خارج اصول/ برائت /جلسه 95 – 28 / 09 / 96
باسمه تعالی
خارج اصول/ برائت /جلسه 95 – 28 /09 / 96
اشکالات به استدلال به حدیث رفع
خلاصه: در جلسه گذشته حضرت استاد شاهدی برای در تقدیر گرفتن جمیع آثار و احتمالی را نسبت به فقره «لا یعلمون» بیان کردند. ایشان در این جلسه اشکالات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به استدلال به حدیث رفع را مطرح و پاسخ هایی ارائه کردند.
اشکالات به استدلال به حدیث رفع
در استدلال به حدیث رفع برای مسئله مورد بحث شبهه تحریمیه حکمیه مناقشاتی شده که مرحوم شیخ دو اشکال کرده اند و مرحوم آخوند هم در حاشیه اشکال کرده اند. دو اشکال مرحوم شیخ در جامع اختلاف سیاق مشترک هستند و آن این است که اگر بخواهیم برای مختار استدلال کنیم اختلاف سیاق لازم می آید، اما دو جور اختلاف سیاق دارد.
یکی این است که سیاق اقتضا می کند که مراد از این موصول موضوع باشد و چون در مثل ما استکرهوا علیه و ما لا یطیقون فعلی است که شخص به آن اکراه شده و موضوع است، اگر بخواهیم در این جا اعم از موضوع و حکم بگیریم، بین ما لا یعلمون با بقیه اختلاف سیاق لازم می آید، پس باید موضوع بگیریم و اگر موضوع گرفتیم برای شبهات موضوعیه می شود نه شبهات حکمیه که مورد بحث است.[1]
دیگری این است که به حسب ظاهر مؤاخذه در تقدیر است. مؤاخذه در این روایت بر خود همان موصول است و مؤاخذه بر همان فعلی است که مستکره است. اگر بخواهیم موصول ما لا یعلمون را حکم یا اعم از حکم بگیریم، از آن جا که مؤاخذه بر حکم نمی توان کرد، باید بگوییم مؤآخذه بر موضوع حکم بر مخالفة الحکم و این بر خلاف سیاق است که در همه مؤآخذه بر خود موصول ها است.[2]
اشکال ثالثی که مرحوم آخوند می فرماید این است که اگر بخواهیم به عموم موصول استدلال کنیم که عموم ما لا یعلمون هم موضوع و هم حکم را شامل می شود، اخذ به این عموم که مربوط به بحث ما باشد این مشکل را دارد که اسناد رفع به حکم اسناد حقیقی است و در شیء مجهول خود حکم در مقام فعلیت برداشته می شود، ولی اسناد رفع به موضوع اسناد مجازی و اسناد به غیر ما هو له است. زیرا خود افعال که برداشته نمی شود و نمی خواهد بگوید موضوع اکراهی واقع نمی شود. موضوع اکراهی واقع می شود اما اثرش که مؤآخذه، حرمت یا این جور چیزها است برداشته می شود. پس اسناد رفع به موضوع، اسناد به غیر ما هو له و مجازی است و اسناد به حکم اسناد به ما هو له است و حقیقی است و در استعمال واحد نمی تواند هم اسناد حقیقی باشد و هم اسناد مجازی.[3]
آیا اگر ما استکرهوا علیه به فعل منطبق شود و چیز دیگری به حکم یا اعم منطبق شود، خلاف سیاق لازم می آید یا خیر؟ سیاق اقتضا می کند مستعمل فیه موصول در همه آن ها یک چیز باشد و در هر کدام استعمال به معنای دیگری نشده باشد. در درر می فرماید ما اعم می گیریم ولی مستعمل فیه همه در معنای همین موضوع له خودش است و در معنای شیء عام استعمال شده است. اما اگر به این شیء عام قیدی خورد و قهراً مصداق یکی از این ها با مصداق دیگری تفاوت کرد، این خلاف سیاق نیست. در ما یأکل و ما یری، مصادیق ما یأکل با ما یری متفاوت است و این خلاف سیاق نیست. ما به همان معنای موضوع له خودش استعمال شده است یعنی چیزی که دیده می شود و چیزی که خورده می شود. قید که می آید مصادیقش کم و زیاد می شود. این اختلاف سیاق و خلاف ظاهر نیست.
قهراً اشکال دوم هم جواب داده می شود که یکی از این ها مخالفت بر خودش و یکی مخالفت بر مخالفتش است. این ها به حسب مصادیق اختلاف پیدا کرده اند و الا ما لفظ را به همان معنای موضوع له خودش در هر دو استعمال کردیم. قیود متصله مصادیق این ها را مختلف کرده است. این ها هیچ اشکالی ندارد.
