یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 79 – 96/09/04


باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 79 – 09/04/96

خلاصه مباحث:

در این جلسه استاد معظم استدلالی بر برائت مبنی بر آیه هفتم سوره طلاق نقل می­نمایند. ایشان در مناقشه این استدلال، در این آیه شریفه سه معنا را محتمل دانسته اما هر سه احتمال را ردّ می­ نمایند.

مباحث شکوک (برائت)

از مباحث بسیار مهم اصول، مباحث مربوط به شکوک است. در کتب اصولی مباحث بسیار مهمی نسبت به این مساله بیان شده و اقسام مختلفی برای آن بیان گردیده است. از جمله تقسیمات شک می­توان به شبهه وجوبی، شبهه تحریمی، شبهه موضوعی، شبهه حکمی، فقدان نص، تعارض نصین، اجمال نص اشاره نمود. مرحوم شیخ ره در کتاب رسائل ابتدا شبهه تحریمی فقدان نص را بیان می­نمایند؛ یعنی جایی که حرمت محتمل است (و نه احتمال وجوب) لکن ما نص و حجتی بر اصل حرمت نداریم. آیا در این موارد می­توان مشکوک التحریم را مرتکب شد یا نه؟ مثلا اگر احتمال داده شود که شرب تتن ثبوتا حرام باشد، در صورتی که ما دلیلی بر حرمت آن پیدا نکنیم آیا شرب آن جایز خواهد بود؟ اصولی­ها معمولا قائل به جواز آن هستند و اخباری­ها معمولا قائل به عدم جواز بوده و احتیاط را در مقام لازم می­دانند.

تقریب استدلال بر برائت با توجه به آیه هفتم سوره طلاق

در ابتدای بحث تبرکاً آیه­ای را بیان می­کنیم که اصولیین بر برائت و عدم لزوم اجتناب از مشکوک التحریم به آن تمسک کرده­اند:﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا[1] اصولیین با تمسک به این آیه گفته­اند اگر حکمی از ناحیه شرع مطهّر اعلام نشده و ما علم به آن نداشته باشیم، خداوند تکلیفی نکرده و اجتناب از آن لازم نخواهد بود. شیخ ره نسبت به دلالت این آیه فرموده است: گفته شده دلالت این آیه بر برائت واضح است.[2] در پاورقی رسائل این مطلب را به کتاب مناهج مرحوم نراقی ره نسبت داده­اند. بنده کتاب مناهج را نداشته و نحوه استدلال ایشان را ندیده­ام کما اینکه مرحوم شیخ ره نیز چیزی نقل نکرده­اند. شیخ ره در ادامه می­فرمایند: این آیه ظهوری در برائت ندارد.

در تقریب استدلال می­توان گفت: در این آیه خداوند ایتاء (به معنای اعطاء) را شرط تکلیف قرار داده است. در اواخر کتاب التوحید کافی[3] روایتی نقل شده که به مفاد این آیه اشاره دارد. این روایت در کتاب توحید صدوق ره[4] و محاسن برقی[5] و تفسیر عیاشی نیز آمده است. این روایت در آن سه کتاب اول، از ابن الطیار (حمزه بن محمد الطیار) نقل شده اما روایت در کتاب عیاشی مرسل و به این صورت آمده است:﴿عن الحلبی عن زراره و حمران و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد الله ع‏[6] علی ای حال مضمون تمامی این روایات یک چیز است: ان الله احتجّ علی الناس بما آتاهم و عرّفهم.

کلمه “ما” در ﴿لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها﴾، از الفاظ عامه و به معنای شیءٌ آتاها و قابل تطبیق بر اعلام تکلیف است. با توجه به این نکته شرط احتجاج خداوند، اعلام تکلیف خواهد بود؛ زیرا «ایتاء کلٍّ بحسبه» مثلا ایتاء حکم با اعلام آن، ایتاء فعل با اقدار بر آن و ایتاء مال (که قبل از این آیه مطرح شده) با انفاق آن خواهد بود. ممکن است نراقی ره با این تقریب بر اشتراط اعلام نسبت به احکام استدلال کرده باشد.

