شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 85 – 13 / 09 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 85 13/09 /96

خلاصه:

اخباری­ها با توجه به آیه 15 سوره اسراء، اثبات احکام از رهگذر عقل را صحیح نمی­دانند. در این جلسه حضرت استاد جواب­هایی از این استدلال بیان می­نمایند. ایشان در ادامه به تناقض موجود در کلام بعض اصولیین اشاره کرده و راه حل­هایی برای رفع تناقض ارائه خواهند کرد.


اشکال اثبات احکام از طریق عقل

اصولیین یکی از ادله مثبته احکام را عقل می­دانند اما اخباری­ها این ادعا را انکار کرده­ و به آیه ﴿و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا [1]﴾ تمسک کرده­اند؛ به این بیان که طبق این آیه شریفه، عذاب الهی بدون ارسال پیامبران واقع نمی­شود، در نتیجه برای اثبات احکام، عقل کافی نیست. اصولی­ها از این استدلال پاسخ­هایی داده­اند که فهرست­وار عرض می­کنیم.


جواب­هایی از اشکال

جواب اول: بعث رسل، کنایه از اتمام حجت است. در عرف متداول است که چیزی که موضوعیتی نداشته و غالبا سبب حصول امر دیگریست، در موضوع ذکر می­شود؛ مثلا در جمله «به بازار برو و گوشت بخر»، “بازار” خصوصیتی ندارد و تنها از این جهت که طریق متعارف تحصیل گوشت، رفتن به بازار است، کلمه “بازار” ذکر می­شود.

جواب دوم: عموم این آیه همانند بسیاری از عمومات دیگر قرآن، به وسیله دلیل عقلی تخصیص خورده است؛ یعنی بدون بعث رسول عقابی در کار نیست، مگر در موارد نادری که عقل، حکم را بیان نماید که در این موارد نیز عذاب الهی، قبحی نخواهد داشت.

جواب سوم: ما سابقا عرض نمویم که رسول خداوند، تنها انسان نیست بلکه عقلی که خداوند به بشر اعطاء کرده نیز رسولی الهیست. بنابراین کلمه «رسولا» موجود در آیه، معنایی اعم از رسول ظاهری و باطنی دارد.

جواب چهارم: شیخ ره می­فرماید: این آیه و آیات بعد راجع به عذاب دنیویست و ارتباطی به عذاب اخروی ندارد. احکام عذاب دنیوی متفاوت از احکام عذاب اخروی است؛ مثلا در قیامت هر شخصی مسئول اعمال خود بوده و تنها به سبب افعال قبیحه خود، عقاب می­شود، اما در دنیا به سبب عمل خلاف عده­ای، یک قریه (اعم از گناهکار و غیر گناهکار، بزرگ و کوچک) همه به هلاکت می­رسیده­اند. قرآن می­فرماید: ﴿إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِیرا ﴾[2] البته افرادی که بی­گناه از بین رفته­اند، در روز قیامت برای آنها تدارک­ می­شود. در این آیات سوره اسراء ظاهرا بین هر دو عقاب اخروی و دنیوی جمع شده است؛ آنجا که می­فرماید: ﴿لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى[3]﴾ مربوط به عقاب اخروی، و ﴿و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا* و إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِیرا﴾ مربوط به عذاب دنیوی است.

جواب پنجم: آیه مورد بحث در مقام بیان فعلیت و عدم فعلیت[4] عقاب است؛ یعنی ممکن است در حالیکه استحقاق عقاب وجود دارد، معرضیت برای عقاب منتفی باشد، نظیر آنچه در آیه ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ[5]﴾ آمده است؛ یعنی اگر شما کبائر را ترک کنید، ما عقابی نخواهیم کرد. از بعض ادله استفاده می­شود «ظهار» و «نیت معصیت» هر دو گناهند، اما عقابی به دنبال آنها نیست. نتیجه اینکه با نفی فعلیت عقاب، حکم و استحقاق عقاب نفی نمی­شود. بنابراین ممکن است بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داشته باشد، اما عقابی در پی آن نباشد. احتمال می­دهم شیخ طوسی ره در تبیان این جواب را داده باشند[6].


