دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 97 – 02 / 10 / 96


باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 97 02 /10 / 96

بیان میرزای نائینی ره در توضیح حدیث رفع

اشکال استاد بر میرزای نائینی ره

ادامه کلام نائینی ره

اشکال استاد

ادامه کلام میرزای نائینی ره

اشکال استاد

خلاصه: در جلسات گذشته حدیث رفع از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مرحوم نائینی نسبت به حدیث رفع بیاناتی دارند که محل بحث اصولیین واقع شده است. حضرت استاد در این جلسه عبارات ایشان را نقل کرده و در آن مناقشاتی بیان خواهند نمود.

بیان میرزای نائینی ره در توضیح حدیث رفع

در کتاب فوائد الاصول که تقریرات درس مرحوم نائینی است، حدیث رفع به صورت مفصل بررسی شده است. کلام ایشان محور بحث بسیاری از اصولیین قرار گرفته و برخی نظر ایشان را قبول و برخی دیگر آن را نفی کرده اند. ایشان در ابتدا بحثی در مورد کلمه رفع دارند و این سوال را مطرح می کنند که معنای «رفع عن امتی تسعه» چیست؟ ایشان می فرمایند: رفع و دفع، یک اشتراک و یک ما به الامتیازی دارند. ما به الاشتراک آنها این است که مرفوع و مدفوع مقتضی ثبوت دارند، اما بر اثر وجود مانع، شیئ تحقق خارجی پیدا نمی کند. ما به الامتیاز آنها نیز به این صورت است که مقتضی حدوث نسبت به دفع وجود دارد لکن حدوثی حاصل نشده است اما نسبت به رفع مقتضی بقاء وجود دارد ولی بر اثر مانع خارجا تحقق پیدا نکرده است. ایشان می فرماید: آنچه ذکر شد، به حسب کثرت استعمال است لکن به این معنا نیست که استعمال یکی از آن دو به جای دیگری، مجاز و یا خلاف ظاهر باشد. عبارت ایشان چنین است:

و بعد ذلک یفترق «الرفع» عن «الدفع» فانّ استعمال «الرفع» إنّما یکون غالبا فی المورد الّذی فرض وجوده فی الزمان السابق أو فی‏المرتبه السابقه عن ورود الرفع، و «الدفع» یستعمل‏ غالبا فی‏ المورد الّذی‏ فرض‏ ثبوت‏ المقتضى لوجود الشی‏ء قبل اشتغاله لصفحه الوجود فی الوعاء المناسب له[1]، فیکون الرفع مانعا عن استمرار الوجود، و الدفع مانعا عن تأثیر المقتضى للوجود.

و لکن هذا المقدار من الفرق لا یمنع عن صحه استعمال «الرفع» بدل «الدفع» على وجه الحقیقه بلا تصرف و عنایه، فانّ الرفع فی الحقیقه یمنع و یدفع المقتضى عن التأثیر فی الزمان اللاحق أو المرتبه اللاحقه لأنّ بقاء الشی‏ء کحدوثه یحتاج إلى عله البقاء و إفاضه الوجود علیه من المبدأ الفیاض فی کل آن، فالرفع فی مرتبه وروده على الشی‏ء إنّما یکون دفعا حقیقه باعتبار علّه البقاء و إن کان رفعا باعتبار الوجود السابق، فاستعمال «الرفع» فی مقام «الدفع» لا یحتاج إلى علاقه المجاز، بل لا یحتاج إلى عنایه أصلا، بل لا یکون خلاف ما یقتضیه ظاهر اللفظ، لأنّ غلبه استعمال «الرفع» فیما یکون له وجود سابق لا یقتضى ظهوره فی ذلک[2].

ایشان با توجه به این مقدمات چنین نتیجه می گیرند که دفع اعم از رفع است؛ زیرا استعمال دفع، هم در مواردی که مانع از حدوث وجود دارد و هم در جایی که مانع از بقاء وجود دارد، صحیح است. اما ایشان در ادامه چنین نتیجه گیری می کنند که این دو واژه مترادف و متلازم یکدیگر هستند.

اشکال استاد بر میرزای نائینی ره

اشکال اول: به نظر ما اینکه ایشان در ابتدا دفع را اعم از رفع می گیرند صحیح است؛ یعنی اشکالی وجود ندارد که گفته شود، استمرار شیئ، دفع شده است. اما نتیجه گیری دیگر ایشان (مترادف بودن آن دو) و استعمال رفع، به جای دفع صحیح نیست؛ یعنی اگر شیئی مانع از حدوث شیئی دیگر شود، تنها کلمه دفع استفاده می شود نه کلمه رفع. ایشان استعمال رفع به جای دفع را حقیقی می دانند نه مجازی اما به نظر ما استعمال رفع به جای دفع به نحو استعمال حقیقی صحیح نیست.

به عبارت دیگر دلیلی که ایشان ذکر کرده اند تنها مربوط به عالم بقاء است نه عالم حدوث و ایشان نسبت به عالم حدوث دلیلی بیان نکرده اند.

