دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 18 – 08/10/95

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 18 – 08/10/95

خلاصه درس

در این جلسه حضرت استاد با ذکر مثالی، مناقشه ای را در جواب عقلی مرحوم شیخ از اشکال اجماع مورد ادعای سید مرتضی، مطرح فرموده و سپس خود ایشان از این مناقشه جواب می دهند. در ادامه اشکال عدم شمول مفهوم آیه نبأ نسبت به أخبار مع الواسطه و جواب از این اشکال توضیح داده می شود و در خلال این بحث، حضرت استاد مناقشه ای را در مثال مرحوم شیخ مطرح می فرمایند. در انتها اشکال عدم ترتب نفس حکم «صدّق العادل» بر خبر عادل، به صورت مختصر تبیین می گردد.

مناقشه در جواب مرحوم شیخ

عبیدالله حلبی کتابی در حدیث دارد. فرض کنید این کتاب مشتمل بر هزار حدیث است و حلبی در مورد احادیث کتاب خود گفته است که من تمام این احادیث را از امام صادق صلوات الله علیه اخذ نموده ام. حال اگر در میان این احادیث، به واسطه دلیلی عدم اعتبار یک حدیث ثابت شود، در این صورت آیا شهادت حلبی نسبت به نهصد و نود و نه روایت دیگر از حجیت ساقط می شود؟ نه، ساقط نمی شود بلکه همان یک حدیث را کنار می گذاریم و به بقیه احادیث تمسک می کنیم.

سیدمرتضی می گوید، خبر عادل چون غیر علمی است، حجیت ندارد. بنابراین خبر محمد بن مسلم، زراره و … فرضاً هزار راوی دیگر که در کتب اربعه نقل روایت می کنند، حجیت ندارد. منتها یکی از آن هزار نفر، خود سید مرتضی است. یعنی طبق ادعای سید مرتضی، کلام خودشان هم حجت نیست. مرحوم شیخ فرمود اگر مفهوم آیه نبأ شامل خبر سید مرتضی هم بشود، محذور عقلی بوجود می آید زیرا اخذ به کلام سید مرتضی مستلزم ترک الاخذ بقول خود ایشان خواهد بود فیلزم من وجوده عدمه و هو محال. سپس این گونه نتیجه گیری کرد که چون از اشتمال آیه نبأ نسبت به قول سید مرتضی، محذور عقلی لازم می آید، بنابراین قول سید مرتضی نسبت به سایر عدول هم از حجیت ساقط میشود. اشکال ما به جناب شیخ این است که آیا اخذ به کلام سید مرتضی نسبت به سایر اخبار آحاد مثل خبر زراره و محمد بن مسلم و… مستلزم یک محذور عقلی است؟ چه ایرادی دارد که ما کلام سید مرتضی را به در مورد خودش، اخذ نکنیم – حتی لا یلزم من وجوده عدمه – ولی در مورد سایر عدول حجت بدانیم؟ چنین کاری هیچ محذوری ندارد. پس این بیان مرحوم شیخ را نمی توان پذیرفت که چون کلام سید مرتضی نسبت به یک مصداق محذور عقلی دارد – یلزم من وجوده عدمه – بنابراین کلام ایشان نسبت به سایر مصادیق هم از اعتبار ساقط میشود. مرحوم یزدی در حاشیه بر رسائل نیز این اشکال را مطرح کرده است:

قوله: أما أوّلا: فلأنّ دخوله یستلزم خروجه‏. قد مرّ منّا غیر مرّه فی نظائر المقام ضعف هذا الجواب، لأنّ المانع العقلی هنا و هو استلزام دخوله خروجه یتقدّر بقدره و هو دخوله باعتبار شموله لنفسه، و أما دخوله باعتبار شموله لسائر الأخبار فلا مانع منه و یبقى الإیراد بحاله.[1]


