شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 95 – 28 / 09 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 95 – 28 /09 / 96

اشکالات به استدلال به حدیث رفع

اشکال اول مرحوم شیخ

اشکال دوم مرحوم شیخ

اشکال مرحوم آخوند

بررسی اشکالات

جواب اشکال اول مرحوم شیخ

جواب اشکال دوم مرحوم شیخ

جواب اشکال مرحوم آخوند

جواب دوم به اشکال مرحوم آخوند

اشکال مرحوم آخوند

جواب به این اشکال

خلاصه: در جلسه گذشته حضرت استاد شاهدی برای در تقدیر گرفتن جمیع آثار و احتمالی را نسبت به فقره «لا یعلمون» بیان کردند. ایشان در این جلسه اشکالات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به استدلال به حدیث رفع را مطرح و پاسخ هایی ارائه کردند.

اشکالات به استدلال به حدیث رفع

در استدلال به حدیث رفع برای مسئله مورد بحث شبهه تحریمیه حکمیه مناقشاتی شده که مرحوم شیخ دو اشکال کرده اند و مرحوم آخوند هم در حاشیه اشکال کرده اند. دو اشکال مرحوم شیخ در جامع اختلاف سیاق مشترک هستند و آن این است که اگر بخواهیم برای مختار استدلال کنیم اختلاف سیاق لازم می آید، اما دو جور اختلاف سیاق دارد.

اشکال اول مرحوم شیخ

یکی این است که سیاق اقتضا می کند که مراد از این موصول موضوع باشد و چون در مثل ما استکرهوا علیه و ما لا یطیقون فعلی است که شخص به آن اکراه شده و موضوع است، اگر بخواهیم در این جا اعم از موضوع و حکم بگیریم، بین ما لا یعلمون با بقیه اختلاف سیاق لازم می آید، پس باید موضوع بگیریم و اگر موضوع گرفتیم برای شبهات موضوعیه می شود نه شبهات حکمیه که مورد بحث است.[1]

اشکال دوم مرحوم شیخ

دیگری این است که به حسب ظاهر مؤاخذه در تقدیر است. مؤاخذه در این روایت بر خود همان موصول است و مؤاخذه بر همان فعلی است که مستکره است. اگر بخواهیم موصول ما لا یعلمون را حکم یا اعم از حکم بگیریم، از آن جا که مؤاخذه بر حکم نمی توان کرد، باید بگوییم مؤآخذه بر موضوع حکم بر مخالفه الحکم و این بر خلاف سیاق است که در همه مؤآخذه بر خود موصول ها است.[2]

اشکال مرحوم آخوند

اشکال ثالثی که مرحوم آخوند می فرماید این است که اگر بخواهیم به عموم موصول استدلال کنیم که عموم ما لا یعلمون هم موضوع و هم حکم را شامل می شود، اخذ به این عموم که مربوط به بحث ما باشد این مشکل را دارد که اسناد رفع به حکم اسناد حقیقی است و در شیء مجهول خود حکم در مقام فعلیت برداشته می شود، ولی اسناد رفع به موضوع اسناد مجازی و اسناد به غیر ما هو له است. زیرا خود افعال که برداشته نمی شود و نمی خواهد بگوید موضوع اکراهی واقع نمی شود. موضوع اکراهی واقع می شود اما اثرش که مؤآخذه، حرمت یا این جور چیزها است برداشته می شود. پس اسناد رفع به موضوع، اسناد به غیر ما هو له و مجازی است و اسناد به حکم اسناد به ما هو له است و حقیقی است و در استعمال واحد نمی تواند هم اسناد حقیقی باشد و هم اسناد مجازی.[3]

بررسی اشکالات

جواب اشکال اول مرحوم شیخ

آیا اگر ما استکرهوا علیه به فعل منطبق شود و چیز دیگری به حکم یا اعم منطبق شود، خلاف سیاق لازم می آید یا خیر؟ سیاق اقتضا می کند مستعمل فیه موصول در همه آن ها یک چیز باشد و در هر کدام استعمال به معنای دیگری نشده باشد. در درر می فرماید ما اعم می گیریم ولی مستعمل فیه همه در معنای همین موضوع له خودش است و در معنای شیء عام استعمال شده است. اما اگر به این شیء عام قیدی خورد و قهراً مصداق یکی از این ها با مصداق دیگری تفاوت کرد، این خلاف سیاق نیست. در ما یأکل و ما یری، مصادیق ما یأکل با ما یری متفاوت است و این خلاف سیاق نیست. ما به همان معنای موضوع له خودش استعمال شده است یعنی چیزی که دیده می شود و چیزی که خورده می شود. قید که می آید مصادیقش کم و زیاد می شود. این اختلاف سیاق و خلاف ظاهر نیست.

جواب اشکال دوم مرحوم شیخ

قهراً اشکال دوم هم جواب داده می شود که یکی از این ها مخالفت بر خودش و یکی مخالفت بر مخالفتش است. این ها به حسب مصادیق اختلاف پیدا کرده اند و الا ما لفظ را به همان معنای موضوع له خودش در هر دو استعمال کردیم. قیود متصله مصادیق این ها را مختلف کرده است. این ها هیچ اشکالی ندارد.

جواب اشکال مرحوم آخوند

درباره اسناد به ما هو له و غیر ما هو له هم عرض می کنیم بر فرض که بخواهیم اعم بگیریم باید ببینیم آیا مشکل اسناد به ما هو له و غیر ما هو له درست است تا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شود. یکی از چیزهایی که همه ادبا ذکر کرده اند عموم مجاز است. اسد گاهی در همان معنای حقیقی خودش استعمال می شود و گاهی در معنای مجازی رجل شجاع. گاهی نیز ممکن است اعم اراده شده باشد، یعنی این جا یک شیر هست و مقصودش یا شیر حقیقی یا شیر تنزیلی است و هر کدام از این ها که باشد یک نیروی قوی می خواهد شیر باشد یا رجل شجاع. هیچ کس به عموم مجاز اشکال نکرده است. می گوییم ما لا یعلمون و ما استکرهوا علیه را به عنوان عموم مجاز اعم از موضوع و حکم می گیریم.

جواب دوم به اشکال مرحوم آخوند

جواب دیگری هست که مرحوم آخوند خواسته آن را در حاشیه رد کند و آن این است که ما اصلاً موضوع را فعل قرار می دهیم و اعم نمی گیریم تا بگویید اشکال دارد. می گوییم کاری که محرّم است اگر یکی از این عناوین بر آن منطبق شد، حرمت آن از بین می رود. حرمت ذاتی این شیء به وسیله عناوین عرضیه که به آن منطبق می شود رفع می شود. فعلی که ذاتاً حرام است به وسیله اکراه حلال می شود. شرب خمر که ذاتاً حرام است به وسیله جهل حلال می شود. ما موضوع را فعل قرار می دهیم و اشکالی ندارد که وجه شبهه از جهت امور خارجیه باشد. ما لا یعلمون یعنی فعلی که حرام است بالذات هم مثل شرب تتن که نمی دانیم حکم شرعی اش چیست و هم این موضوع خارجی که نمی دانیم آیا شرب الخمر است یا شرب الخلّ. به عموم هر دو این ها تمسک می کنیم و فعل را اراده می کنیم، الفعل الذی حرام ذاتاً. هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را می گیرد.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می فرماید درست است که می شود به این معنای اعم گرفت ولی مشکل اختلاف سیاق پیش می آید. زیرا در ما استکرهوا علیه اکراه کننده به عنوان این که «کار حرام انجام بده» و «شرب خمر کن» اکراه نمی کند بلکه بر ذات یک شیء اکراه می کند، اما در ما لا یعلمون به عنوان انّه حرامٌ است. پس اگر بخواهیم هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را بگیریم خلاف سیاق لازم می آید.[4]

جواب به این اشکال

متبادر این است و از عبارت عرفی استفاده می شود که شارع می خواهد بگوید بعضی از چیزهایی که به عنوان اولی اشکال دارد، خداوند متعال به امت ارفاق کرده و عناوینی را رافع آن حرمت دانسته است. شرب خمر به عنوان اولی حرام است و گرچه مکره به عنوان تحریم اکراه نمی کند بلکه به عنوان ذات شیء اکراه می کند، اما خداوند منت گذاشته و شرب خمری که ذاتاً حرام است را بالعرض حلال قرار داده است. حالا این عناوینی که عارض می شود اکراه باشد یا جهل یا هر چیز دیگر، آن را شامل می شود. بنابراین از این ناحیه شمولش اشکالی ندارد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص28. و یمکن أن یورد علیه: بأنّ الظاهر من الموصول فی «ما لا یعلمون»- بقرینه أخواتها- هو الموضوع، أعنی فعل المکلّف الغیر المعلوم، کالفعل الذی لا یعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ و غیر ذلک من الشبهات الموضوعیّه، فلا یشمل الحکم الغیر المعلوم.

[2] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص28. مع أنّ تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم الموصول للموضوع و الحکم؛ لأنّ المقدّر المؤاخذه على نفس هذه المذکورات، و لا معنى للمؤاخذه على نفس الحرمه المجهوله.

[3] درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی، ص190. هذا، مع انّ إسناد الرّفع إلى الحکم لمّا کان من قبیل الاستناد إلى ما هو له، لأنّه بنفسه ممّا یتطرّق إلیه الجعل رفعاً و وضعاً، بخلاف إسناده إلى الموضوع، فانّه من قبیل الإسناد إلى غیر ما هو له، حیث انّه بنفسه غیر قابل لذلک، بل رفعه برفع آثاره، و لم یکن فی البین إسناد واحد یجمع الإسنادین، لا یکاد ان یجوز ان یراد من الموصول معنى واحد یعمّ الحکم و الموضوع إلاّ ان یراد کلّ منهما منه مستقلاً کما فی استعمال اللّفظ فی المعنیین، و لا یجوز ان یصار إلى تقدیر الأثر بالقیاس إلى الحکم أیضاً لتوافق الموضوع فی إسناد الرّفع لعدم ما کان یقتضیه فی غیره فیه من دلاله الاقتضاء، لما عرفت من انّ الحکم بنفسه قابل للرّفع و الوضع‏.

[4] درالفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی، ص191. قلت: لا یخفى انّ إراده ذلک و إن کان یوجب ان یکون حاله کحالها فیما ذکر، إلاّ انّه لا یوجب اتّحاد السّیاق معها، فإنّ الإکراه و الاضطرار إنّما یتعلّقان بالافعال لعناوینها، لا بما هی واجبه أو محرّمه، کما لا یخفى؛ فالموصول فیما اضطرّوا و ما استکرهوا عباره من الأفعال بعناوینها، بخلافه فیما لا یعلمون، فانّه یکون عباره عنها بما هی واجبه أو محرّمه.