یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 93 – 26 / 09 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 93 26 /09 / 96

روایت محاسن برقی

جمع بین حدیث رفع و حدیث محاسن

جواب آیت الله شیخ عبدالکریم حائری

ناسازگاری دو عبارت مرحوم شیخ

خلاصه: حضرت استاد در جلسه گذشته بررسی حدیث رفع را آغاز کردند. ایشان در این جلسه به روایتی از محاسن و جمع بین این دو و نیز به بررسی دو عبارت مرحوم شیخ می پردازند.

روایت محاسن برقی

مرحوم شیخ استظهار کرده اند که مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه است، بعد می فرماید ولی از بعضی از اخبار صحیحه استفاده می شود که نه، عموم آثار است. آن روایت در محاسن برقی است و برقی از پدرش و پدرش هم از صفوان بن یحیی و بزنطی و آن ها هم از ابی الحسن علیه السلام روایت می کنند. روایت این است: الرجل یستکره على‏ الیمین[1] یا یستحلف علی الیمین که تعبیرهایش مختلف است و مفادش این است که شخصی را اکراه می کنند که قسم بخورد. آن زمان قسم خاصی بوده است که نتیجه اش طلاق بوده است. مثلاً می خواسته قسم بخورد که فلان کار را نخواهم کرد می گفته اگر این کار را بکنم زنم مطلقه باشد، اموالم صدقه باشد و از این جور چیزها. این عبارات قسم حساب می شده، زنش هم مطلقه و اموالش هم صدقه می شده است. البته از نظر فقه ما اثر شرعی ندارد ولی سنی ها این را یکی از عوامل طلاق می دانستند. اگر کسی این طور قسم می خورده زنش مطلقه و اموالش صدقه می شده است اما حالا اکراه کرده اند که شخص این را بگوید، این چه حکمی دارد.

فی الرجل یستکره على‏ الیمین‏ فیحلف بالطلاق و العتاق‏ مملوکاتش آزاد شود، و صدقه ما یملک‏ أ یلزمه ذلک؟ فقال: لا، قال رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما أخطئوا الخبر. در حاشیه نوشته اند که این الخبر در اصل حدیث نیست و شاید شیخ می خواهد بفرماید از خبر نه تایی است که قبلاً نقل شده است. در محاسن همین قطعه است.

ایشان می فرمایند از اخبار استفاده می شود که حلف به طلاق و عتاق باطل است ولی امام علیه السلام برای بطلان به این حدیث پیغمبر صلى اللّه علیه و آله استشهاد کرده اند و معلوم می شود که مفاد این حدیث اختصاص به مؤاخذه ندارد و همه آثار را شامل می شود.

البته باید این نکته توضیح داده شود که این استشهاد بعد از آن است که روایت جنبه تقیه ای داشته باشد. چون معنای استشهاد این است که طلاق و عتاق و… ذاتاً صحیح است اما اکراه منشأ بطلان شده است. این استدلال تقیه ای است، با این حال برای مطلبی که شیخ می خواهد ادعا کند شاهد می شود. گاهی چیزی را که از باب تقیه است صغری قرار می دهیم برای کبرایی که جنبه تقیه ای ندارد. اگر شک کنیم که آیا کبری جنبه تقیه ای دارد یا خیر، تقیه ای بودن صغری منشأ نمی شود که از اصاله الجد نسبت به کبری رفع ید کنیم.

در روایت هست که خلیفه وقت از امام سؤال می کند که نظرتان درباره روزه امروز چیست، حضرت علیه السلام می فرمایند: ذاک الی الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا.[2] این جا آقایان معمولاً می گویند از این ولایت امام علیه السلام استفاده می شود. امام ولایت دارد و اگر افطار کرد عملش اعتبار دارد. گرچه در صغرویّت صغرای مسئله تقیه شده است و آن خلیفه خیال می کند که مراد حضرت از «الامام»، خلیفه است، ولی مرادْ امام واقعی است و توریه کرده و فرموده اند ذاک الی الامام. کبرای قضیه که قول امام در اثبات ماه کافی است اخذ می شود و نباید بگوییم چون صغری تقیه ای است پس کبری هم از اعتبار می افتد.

ظاهر آن روایت این است که حلف به طلاق و عتاق صحت ذاتی دارد و اگر مشکل دیگری نباشد موجب طلاق می شود و امام علیه السلام از باب تقیه نفرموده اند این باطل است. از آن استفاده می شود که اگر چیزی که صحیح ذاتی است با اکراه واقع شود به دلیل حدیث منقول از پیغمبر اکرم صلى اللّه علیه و آله، باطل است و بالعرض باطل می شود. اگر احتمال می دهیم که تفسیر این حدیث – که از آن کبرای کلی استفاده می شود – نیز از باب تقیه است و مراد از این حدیث مثلاً خصوص مؤاخذه است نه جمیع آثار، کبری را اخذ می کنیم و حکم می کنیم که معنایش اعم از رفع مؤاخذه و غیر مؤاخذه است، چون دلیل نداریم که این کبری امر واقعی نباشد.

جمع بین حدیث رفع و حدیث محاسن

ایشان بعد می فرماید به وسیله روایت می فهمیم که این سه مورد اختصاص به مؤاخذه ندارد و آثار دیگر را هم شامل می شود ولی به حدیث رفع که مورد بحث ماست ضرری نمی زند و مراد از ما لا یعلمون خصوص مؤاخذه است و نسبت به بطلان و… دلالت نمی کند. بعد هم فتأمل دارد. این جمله دو احتمال دارد:

احتمال اول: ممکن است بگوییم مرحوم شیخ می خواهد بفرماید درباره 3 تا از آن 9 تا که در حدیث رفع ذکر شده عموم آثار برداشته شده است – ایشان عموم آثار می گوید ولی اثر ظاهر هم می توان تعبیر کرد – در بقیه هم اخذ به ظهورش کنیم. این خیلی مستبعد است چون خود شیخ که استظهار می کرد مؤاخذه است، می فرمود باید سیاق را حفظ کنیم، بعد این جا بفرمایند سیاق به هم خورده و این سه تا اعم است و بقیه خصوص مؤاخذه است؟ این خیلی احتمال بعیدی است و شاید فتأمل هم اشاره به این باشد.

احتمال دوم این است که از پیغمبر اکرم صلى اللّه علیه و آله دو مرتبه حدیث صادر شده است، یک مرتبه حدیث 9 تایی صادر شده و مراد هم مؤاخذه است در سیاق واحد. جای دیگر هم به تناسب سه مورد را ذکر کرده اند و آن اعم است. البته بین این ها تناقض نیست چون گاهی در مقام بیان تمام آن موارد هستند همه را ذکر می کنند و گاهی به تناسبی چند تا را بیان می کنند. گاهی یکی را ذکر می کنند و ممکن است یک جمله از جملات مفصّل ذکر شود. آن وقت ممکن است یک مرتبه به تناسب سه تا را ذکر کرده اند و عموم آثار مراد بوده و مرتبه دیگر 9 تایی را ذکر کرده اند و خصوص مؤاخذه مراد بوده است. ممکن است بگوییم این مال سه تا است و بعد هم می فرماید فتأمل. امام علیه السلام به امر ظاهر عرفی استشهاد می کنند چون می خواهند عامه و دیگران را مجاب کنند و این جور نیست که من با علم امامت فهمیدم که مراد از این لفظ بر خلاف ظاهر چیست. اگر بخواهد در محیط عامه و روی مبانی آن ها هم تصحیح شود باید بگوییم این جملات ظهور در تمام آثار دارد. این عین تعبیر حدیث رفع است، حدیث رفع 9 تا ذکر کرده است و این 3 تا و اقتضا می کند که اگر این 3 تا ظهور عرفی داشته باشد، 9 تا هم ظهور عرفی بر مازاد بر مؤاخذه خواهد داشت. مثل این که شیخ با فتأمل می خواهند در این جا مناقشه کنند.[3]

مرحوم شیخ با این حدیث گرفتار شده که نسبت به مختار خودش که مؤاخذه را استظهار کرده چه کند. احتمالی داده است و خودش هم با فتأمل دیده است که خیلی هم این احتمال قابل قبول نیست، با این که در مکاسب هم همان مؤاخذه را اختیار کرده است.

جواب شیخ عبدالکریم حائری

ما نسخه ای چاپی از درر مرحوم شیخ عبد الکریم حائری داشتیم که آقای والد ما در حاشیه از مرحوم آقای حاج شیخ نقل کرده که ایشان استدلال شیخ راجع به این حدیث را جواب می دهد. ایشان می فرماید حلف به طلاق و عتاق علاوه بر بطلان وضعی حرمت تکلیفی دارد و تعذیر می شود و روایت را می توانیم این جور معنا کنیم که آیا اگر کسی چنین کاری کرد کالعدم است یا نه مؤثر است و باید شلاق بخورد؟ حضرت علیه السلام خواسته اند بفرمایند شلاق نمی خورد زیرا مکره بوده و حدیث رفع این را اقتضا می کند. اگر ما از حدیث رفع 9 تایی مؤاخذه را اختیار کردیم، این روایت هم با مؤاخذه قابل تطبیق است.[4]

