پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 96 – 29 / 09 / 96


باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 96 29 /09 / 96


جوابی دیگر از روایت محاسن

شواهدی بر اراده فعل بودن «ما لا یعلمون»

شاهد اول و جواب از آن

شاهد دوم و جواب از آن

جواب استاد از شاهد دوم

شاهد سوم و جواب از آن

خلاصه: در جلسه گذشته اشکالاتی از شیخ ره و آخوند ره در شمول حدیث رفع نسبت به احکام تکلیفی بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد شواهدی بیان خواهند نمود که مراد از فقره «ما لا یعلمون» موضوعات است نه احکام. ایشان در ادامه این شواهد را انکار خواهند کرد.

جوابی دیگر از روایت محاسن

شیخ ره روایتی را از محاسن نقل فرمودند که مقتضای آن روایت، شمول حدیث رفع نسبت به وضعیات و عدم اختصاص آن به مواخذه بود. مرحوم شیخ ره پاسخ درستی از این روایت بیان نکردند اما همانطور که در جلسات قبل بیان کردیم، مرحوم شیخ ابو القاسم کبیر ره جوابی از این روایت بیان نموده اند. در این جلسه ما نیز جواب دیگری از این روایت خواهیم داد.

به نظر ما مراد از مواخذه ای که در حدیث رفع بیان شده، تنها مواخذه اخروی نیست. قاعده اولیه اقتضاء دارد که اگر کسی به سبب طروّ یکی از عناوین نُه گانه، مرتکب خطایی شد، فشار و مواخذه ای متوجه او شود اما حدیث رفع این فشار و مواخذه را امتناناً رفع می کند؛ مثلا چنانچه ما قائل به صحت طلاق و عتق عن حلف باشیم، در صورتی که فردی به سبب اکراه، بر طلاق و عتق قسم بخورد، صحت این عمل موجب فشار بر او خواهد شد، لکن خداوند به سبب تفضل خود، با حدیث رفع این فشار و سختی را امتناناً رفع می نماید. به همین جهت به نظر می رسد، مؤاخذه، شامل چنین فشار و عقوبتی که لولا الاکراه ثابت بود، نیز می شود. با این بیان روایت محاسن، با بیان شیخ ره منافاتی نخواهد داشت.

شواهدی بر اراده فعل بودن «ما لا یعلمون»

مرحوم آقای خویی ره فرموده اند: ممکن است از بعض شواهد چنین استفاده شود که از “ما لا یعملون” فعل و موضوع اراده شده است نه حکم. عبارت ایشان چنین است:

شاهد اول و جواب از آن

ربما یقال: بان المراد من الموصول هو الفعل، و استشهد له بأمور:

أحدها: ان المراد منه‏ فی‏ بقیه الفقرات‏ خصوص‏ الفعل‏، إذ لا معنى لتعلق الإکراه و الاضطرار بالحکم، فاتحاد السیاق یستدعی أن یکون المراد منه فیما لا یعلمون أیضا ذلک.

و فیه: ان الموصول فی جمیع هذه الجمل مستعمل فی معنى واحد، و هو الشی‏ء الّذی هو معناه الحقیقی، و الاختلاف انما هو من جهه انطباقه على مصادیقه بحسب اختلاف صلته، فکأنه قال: رفع الشی‏ء الّذی لا یعلم، و الشی‏ء المضطر إلیه، و الشی‏ء المکره علیه … إلخ، غایه الأمر ان الشی‏ء المضطر إلیه لا ینطبق خارجا إلّا على الأفعال الخارجیه، و هکذا الشی‏ء المکره علیه، بخلاف الشی‏ء المجهول، فانه یعم الحکم المجهول أیضا، فالسیاق فی الجمیع واحد، و الاختلاف انما هو فی الانطباق[1].

جواب ایشان همان جوابی است که ما سابقا از درر الفوائد نقل کردیم.

شاهد دوم و جواب از آن

شاهد دومی که مرحوم خویی ره ذکر می کنند چنین است: إسناد رفع به حکم، حقیقی و إسناد آن به فعل، مجازی است؛ مثلا إسناد موجود در “رفع شرب تتن” مجازی است چرا که شرب تتن حقیقتاً مرفوع نبوده و تنها حکم آن به صورت حقیقی برداشته شده است. اراده إسناد حقیقی و مجازی نسبت به یک کلمه، مانند “رفع عن امتی تسعه” حتی با مبنای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، صحیح نیست؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تنها در صورتی صحیح است که گوینده قصد بیان معمّا داشته باشد، اما در بیان متعارف روایات، چنین تعابیری وجود ندارد[2].

مرحوم خویی ره از این شاهد دو جواب بیان نموده اند. یکی از جواب های ایشان به این صورت است: اگر شارع رفع را به شرب خمر نسبت داده باشد، در اینجا اراده اسناد حقیقی صحیح نیست و باید اسناد مجازی اراده گردد. در صورتی که این اسناد مجازی به نحو عموم مجاز، شامل رفع موضوع و حکم شود، اشکالی به وجود نخواهد آمد. در فرض عموم مجاز (ممکن است ما قائل به مجاز در کلمه و یا قائل به مجاز در اسناد شویم) اسنادی مجازی، جامع بین الاسنادَین (اسناد مجازی و اسناد حقیقی) خواهد بود. نتیجه مطلب اینکه اگر حدیث رفع شامل رفع موضوع و حکم باشد، باید یکی از این دو تصرفات را انجام داد که البته محذوری عقلی هم متوجه آن نیست[3].