تناقض گویی بعض اصولیین

بعض اصولیین با راه حل پنجم از استدلال اخباری­ها جواب داده و گفته­اند این آیه نفی فعلیت عقاب می­کند نه نفی استحقاق عقاب، اما با این حال در مساله برائت و احتیاط به این آیه تمسک کرده و گفته­اند ارتکاب مشکوک الحله و الحرمه (مانند شرب تتن) مانعی ندارد. میرازی قمی ره این کلام آنها را تناقض دانسته و می­فرماید: عدم فعلیت عقاب، یا ملازم با اثبات عدم الاستحقاق است و یا ملازم نیست. در صورتی که لازمه عدم فعلیت عقاب، عدم الاستحقاق باشد، این آیه دلیلی بر برائت خواهد بود؛ چرا که طبق این فرض عدم فعلیت عقاب، مساوق با عدم الاستحقاق و عدم الحکم است. اما اگر چنین ملازمه­ای در کار نباشد، با این آیه نمی­توان بر برائت استدلال کرد[7].


جواب اول از اشکال تناقض و اشکال آن

در رفع این تناقض گفته­ شده، اخباری­ها در امور مشکوک الحرمه و الحلیه قائل به معرضیه العقاب هستند. لکن طبق این آیه شریفه تا زمانی که بعث رسولی نباشد، معرضیه العقابی در کار نخواهد بود. بنابراین ادعای اخباری­ها ردّ، و مدعای اصولی­ها اثبات خواهد شد.

اشکال این جواب این است که قواعد اصولی، در صدد استنباط احکام است، نه نفی و یا اثبات عقاب اخروی؛ به عبارت دیگر اثبات و یا نفی عقاب در روز قیامت مربوط به علم کلام است اما شأن اصولی، اثبات جواز و یا عدم جواز فعل می­باشد، چه خداوند در قیامت عقابی بر آن مترتب کند یا نکند.


جواب دوم از اشکال تناقض

شیخ انصاری ره از این تناقض به نحو دیگری جواب داده است. ظاهر بعض عبارات رسائل این است که ایشان به اجماع مرکب تمسک کرده­اند؛ به این بیان که فقهاء در مساله برائت و احتیاط، یا اصولی هستند و یا اخباری. اصولی­ها در ارتکاب مشکوک الحلیه و الحرمه، استحقاق عقاب را نفی می­کنند اما در مقابل اخباری­ها استحقاق عقاب را منتفی نمی­دانند. حال اگر بگوییم استحقاق عقاب وجود داشته اما از عقاب تامین داده شده است، این قول خلاف اجماع مرکب بوده و باطل است. اکنون اگر ما به وسیله آیه شریفه، فعلیت عقاب را منتفی بدانیم، قول اخباری ردّ، و قول اصولی­ اثبات خواهد شد.

عبارت ذیل شیخ ره با توضیح فوق سازگار است:

نعم، لو فرض هناک- أیضا- إجماع على أنّه لو انتفت الفعلیّه انتفى الاستحقاق- کما یظهر من بعض ما فرّعوا على تلک المسأله- لجاز التمسّک بها هناک[8].

تعبیر «لو فرض» در کلام ایشان به این معناست که ایشان چنین اجماع مرکبی را مسلم نمی­دانند.


جواب سوم از اشکال تناقض

لکن مرحوم شیخ ره عبارت دیگری دارد که آخوند ره و من تبعه گمان کرده­اند که ایشان در صدد بیان جواب جدلی هستند[9]. عبارت ایشان چنین است:

… و یعترف بعدم المقتضی للاستحقاق على تقدیر عدم الفعلیّه …[10]

یعنی طبق نظر اخباری­ها در صورتی که فعلیت عقابی وجود نداشته باشد، استحقاق عقابی هم نخواهد بود. از آنجا که ممکن است نظر غیر اخباری­ها چنین نباشد، گفته شده این کلام ایشان جدلی است.

ولی به نظر می­رسد این عبارت ایشان جدلی نیست؛ توضیح اینکه شیخ ره نفرموده­اند که شارع یا کلام اصولی را صحیح می­داند و یا کلام اخباری را، و قول سومی در مساله وجود ندارد، چرا که چنین بیانی از شارع معمول نیست. بلکه شیخ ره می­فرماید: مطلبی واقعی و فعلی، به نحو کبرای کلی، مورد پذیرش اصولی و اخباری است و آن قبح عقاب بلا بیان است. لکن از لحاظ صغروی، اخباری­ها با توجه به روایات تثلیث و دفع ضرر محتمل (که دلیلی عقلیست)، قائل به وجود بیان هستند. حال اگر ما با استفاده از این آیه شریفه، ضرر محتمل و معرضیت عقابی که از روایات تثلیث استفاده می­شود را برداشته و تامین از عقاب را به دست آوریم، عقابی در کار نخواهد بود. بنابراین ایشان با استفاده از این آیه ادله اخباری­ را دست آنها خارج می­سازد.

با توجه به این توضیح روشن می­شود که این فرمایش شیخ ره، برهان است و نه جدل؛ زیرا قبح عقاب بلا بیان، هم از نظر شیخ ره که اصولیست و هم از نظر آنها که اخباری­ هستند، امری مورد قبول است. نتیجه مطلب اینکه مرحوم شیخ ره این جواب را مطلبی متناقض ندانسته بلکه با استفاده از این آیه، ادله اخباری را ابطال می­نماید؛ به این صورت که با توجه به این آیه، اخبار احتیاط، بر شبهات قبل از فحص و یا اطراف علم اجمالی حمل می­شود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد


[4] مراد از کلمه “فعلیت”ی که در کلام آخوند ره آمده، همان “معرضیت” است. به نظر می­رسد مرحوم آخوند ره بین معرضیت و فعلیت خلط کرده­اند. «استاد»

[قوله (قدّه): فلا وجه للثّانی- إلخ-. لأنّه لا یدلّ على عدم التّکلیف إلاّ إذا دلّ على نفی الاستحقاق، إذ لا ملازمه بین نفى فعلیّه العقاب و نفیه کما فی الظّهار. درر الفوائد فی الحاشیه على الفرائد ؛ الحاشیهالجدیده ؛ ص188]

[6] و قوله‏ ﴿وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ اخبار من اللَّه أنه لا یعاقب احداً على معاصیه، حتى یستظهر علیه بالحجج و إنفاذ الرسل ینبهونه على الحق، و یهدونه الیه و یرشدونه الى سلوکه، استظهاراً فی الحجه، لأنه إذا اجتمع داعی العقل و داعی السمع الى الحق، تأکد الامر و زال الریب فیما یلزم العبد، و لیس فی ذلک دلاله على انه لو لم یبعث رسولا لم یحسن منه ان یعاقب إذا ارتکب العبد القبائح العقلیه، اللهم إلَّا أن یفرض أن فی بعثه الرسول لطفاً، فإنه لا یحسن من اللَّه تعالى مع ذلک أن یعاقب احداً إلَّا بعد أن یعرّفه ما هو لطف له و مصلحه لتزاح علته. التبیان فى تفسیر القرآن ج‏6 457

[7] و العجب من بعض الأعاظم‏ حیث جمع فی کلامه بین الاستدلال بالآیه لأصل البراءه، و دفع الإشکال الوارد من جهه الآیه على الأحکام العقلیّه الإلزامیّه بجواز العفو عن اللّه تعالى. القوانین المحکمه فی الأصول ( طبع جدید ) ؛ ج‏3 ؛ ص48

[9] انّ الاستدلال بها على هذا لیس على نحو البرهان المنتج للقطع و الإذعان، بل على الجدل، و هو لا یجدى إلاّ إسکات الخصم. درر الفوائد فی الحاشیه على الفرائد ؛ الحاشیهالجدیده ؛ ص188

[10] همان