چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 13 – 01/ 10/ 95

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 1301/ 10/ 95

خلاصه درس

در این جلسه ابتدا با تمسک به بنای عقلا و عدم ردع شارع، حجیت موثقات اثبات می شود و در مرحله بعد، اشکال معارضه مفهوم آیه نبأ با عموم آیات ناهیه از عمل به غیر علم مطرح، سپس جواب مرحوم شیخ از این اشکال توضیح داده می شود. در ادامه، حضرت استاد مدّظلّه مناقشه ای را در جواب مرحوم شیخ مطرح می کند و جواب مورد قبول خود از اشکال معارضه را تبیین می فرماید. در انتهای مباحث، به طور خلاصه مسأله انقلاب نسبت مورد بررسی قرار می گیرد.

اثبات حجیت موثقات با استفاده از بنای عقلا

گاهی از اوقات، جهاتی در کلام اخذ می شود که عرف متعارف هنگام القای کلام، از آن جهاتِ مأخوذه، طریقیت و توطئه برای یک مطلب دیگر می فهمد و موضوعیتی برای آن جهات قائل نمی شود. مثلا اگر مولی به عبد خود بگوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم» ، عرف می گوید بدین جهت که به حسب معمول، گوشت در بازار پیدا میشود، مولی از تعبیر «ادخل السوق» استفاده کرده است و الا دخول در سوق هیچ موضوعیتی ندارد. مشهور راجع به حجیّت اخبار و متفاهم از ادله آن است که حجیّت خبر، از باب طریقیت است نه موضوعیت. یعنی اگر حکم به حجیت خبر عادل می کنند به خاطر احترام به عادل و ترویج صفت عدالت نیست. بلکه بدین جهت است که خبر عادل به حسب عرف متعارف، نسبت به خبر فاسق، اقرب الی الواقع است.

ما در تأیید این مطلب بیانی را اضافه میکنیم و آن عبارت است از اینکه اگر خبر عادل، طریقیت عرفیه نداشت، در صورتی که شخص عادلی، کثیر الخطأ باشد[1] یعنی خطای او از متعارف بیشتر باشد و به اصطلاح ضابط نباشد، عرف باز هم برای خبر او حجیت قائل می شد در حالی که این گونه نیست و عرف در چنین مواردی، خبر عادل را هم حجت نمی داند. به عنوان مثال، اگر عادلی، بیش از مقدار معمول، عنوان ثانوی به کار ببرد و خلاف واقع گویی های او بیشتر از متعارف باشد، قول و خبر چنین شخصی، حجیت عقلائی ندارد زیرا دیگر طریقیت عرفی به واقع ندارد.

مرحوم آقا سید ابوالحسن، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقا ضیا و احتمالاً مرحوم آقا شیخ عبد الکریم به افراد زیادی اجازه اجتهاد داده بودند که قطعاً آنها مجتهد نبودند و به هیچ عنوان، احتمال اجتهاد هم درباره آنان نمی رفت. در دوره رضاخان، حکومت، به هدف متلاشی کردن حوزه های علمیه، روحانیون را خلع لباس می کرد ولی در این میان، افرادی را استثناء کرده بود از جمله مجتهدین. این بزرگان جلیل القدر، به جهت مبارزه با این اقدام حکومت و صیانت و نگهداری از حوزه ها، حکم اجتهاد بسیاری از روحانیون را صادر کردند با اینکه خودشان می دانستند آنها مجتهد نبودند. این موارد از عناوین ثانوی، تصادفی است و به اعتبار قول آن بزرگواران لطمه ای وارد نمی کند. ولی اگر شخص عادلی، مکرراً عنوان ثانوی درست کند به نحوی که از حدّ متعارف خارج شود، قول چنین شخصی در نزد عرف دیگر طریقیت عقلائی به واقع ندارد.

مسأله حجیت اخبار و نظائر آن، همانند تعبدیات محضه مانند نماز نیست که تعیین کیفیت آن متوقف بر وحی باشد و عرف و عقول ما حق دخالت در آن را نداشته باشد. حجیت اخبار از موضوعات عرفی است که باید طبق فهم عرف متعارف عمل بشود.[2] فلذا گاهی عرف، از الفاظ القا شده، به جهت تناسب حکم و موضوع، الغای خصوصیت می کند و گاهی اوقات نیز لفظ را منصرف به یک معنای خاص می داند و در نتیجه موضوع حکم را مضیق می کند. بنابراین، به حکم عرف و همچنین تعلیل در آیه شریفه، خبر عادلِ غیر ضابط یعنی عادلی که کثیراً ما و بیش از حدّ متعارف، با درست کردن عنوان ثانوی، خلاف واقع می گوید، حجیت ندارد. ولی خبر غیر عادلی که ضابط و موثوق است یعنی راجع به مسأله صدق و کذب خیلی تقیّد دارد و عنوان ثانوی درست نمی کند و خطا و اشتباهش کم است، حجیت دارد. پس طبق این بیان، با استناد به بنای عقلا و عدم ردع شارع، میتوان حجیت موثقات را اثبات نمود. اما تمسک به روایت زید الشحام طریق دیگری است که این بنای عقلا را نه تنها ردع نکرده، بلکه امضا هم نموده است.