با این بیان روشن می شود که مجاز در کلمه و یا مجاز در اسناد، هیچ یک مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی شود، لکن این سوال مطرح است که آیا چنین تصرفی صحیح است یا نه؟ زیرا تصرف در رفع و یا تصرف در اسناد خلاف ظاهر است.

جواب دیگری که محقق خویی ره بیان می کنند مبتنی بر پذیرش این مطلب است که رفع تشریعی، مصداق حقیقی رفع باشد. به نظر ایشان، رفع دو مصداق حقیقی دارد 1-رفع تکوینی 2-رفع تشریعی. در صورتی که مراد از رفع تشریعی باشد، این اسناد رفع حقیقی بوده و شامل موضوع و حکم خواهد شد.[4]

جواب استاد از شاهد دوم

نسبت به این شاهد ما جوابی داریم که در کلمات علماء بیان نشده است و آن اینکه إسناد رفع به حکم و یا إسناد آن به فعل، هر دو مجازی است نه حقیقی. مرحوم آخوند در کفایه و آقای خویی عند الشک حکم را حقیقتاً مرفوع می دانند؛ یعنی شارع حقیقتاً چنین حکمی صادر می کند نه تنزیلاً. طبق بیان ایشان إسناد رفع به حکم، حقیقی و إسناد آن به موضوع، مجازی خواهد بود.

اما به نظر ما این إسناد در هر دو صورت مجازی است نه حقیقی؛ زیرا اگر چه متکلم، بالفعل حکم تحریم را ندارد، ولی متعلق شک (لا یعلمون) حکم فعلی نیست. بلکه حکم شأنی است؛ یعنی آن چیزی که در آن شک داریم و متعلق (لا یعلمون) است، به نظر شیخ ره و به نظر ما، حکم شأنی است.

دلیل مخدوش بودن این که حکم را حقیقتاً مرفوع بدانیم این است که طبق ظاهر حدیث رفع همان چیزی که لا یعلمون و مشکوک است همان چیز برداشته شده است در حالی که بعد از رفع هم، شک باقی است و این حکم در جای خود محفوظ بوده و رفع نشده است. معقول نیست چیزی که مشکوک است با حفظ اینکه هنوز مشکوک است همان مشکوک برداشته شده باشد. از این رو حکم فعلی نمی تواند متعلق لا یعلمون باشد هم حقیقتاً برداشته شده باشد و هم هنوز مشکوک باشد. بنابراین اگر مفاد حدیث این باشد که مرفوع حکم فعلی است باید چیزی در تقدیر گرفته شود و این احتمال هم بدون تقدیر گرفتن صحیح نیست لذا طبق این احتمال هم اسناد مجازی است.

شاهد سوم و جواب از آن

شاهد دیگری که آقای خویی ره بیان می کنند چنین است:

ثالثها: ان مفهوم‏ الرفع‏ یقتضی أن یکون متعلقه أمرا ثقیلا، کما فی قوله تعالى‏ وَ وَضَعْنا عَنْکَ وِزْرَکَ‏ و من الظاهر ان ما فیه الثقل هو نفس فعل الواجب أو ترک الحرام، و اما مجرد الحکم بالوجوب أو الحرمه فلیس فیه ثقل، و انما هو جعل المکلف‏ فی الضیق بتحمیل الفعل أو الترک علیه، و من ثم یعبر عنه بالتکلیف، و علیه فلا بدّ من ان یراد بالموصول فی جمیع الفقرات الفعل دون الحکم[5].

جواب از این شاهد نیز روشن است؛ زیرا مجرد تکلیف شارع، فشاری روحی و ثقلی بر ذمه انسان دارد. برداشتن این ثقل و این فشار روحی، تفضلی از جانب شارع است.

در مساله وجوه دیگری ذکر شده که اهمیت چندانی ندارند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] همان

[3] و ثانیا: لو سلم کون الرفع تکوینیا، فإسناد الرفع إلى المذکورات و ان کان حقیقیا و إلى ما هو له، و إلى غیره مجازیا و إلى غیر ما هو له، إلّا ان ذلک بحسب اللب و انحلال الحکم الواحد الکلامی إلى أحکام عدیده، و أما بحسب اللفظ و الإسناد الکلامی فلیس الإسناد إلّا إسنادا واحدا، فان وحده الجمله تقتضی وحده الإسناد، و علیه فالإسناد إذا لم یکن إلى ما هو له کما هو المفروض کان إلى غیر ما هو له. و ان شئت قلت: ان الإسناد الواحد إلى المجموع المرکب مما هو له و من غیر ما هو له اسناد إلى غیر ما هو له، فإذا أسند إنبات البقل فی الکلام إلى اللّه تعالى و إلى الربیع بإسناد واحد کان الإسناد مجازیا بالضروره، و هذا نظیر أن یقال: من ان المرکب من الداخل و الخارج خارج، و ان النتیجه تابعه لأخس المقدمتین. دراسات فی علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص235

[4] «و فیه: أولا: انه انما یتم لو أرید بالرفع الرفع التکوینی، فان اسناد الرفع حینئذ إلى الفعل الخارجی یکون مجازیا لا محاله. و اما إذا أرید به الرفع التشریعی، کان اسناده إلى الفعل أیضا حقیقیا، و معنى رفع الفعل تشریعا عدم جعله موردا للاعتبار المولوی فعلا أو ترکا، نظیر قوله علیه السلام (لا صیام فی السفر) و «لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس» و «لا ربا بین الوالد و الولد» فان معنى رفع هذه الأمور عدم تعلق الاعتبار الشرعی بها، و على هذا یکون اسناد الرفع إلى جمیع التسعه حقیقیا، من دون فرق بین مصادیقها بإراده الحکم أو الفعل الخارجی منها». دراسات فی علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص234