شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


خارج اصول/خبر واحد/ آیه نبا/ جلسه 5 – 20/ 09/ 95

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/ آیه نبا/ جلسه 5 – 20/ 09/ 95

جواب مرحوم آخوند از اشکال شیخ به استدلال به مفهوم شرط

همچنان که در جلسه قبل توضیح دادیم، مرحوم شیخ در اشکال به استدلال به مفهوم شرط در آیه شریفه فرمودند: شرط در این آیه، محققِ موضوع می باشد فلذا مفهوم ندارد و یا سالبه به انتفاء موضوع است. مرحوم صاحب کفایه با دو بیان استدلال به آیه شریفه را تمام دانسته و از اشکال شیخ اعظم جواب دادند. ایشان در بیان اول که یک بیان صغروی بود، فرمودند: صغرویاً در این آیه شریفه، شرط، محقق موضوع نمی باشد. و در بیان دوم که یک بیان کبروی بود، فرمودند: شرطِ محقق موضوع با شرطِ غیر محقق موضوع، از نظر داشتن مفهوم، مشترک هستند زیرا لفظ « إن » بالوجدان مشترک لفظی نیست و به دو معنا استعمال نمی شود. اینگونه نیست که لفظ « إن » در شروط محقق موضوع به یک معنی و در شروط غیر محقق موضوع به معنایی دیگر باشد. لفظ « إن » در هر دو موضع، در معنای علیت منحصره استعمال می شود و در نتیجه شرط، مفهوم پیدا می کند. منتها ما نه آن بیان صغروی صاحب کفایه را پذیرفتیم و نه بیان کبروی ایشان را قبول کردیم.

بیان اول مرحوم آخوند در جواب از اشکال شیخ اعظم

گاهی – طبق آنچه صاحب کفایه فرض فرموده – گفته می شود: «النبأ الذی جیئ به إن کان الجائی فاسقاً فتبینوا» در چنین تعبیری، دو فرض مطرح شده است: فرض اول آن است که یک «خبری آورده شده» و همین فرض اول (خبر آورده شده) موضوع قرار می گیرد برای یک فرض دیگر که آن فرض دوم را با اداه شرط « إن » بیان می کنیم و می گوییم: همین خبری که آورده شده، اگر آورنده آن خبر، فاسق باشد باید درباره آن تحقیق بشود. بنابراین در جمله فوق، دو فرض وجود دارد که یکی از آن دو با اداه شرط « إن » و دیگری بدون اداه شرط « إن » بیان شده است. فرض اول، موضوع قرار می گیرد و موضوعات، مفروض الثبوت هستند.

در صورتی که آیه شریفه « إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا » به این دو فرض بازگشت کند، عرف از آن، استفاده مفهوم می کند زیرا طبق فرض اول، موضوع محقق است (یعنی خبری آورده شده است) و بعد از تحقق موضوع، آیه کأنه به وسیله اداه شرط « إن » می گوید خبر آورده شده (فرض اول) دو صورت دارد، سپس متعرض بیان حکم یک صورت می شود و عدم تعرض نسبت به صورت دوم، این ظهور عرفی را ایجاد می کند که حکم آن صورت مسکوت، بر خلاف صورت مذکور می باشد. بنابراین در عبارت « خبر آورده شده، اگر مخبر آن فاسق باشد باید درباره آن، تحقیق بشود» ، عرف می فهمد که در غیر این صورت (یعنی مخبر عادل) تحقیق لازم نیست.

اشکال به بیان اول مرحوم آخوند

اما آیا در جمله « إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا » دو فرض وجود دارد؟ یکی اینکه حتما خبری آورده شده (یعنی تحقق موضوع) و دیگر آنکه فاسق بودن آورنده آن خبر، به عنوانِ شرط فرض شده تا در نتیجه گفته شود، مفهوم، محققِ موضوع نمی باشد؟ به نظر ما عرف اینگونه نمی فهمد. آن عرف متعارف از این جمله، بالوجدان بیش از یک فرض نمی فهمد و آن اینکه اگر فاسقی خبر آورد، تحقیق درباره آن لازم است.

بیان دوم مرحوم آخوند در جواب از اشکال شیخ اعظم

همچنانکه عرض کردیم، در بیان دوم که یک بیان کبروی بود، مرحوم آخوند فرمودند: حتی در صورتیکه شرط، محقق موضوع باشد، باز هم جمله شرطیه مفهوم دارد زیرا اداه شرط « إن » بالوجدان در همه جا به یک معنا استعمال می شود.