اشکال معارضه مفهوم آیه نبأ با عموم آیات ناهیه از عمل به ظنّ[3]

یکی از اشکالات به آیه نبأ که در برخی از کتابهای بعدی هم مطرح شده آن است که مفهوم آیه نبأ – که ما آن را ذاتاً حجت دانستیم – با عموم سایر آیات و همچنین روایات متواتری که عمل به خبر غیر علمی را جایز نمی داند، معارضه می کند. طبق این عمومات – همانند آیه «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» – اتباع از غیر علم حتی اگر مخبر عادل باشد، ممنوع است. بنابراین بین مفهوم آیه نبأ و عمومات ناهیه تعارض واقع میشود.[4] فالمرجع فیه الی أصاله عدم الحجّیه زیرا شک در حجیّت مساوق قطع به عدم حجّیت است، بنابراین خبر عادل غیر علمی حجیت ندارد.

جواب مرحوم شیخ از اشکال معارضه

مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می فرماید: اساساً موضوع تبین و عدم تبین مفهوماً و منطوقاً خبر غیر علمی است یعنی خبر غیر علمی فاسق باید تبیّن بشود ولی نیازی به تبیّن از خبر غیر علمی عادل نیست. زیرا در منطوق ایه شریفه، حتما خبر، غیر بیّن و غیر معلوم بوده که خداوند امر به تبیّن می کند و الا خبر بیّن که نیاز به تبیّن ندارد. بناءاً علی هذا، با توجه به اینکه موضوع در مفهوم، با موضوع در منطوق اتحادّ دارد و موضوع در منطوق، خبر غیر علمی است، بنابراین موضوع در مفهوم هم باید همان خبر غیر علمی باشد. طبق این بیان، مفهوم آیه نبأ، اخص مطلق از عمومات ناهیه از اتباع غیر علم خواهد شد.[5] و مسلک متعارف و معمول بر آن است که مفهوم صلاحیت دارد عمومات را تخصیص بزند البته به جز عموماتی که جنبه تعلیل دارد که مربوط به بحث ما نیست. مرحوم شیخ با این بیان، مفهوم را اخص مطلق از عمومات ناهیه و نتیجتاً مخصّص آن قرار میدهد. پس از شیخ ره نیز بسیاری از اصحاب این بیان را قبول کرده اند.

مناقشه در جواب مرحوم شیخ

اگر موضوعِ منطوق، مقیّد به قیدی باشد، در مفهوم هم باید موضوع با همان قید، محفوظ بماند. بعباره اخری، موضوع باید با تمامی قیود، مفهوماً ، منطوقاً یکی باشد. مثلاً اگر گفته شود قول مجتهد عادل در فلان صورت حجت و حکمش نافذ است، مفهوم آن این است که قول مجتهد عادل در غیر آن صورت حجت نبوده و حکمش نافذ نیست. یعنی با حفظ قیودِ موضوعِ منطوق در موضوعِ مفهوم، حکم را از همان موضوع مقیّد، عند فقدان شرط سلب میکنیم. ولی اگر قیدی در موضوع منطوق درج نشده، بلکه موضوعِ منطوق با شیئی ملازمه داشته باشد، هنگام مفهوم گیری، نباید لازمِ موضوعِ منطوق را داخل در موضوعِ مفهوم نیز قرار بدهیم.

به این مثال توجه کنید: «اگر غیر معصوم مطلبی را بگوید، باید درباره آن تحقیق بشود». در این عبارت، لازمه موضوعِ منطوق یعنی غیر معصوم بودن، آن است که قول او علمی و یقینی نباشد. آیا هنگام بیان مفهوم این جمله، می توان لازمه موضوعِ منطوق را در موضوعِ مفهوم ذکر کرده و بگوییم: اگر معصوم، مطلبی را بگوید که غیر علمی باشد، تحقیق درباره آن لازم نیست؟ بعباره اخری، ایا می توان با توجه به لازمه موضوع منطوق (غیر علمی بودن خبر)، خبر معصوم را هم اعم از یقینی و غیر یقینی دانسته و بگوییم «اگر معصوم مطلبی را بگوید که نسبت به صحت و سقم آن علم ندارید، درباره آن تحقیق نکنید» ؟ قطعاً چنین مطلبی درباره معصوم صحیح نیست. زیرا «غیر علمی بودن» از لوازم موضوعِ منطوق است نه از قیود درج شده در موضوعِ منطوق تا حفظ آن در موضوعِ مفهوم نیز لازم باشد. در ما نحن فیه هم نمی توان لازمه منطوق را داخل در مفهوم نمود تا در نتیجه مفهوم مختص به خبر عادل غیر علمی شده و اخصّ مطلق از عمومات ناهیه گردد. فلذا چه مانعی دارد که ما مفهوم «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ» را شامل همه افراد غیر فاسق یعنی عادل و همچنین معصوم که اکمل مصادیق غیر فاسق است، بدانیم؟ پس طبق این بیان، تبیّن در خبر فاسق لازم است ولی خبر غیر فاسق نیازی به تبیّن ندارد مطلقاً، چه معصوم باشد و چه عادل.[6]