جواب از مناقشه فوق

در دفاع از مرحوم شیخ جوابی به نظر ما رسیده است که خدمتتان عرض می کنم: در مثال عبیدالله حلبی، اخبارات و احادیثی را که به شهادت خودش، از امام صادق ع اخذ کرده، به هزار حدیث انحلال پیدا می کند. و بین این اخبارات انحلالی، ارتباطاتی وجود ندارد که خطا و اشتباه در یکی از آنها، به سایر احادیث هم سرایت کند. به هر حال معمول اشخاص عادل و غیر معصوم در یک نقطه خطا می کند، وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا[2] غیر از خداوند و کسانی که معصوم و منزه از خطا هستند، سایر افراد مرتکب اشتباهاتی می شوند. حلبی هم در یکی از اخبارات اشتباه کرده است منتها این خطا و اشتباه، یک خطای ارتباطی نیست تا بر همه احادیث او خط بطلان بکشیم. خطای او یک خطای مستقل است فلذا آن روایت را کنار می گذاریم و به مضمون آن عمل نمی کنیم ولی سایر روایتهای او را اخذ نموده و طبق مضمون آنها عمل می کنیم.

ولی اگر شهادت، ارتباطی باشد نه انحلالی یعنی از نظر مخبر، یا همه اخبارات قابل اعتبار است یا هیچ کدام، دیگر نمی توان یکی را کنار گذاشت و به سایر اخبار اخذ نمود. کلام سیدمرتضی – که می فرماید قول من، چون از جانب معصوم نیست حجیتی ندارد – انحلالی نیست تا بگوییم ممکن است یکی از اخبار او حجت نباشد، و سایر اخبارات او حجیت داشته باشد. ادعای ایشان این است که یا همه اخبارات باید درست باشد یا هیچ کدام. بنابراین خبر سید مرتضی با مثالی که در مورد حلبی بیان کردیم، فرق میکند. در مسأله حلبی، ملاکات متعددی برای اعتبار اخبار او وجود دارد که ارتباطی با یکدیگر ندارد. ولی اخبارات سید مرتضی همگی به منزله یک خبری است که نمی توان آن را اخذ نمود. بنابراین محذور عقلی مورد ادعای شیخ در همه مصادیق خبر سید مرتضی به طور یکسان وجود دارد. به همین دلیل مفهوم آیه، شامل هیچ یک از مصادیق خبر سید مرتضی نمیشود.

اشکال عدم شمول مفهوم آیه نبأ نسبت به أخبار مع الواسطه

یکی دیگر از اشکالاتی که به مفهوم آیه نبأ شده این است که گفته اند: أخذ به مفهوم آیه نبأ بلا اشکال است ولی فایده ای برای ما ندارد زیرا روایتی که در دست ماست، با وسائط متعدد از معصوم نقل شده است. مثلا روایتی را که مرحوم کلینی برای ما نقل میکند، اینگونه نبوده است که آن را بی واسطه از معصوم شنیده باشد بلکه خود ایشان هم با واسطه آن را از معصوم نقل نموده است. ادله ای که به خبر واحد حجیت می بخشد، ظهور در اعتبار خبر عادلی دارد که بلاواسطه از معصوم نقل روایت می کند.[3] اعتبار خبر عادلی که با واسطه از معصوم نقل روایت می کند، خلاف ظهور ادله «صدّق العادل» می باشد. در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق روایات موجود در دست ما، با وسائط از معصوم نقل شده است و ادله حجیت خبر عادل شامل آنها نمی شود.[4]

جواب مرحوم شیخ از اشکال فوق

شیخ می فرماید این اشکال علی ظاهره اشکال ضعیفی است. زیرا ما ادعا نکردیم که«صدّق العادل» نقل با واسطه کلینی از معصوم را حجّت قرار میدهد. ادعای ما این است که «صدّق العادل» خبر بلاواسطه کلینی از علی بن ابراهیم را حجت می کند و بوسیله نقل کلینی، قول علی بن ابراهیم برای ما ثابت میشود به گونه ای که کأنّ ما خود، آن را از علی بن ابراهیم شنیده ایم. علی بن ابراهیم هم از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل میکند پس قول ابراهیم بن هاشم هم بوسیله علی بن ابراهیم برای ما ثابت می شود … تا اینکه به معصوم منتهی گردد. بنابراین ادله «صدّق العادل» انصراف یا ظهور در اعتبار اخبار بلاواسطه دارد نه مع الواسطه. و الشاهد علی ذلک: اگر ادله«صدّق العادل» شامل اخبار مع الواسطه هم میشد، عدالت کلینی برای اعتبار روایت از معصوم کفایت می کرد درحالیکه همه اصحاب قائلند که برای اعتبار روایت، باید همه وسائط عادل باشند. و این نشانگر آن است که تنها خبر بلاواسطه عادل حجیت دارد.[5]


