شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 14 – 04/ 10/ 95

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 14 – 04/ 10/ 95

خلاصه درس

در این جلسه مسأله انقلاب نسبت مطرح شده و ادعای مرحوم ملا احمد نراقی در این مسأله تبیین میشود. مرحوم شیخ پس از تفکیک بین مخصص متصل و منفصل، کلام مرحوم نراقی را در مخصص متصل می پذیرد. ولی حضرت استاد با مناقشه در کلام مرحوم شیخ، بیان ایشان را ناتمام دانسته و آن را نمی پذیرند.

طرح مسأله انقلاب نسبت

اگر بعد از ورود خطاب عامّ اکرم العلماء ، دلیل خاصی آن را تخصیص بزند و علماء فاسق را از تحت عام خارج بکند، سپس در خطاب خاص دیگری شارع بگوید لا تکرم النحویین، در این صورت، آیا هر دو دلیل خاص، در عرض هم اکرم العلماء را تخصیص می زنند و نتیجتاً از تحت عامّ خارج می شوند؟ و یا اینکه اگر یکی از آنها – مثلا حرمت اکرام فساق از علماء – قطعی باشد، ابتدا عام را با خاصّ قطعی تخصیص می زنند و از تحت عام خارج می کنند که در نتیجه نسبت بین علماء غیر فاسق با نحویین عام و خاص من وجه خواهد شد[1] و در جمع بین این دو، در صورت عدم ترجیح یکی بر دیگری، به اصول و یا چیزهای دیگر مراجعه میکنند؟

ادعای مرحوم ملا احمد نراقی

مرحوم شیخ می فرماید: بعض من عاصرناه،[2] در جایی که یکی از دو دلیل خاصّ، یقینی هستند، قائل به نسبت سنجی بعد از تخصیص شده اند. یعنی باید نسبت بین عام بعد از تخصیص با دلیل خاصّ غیر قطعی سنجیده شود.[3] فرض کنید اگر ابتدائاً خطاب مولی اینگونه بود که اکرم العلماء الا الفساق یا اکرم العلماء غیر الفساق، یعنی یا به نحو استثناء و یا به نحو صفت، سپس خطاب لاتکرم النحویین صادر می شد، یقیناً نسبت بین آنها عامین من وجه بود. در ما نحن فیه هم چون فرض آن است که فساق از علماء یقیناً از تحت عموم خارج شده و اراده شارع مقدس، فقط به اکرام علماء غیر فاسق تعلق گرفته است، دیگر نمی توانیم نسبت سنجی را بین نحویین و موضوع له لفظ علماء – که عامّ هست – انجام بدهیم و بگوییم نحویین اخص مطلق از علماء می باشد. ما به قرینه خارجیه – اجماع، عقل و یا هر دلیل دیگر – می دانیم که موضوع حکم شرعی و آنچه را شارع اراده کرده، موضوع مضیّق است. پس باید نسبت بین موضوع مضیق و خطاب لاتکرم النحویین سنجیده شود که عامین من وجه می باشند.[4]

محطّ بحث انقلاب نسبت در کلام مرحوم نراقی

مرحوم شیخ در ضمن بیان مطالب فوق می فرماید: البته من گمان نمی کنم که بعض من عاصرناه، در جایی هم که هر دو دلیل خاص، لفظی و غیر قطعی باشند، نسبت عام را با احد الخاصین، بعد التخصیص بسنجد. بعید است که ادعای آنها شامل این موارد هم بشود زیرا در صورتیکه هر دو دلیل خاص، غیر قطعی باشد مثل دو خطاب لفظی لا تکرم الفساق من العلماء و لا تکرم النحویین، هیچ یک بر دیگری ترجیح و اولویتی ندارد تا برای تخصیص زدن عامّ مقدم گردد و نسبت دلیل خاص دیگر با خطاب عامّ، بعد از تخصیص سنجیده شود. بلکه، مراد ایشان، صرفا در مواردی است که یکی از دو دلیل خاص، قطعی باشد – مانند اجماع و عقل – و نتیجتا تخصیص عام و خروج علماء فاسق از تحت آن، نیز قطعی باشد.[5]