جواب حضرت استاد از اشکال معارضه

طبق توضیحاتی که در مناقشه به جواب شیخ عرض کردیم، مفهوم شامل معصوم نیز می شود و در نتیجه، نسبت ما بین مفهوم و عمومات، عامین من وجه خواهد بود ولی نکته ای که باید بدان توجه کرد آن است که زمانی بحث تعارض مطرح می شود که تصرّف در هر دو دلیل عام ممکن باشد و هیچ یک بر دیگری ترجیحی نداشته باشد.

مثلا مولی در خطابی می گوید «اکرم العلماء» و در خطاب دیگر می گوید: «لاتکرم الفساق». نسبت بین علماء و فساق عموم من وجه است. ماده اجتماع این دو خطاب عام، عالم فاسق است که خطاب اکرم العلماء، اکرام او را واجب میکند و خطاب لا تکرم الفساق نهی از اکرام او میکند. در این مثال، هر یک از دو خطاب مثبت و نافی، صلاحیت آن را دارد که عالم فاسق به آن ملحق بشود ولی مشکل این است که هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد.

اما اگر تصرف در یکی از دو خطاب، مستلزم حمل مطلق یا عام بر یک فرد نادری باشد، در این صورت یکی از تصرفات تعین پیدا میکند. در ما نحن فیه اگر مفهوم را – که اعم از صورت علم (معصوم) و عدم علم (عادل) است[7] – به صورت علم، یعنی خبر معصوم منحصر کنیم (و خبر عادل را داخل در عمومات ناهیه قرار دهیم)، مستلزم حمل اطلاق غیر فاسق بر یک فرد نادر است. یعنی مطلقی را که میلیون ها میلیون مصداق دارد، بر یک فرد نادر (معصوم) حمل کرده ایم. چنین حملی در واقع طرح مفهوم است. و در مواردی که تصرف در عموم مفهوم، مستلزم نفی و طرح مفهوم است، دیگر تعارضی با عمومات ناهیه از عمل بغیر علم پیدا نکرده و بر آن مقدّم می شود.

اشکال به اخصیّت مفهوم آیه نبأ[8]

گفته شد که مفهوم آیه نبأ، بواسطه اخصّ بودن یا در حکم اخص بودن[9]، عمومات ناهیه از اتباع غیر علم را تخصیص می زند. اما به اخصیّت مفهوم ایه اشکالی وارد می شود و آن این است که برخی از مصادیق اتباع غیر علم، از تحت عمومات ناهیه خارج شده است، مانند: بیّنه، قاعده ید و استصحاب که همگی آنها غیر علمی می باشد. بنابراین عمومات ناهیه یقیناً تخصیص خورده است و به همین دلیل، از جهتی اخصّ از مفهوم آیه نبأ می شود. پس نسبت بین عمومات ناهیه و مفهوم آیه نبأ عموم من وجه است و دیگر نمی توان با آنها معامله اخص مطلق بکنیم.