مناقشه حضرت استاد در مثال مرحوم شیخ

تردیدی وجود ندارد که شیخ انصاری از نظر دقت نظر و سعه ذهنی آیتی از آیات الهی بوده به گونه ای که از زمان ایشان تا کنون هنوز معادلی برای کتاب درسی جناب شیخ، نوشته نشده است. ولی ایشان رجالی نبوده و بلکه، به قدر طلبه های معمولی هم در رجال دست نداشته اند. آقای میرزا عبدالله مجتهدی سرابی – که غیر از آقای مجتهدی معروف است – نسخه ای از دست خط مبارک مرحوم شیخ انصاری را در اختیار داشت که برای مدت چند روز در نزد من بود. دست نوشته مرحوم شیخ، یادداشت هایی درباره رجال بود و از مطالبی که ایشان نوشته بودند مشخص می شد که به غیر از کتاب علامه و رجال کبیر، کتاب دیگری در اختیار ایشان نبوده است و مطلب قابل ارائه ای در این دست نوشته وجود نداشت. به همین دلیل برای حفظ مکانت عالم بزرگواری مثل ایشان، صلاح ندانستند این دست نوشته ها و یادداشت ها را چاپ کنند. روی این جهت، اگر کسی بخواهد برای اخبار مع الواسطه مثالی بزند، باید مثالی را ذکر کند که تقریبا وقوع خارجی داشته باشد. مثلا این مثال صحیحی نیست که گفته شود: صاحب وسائل شیخ حر، می گوید که من فلان مطلب را از شیخ طوسی شنیدم. بلکه مثال باید به این نحو باشد که: مثلاً فلان شاگرد طوسی گفت از شیخ طوسی شنیدم و شیخ طوسی هم بگوید از استادم شنیدم و الی آخر. شیخ انصاری در رسائل مثالی را برای خبر مع الواسطه به معصوم ذکر میکند و میفرماید:

فإن الشیخ قدس سره إذا قال حدثنی المفید قال حدثنی الصدوق‏ قال حدثنی أبی‏ قال حدثنی الصفار قال کتبت إلى العسکری‏ علیه السلام‏ بکذا…

این در حالی است که ما به موردی برخورد نکردیم که در آن، علی بن بابویه ، پدر صدوق از صفار روایت کرده باشد. فلذا مناسب بود که مرحوم شیخ مثال فوق را به این صورت ذکر میکرد که: حدّثنی الصدوق قال حدّثنی ابن ولید قال حدّثنی الصفار. زیرا استاد عمده صدوق، ابن ولید است و استاد عمده ابن ولید هم صفار است. پس لازم بود که جناب شیخ، ابن ولید را به جای پدر صدوق قرار بدهد. این تسامح، به جهت رجالی نبودن مرحوم شیخ بوده است.

اشکال عدم ترتب نفس حکم «صدّق العادل» بر خبر عادل

اشکالی دیگری که به آیه نبأ وارد کرده اند آن است که «صدّق العادل» به این معناست که آثار واقع را بر «مخبر به» عادل، مترتب کن. مثلا وقتی عادل، خبر میدهد که فلان خانه مال زید است، مُخبر به، مالکیت زید می باشد. اگر خانه مال زید باشد، شرعا احکامی دارد، «صدّق العادل» می گوید: به آن احکام شرعی ترتیب اثر بدهید. یعنی اگر قصد تصرف در خانه زید را دارید، باید از او اجازه بگیرید. اگر قصد خرید خانه را دارید، باید خانه را از زید بخرید نه از شخص دیگر. اگر مُخبِر عادل می گوید زید عادل است، «مخبر به» او، عدالت زید است. اگر«مخبر به» واقعیت داشته باشد، شرعا چه احکامی بر آن مترتب می شود؟ صدّق العادل می گوید «مخبر به» را واقع فرض کنید و آن احکام شرعی را بر «مخبر به» مترتب نمایید. مانند جواز الاقتداء بزید و قبول شهادته و صحه الطلاق بمحضره و جواز التقلید منه لو توفرت سائر الشروط کالاجتهاد. ولی دیگر نمی توان غیر از ان احکام شرعی، نفس حکم «صدّق العادل» را نیز بر خبر زید مترتب نمود.[6]


[1] . حاشیه فرائد الاصول (یزدی) ج1 ص444

[2] . نساء/ آیه 82

[3] . عمده، نقل قول از معصوم است و الا خبر عادل فی نفسه اصالتی ندارد.

