شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 11 – 29/ 09/ 95

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 11 – 29/ 09/ 95

خلاصه درس

در این جلسه ابتدا به بررسی این مطلب می پردازیم که آیا می توان پذیرفت که مراد از تبیّن، معنایی اعم از علم بوده و شامل اطمینان هم می شود؟ مرحوم شیخ دو اشکال به این معنی از تبیّن مطرح می کنند که هر دو اشکال مورد مناقشه قرار می گیرد. در انتها، مسأله اعتبار قید عدالت در شخص مخبر مورد بررسی قرار می گیرد.

معنای تبیّن در کلام شیخ

همچنان که در جلسه قبل اشاره شد، شیخ تمایل پیدا می کند که مراد از تبین، معنایی اعم از علم باشد و شامل اطمینان نیز بشود.[1] منتها دو اشکال به این مطلب وارد می شود که یکی از آنها را خود مرحوم شیخ مطرح می کند و می فرماید: در مورد آیه، کسانی که قصد اقدام داشتند، نسبت به خبر ولید اطمینان و وثوق پیدا کرده بودند. بنابراین اگر مراد از تبیّن یک معنای اعم باشد و شامل اطمینان نیز بشود، امر به تبیّن معنی ندارد زیرا تحصیل حاصل است.

اشکال دوم که در کلمات مرحوم آخوند وارد شده این است که لازمه این معنی از تبیّن، خروج مورد از تحت ایه است زیرا برای اثبات ارتداد یک قوم، اطمینان به تنهایی کفایت نمی کند.[2]

جواب مرحوم شیخ از اشکال اول

مرحوم شیخ در جواب از اشکال اول می فرماید: درست است که آنها نسبت به خبر ولید اطمینان و وثوق پیدا کرده بودند ولی خداوند متعال با نزول آیه شریفه این نکته را متذکر میشود که آنها نباید به قول شخص فاسق اطمینان کنند. یعنی چنین وثوقی مرضیّ خداوند نیست و آنها باید از خارج تحصیل اطمینان کنند. بنابراین، خداوند با نزول آیه در واقع، حاصل(اطمینان) را نابود میکند و آن را کالعدم قرار میدهد و سپس آنها را مأمور به تحصیل اطمینانی می نماید که مطلوب شرع مقدس است. نه اینکه بخواهد آنها را وادار نماید تا اطمینان شان را به مرتبه علم برسانند.

جواب از اشکال دوم

از اشکال لزوم خروج مورد، می توان اینگونه جواب داد که ما حدّ خاصی را برای اطمینان مشخص نمی کنیم تا شما اشکال کنید که مثلا در مورد آیه، اطمینان 99 درصدی، کفایت نمی کند. اطمینان بدین معناست که قلب طمأنینة و آرامش پیدا بکند. و آرامش قلب به حسب موارد، مختلف است. مثلا در امور مهم و خطیر، ممکن است حتی یک احتمال بسیار ضعیف مانع حصول طمأنینة و آرامش بشود. ولی در اموری که از اهمیت کمتری برخوردار هستند، طمأنینة و آرامش سریع تر و راحت تر حاصل می شود. در برخی موارد هم ممکن است شرع مداخله کند که قهراً آن آرامش قلبی زمانی محقق خواهد شد که حدود شرعی رعایت شود. بنابراین به صرف آنکه در خصوص مورد آیه، اطمینان 99 درصدی هم کفایت نمی کند دلیل نمی شود که شارع، ملاک را قطع صد در صد قرار داده باشد. در این آیه شارع مقدس از آنها خواست که درباره موضوع تحقیق کنند. منتها عرف می فهمد که تحقیق کل شیء بحسبه. مثلا کسانیکه به کره ماه سفر می کنند، درباره احتمالات بسیار ضعیف هم تحقیق می کنند. خلاصه آنکه مراد از تبیّن همان معنایی است که فطرت طبیعی اشخاص آن را قبول می کند و آن عبارت است از ظهور. و مصادیق این ظهور بر حسب موارد متعدد، مختلف خواهد بود. با این بیان اشکال مرحوم آخوند قابل دفع می باشد.

اعتبار قید عدالت در کلام مرحوم شیخ[3]

مرحوم شیخ می فرماید: به مقتضای آیه نبأ، شارع مقدس متذکر این مطلب نیز می شود که قول شخص ثقه اگر فاسق باشد، نباید مورد اطمینان قرار بگیرد. درست است که ثقة، دروغ گو نیست و خطای او نادر است ولی به هر حال بین کسی که در اعمال و رفتار خود، بهشت و جهنم و مسائل اخروی را لحاظ می کند و کسی که به این مسائل اعتقادی ندارد و یا اعتقاد دارد ولی هنگام مواجهه با گناه، تقوا ندارد و شهوت و غضب او را کر و کور می کند، تفاوت وجود دارد. ایشان معتقد است که از ایه شریفه استفاده می شود که وثاقت کفایت نمی کند و عدالت هم معتبر است.