جواب شیخ از اشکال

شیخ می فرماید که ما در باب تعادل و تراجیح جواب از این اشکال را داده ایم. و آن این است که به عنوان مثال، اگر خطاب عامّ اکرم العلماء تخصیص بخورد و علماء فساق از تحت آن خارج شود، سپس دلیل دیگری بگوید: لا تکرم النحویین. در صورتیکه نسبت بین خطاب عام اکرم العلماء و خطاب لا تکرم النحویین را قبل از تخصیص بسنجیم، نسبت بین آنها، عام و خاص مطلق خواهد بود. زیرا علماء، عامی است که هم شامل نحویین می شود و هم شامل غیر نحویین. اما اگر نسبت بین دو خطاب را بعد از تخصیص خطاب عامّ بسنجیم، نسبت بین آنها عامین من وجه می شود. زیرا بعد از تخصیص خطاب عام اکرم العلماء ، قهرا اراده جدّیه به عالم غیر فاسق تعلق می گیرد و نسبت بین عالم غیر فاسق و نحوی، عام و خاص من وجه است. مرحوم شیخ می فرماید، ما در باب تعادل و تراجیح اثبات کردیم که نسبت بین دو خطاب باید قبل از تخصیص، سنجیده شود. یعنی در مثال فوق، ابتدا باید نسبت خود خطاب عام اکرم العلماء را با خطاب لا تکرم النحویین بسنجیم. بناءاً علی هذا، در ما نحن فیه باید نسبت بین مفهوم با عمومات ناهیه را قبل از آنکه به مواردی همچون بیّنه تخصیص بخورد، بسنجیم. بعباره اخری، همه استثناءها در عرض یکدیگر آن عام را تخصیص می زند. بررسی صحت و سقم این بیان، انشاء الله در جلسه بعد مطرح خواهد شد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . برای حجّیت خبر عادل، نیاز به عصمت او نیست یعنی حدّی از خطا مغتفر است و به حجیت قول عادل ضرر نمی رساند ولی اگر خطا، از معمول و متعارف بیشتر باشد، از حجیت ساقط میشود.

[2] . مگر آنکه در مواردی خود شارع، تصرفی در متفاهم عند العرف یکند که آن یک بحث دیگری است.

[3] . و أمّا ما اورد على الآیه بما هو قابل للذبّ عنه فکثیر: منها: معارضه مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل بغیر العلم و النسبه عموم من وجه، فالمرجع إلى أصاله عدم الحجّیّه. و فیه: أنّ المراد ب «النبأ» فی المنطوق ما لا یعلم صدقه و لا کذبه، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلک الآیات، فیتعیّن تخصیصها؛ بناء على ما تقرّر: من أنّ ظهور الجمله الشرطیّه فی المفهوم أقوى من ظهور العامّ فی العموم. و أمّا منع ذلک فیما تقدّم من التعارض بین عموم التعلیل و ظهور المفهوم؛ فلما عرفت: من منع ظهور الجمله الشرطیّه المعلّله بالتعلیل الجاری فی صورتی وجود الشرط و انتفائه، فی إفاده الانتفاء عند الانتفاء، فراجع‏. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص264-263

[4] . مقرّر می گوید: زیرا نسبت بین مفهوم آیه نبأ و آیات ناهیه از اتباع غیر علم عموم و خصوص من وجه است: لأنّ الآیات تنهى عن العمل بخبر الواحد جاء به العادل أو الفاسق و المفهوم یدل على حجیه خبر العادل علمیا کان أو ظنیا فماده افتراق الآیات خبر الفاسق الظنی و افتراق المفهوم خبر العادل العلمی و اجتماعهما خبر العادل الظنی.‏

[5] . لأنّها تنهى عن مطلق خبر الواحد و المفهوم یثبت حجیه خبر العادل فقط.

[6] . در این صورت نسبت بین مفهوم و عمومات ناهیه عموم من وجه می شود فیعود اشکال المعارضه.

[7] . در جلسه قبل عرض کردیم که به حسب متعارف، خبر عادل حتی اطمینان آور هم نیست به خصوص اگر یک برهه زمانی هم فاصله شود.

[8] . و ربما یتوهّم: أنّ للآیات الناهیه جهه خصوص، إمّا من جهه اختصاصها بصوره التمکّن من العلم، و إمّا من جهه اختصاصها بغیر البیّنه العادله و أمثالها ممّا خرج عن تلک الآیات قطعا. و یندفع الأوّل- بعد منع الاختصاص-: بأنّه یکفی المستدلّ کون الخبر حجّه بالخصوص عند الانسداد. و الثانی‏: بأنّ خروج ما خرج من أدلّه حرمه العمل بالظنّ لا یوجب جهه عموم فی المفهوم؛ لأنّ المفهوم- أیضا- دلیل خاصّ، مثل الخاصّ الذی خصّص أدلّه حرمه العمل بالظنّ، فلا یجوز تخصیص العامّ بأحدهما أوّلا ثمّ ملاحظه النسبه بین العامّ بعد ذلک التخصیص و بین الخاصّ الأخیر. فإذا ورد: أکرم العلماء، ثمّ قام الدلیل على عدم وجوب إکرام جماعه من فسّاقهم، ثمّ ورد دلیل ثالث على عدم وجوب إکرام مطلق الفسّاق منهم، فلا مجال لتوهّم تخصیص العامّ بالخاصّ الأوّل أوّلا، ثمّ جعل النسبه بینه و بین الخاصّ الثانی عموما من وجه، و هذا أمر واضح نبّهنا علیه فی باب التعارض‏. فرائد الاصول، ج1 ص264-263

[9] . به همان بیان که در جواب از اشکال معارضه عرض کردیم.