اشکال دوم: ایشان فرموده اند، غالبا کلمه رفع مربوط به استمرار و کلمه دفع مربوط به حدوث است، اما با این حال گفته اند استعمال یکی از این دو واژه به جای دیگری، خلاف ظاهر نیست. این کلام ایشان نیز صحیح نیست؛ زیرا اگر چه قلّت وجودی موجب انصراف نمی شود اما کثرت استعمال (بدون در نظر داشتن کثرت و یا قلّت افراد) از عوامل ظهور است. بلی در صورتی که قرینه ای بر خلاف وجود داشته باشد، چنین استعمالی صحیح است، اما اگر قرینه ای وجود نداشته باشد، اراده معنای کثیر الاستعمال متفاهم عرفی خواهد بود. نتیجه مطلب اینکه بالفرض که ما از نظر استعمال حقیقی و مجازی، کلام ایشان را بپذیریم، اما با وجود کثرت استعمال، ظهوری شکل می گیرد که باید آن معنای ظاهر اخذ شود.

اشکال سوم: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نسبت به معنای حقیقی کلمه رفع و دفع، باید متعلّق آن یک شیء واحد در نظر گرفته شود. ایشان یکبار متعلّق را در مساله مورد بحث، الاستمرار و در مرتبه ای دیگر اول الشیء گرفته اند. در صورتی که استمرار تا ساعت معینی به عنوان متعلق در نظر گرفته شود، استعمال دفع علی نحو الحقیقه صحیح اما استعمال رفع علی نحو الحقیقه صحیح نخواهد بود، گر چه ممکن است استعمال آن به صورت مجازی صحیح باشد.

ادامه کلام نائینی ره

ایشان در ادامه می فرمایند: «و ممّا ذکرنا من معنى «الرفع» و «الدفع» یظهر: أنّه لا مانع من جعل «الرفع» فی الحدیث المبارک بمعنى «الدفع» فی جمیع الأشیاء التسعه المرفوعه، و لا یلزم من ذلک مجاز فی الکلمه، و لا فی الإسناد».[3]

ایشان مجاز در کلمه را همانند مرحوم خویی بیان می کنند؛ به عبارت صحیح تر محقق خویی آن توضیح را از بیان مرحوم میرزا اخذ کرده است. توضیح مطلب اینکه گویا رفع دو مصداق حقیقی دارد:

1.شیئی که در عالم تکوین به وجود آمده و در ادامه دوام پیدا نمی کند.

2.امری ابتدائا در عالم تشریع منشأ آثار باشد اما منشأیت آن بقائا از بین رفته باشد.

اگر چه عالم این دو مصداق متفاوت است (عالم تکوین و عالم تشریع) اما هر دو مصداق رفع هستند.

اشکال استاد

اما به نظر می رسد این کلام ایشان هم صحیح نیست؛ زیرا مثلا اگر سنگی به نجاست آلوده شده و نتوان بر آن سجده کرد، آیا این تعبیر صحیح است که بگوییم «این سنگ برداشته شده است»؛ چنین استعمالی علی وجه الحقیقه صحیح نیست؛ زیرا عرف متعارف نسبت به این جمله، قائل به صحت سلب است و سنگ را حقیقتاً بر روی زمین ثابت می داند. البته ممکن است استعمال جمله مذکور به صورت مجازی و به ادعای عدم ترتب آثار شرعیه بر آن صحیح باشد.

ادامه کلام میرزای نائینی ره

ایشان در ادامه می فرماید: أمّا عدم المجازیه فی الإسناد: فلما سیأتی من أنّ إسناد الرفع إلى المذکورات یکون على وجه الحقیقه بلا تقدیر و إضمار.[4]

مرحوم آخوند ره می فرمایند: در صورتی که «رفع» به حکم نسبت داده شود، نیازی به اضمار نیست اما اگر به موضوع نسبت داده شود، باید کلمه ای در تقدیر گرفته شود[5]. مرحوم نائینی ره فراتر از آخوند ره رفته و گفته اند: «رفع» چه به حکم و چه به فعل خارجی نسبت داده شود، نیاز به اضمار ندارد.

اشکال استاد

لکن همان طور که سابقا بیان نمودیم، به نظر ما «رفع» چه به حکم و چه به فعل خارجی نسبت داده شود، نیازمند اضمار است؛ زیرا اگر چه حکم حرمت، در مرحله ظاهر برداشته می شود، لکن متعلّق «ما لا یعلمون» حرمت واقعیست که از بین نرفته است. اما نسبت به فعل خارجی هم باید گفت آن فعل خارجی واقعاً محقق شده و رفع نشده است، اگر چه شارع آثار آن فعل خارجی، همانند عقاب را رفع می کند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] ایشان می فرمایند: وعاء گاهی وعاء تکوین و گاهی وعاء تشریع است.

[5] درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی، ص190. هذا، مع انّ إسناد الرّفع إلى الحکم لمّا کان من قبیل الاستناد إلى ما هو له، لأنّه بنفسه ممّا یتطرّق إلیه الجعل رفعاً و وضعاً، بخلاف إسناده إلى الموضوع، فانّه من قبیل الإسناد إلى غیر ما هو له، حیث انّه بنفسه غیر قابل لذلک… .