مناقشه در کلام مرحوم شیخ

به نظر می رسد که بیان مرحوم شیخ نا تمام است. یعنی این گونه نیست که به طور کلی قول شخص عادل و با تقوا از قول ثقه بی تقوا، به واقع نزدیک تر باشد. زیرا مراد از عدالت معتبر در اینجا، عصمت نیست. بلکه همان عدالتی است که طبق روایات، بسیاری از احکام شرع بر آن مترتب می شود همانند جواز اقتداء به شخص عادل. مضافا بر اینکه در بسیاری موارد، خطا و یا تعمّد خطای شخص عادل بیش از شخص فاسق ثقه ای است که به نوعی در مسأله دروغ، خود را تربیت کرده و به هیچ عنوان حاضر نیست دروغ بگوید. من شنیدم که برخی از دانشگاهی های سابق که اصل دین و دیانت را هم قبول نداشتند ولی بسیار دقت می کردند که حتی یک نمره کم یا زیاد نشود و از این جهت، بسیار مورد وثوق بودند. گاهی اشخاص فاسق، بواسطه خود سازی در یک زمینة، ملکه ای را تحصیل می کنند و در آن زمینه، از افراد عادل هم محکم تر می شوند. بنده بسیار سراغ دارم کسانی را که در عدالت آنها هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد ولی به راحتی برای خیلی از مسائل غیر اساسی، عنوان ثانوی درست می کنند و خلاف واقع می گویند و یا خلاف واقع امضا می کنند.

مثلا برای شخصی، گرفتاری و مشکلی پیش می آید و از انسان عادلی تقاضا می کند که آن مشکل را حل کند. این شخص عادل هم برای حل مشکل آن شخص، با درست کردن عنوان ثانوی، خلاف واقع امضا می کند. افراد عادل از نظر سلیقه در درست کردن عنوان ثانوی با یکدیگر بسیار متفاوتند. مثلا مرحوم حاج آقا حسین قمی راجع به مسئله دروغ بسیار سخت گیر بود به نحوی که شاید اگر او را می کشتند، کلمه دروغی از وی صادر نمی شد زیرا ایشان معتقد بود که دروغ اصل دین را از بین می برد. بنابراین افراد عادل، هم از جهت عنوان ثانوی و هم از حیث خطا و اشتباه، یکسان نیستند و در یک درجه قرار ندارند. فلذا ممکن است شخص فاسقی که نتوان پشت سر او نماز خواند، در تحرّز از خلاف واقع گویی، التزام بیشتری داشته باشد. به همین دلیل فرمایش مرحوم شیخ که خبر عادل را بیشتر از خبر ثقه فاسق، مطابق با واقع می داند، مورد قبول ما نمی باشد.

مضافا بر اینکه طبق روایتی که ما ان را صحیحه می دانیم، مراد از فسوق، «کذب» است:

حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ‏ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّفَثِ‏ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ قَالَ أَمَّا الرَّفَثُ فَالْجِمَاعُ وَ أَمَّا الْفُسُوقُ فَهُوَ الْكَذِبُ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» وَ الْجِدَالُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ سِبَابُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ.[4]

مضمون این روایت می گوید، باید از خبر کسی که دروغ می گوید تحقیق شود نه شخصی که متحرّز از کذب است و لو اینکه فاسق باشد. به نظر ما مفضل بن صالح که در سند این روایت واقع شده، ثقه است.[5] و متأخرین هم معمولا روایت موثقه را قبول می کنند و حجیت روایات را منحصر در صحیحه نمی دانند. و قول به تقدیم صحیحه بر موثقه للاجماع أو الروایة، منافاتی با حجیت روایت موثقه ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . و كيف كان‏ فمادة التبين‏ و لفظ الجهالة و ظاهر التعليل‏ كلها آبية من إرادة مجرد الظن‏ نعم يمكن دعوى صدقه‏ على الاطمئنان الخارج عن التحير و التزلزل‏ بحيث لا يعد في العرف العمل به‏ تعريضا للوقوع في الندم‏ فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به‏. فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر) ج1 ص275

[2] . سادسها: من جهة دلالة المنطوق بناء على عدم اختصاص التّبيّن بالعلمي، و شموله للظّنّي مطلقاً أو لخصوص الاطمئناني منه، و يرد على هذا منع المبنى، و ظهور التّبيّن في خصوص العلمي سيّما بملاحظة لفظ الجهالة الظّاهر في عدم العلم مطلقاً. لا يقال: انّ هذا بملاحظة ظهورهما في نفسه، و لكن بملاحظة انّ حملهما على ذلك يوجب التّخصيص الكثير في العلّة، العلّة أبيه عن أصله مطلقاً، سيّما مثل هذه العلّة الّتي يساعدها الاعتبار، لا بدّ من صرفهما عن ظهورهما إلى ما لا يستلزم ذلك. لأنّا نقول: لو سلّم ذلك فانّما هو لو لم يلزم من الصّرف محذور أشدّ، و هو في المقام لازم، و هو تخصيص المورد لوضوح عدم كفاية الظّنّ، و لا اطمئنان فيه، بل لا بدّ فيه من العلم، أو البيّنة العادلة، أو غير هما ممّا يقوم مقامهما بدليل خاص‏. درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، الحاشیة الجدیدة ص 106

[3] . فالأولى لمن يريد التفصي‏ عن هذا الإيراد (تعارض المفهوم و التعلیل) التشبث بما ذكرنا من أن المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان‏ و بالجهالة الشك‏ أو الظن‏ الابتدائي الزائل بعد الدقة و التأمل‏ فتأمل‏. ففيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره‏ و إن حصل منه الاطمئنان‏ لأن الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول‏ بالالتفات إلى فسقه و عدم مبالاته بالمعصية و إن كان متحرزا عن الكذب‏. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص 262

[4] . معانی الاخبار ص 294

[5] . کتاب نکاح حضرت استاد مدّظله، ج3 ص944