مناقشه مرحوم شیخ در کلام مرحوم نراقی در صورتی که مخصص منفصل باشد

مرحوم شیخ در جواب به این مسأله می فرماید: در هر دو صورت – خواه هر دو دلیل خاص، لفظی و غیر قطعی باشد، خواه هر دوی آنها قطعی باشد –نسبت سنجی باید قبل از تخصیص عام انجام شده و عام به وسیله هر دو دلیل، تخصیص زده شود یعنی در مثال مذکور، از عموم علماء، هم فساق از علماء خارج می گردد و هم نحویین.

دلیل مرحوم شیخ این است که: موضوع بحث ما در متعارضین – که گاهی یکی را بر دیگری ترجیح می دهیم و گاهی اوقات نیز قائل به تساقط می شویم – دو دلیلی است که هر دوی آنها ظهور دارند. بعباره اخری، مقتضی در هر دو دلیل تمام است به صورتیکه اگر در مقابل آنها، دلیل دیگری نبود، به عموم آن أخذ می شد. در مثال بحث ما، هم مقتضی اکرم العلماء تمام است و هم مقتضی لاتکرم النحویین . پس تمامیت مقتضی در متعارضین، مفروض و مفروغ عنه است. بله، در مرحله بعد تلاش می کنیم به نحوی بین آن دو دلیل تامّ الاقتضاء صلح برقرار کنیم و یا یکی را بر دیگری ترجیح دهیم و امثال ذلک.

در خطاب عامّ اکرم العلماء که به دلیل اجماع، عقل، ضرورت یا هر دلیل دیگر، فساق از علماء، قطعا از تحت آن خارج شده است، در صورتیکه ما موضوع له «علماء» را معیار و ملاک قرار بدهیم، خطاب لاتکرم النحویین اخص مطلق از خطاب عام اکرم العلماء می شود. در صورتی هم که مراد جدی شارع از اکرم العلماء را – که بالقرینه، یک موضوع مضیّق است – معیار قرار بدهیم و با خطاب لاتکرم النحویین بسنجیم، باز هم باید لاتکرم النحویین را مخصص اکرم العلماء قرار بدهیم. زیرا پس از آنکه خطاب عام با دلیل قطعی منفصل – مانند عقل یا اجماع – تخصیص می خورد، کشف میکنیم که مولی هنگام القاء خطاب تنها در مقام بیان اصل قاعده بوده است نه آنکه بخواهد تمام مطلب را با همه مستثنیات آن ذکر کند.

از طرفی، دلیلی که فساق را از قاعده کلی استثناء می کند، هیچ دلالتی بر انحصار مستثنیات به خصوص فساق ندارد بلکه فقط اصل استثناء شدن فساق را اثبات میکند. منتها اگر شارع پس از ورود تخصیص منفصل (فساق من العلماء) دیگر سکوت اختیار کند، عقلاء حکم میکنند که مستثنی از قاعده عام اکرم العلماء منحصر در فساق من العلماست زیرا این خلاف حکمت است که شارع در مقام بیان مستثنیات قاعده خود باشد ولی همه آنها را ذکر نکند. و بلکه شاید بتوان از عبارت مرحوم شیخ چنین استفاده کرد که حتی اگر قطع به عدم وجود مستثنای دیگری پیدا نکنیم و احتمال بدهیم که غیر از فساق از علماء، گروه دیگری هم از تحت عام خارج و مستثنی شده اند ولی به دست ما نرسیده است، باز هم عقلاء حکم به انحصار مستثنی در مورد مذکور (فساق من العلماء) می کنند. ولی ما می دانیم که خطاب لاتکرم النحویین وارد شده است و با توجه به این نکته که در خطاب عام لاتکرم النحویین ، قرینه ای وجود ندارد که ثابت کند این خطاب در مقام بیان مستثنیات لا تکرم نبوده است، پس لاتکرم النحویین علی عمومه حجت بوده و خطاب اکرم العلماء را در عرض دلیل خاصّ اول، تخصیص می زند. بعباره اوضح: 1) خروج فساق من العلماء بوسیله مخصص منفصل قطعی، کاشف از آن است که مولی هنگام القاء خطاب اکرم العلماء در مقام بیان مستثینات آن نبوده است. 2) خطاب اکرم العلماء پس از تخصیص و خروج فساق از تحت آن، اجمال پیدا میکند زیرا دلیلی بر انحصار تخصیص به علماء فاسق وجود ندارد. 3) در خطاب قرینه ای وجود ندارد که ثابت کند مولی همانند خطاب اکرم العلماء در مقام بیان بعض مراد خود بوده است. پس تمام موضوع و مراد جدی شارع در لاتکرم النحویین بیان شده است. نتیجه آنکه بوسیله یک ظاهر یعنی لاتکرم النحویین از اجمال مجمل یعنی اکرم العلماء رفع ید می کنیم و بار دیگر عام را تخصیص می زنیم.