اشکال به بیان دوم مرحوم آخوند

قضایای شرطیه مشتمل بر یک موضوع و محمولی است. متفاهم عرفی از جمله شرطیه آن است که بار شدن محمول بر موضوعِ قضیه، متوقف بر تحقق شرطی است. در مثال «إن جاء زید فاکرمه» زید، موضوع و وجوب اکرام، محمول است. مفاد این جمله شرطیه آن است که احترام زید با یک شرطی، واجب می شود. پس باید موضوع قضیه محفوظ باشد تا در صورت تحقق شرط، حکم وجوب اکرام بر روی موضوع بار شود و در صورت عدم تحقق شرط، حکم بر روی موضوع بار نشود. اما جمله «إن جاء زید فاکرمه» دیگر ارتباطی با آمدن عمرو ندارد. حال اگر شرط در جمله شرطیه، لازمه وجود موضوع نباشد بلکه غیر از وجود موضوع و زائد بر آن باشد در این صورت با تحقق شرط، محمول برای موضوع ثابت میشود. اما اگر شرط، نفس وجود موضوع باشد، دیگر نمی توان موضوع را تغییر داد و یا آن را یک شیء اوسعی در نظر گرفت.

در مثال «زید یجب اکرامه إن وجد» حتی اگر شرط «إن وجد» نیز ذکر نگردد، از آن استفاده می شود که وجوب اکرام زید (ثبوت محمول برای موضوع) علی تقدیر الوجود است. در این صورت دیگر نمی توانیم موضوع و محمول قضیه را عوض کنیم. موضوع، همان موضوع است منتها شرط «إن وجد» یک تاکید لفظی بر همان مطلبی است که عقلاً نیز فهمیده می شود. مرحوم آخوند، با وجود اینکه قبول می کند، شرط، محقق موضوع است یعنی شرط، تحقق همان موضوعی را که در قضیه ذکر شده، بیان میکند، ولی قائل می شود که مقتضای قضیه شرطیه در این موارد، آن است که به غیر موضوع قضیه نیز تعدّی کنیم و محمولِ غیر موضوع را نیز بیان نماییم. در حالیکه چنین مطلبی از قضایای شرطیه ای که در آن شرط، محقق موضوع است، فهمیده نمی شود. البته مرحوم آخوند، این دو بیانی را که در کفایه فرموده، در حاشیه بر رسائل هم ذکر می کند منتها بیان ایشان در حاشیه به روشنی و وضوح آنچه در کفایه فرموده، نیست و فهم آن نیاز به دقت دارد.

مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل، در توضیح بیان اول (بیان صغروی) تعبیر به «الآتی به» می کند. معنای این تعبیر آن است که ایشان خبر آورده شده را مفروض الوجود دانسته، سپس از این مطلب بحث میکند که اگر آتی به، فاسق نباشد، نتیجه چه خواهد شد. علی ایّ حال این بیان به روشنی بیان ایشان در کفایه نیست.[1]

کلام مرحوم حائری در درر الفوائد

مرحوم حائری در درر الفوائد تقریبی را به مرحوم آخوند نسبت می دهد و سپس به آن اشکال می کند. ما ابتدا تقریب و اشکال ایشان را نقل میکنیم و در ادامه به نقد این اشکال می پردازیم.

مرحوم شیخ در اشکال به مفهوم آیه نبأ فرمود: شرط در آیه شریفه، محققِ موضوع است. فلذا ایشان، موضوع را نبأ الفاسق می داند. بنابراین آیه قهراً از بیان وظیفه ما راجع به نبأ العادل ساکت است. و لکن گفته شده است: موضوع در آیه شریفه، نبأ است نه نبأ الفاسق. منتها در صورتی که موضوع، فلان خصوصیت را پیدا کند، یک حکم دارد و در صورت عدم تحقق آن خصوصیت، حکم دیگری دارد. اما به چه بیان می توان گفت که نبأ، موضوعِ حکم قرار میگیرد، نه نبأ الفاسق؟ آن بیان این است که در آیه شریفه « إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» مراد از « نَبَإٍ» طبیعت نبأ می باشد نه نبأ الفاسق زیرا در این آیه، لفظ « نَبَإ» در معنای طبیعت نبأ استعمال شده نه خصوص نبأ الفاسق. «إن جائکم فاسق بنبإ» یعنی مثلاً اگر فاسقی برای شما، نبأ ارتداد آورد، شما باید تحقیق کنید، «نبأ الارتداد یجب التحقیق فیه إن کان مخبره فاسقاً» بنابراین، میزان « نَبَإ» است نه نبأ الفاسق. سپس شرط در یک فرض، حکمی را بر این طبیعت بار می کند. طبق این تقریب، آیه شریفه مفهوم دارد زیرا نبأ، موضوع، و آوردن فاسق، شرط حکم می شود.

