پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 94 – 27 / 09 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 94 27 /09 / 96

شاهدی دیگر بر تقدیر گرفتن «جمیع آثار»

معنای اختصاص رفع امور تسعه به امت پیامبر ص

اشکال شیخ ره بر شاهد

اشکال استاد در استدلال به حدیث رفع

خلاصه: همان طور که در جلسات سابق بیان شد، در حدیث رفع باید کلمه ای در تقدیر گرفته شود. نسبت به کلمه مقدر سه احتمال وجود دارد که یکی از آنها در تقدیر گرفتن «جمیع آثار» است و شاهدی بر این احتمال بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد شاهد دیگری بر این احتمال بیان نموده و در آن مناقشه خواهند کرد. ایشان در ادامه نسبت به فقره «لا یعلمون» احتمالی مطرح می کنند که با این احتمال ظهور روایت در مدعی از بین می رود.

شاهدی دیگر بر تقدیر گرفتن «جمیع آثار»

چنانچه در جلسات سابق بیان نمودیم باید نسبت به حدیث رفع کلمه ای در تقدیر گرفته شود. از محتملات مسئله، در تقدیر گرفتن کلمه «جمیع آثار» بود. مرحوم شیخ ره در تایید این احتمال، صحیحه محاسن برقی را ذکر نمود اما در ادامه جواب مختصری از این روایت بیان کردند. ایشان وجه دیگری بر تقدیر گرفتن «جمیع آثار» بیان می نمایند؛ به این توضیح که ظاهر حدیث رفع چنین است که رفع امور نُه گانه، از خصائص امت پیامبر ص است. لکن مواخذه بر اموری مانند خطا و نسیان و ما لا یطیقون، عقلا صحیح نبوده و لذا در تقدیر گرفتن «مواخذه» مشکل خواهد بود. گرچه جعل حکم وضعی نسبت به امور غیر مقدور صحیح است (مانند ضمان نسبت به شخصی که بدون اختیار مالی را تلف می کند) اما مواخذه و احکام تکلیفی مشروط به قدرت هستند. بنابراین در صورتی که کلمه «مواخذه» در تقدیر گرفته شود، رفع اموری مانند خطا و نسیان و ما لا یطیقون اختصاص به امت پیامبر ص نداشته و از این جهت صحیح نخواهد بود.

ایشان می فرماید: ممکن است در جواب گفته شود، نباید فقرات حدیث رفع را به صورت انحلالی در نظر گرفت، بلکه رفع مجموع امور نُه گانه من حیث المجموع اختصاص به امت پیامبر ص دارد گرچه ممکن است برخی از آن امور مشترک بین امت پیامبر ص و سایر امم باشد. شیخ ره می گوید: این کلام صحیح نیست و خلاف وجدان است؛ زیرا ضمیمه کردن بعض اموری که از امتیازات پیامبر ص است به اموری که از اختصاصات ایشان نیست، یک نوع لغویت عرفیه ای دارد[1].

معنای اختصاص رفع امور تسعه به امت پیامبر ص

کلام شیخ ره نیاز به توضیح دارد. ایشان چگونه استظهار کرده اند که تمامی امور نهُ گانه باید اختصاص به پیامبر ص داشته باشد؟ زیرا چنین نیست که همه علماء بالاتفاق قائل به مفهوم لقب باشند؟ مفهوم جمله «زیدٌ عالمٌ» این نیست که هیچ فرد عالم دیگری غیر از زید وجود ندارد، هیچ یک از علماء قائل به چنین مفهومی نشده اند. مرحوم شیخ چگونه از این روایت اختصاص را استظهار می کنند؟ در جواب عرض می کنیم اگر چه مفهوم لقب انکار شده است اما علماء فی الجمله قائل به امر دیگری هستند و آن اینکه در جمله «زید قائم» اگر چه مفهوم به نحو سلب کلی وجود ندارد اما مفهوم به نحو سالبه جزئیه وجود دارد؛ به این معنا که وصف قیام متعلق به تمامی افراد انسان نیست. بلی در بعض موارد که شبهه ای وجود داشته باشد، ممکن است حتی چنین مفهوم سالبه جزئیه ای هم وجود نداشته باشد؛ مثلا حکمی متعلق به تمامی انسانهاست اما به سبب وجود شبهاتی، شمول این حکم نسبت به زید مورد تردید قرار گرفته و ما با بیان جمله شمول حکم نسبت به او را بیان می داریم، در چنین مواردی ممکن است این جمله حتی به نحو سالبه جزئیه مفهوم نداشته باشد. اما در سایر موارد چنین جملاتی به نحو سالبه جزئیه مشتمل بر مفهوم هستند. با توجه به این بیان روشن می شود که چنین نیست که این عناوین از همه امم سابق برداشته شده باشد، بلکه به نحو سالبه جزئیه برخی از امم سابق این امتیاز را نداشته و به امت پیامبر ص چنین امتیازی داده شده است.