درباره اسناد به ما هو له و غیر ما هو له هم عرض می کنیم بر فرض که بخواهیم اعم بگیریم باید ببینیم آیا مشکل اسناد به ما هو له و غیر ما هو له درست است تا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شود. یکی از چیزهایی که همه ادبا ذکر کرده اند عموم مجاز است. اسد گاهی در همان معنای حقیقی خودش استعمال می شود و گاهی در معنای مجازی رجل شجاع. گاهی نیز ممکن است اعم اراده شده باشد، یعنی این جا یک شیر هست و مقصودش یا شیر حقیقی یا شیر تنزیلی است و هر کدام از این ها که باشد یک نیروی قوی می خواهد شیر باشد یا رجل شجاع. هیچ کس به عموم مجاز اشکال نکرده است. می گوییم ما لا یعلمون و ما استکرهوا علیه را به عنوان عموم مجاز اعم از موضوع و حکم می گیریم.
جواب دیگری هست که مرحوم آخوند خواسته آن را در حاشیه رد کند و آن این است که ما اصلاً موضوع را فعل قرار می دهیم و اعم نمی گیریم تا بگویید اشکال دارد. می گوییم کاری که محرّم است اگر یکی از این عناوین بر آن منطبق شد، حرمت آن از بین می رود. حرمت ذاتی این شیء به وسیله عناوین عرضیه که به آن منطبق می شود رفع می شود. فعلی که ذاتاً حرام است به وسیله اکراه حلال می شود. شرب خمر که ذاتاً حرام است به وسیله جهل حلال می شود. ما موضوع را فعل قرار می دهیم و اشکالی ندارد که وجه شبهه از جهت امور خارجیه باشد. ما لا یعلمون یعنی فعلی که حرام است بالذات هم مثل شرب تتن که نمی دانیم حکم شرعی اش چیست و هم این موضوع خارجی که نمی دانیم آیا شرب الخمر است یا شرب الخلّ. به عموم هر دو این ها تمسک می کنیم و فعل را اراده می کنیم، الفعل الذی حرام ذاتاً. هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را می گیرد.
مرحوم آخوند می فرماید درست است که می شود به این معنای اعم گرفت ولی مشکل اختلاف سیاق پیش می آید. زیرا در ما استکرهوا علیه اکراه کننده به عنوان این که «کار حرام انجام بده» و «شرب خمر کن» اکراه نمی کند بلکه بر ذات یک شیء اکراه می کند، اما در ما لا یعلمون به عنوان انّه حرامٌ است. پس اگر بخواهیم هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را بگیریم خلاف سیاق لازم می آید.[4]
متبادر این است و از عبارت عرفی استفاده می شود که شارع می خواهد بگوید بعضی از چیزهایی که به عنوان اولی اشکال دارد، خداوند متعال به امت ارفاق کرده و عناوینی را رافع آن حرمت دانسته است. شرب خمر به عنوان اولی حرام است و گرچه مکره به عنوان تحریم اکراه نمی کند بلکه به عنوان ذات شیء اکراه می کند، اما خداوند منت گذاشته و شرب خمری که ذاتاً حرام است را بالعرض حلال قرار داده است. حالا این عناوینی که عارض می شود اکراه باشد یا جهل یا هر چیز دیگر، آن را شامل می شود. بنابراین از این ناحیه شمولش اشکالی ندارد.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص28. و يمكن أن يورد عليه: بأنّ الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون»- بقرينة أخواتها- هو الموضوع، أعني فعل المكلّف الغير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ و غير ذلك من الشبهات الموضوعيّة، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم.
[2] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص28. مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع و الحكم؛ لأنّ المقدّر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات، و لا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة.
[3] درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی، ص190. هذا، مع انّ إسناد الرّفع إلى الحكم لمّا كان من قبيل الاستناد إلى ما هو له، لأنّه بنفسه ممّا يتطرّق إليه الجعل رفعاً و وضعاً، بخلاف إسناده إلى الموضوع، فانّه من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له، حيث انّه بنفسه غير قابل لذلك، بل رفعه برفع آثاره، و لم يكن في البين إسناد واحد يجمع الإسنادين، لا يكاد ان يجوز ان يراد من الموصول معنى واحد يعمّ الحكم و الموضوع إلاّ ان يراد كلّ منهما منه مستقلاً كما في استعمال اللّفظ في المعنيين، و لا يجوز ان يصار إلى تقدير الأثر بالقياس إلى الحكم أيضاً لتوافق الموضوع في إسناد الرّفع لعدم ما كان يقتضيه في غيره فيه من دلالة الاقتضاء، لما عرفت من انّ الحكم بنفسه قابل للرّفع و الوضع.
[4] درالفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی، ص191. قلت: لا يخفى انّ إرادة ذلك و إن كان يوجب ان يكون حاله كحالها فيما ذكر، إلاّ انّه لا يوجب اتّحاد السّياق معها، فإنّ الإكراه و الاضطرار إنّما يتعلّقان بالافعال لعناوينها، لا بما هي واجبة أو محرّمة، كما لا يخفى؛ فالموصول فيما اضطرّوا و ما استكرهوا عبارة من الأفعال بعناوينها، بخلافه فيما لا يعلمون، فانّه يكون عبارة عنها بما هي واجبة أو محرّمة.