پذیرش کلام مرحوم نراقی در مخصص متّصل

اما اگر قرینه، متصل باشد، چه به نحو وصف و چه به نحو استثناء، مرحوم شیخ می پذیرد که نسبت بین دو خطاب، عامین من وجه می شود. زیرا در مخصص متصل، شارع در مقام بیان تمام موضوع حکم می باشد، یعنی دیگر نمی توان گفت که با ورود این قرینه متصل، کشف می کنیم که مولی در مقام بیان تمام مراد خود با این الفاظ نبوده و بیان باقی مراد خود را به زمانی دیگر موکول کرده است. ظهور ابتدای مخصص متصل آن است که تمام الموضوع و مراد جدی شارع، همان چیزی است که در خطاب بیان میشود لیس إلا. به همین دلیل نسبت بین خطاب اکرم العلماء الا الفساق منهم و لا تکرم النحویین عامین من وجه می شود.

تنظیرٌ: سید مرتضى خبر واحد را حجت نمى داند، و رساله اى در اثبات آن نگاشته است. یکی از ادله ای که ایشان برای اثبات عدم ححیت خبر واحد بیان فرموده این است که شرط عمل به خبر واحد، عدالت راوى است، عدالت فرع صحّت مذهب است، و اکثر روات، فاسد المذهب مى باشند. سپس ایشان تعبیر تندی به کار می برد: «… و الى قمى مشبّه مجبر فانّ القمیّین کلّهم اجمعین من غیر استثناء لاحد منهم الّا ابا جعفر بن بابویه کانوا بالامس مشبهه مجبره و کتبهم و تصانیفهم تشهد بذلک فلیت شعری أی روایه تخلص و تسلم من أن یکون فی أصلها و فرعها واقف أو غال، أو قمی[6] مشبه مجبر».[7]

تعبیر سید مرتضی را ملاحظه بفرمایید: فانّ القمیّین کلّهم اجمعین من غیر استثناء لاحد منهم الّا ابا جعفر بن بابویه این تعبیر ابتدائاً ظهور قوی پیدا میکند در اینکه به غیر از اباجعفر ابن بابویه، سایر روات استثناء نمی شوند. چنین تعابیری با مواردی که بواسطه یک مخصص منفصل کشف کنیم که شارع هنگام القاء خطاب عام، در مقام بیان مستثنیات نبوده، بسیار متفاوت است.[8]

مناقشه حضرت استاد در کلام شیخ

فرمایش مرحوم شیخ، مبتنی بر این است که اگر در مقابل خطاب عام اکرم العلماء، دلیلی که حجّیت ذاتی دارد، قرار نگیرد به عموم آن تمسک می کنیم حتی اگر علم نداشته باشیم که مستثنی، منحصر در علماء فاسق است. ولی از آنجا که در خطاب لاتکرم النحویین، دلیل و قرینه ای وجود ندارد که ثابت کند مولا در مقام بیان تمام مراد خود نبوده است ، بنابراین به ظاهر لاتکرم النحویین اخذ می کنیم و می گوییم مولی با این خطاب تمام مراد خود را بدون ذکر استثناء بیان کرده است. پس در نتیجه، لاتکرم النحویین اجمال اکرم العلماء را رفع و موجب تخصیص ثانوی آن می شود. بعباره اخری، فرمایش مرحوم شیخ مبتنی بر پذیرش این مقدمه است که لاتکرم النحویین ظهور دارد در اینکه مراد جدّی مولی به همه نحویین تعلق گرفته است. [9]

ولی به نظر ما این مقدمه تمام نیست یعنی لاتکرم النحویین ظهور در این ندارد که مراد جدی مولی به همه نحویین تعلق گرفته است. زیرا وقتی ما خارجاً مشاهده می کنیم که اکثریت قریب به اتفاق عمومات، بوسیله مخصص منفصل تخصیص خورده است، دیگر نمی توانیم از خطاب عام لاتکرم النحویین مراد جدی مولی را کشف کنیم. ما کمتر عامی را می توانیم پیدا کنیم که به دلیل منفصل تخصیص نخورده باشد. در موالی عرفیه هنگام القاء یک خطاب عام، غالبا در مقام بیان مستثنیات نیستند و الظنّ یلحق الشیء بالاعم الاکثر. پس خطاب لاتکرم النحویین هم در مقام بیان مستثنیات نمی باشد. بنابراین نمی توانیم کشف کنیم که اراده جدی مولی به همه نحویین من غیر استثناء تعلق گرفته است. نتیجه آنکه در مقابل خطاب مجمل أکرم العلماء یک خطاب مجمل قرار می گیرد نه یک خطاب مبیّن.


[1] . عالم غیر فاسق ممکن است نحوی باشد، ممکن است نحوی نباشد. نحویین از علماء هم ممکن است برخی از آنها فاسق باشند و برخی دیگر فاسق نباشند.

[2] . در حواشی نوشته اند که مراد مرحوم شیخ از تعبیر «بعض من عاصرناه»، ملا احمد نراقی بوده است. جناب شیخ به حسب ظاهر شاگرد ملا احمد نراقی بوده ولی در اجازه ای که ایشان به مرحوم شیخ داده، تصریح می کند که «استفاده ای که من از وی بردم بیش از بهره ای بود که او از من برد». فلذا مرحوم شیخ در واقع ملا احمد نراقی را به عنوان استاد خود حساب نمی کند به همین دلیل است که به جای تعبیر «بعض مشایخنا» از عبارت «بعض من عاصرناه» استفاده کرده است.

[3] . و قد توهّم بعض‏ من‏ عاصرناه‏، فلاحظ العامّ بعد تخصیصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه مع الخاصّ المطلق الآخر، فإذا ورد «أکرم العلماء»، و دلّ من الخارج دلیل على عدم وجوب إکرام فسّاق العلماء، و ورد أیضا «لا تکرم النحویّین» کانت النسبه على هذا بینه و بین العامّ- بعد إخراج الفسّاق- عموما من وجه. فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر) ج4 ص103

[4] . عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص353-349

[5] . و لا أظنّ یلتزم بذلک فیما إذا کان الخاصّان دلیلین لفظیّین؛ إذ لا وجه لسبق ملاحظه العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج4 ص103

[6] . این مطلب صحیحی است که در کتب روایی مثل کافی کم حدیثی پیدا می شود که در سلسله روات آن، قمیّ نباشد. در برخی از روایات هم آمده است که اگر قمیین نبودند، آثار نبوت محو می شد.

[7] . رسائل الشریف المرتضی، ج3 ص 310

[8] . حضرت استاد مدّظلّه در کتاب نکاح، ج1 ص 409 ، به تناسب بحث، توضیحاتی را درباره این عبارت سید مرتضی بیان داشته اند.

[9] . بحث در اراده جدی است نه اراده استعمالی و الا در اکرم العلماء هم اراده استعمالی شامل همه افراد عالم می شود.