نکته: «رفع» تنها در جایی صحیح است که مقتضی حکم وجود داشته باشد، اما در جایی که مقتضی تکلیف وجود نداشته باشد، «رفع» صحیح نخواهد بود؛ مثلا نمی توان گفت حکم به اجتماع نقیضین از این امت برداشته شده است. بنابراین نمی توان گفت حکم ما لا یطاق از این امت مرفوع است؛ چون حکم ما لا یطاق از ابتدا هم مقتضی حکم ندارد. به همین جهت به نظر می رسد تعبیر شیخ ره مسامحه آمیز است. «رفع» اختصاص به امت پیامبر ص ندارد؛ زیرا امور محاله [مانند ما لا یطیقون] مقتضی تکلیف نداشته و گویا از همه امم برداشته شده است. طبق این بیان روایت مشکل پیدا می کند.


اشکال شیخ ره بر شاهد

شیخ ره در ادامه می فرماید: این شاهدی که بر تقدیر گرفتن «جمیع آثار» ذکر شد، صحیح نیست؛ زیرا در این صورت این اشکال به آیه ای از قرآن نیز وارد خواهد شد. در آیه 286 سوره بقره می خوانیم: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَهَ لَنَا بِه﴾ِ. چنین نیست که خداوند امر به ما لا یطاق نموده و در این آیه طلب رفع آن شده باشد. شیخ ره می فرماید: جوابی که نسبت به آیه داده می شود، در حدیث رفع نیز جاری خواهد بود. ایشان در بیان جواب حلّی می فرمایند: شیئی که در هیچ زمانی مقدور مکلف نباشد، تکلیف به آن صحیح نیست، اما اگر شخص در مدت کوتاهی نسبت به آن قدرت داشته باشد، تکلیف به آن، عقلا مانعی نخواهد داشت؛ مثلا اگر کسی برای خودکشی کردن سمّ بخورد، اگرچه بعد از خوردن اختیار نداشته و نمی تواند مانع از تاثیر سمّ شود، اما از آنجا که قبل از خوردن، قادر بر ترک خوردن سمّ بوده است، عقاب بر آن بلا اشکال خواهد بود.

با توجه به این نکته از اشکال چنین جواب داده می شود که ممکن است نسیان و خطا به جهت عدم اهتمام و ترک تحفظّ صورت گرفته باشد. بسیاری از نسیان ها و خطاها بر اثر عدم اهتمام ایجاد می شود. نسبت به ما لا یطیقون نیز دو احتمال وجود دارد: الف- امری که عقلا مقدور نیست 2- امری که مقدور عرفی نیست. آنچه در این آیه و روایت نفی شده، غیر مقدور عرفیست نه غیر مقدور عقلی، کما اینکه ممکن است مراد از ما لا یطیقون افعالی باشد که بر اثر سوء اختیار فرد، غیر مقدور شده باشد. بنابر آنچه گذشت تکلیف حرجی، علی الاطلاق قبیح نیست. شیخ ره می فرماید: مراد از «ما لا یطیقون» در روایت، اموریست که عاده محال است نه عقلا، اما مراد از «ما لا طاقه لنا به» موجود در قرآن، عملی که مورد تکلیف باشد، نیست بلکه مراد از آن عقاب روز قیامت است که قابل تحمل نمی باشد[2].


اشکال استاد در استدلال به حدیث رفع

از استعمالات شایع در همه لغات (اعم از عربی و فارسی و ترکی و…) جمع بین دو امر نقیضین است؛ مثلا گاهی گفته می شود «اظن ان یکون الشیئ هکذا» و از طرفی دیگر گفته می شود «ما اظن ان یکون هکذا» با اینکه ظن و عدم ظن نقیضین هستند اما در مقام، حدّ وسطی بین ثبوت و لا ثبوت وجود دارد که نه «اظنّ» است و نه «ما اظنّ». در استخاره نیز چنین استعمالی وجود دارد؛ چرا که گفته می شود استخاره یا «خوب است» و یا «خوب نیست» و یا «میانه» است. خوب است و خوب نیست، نقیضین هستند که میانه بودن، نفی آن دو بوده و حدّ وسط آنهاست.