ناسازگاری دو عبارت مرحوم شیخ

چیزی در رسائل هست که خیلی روشن نیست و با هم نمی سازد. عرض کردیم که ایشان اثر ظاهر را رد می کند و می فرماید اگر بخواهیم اثر ظاهر بگیریم باید 9 تا مقدر فرض کنیم و این خلاف ظاهر سیاق است. ما در توجیه عبارت ایشان گفتیم می خواهند بفرمایند اگر اثر ظاهر بگیریم مفهوم اثر ظاهر مقدّر نمی شود، به حمل شایع می شود. مثلاً مؤاخذه مصداق برای اثر ظاهر است، در جای دیگر صحت و بطلان اثر ظاهر است و هر چه به تناسب خودش. ایشان می خواهد بفرماید اگر قائل به تقدیر اثر ظاهر شویم باید به حمل شایع بگوییم نه مفهوم. چون اگر غیر از این باشد خلاف سیاق نمی شود. همه جا اثر ظاهر یکنواخت مصادیقش مختلف است. این ضرر به سیاق نمی زند. مثل آن است که به نظرم در درر ما یأکل و ما یری آمده است. مصادیق ما یأکل با ما یری یکی نیست، اما این خلاف سیاق نیست. از ما در ما یأکل همان معنایی مراد است که در ما یری است. اختلاف مصادیق سیاق را به هم نمی زند اگر مستعمل فیه همان مفهوم خودش باشد نه مصادیق.

آن وقت از عبارت مرحوم شیخ که می فرماید اگر اثر ظاهر تقدیر بگیریم مختلف و خلاف سیاق می شود، معلوم می شود که حمل شایع را می گوییم. ولی از بعضی جاهای عبارت استفاده می شود که مراد از اثر ظاهر همان طبیعت اثر ظاهر است نه مصداق آن. ایشان می فرماید: نعم هی من آثارها فلو جعل المقدّر فی کلّ من هذه التسعه ما هو المناسب من أثره که همان اثر ظاهر است، أمکن أن یقال: إنّ أثر حرمه شرب التتن المؤاخذه على فعله، فهی مرفوعه.[5] می فرماید اثر مناسب همان اثر ظاهر است و ممکن است بگوییم هم موضوع و هم حکم را شامل می شود. اثر ظاهر شرب خمر حرمت است، مؤاخذه بر خودش است. در حرمت شرب تتن، اثر ظاهر بر مخالفت این تحریم است. مؤاخذه بر فعل این و بر موضوع آن است. از این جا استفاده می شود که ایشان نمی خواهد به حمل شایع بگوید و الا اگر به حمل شایع بگوییم، مال موضوع یک چیز است و مال حکم چیز دیگری است. پس اثر ظاهر را همین مفهوم الاثر المناسب دانسته است و این با بیان دیگر که خواسته اثر ظاهر را رد کند و خلاف سیاق دانسته سازگار به نظر نمی آید.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، ج2، ص339. عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَى الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَهِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.

[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص82. سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ‏ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَى الْإِمَامِ‏ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَهِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّهُ‏.

[3] پاسخ سؤال: نه، عموم آثار باشد که اشکالی ندارد. هر چیزی آثار مختلف دارد، آثار یکی زیاد است و آثار دیگری کم است. اشکال ندارد و سیاق هم حفظ شده است.

[4] من از مرحوم آقای مصلحی شنیدم و او هم از مرحوم آقای اراکی پدرش نقل کرد که این مطلب مال آقا شیخ ابوالقاسم کبیر قمی بوده است، شاید در درس خصوصی یا در جای دیگر نقل کرده بوده است چون آقای اراکی همیشه با مرحوم آقای حاج شیخ بوده است.

[5] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص28. و یمکن أن یورد علیه بأن الظاهر من الموصول فیما لا یعلمون بقرینه أخواتها هو الموضوع أعنی فعل المکلف الغیر المعلوم کالفعل الذی لا یعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل و غیر ذلک من الشبهات الموضوعیه فلا یشمل الحکم الغیر المعلوم مع أن تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم الموصول للموضوع و الحکم لأن المقدر المؤاخذه على نفس هذه المذکورات و لا معنى للمؤاخذه على نفس الحرمه المجهوله نعم هی من آثارها. فلو جعل المقدر فی کل من هذه التسعه ما هو المناسب من أثره أمکن أن یقال إن أثر حرمه شرب التتن المؤاخذه على فعله فهی مرفوعه لکن الظاهر بناء على تقدیر المؤاخذه نسبه المؤاخذه إلى نفس المذکورات.