اشکال مرحوم حائری به تقریب فوق

مرحوم حائری در دُرر به این تقریب اشکال میکند و می فرماید: طبق این تقریب اگر طبیعه النبأ تحقق پیدا کند، شرط محقق شده پس وظیفه تبین ثابت میشود یعنی تبینوا فی طبیعه النبأ. همچنانکه با خبر آوردن فاسق، شرط حاصل می شود «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ” در صورتیکه عادل هم خبری را بیاورد، شرط یعنی طبیعت النبأ محقق میشود و در نتیجه، وجوب تحقیق و تبیّن برای خبر عادل نیز ثابت می شود. در حالیکه این معنی قطعا مراد ایه نیست. بنابراین، طبیعه النبأ نمیتواند موضوع باشد.[2]

ردّ اشکال مرحوم حائری

و لکن ما عرض می کنیم که در قضایای شرطیه لازم نیست تالی، ضمیری داشته باشد که به مقدم برگشت کند. مثلا اگر مریض شما شفا پیدا کرد، سجده شکر بجا بیاورید. در این مثال، هیچ ضمیری از تالی به مقدم باز می گردد. فلذا ممکن است تالی یک امری باشد که بر مقدم مترتب شود بدون آنکه ضمیری در تالی وجود داشته باشد که به مقدم باز گردد. ولی در آیه شریفه « إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا » اگر فاسق خبری آورد، شما تحقیق کنید، گرچه ضمیری ذکر نشده است ولی متفاهم عرفی از این جمله، به تناسب حکم و موضوع آن است که در این خبری که آورده شده، تحقیق کنید. بنابراین وقتی گفته می شود: اگر «الخبر الذی جیء به» و بلکه طبیعت نبإ ، این خصوصیت را پیدا کرد، تحقیق کنید در این صورت مفهوم آن عبارت است از اینکه اگر طبیعت نبإ آن خصوصیت را پیدا نکرد، تحقیق لزومی ندارد. بنابراین به این دلیل که به ارتکاز عرفی، ضمیر مقدم برگشت میکند، قهراً نتیجه عبارت آن است که تحقیق و لا تحقیق نسبت به همان خبر فاسق است نه نسبت به طبیعی نبأ که با هر مصداقی محقق می شود و لو اینکه نبإ فاسق نباشد. بنابراین به نظر می رسد اشکال درر وارد نباشد.

نکته

نکته ای در این بحث وجود دارد که در کلمات قوم عنوان نشده و آن این است که کلمه فاسق که در این آیه، موضوع قرار گرفته، عنوان وصفی دارد فلذا ممکن است مفهومی که به ذهن انسان خطور می کند، به سبب وصف باشد نه شرط. منتها به این دلیل که بحث، راجع به مفهوم شرط است، این توهم بوجود آمده که مفهوم، مربوط به شرط می باشد نه وصف. برای روشن شدن این مطلب، ما به جای عنوان وصفی فاسق، از کلمه “ولید” یا “زید” استفاده می کنیم: «إن جائکم ولید بخبرٍ فتبیوا فی خبره» و یا «إن جاء زید فاکرمه». در هر دو مثال، موضوع از نظر استعمال لفظی، یک چیز است. در مثال اول ولید و در مثال دوم، زید موضوع می باشد. بنابراین، چطور شما در قضیه إن جاء زید فاکرمه، قائل می شوید شرط، حکم یک موضوع دیگر (یعنی غیر زید) را تعیین نمی کند. یعنی هنگام تحقق شرط، محمول برای موضوع خود قضیه ثابت می شود و هنگام عدم تحقق شرط، محمول از همان موضوع، سلب می گردد. در ما نحن فیه هم که موضوع، عنوان وصفی فاسق است، نمی توان با استفاده از مفهوم شرط، از موضوع فاسق به موضوع دیگر تعدی نمود.

موضوع در آیه شریفه، نبأ است نه فاسق

عمده مسئله ای که باید در این بحث حل بشود آن است که در آیه « إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا » فاسق، موضوع برای قضیه است یا اینکه شرطِ موضوع است و نبأ، موضوع برای قضیه است؟ در صورتیکه موضوع قضیه، فاسق باشد دیگر نمی توان از فاسق به غیر فاسق تعدّی نمود. ولی اگر موضوع قضیه، نبأ باشد و فاسق به عنوان شرط قرار بگیرد، در این صورت، شرط، محقق موضوع نخواهد بود و جمله شرطیه، مفهوم پیدا می کند. از جهت صلاحیت، فاسق هم می تواند موضوع قرار بگیرد و هم شرطِ موضوع یعنی شرط نبأ. فلذا تناسب بین حکم و موضوع، این مسأله را حل می کند. حتی در جایی که موضوع، یک عنوان وصفی نیست، همانند إن جاءک زید فاکرمه، زید صلاحیت این را دارد که شرط واقع شود. یعنی موضوع قضیه، “جائی” باشد و زیدیت شرط آن قرار بگیرد. یعنی اگر زید جائی باشد، محترم است ولی اگر غیر زید جائی باشد، احترامی ندارد. بنابراین باید دید آیا قرآن می خواهد علم تراجم را مطرح کند و در این باره صحبت کند که ولید چه کاره است؟ یا اینکه در صدد بیان بحث اصولیِ شرایط قبولی نبأ می باشد؟ به نظر می رسد که به تناسب حکم و موضوع انسان می فهمد که آیه شریفه در مقام بیان نبأشناسی است نه فاسق شناسی. بنابراین موضوع، نبأ است نه فاسق و یا نبأ الفاسق. و قضیه شرطیه مفهوم خواهد داشت یعنی اگر طبیعه النبأ – نه النبأ الموجود – به وسیله فاسقی ایجاد شد، وظیفه شما تبیّن است ولی اگر طبیعت نبأ به وسیله فاسق ایجاد نشد، وظیفه ای متوجه ما نخواهد بود.