به نظر ما تعبیر «لا یعلمون» از جمله این استعمالات است. نقیض «لا یعلمون»، «یعلمون» به معنای یقین داشتن است، لکن در بعض موارد بین این دو نقیض حدّ وسط وجود دارد؛ مثلا شک بسیط هم از «لا یعلمون» خارج است و هم از «یعلمون»؛ توضیح مطلب اینکه گاهی از فردی سوال می شود که “چرا در جلسه شرکت نکردی؟” او در جواب می گوید: “من نمی دانستم که جلسه ای وجود داشت”، شخص شاکّ چنین جمله ای بیان نمی کند، بلکه این جمله را کسی بیان می نماید که یا علم به خلاف داشته و جاهل مرکب بوده و یا از اساس غفلت داشته است. تعبیر «فَإِنْ حُرِّکَ إِلَى جَنْبِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ»[3] که در راویت زراره بیان شده نیز از همین قبیل است؛ یعنی شخص چنان حالت خوابی دارد که اصلا متوجه نمی شود.

در حدیث رفع این مطلب واضح نیست که تعبیر «لا یعلمون» شک بسیط که مورد بحث ما هست را شامل شود. قدر مسلم از «لا یعلمون» یا جهل مرکب و یا غفلت است که خارج از بحث ماست. این اشکال از قدیم الایام در ذهن بنده وجود داشت. با بررسی بیشتر این اشکال را در کلمات آقا رضا همدانی ره نیز دیدم لکن ایشان در جواب فرموده اند: این احتمال مانع از ظهور روایت نمی شود[4]. اما به نظر ما از آنجا که این استعمال شایع است، مانع از ظهور روایت می شود و به همین جهت نمی توان به روایت تمسک کرد.


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العامین


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص30. و ممّا یؤیّد إراده العموم: ظهور کون رفع کلّ واحد من التسعه من خواصّ أمّه النبیّ صلّى اللّه علیه و آله؛ إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذه أشکل الأمر فی کثیر من تلک الامور؛ من حیث إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذه علیها، فلا اختصاص له بامّه النبی صلّى اللّه علیه و آله على ما یظهر من الروایه. و القول بأنّ الاختصاص باعتبار رفع المجموع و إن لم یکن رفع کلّ واحد من الخواصّ، شطط من الکلام.

[2] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص30.

لکنّ الذی یهوّن الأمر فی الروایه: جریان هذا الإشکال فی الکتاب العزیز أیضا؛ فإنّ موارد الإشکال فیها- و هی الخطأ و النسیان و ما لا یطاق- هی بعینها ما استوهبها النبی صلّى اللّه علیه و آله من ربّه جلّ ذکره لیله المعراج، على ما حکاه اللّه تعالى عنه صلّى اللّه علیه و آله فی القرآن بقوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا، رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا، رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ‏. و الذی یحسم أصل الإشکال: منع استقلال العقل بقبح المؤاخذه على هذه الامور بقول مطلق؛ فإنّ الخطأ و النسیان الصادرین من ترک التحفّظ لا یقبح المؤاخذه علیهما، و کذا المؤاخذه على ما لا یعلمون مع إمکان الاحتیاط، و کذا التکلیف الشاقّ الناشئ عن اختیار المکلّف. و المراد ب «ما لا یطاق» فی الروایه هو ما لا یتحمّل فی العاده، لا ما لا یقدر علیه أصلا کالطیران فی الهواء. و أمّا فی الآیه فلا یبعد أن یراد به العذاب و العقوبه، فمعنى‏ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ‏: لا تورد علینا ما لا نطیقه من العقوبه. و بالجمله: فتأیید إراده رفع جمیع الآثار بلزوم الإشکال على تقدیر الاختصاص برفع المؤاخذه ضعیف جدا.

[4] لا یبعد دعوى انصراف مثل قوله رفع عن أمّتی ما لا یعلمون إلى الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف و لکن إثباتها بحیث یخلّ فی التمسّک بالإطلاق مشکل خصوصا مع أنّ التّعمیم أنسب بالاختصاص بهذه الأمّه. الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه ( طبع قدیم ) ؛ ج‏2 ؛ ص32