[4] . و منها: أنّ الآیه لا تشمل الأخبار مع الواسطه ؛ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطه، فلا یعمّ الروایات المأثوره عن الأئمّه علیهم السّلام؛ لاشتمالها على وسائط. فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر) ج1 ص 265

[5] . و ضعف هذا الإیراد على ظاهره واضح؛ لأنّ کلّ واسطه من الوسائط إنّما یخبر خبرا بلا واسطه؛ فإنّ الشیخ قدّس سرّه إذا قال: حدّثنی المفید، قال: حدّثنی الصدوق، قال: حدّثنی أبی، قال: حدّثنی الصفّار، قال: کتب إلیّ العسکریّ علیه السّلام بکذا، فإنّ هناک‏ أخبارا متعدّده بتعدّد الوسائط، فخبر الشیخ قوله: حدّثنی المفید الخ، و هذا خبر بلا واسطه یجب تصدیقه، فإذا حکم بصدقه و ثبت‏ شرعا أنّ المفید حدّث الشیخ بقوله: حدّثنی الصدوق، فهذا الإخبار- أعنی قول المفید الثابت بخبر الشیخ: حدّثنی الصدوق- أیضا خبر عادل و هو المفید، فنحکم بصدقه و أنّ الصدوق حدّثه، فیکون کما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله: حدّثنی أبی، و الصدوق عادل، فیصدّق فی خبره، فیکون کما لو سمعنا أباه یحدّث بقوله: حدّثنی الصفّار، فنصدّقه؛ لأنّه عادل، فیثبت خبر الصفّار: أنّه کتب إلیه العسکری علیه السّلام، و إذا کان الصفّار عادلا وجب تصدیقه و الحکم بأنّ العسکریّ علیه السّلام کتب إلیه ذلک القول، کما لو شاهدنا الإمام علیه السّلام یکتبه إلیه، فیکون المکتوب حجّه، فیثبت بخبر کلّ لاحق إخبار سابقه؛ و لهذا یعتبر العداله فی جمیع الطبقات؛ لأنّ کلّ واسطه مخبر بخبر مستقل. فرائد الاصول، ج1 ص266

[6] . و لکن قد یشکل‏ الأمر بأن‏ الآیه انّما تدلّ على وجوب تصدیق کلّ مخبر، و معنى وجوب تصدیقه لیس إلّا ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه على صدقه‏ علیه‏، فإذا قال المخبر: إنّ زیدا عدل، فمعنى وجوب تصدیقه وجوب ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه على عداله زید من جواز الاقتداء به و قبول شهادته‏، و إذا قال المخبر: أخبرنی عمر و أنّ زیدا عادل‏، فمعنى تصدیق المخبر على ما عرفت وجوب ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه على إخبار عمرو بعداله زید، و من الآثار الشرعیه المترتبه على‏ إخبار عمرو بعداله زید إذا کان‏ عادلا، و إن کان‏ هو وجوب تصدیقه فی عداله زید إلّا أنّ هذا الحکم الشرعی‏ لاخبار عمرو إنّما حدث بهذه الآیه، و لیس‏ من الآثار الشرعیه الثابته للمخبر به مع قطع النظر عن الآیه حتى یحکم بمقتضى الآیه بترتیبه على إخبار عمرو به‏. و الحاصل أنّ الآیه تدلّ على ترتیب الآثار الشرعیه الثابته للمخبر به الواقعی على إخبار العادل‏، و من المعلوم أنّ المراد من الآثار غیر هذا الأثر الشرعی‏ الثابت بنفس الآیه، فاللازم على هذا دلاله الآیه على ترتیب جمیع آثار المخبر به‏ على الخبر، إلّا الأثر الشرعی الثابت بهذه الآیه للمخبر به إذا کان‏ خبرا. و بعباره أخرى: الآیه لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الذی لم یثبت موضوع الخبریه له‏ إلّا بدلاله الآیه على وجوب قبول الخبر، لأنّ الحکم‏ لا یشمل الفرد الذی یصیر موضوعا له‏ بواسطه ثبوته لفرد آخر.