مفهوم وصف و لقب

وصف و لقب فی الجمله در غالب موارد الا ما شذ، مفهوم دارد. اگر گفته بشود، عالم باید احترام بشود به تناسب حکم و موضوع، عرف می فهمد که احترام به جهت علم عالم است. در صورتیکه احترام به انسان به طور کلی لازم بود، از عبارت “عالم باید احترام بشود” استفاده نمی شد. فلذا در غالب موارد، اوصاف ظهور در نفس العله یا ملازم العله دارند. ولی علیت منحصره از آن استفاده نمی شود. بنابراین وصف، فی الجمله مفهوم پیدا می کند. یعنی به مقتضای مفهوم وصف، حکم به طبیعت کلی تعلق نگرفته بلکه باید یک لونی داشته باشد مانند عنوان عالمیت، هاشمیت، شیخوخت و امثال ذلک.

البته قید غالب موارد به این جهت است که گاهی اوقات، برای تثبیت موارد مشکوک، صفت در موضوع حکم اخذ می شود. مثلا حکم وجوب اکرام به ذات انسان تعلق گرفته است. منتها از انجا که ممکن است در انسان فاجر و فاسق، حکم وجوب اکرام، مورد تردید قرار بگیرد، وصف فاجر و فاسق نیز در موضوع قضیه ذکر میشود تا ثابت شود حتی چنین افرادی هم داخل در حکم وجوب اکرام می باشند. بنابراین قضیه “الانسان الفاجر یجب اکرامه” هیچ مفهومی ندارد.

گاهی اوقات، با اینکه حکم به ذات کلی تعلق گرفته و شامل همه افراد میشود، ولی به جهت اشتداد حکم در مورد افرادی که صفت خاصی داشته باشند، صفت، در موضوع قضیه ذکر می شود تا عنایت بیشتری به ثبوت حکم در مورد این افراد نشان داده بشود.

ولی در غالب موارد وصف و بلکه لقب مفهوم دارد مگر مواردی که محل شبه باشند به جهت برخی از خصوصیات، احتمال مانعیت در آنها وجود داشته باشد. بنابراین در آیه نبأ، از کلمه فاسق فی الجمله مفهوم استفاده می شود. خلافاً للسید المرتضی که به نحو سالبه کلیه قائل به عدم حجیّت آن می باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . هذا کلّه على تقدیر تسلیم کون القضیّه هاهنا لبیان تحقّق الموضوع، و یکون التّعلیق فیها بین الحکم و موضوعه، و یمکن منع ذلک، و دعوى انّ التّعلیق بین تبیّن النّبأ و کون الآتی به فاسقاً، و انّ الموضوع هو النّبأ لا نبأ الفاسق، و علیه یکون مفهومه عدم اشتراط قبوله بالتّبیّن عند انتفاء شرطه و هو إتیان الفاسق به، کما هو واضح. و یمکن ان یکون نظر من استدلّ بالآیه من هذا الوجه إلى ذلک؛ و الإنصاف انّه لا یخلو من وجه. درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، ص 108

[2] . لا یقال: ان الموضوع فی القضیه لیس نبأ الفاسق حتى یلزم انتفائه بانتفاء الشرط، بل الموضوع هو النبأ، و مجى‏ء الفاسق به شرط خارج عنه، فتدل الآیه على وجوب التبین فی النبأ على تقدیر مجى‏ء الفاسق به و عدمه على تقدیر عدمه. لانا نقول: ان کان المراد کون الموضوع هو طبیعه النبأ المقسم لنبأ العادل و الفاسق فاللازم على تقدیر تحقق الشرط وجوب التبین فی طبیعه النبأ و ان کانت متحققه فی ضمن خبر العادل، و ان کان المراد کون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجی فیجب ان یکون التعبیر باداه الشرط باعتبار التردید لان النبأ الخارجی لیس قابلا لامرین، فعلى هذا ینبغى ان یعبر بما یدل على المضى لا الاستقبال. هذا. درر الفوائد (طبع جدید) ص 384