بحث سندی روایت ابن الطیار

روایت ابن الطیار طبق بسیاری از مسلک­ها اشکالی ندارد؛ چرا که مشهور قائل به این هستند که اگر ما طریقی صحیح به اصحاب اجماع داشته باشیم، بررسی افراد بعد لازم نخواهد نبوده و به آن خبر اخذ می­شود. سند این روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى (محمد بن یحیی العطار ثقه است) وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى (ایشان هم ثقه هستند) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (او هم ثقه است) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ …[7]

مشهور ابن ابی عمیر و جمیل ابن دراج را از اصحاب اجماع دانسته و روایات آنها را معتبر می­دانند. حاجی نوری ره در مبحث اصحاب اجماع علاوه بر اعتبار روایت، اعتبار راوی را هم ثابت می­داند بر خلاف مشهور که این نکته را موجب معتبر شدن راوی در موارد دیگر نمی­دانند. طبق این مبانی روایت قابل استناد خواهد بود.

به نظر ما نیز باید به روایات ابن الطیار اعتماد کرد؛ زیرا برخی از اصحاب اجماع که از فقهای طراز اول بوده و محضر چند معصوم را درک کرده­اند، از ابن الطیار نقل حدیث کرده­اند. طبقه دوم اصحاب اجماع شش نفرند[8]، که چهار نفر از آنها یعنی جمیل بن دراج و ابان بن عثمان و عبد الله بن بکیر و حماد بن عثمان از ابن الطیار نقل حدیث نموده­اند. صفوان بن یحیی که جزو طبقه سوم اصحاب اجماع است نیز از ابن طیار روایت دارد، اما از آنجا که صحت طریق به صفوان برای ما ثابت نیست، ما نام او را ذکر نمی­کنیم.

نکته: بنده احتمال می­دهم که حمزه بن محمد الطیار دو شخص باشند. یکی حمزه بن محمد بن الطیاری که این اصحاب اجماع از او نقل حدیث کرده­اند و خود از اصحاب امام صادق ع است. این ابن الطیار باید در طبقه زراره و محمد بن مسلم باشد؛ زیرا زراره و محمد بن مسلم در طبقه مشایخ این اصحاب اجماعیست که بیان گردید. اما احتمال می­دهم حمزه بن محمد الطیار دیگری وجود داشته باشد که نوه ابن الطیار سابق و از اصحاب امام رضا ع باشد. زیرا در بعض روایت­های ابن الطیار این تعبیر آمده است «قلت لابی الحسن الاول[9]»؛ کسی می­تواند چنین تعبیری را به کار برد که ابی الحسن الثانی (امام رضا ع) و یا ابی الحسن الثالث (امام هادی ع) را درک کرده باشد. این امر بسیار اتفاق می­افتاد که اشخاص نام جدّ را بر نوه می­گذاشتند و این امر در بین روات بسیار شایع بوده است. اگر چه در کتب رجالی تنها یک عنوان نسبت به حمزه بن محمد الطیار ذکر شده، لکن بنده احتمال می­دهم که دو شخص به این نام وجود داشته باشد.

مناقشه در استدلال

شیخ ره می­فرماید: آیه ظاهر در معنای مستدلّ نیست. ایشان می­فرماید: در ابتدا باید محتملات آیه بررسی گردد تا ملاحظه شود که آیا می­توان چنین معنایی را از آیه استظهار کرد یا نه؟ ایشان می­فرماید: احتمال اول این است که این آیه در رابطه با مال نازل شده باشد، ﴿فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله﴾ یعنی انسان باید از آن مالی که خدا به او داده، انفاق کند. خداوند تکلیف بیشتر نکرده و می­فرماید از همان مالی که دارید انفاق نمایید. این احتمال برگرفته از سیاق آیه است؛ یعنی ﴿لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها﴾ همان امریست که در ﴿فلینفق مما آتاه الله﴾ بیان شده است. احتمال دیگری که در آیه وجود دارد این است که بگوییم مراد از ما آتاه الله، فعل است. اگر تکلیف متوجه فعل باشد، ایتاء فعل، اقدار بر فعل خواهد بود. به افعال پسندیده، چه آنهایی که تحقق خارجی دارند و چه آنهایی که تحقق خارجی ندارد، ایتاء گفته می­شود؛ زیرا افعالی که تحقق خارجی دارند (مانند نماز و حجّی که به جا آورده شده­اند) توفیقی از جانب خدا بوده و عطیه به شمار می­روند کما اینکه افعالی که تحقق خارجی ندارند، از آن جهت که خداوند قدرت انجام آنها را به انسان داده است، عطیه­ گفته می­شود. در محرمات قدرت بر ترک، و در واجبات قدرت بر فعل، ایتاء الهیست. گرچه شیخ ره تنها اقدار را بیان فرموده­اند لکن مطلوب ایشان عطیه است، یعنی فعلی که علاوه بر مقدور بودن، خوب و پسندیده هم باشد اما افعال ناپسندیده به خدا نسبت داده نمی­شود. طبق این احتمال «ما آتاها» به معنای فعلیست که خداوند قدرت بر آن را به انسان ایتاء کرده است.

این آیه شریفه طبق هیچیک از احتمالات به مبحث مورد نظر ما ارتباط نخواهد داشت. زیرا طبق احتمال اول لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مربوط به مال و طبق احتمال دوم مربوط به فعل مقدور است و ما نحن فیه (شرب تتن) فعل مقدور می­باشد. شیخ ره می­فرماید: همه فقهاء اعم از اصولی و اخباری و اشعری و معتزلی و امامی قائل به این هستند که تکالیف الهی متوجه افعال مقدور شده و افعال غیر مقدور خارج از تکالیف الهی هستند. اشعری­ها اگر چه می­گویند تکلیف افعال غیر مقدور ممکن بوده و قبیح نیست، اما وقوعا تنها افعال مقدور را مورد تکالیف می­دانند.

ممکن است این سوال به وجود آید که اشعری­ها جبری بوده و منکر اختیارند، چگونه شیخ ره می­فرماید: حتی اشعری­ها نیز تکلیف به غیر مقدور را در شرعیت واقع نمی­دانند؟ برای رفع این تنافی به نظر ما دو توضیح ممکن است داده شود: توضیح اول اینکه مراد از غیر مقدوری که طبق فرمایش شیخ ره، همه متفق بر آن هستند، غیر مقدور عرفیست مانند به آسمان پریدن. طبق نظر اشاعره نیز چنین نیست که در اسلام احکامی مانند به آسمان پریدن و یا اجماع نقیضین و … وجود داشته باشد.

توضیح دیگر اینکه ممکن است مراد از مقدوری که در کلام شیخ ره آمده، مسبوق به اراده باشد. در اینکه بعض افعال مسبوق به اراده هستند، تردیدی نبوده و هیچکس منکر آن نیست. چنین نیست که اشعری بگوید من اراده نمی­کنم؛ زیرا این مطلب واضح بوده و قابل بحث نیست. همه انسان­ها از جمله اشعرییون، مسبوق به اراده بودن اشیاء را قبول دارند لکن آنها در عین حال جبری هستند. یکی از وجوهی که اشعری­ها در بیان جبر قائل به آن هستند این است که اگر چه امور مسبوق به اراده وجود دارد ولی اراده، علت تحقق خارجی نیست بلکه اراده الله نیز مقارن این اراده وجود دارد که آن اراده الله علت تحقق خارجی افعال است. اراده انسان تنها مقارن با اراده الله است و هیچ تاثیری در تحقق ندارد. اما به نظر ما اراده عباد هم موثر بوده و منافات با تاثیر اراده الله ندارد.

با توجه به آنچه گذشت، اگر مراد از آیه فعل باشد، مطلبی متفق علیه اثبات می­شود و آن اعتبار قدرت در تکالیف است. لکن این بحث ارتباطی به بحث اصولی و اخباری ندارد. اخباری­ها نیز قائل به این هستند که قدرت در تکالیف معتبر است. اخباری­ها می­گویند آیا ما قادر بر اجتناب از شرب تتن هستیم؟ نسبت به شرب تتن می­توان احتیاط کرده و از آن اجتناب نمود.

این آیه شریفه بنابر دو وجهی که بیان شد، قابل استدلال بر برائت نیست. اما وجه سومی در مقام وجود دارد که طبق آن می­توان برائت را ثابت نمود و آن این است که بگوییم مراد از ﴿لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها﴾، تکلیف است نظیر روایت ﴿انّ الله احتجّ علی الناس بما آتاهم و عرّفهم﴾. با توجه به این احتمال می­توان گفت شرط تکلیف، اعلام است. لکن اراده تکلیف از این آیه اشکال دارد. این اشکال در جلسه آینده بیان خواهد شد.


[8] سید بحر العلوم نام این شش نفر را در این شعر جمع کرده است:

جمیلٌ الجمیل مع الابانی و العبدلان ثم حمدانی

جمیل بن دراج، عبدالله بن مسکان، عبدالله بن بکیر، حماد بن عیسی، حماد بن عثمان و ابان بن عثمان

[لم ترد الأبیات فی منظومه السیّد بحر العلوم، و ورد فی رجاله 1: 94 ان للسیّد بحر العلوم رساله فی تحقیق معنىٰ: (أجمعت العصابه علىٰ تصحیح ما یصح عنهم) فلعلها هناک. خاتمه المستدرک، ج 7، ص: 61]

[9] تعبیری که در مجامع روایی یافت شد چنین است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ الطَّیَّارِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع‏ ….. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏8، ص: 194