً به دویست حکم در شریعت یقین داریم و در امارات معتبره نیز دویست حکم شرعی یافته ایم، حال اینکه بگوییم در امارات معتبره شرعی و در غیر امارات معتبره مجموعاً چهارصد حکم پیدا کرده ایم خلاف فرض ما است.

در جواب عرض می کنیم این کلام خلاف فرض نیست؛ همان­طور که بیان شد، نظام اجتماع چنین اقتضاء دارد که در جامعه احکام الزامی تحریمی وجود داشته باشد که از منکرات جلوگیری کند. قبل از مراجعه به ادله، انسان یقین دارد که حداقل تعداد این احکام باید مثلاً بیست حکم باشد، اما بعد از مراجعه به ادله می یابد که روایات معتبر، احکام الزامی تحریمی بیشتری را اثبات کرده است. به هر اندازه ای که انسان به ادله بیشتر مراجعه می کند، احکام بیشتری را می یابد. بنابراین چنین نیست که ما به همان تعداد حکمی که قبل از مراجعت، علم داشته ایم اکتفاء کنیم و علم اجمالی ما با همان تعداد منحل شود. از این رو گفته می شود انسان با مراجعه به ادله می یابد که حتی در غیر امارات معتبره نیز احکام الزامی وجود دارد.

علم اجمالی به احکام از نظر مرحوم نائینی

مرحوم آقای نائینی; فرمودند: اگر چه ما در امارات معتبره علم تفصیلی به احکام نداریم لکن به کثیری از احکام الزامی، علم اجمالی وجود دارد اما با این حال ما در غیر از امارات معتبره، یقین به حکم الزامی نداریم. ما عرض می کنیم اینکه ایشان فرموده اند ما یقین نداریم، دلیلی برهانی نیست؛ چرا که ممکن است برای ما این یقین حاصل شود. ایشان باید دلیلی ارائه دهند که ثابت کند برای متعارف اشخاص چنین یقینی وجود ندارد.

بنده احتمال می دهم این ادعای آقای نائینی; که فرموده اند ما در غیر امارات معتبره، یقین به حکم الزامی نداریم به این دلیل باشد که ایشان دایره امارات معتبره را بسیار وسیع و دایره غیر امارات معتبره را نادر می دانند. آقای خوئی; از آقای نائینی; نقل کردند که ایشان می فرمود: مناقشه کردن در روایات کتب اربعه، از باب قصور در [فهم] است. گویا ایشان با توجه به این کلام حماسی قائل به این هستند که همه روایات کتب اربعه معتبر است. اگر کسی علم اجمالی خود را به کتب اربعه محصور کند و غیر از کتب اربعه را نادر بداند، نسبت به حکم الزامی در غیر امارات معتبره، یقین پیدا نمی کند و دایره علم اجمالی او در کتب اربعه منحصر می شود.

لکن این گفتار صحیح نیست؛ زیرا اولاً چنین نیست که همه الزامیات موجود در کتب اربعه، معتبر باشد و ثانیاً چنین نیست که امارات معتبره در غیر کتب اربعه، نادر باشد. مثلاً بسیاری از روایات کتب صدوق;، در کتب اربعه نیست یا بسیاری از کتب در حوادث مختلفی (قبل و بعد از حمله مغول ها) از بین رفته است. با مراجعه به تاریخ روشن می شود که کتب بسیاری از بین رفته است؛ مثلاً در رجال نجاشی برای ابن جنید; سیصد کتاب ثبت شده است که اکنون هیچ­یک از آن کتاب ها وجود ندارند. همچنین با اینکه نسبت به صدوق; عنایت ویژه ای وجود داشته و برای ایشان حدودا سیصد کتاب ذکر شده است، لکن اکنون کتاب های موجود ایشان، بیش از بیست کتاب نیست. در بعض حوادثی که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد (مثل آتش سوزی کتابخانه شیخ طوسی; توسط طغرل) بسیاری از کتب شیعه از بین رفت. با توجه به این حوادث نمی توان ادعا کرد که در غیر از کتب اربعه، یقین به حکم الزامی نداریم، چرا که این امر خلاف وجدان است. علی ای حال چنانکه بیان شد، یقین داشتن در این مسئله امری شخصی است. لکن با توجه به جهاتی که عرض شد، چنین یقینی برای نوع مردم حاصل نمی شود و علم اجمالی منحل نمی گردد.

جواب استاد از استدلال اخباری ها به علم اجمالی

به نظر ما از استدلال اخباری ها به علم اجمالی، دو جواب می توان بیان کرد.

جواب اول: در جلسه گذشته از شیخ; نقل کردیم که ایشان فرمودند: اگر چه ما در غیر امارات معتبره نیز علم اجمالی به وجود احکام شرعیه داریم، لکن برخی از اطراف این علم اجمالی خارج از ابتلاء ماست؛ زیرا ما یقین داریم که در امارات معتبره و در غیر امارات معتبره احکام بسیاری وجود دارد و از آنجا که تعداد آنها غیر محصور است، قهرا برخی از اطراف آن، خارج از ابتلاء خواهد بود. همانطور که در بحث علم اجمالی ثابت شده است، اگر بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شود، در طرف دیگر علم اجمالی، بدون هیچ تعارضی اصل جریان می یابد و علم اجمالی غیر منجّز می شود. از این رو آن طرف از علم اجمالی که خارج از محل ابتلاء است، حکم واقعی و حکم ظاهری (اصل) نخواهد داشت[1]. این جواب ایشان کاملاً صحیح است.

جواب دوم: با غضّ نظر از اینکه شبهه، خارج از محل ابتلاء است، گفته می شود این شبهه غیر محصوره است و در بحث شبهه غیر محصوره بیان شده که اگر یکی از افراد غیر محصوره، محرّم باشد، اجتناب لازم نمی شود.

با توجه به این دو بیان، در جایی که دلیل معتبری بر حرمت شیئی اقامه نشود، می توان اصل برائت را جاری نمود.

شبهه کثیر در کثیر از نظر استاد

سوال: آیا این مسئله از مصادیق شبهه کثیر در کثیر نیست؟

پاسخ: به عقیده ما، شبهه کثیر در کثیر، حکم شبهه قلیل در قلیل را ندارد و احتیاط در آن لازم نیست. بنده اوائل طلبگی به یکی از روستاهای خلخال رفته بودم. در آنجا دیدم ظروفی در زمین گذاشته شده و سگی از آنها می لیسد. در آنجا گفتم اگر کسی با روستاها ارتباط داشته باشد، یقین پیدا می کند که این روغن هایی که در روستا تولید می شود، به نحو شبهه کثیر در کثیر نجس است. اما بعدا با توجه به روایت «ما أَظُنُ‏ کُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‏[2]» دیدم که اجتناب از این امور لازم نیست. اینکه آقای داماد; با توجه به روایات «یهریقهما و یتیمم[3]» و «یرمیهما الی الکلاب[4]» و روایات خواندن چند نماز به قبله مشتبه، در صدد اثبات تنجیز علم اجمالی و اصطیاد قاعده بودند، تنها نسبت به شبهه قلیل در قلیل ممکن است کما اینکه همه روایات مربوط به شبهه قلیل در قلیل است. در هیچ­یک از روایات امام7 در شبهه کثیر در کثیر، حکم به احتیاط نکرده اند؛ زیرا از احتیاط در شبهه کثیر در کثیر، حرج نوعی لازم می آید بر خلاف شبهه قلیل در قلیل که مستلزم حرج نوعی نیست.

تقریب دیگر استدلال عقلی

[همانطور که بیان شد، شیخ; استدلال عقلی را به دو وجه تقریر کرده اند.] وجه دیگری که برای احتیاط ذکر شده، چنین است: «أنّ الأصل فی الأفعال الغیر الضروریه الحظر» برخی از افعال همانند تنفس، از ضروریات زندگی انسان است و ضرورت زندگی به آنها قائم می باشد. نسبت به این افعال احتمال حرمت راه ندارد اما افعال دیگری که مقتضای ضرورت نیست، احتمال حرمت در آنها وجود دارد. طبق این دلیل تا زمانی که حلّیت چنین فعلی ثابت نشود، باید از آن اجتناب صورت گیرد. البته این مبنا اختلافی است و برخی قائل به اصل اباحه شده اند. عبارت شیخ; چنین است:

أنّ الأصل فی الأفعال الغیر الضروریه الحظر، کما نسب إلى طائفه من الإمامیّه، فیعمل به حتّى یثبت من الشرع الإباحه

گویا فطرت حکم می کند که عبد باید از اموری که احتمال مبغوضیت مولی در آن وجود دارد، اجتناب کند.

و لم یرد الإباحه فی ما لا نصّ فیه. و ما ورد- على تقدیر تسلیم دلالته- معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف و الاحتیاط، فالمرجع إلى الأصل. و لو تنزّلنا عن ذلک فالوقف، کما علیه الشیخان قدّس سرّهم[5]

ایشان می فرماید: اگر کسی بگوید که چنین نیست که عقل دفع ضرر محتمل را لازم الاجتناب بداند، در این صورت یا قطع دارد که اصاله الحظر باطل است و یا نسبت به آن شک دارد. اگر یقین داشته باشد که اصاله الحظر باطل است، در این صورت در شبهات حکمیه تحریمیه اجتناب لازم نخواهد بود اما اگر صحت اصاله الحظر را محتمل بداند، در این صورت وظیفه او توقف خواهد بود که نتیجه آن اجتناب خارجی است. شیخ طوسی; در عده استدلالی بیان نموده اند که در جلسه بعد بیان خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین


[2] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج25، ص119، أبواب ، باب، ح، ط آل البیت.

وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَى أَنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَهُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَکَانٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَهُ حُرِّمَ فِی جَمِیعِ الْأَرَضِینَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَهٌ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُلْ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُ‏ کُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.

[3] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص10.

قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ‏.

[4] جعفریات اشعثیات، محمد بن اشعث کوفی، ج1، ص27.

قَالَ ترم [تُرْمَى] بِهِمَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَابِ