یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 20 – 95/10/12

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 20 – 95/10/12

خلاصه درس

در این جلسه، ابتدا دو تقریب از اشکال عدم شمول آیه نبأ نسبت به اخبار مع الواسطه بیان می شود. سپس جواب مرحوم شیخ از این اشکال مطرح می گردد. در ادامه با اشاره به اختلاف مبانی در مسأله اعتبار امارات، این نکته توضیح داده می شود که این اختلاف مبانی تأثیر در حلّ اشکال ندارد. در ادامه مناقشه ای در جواب مرحوم آخوند و سید یزدی مطرح می شود و در انتها به صورت مختصر، جواب دوم و سوم صاحب کفایه به اشکال اتحاد حکم و موضوع، تبیین می گردد.

اشکال عدم شمول آیه نبأ نسبت به اخبار مع الواسطه

اشکال عدم شمول آیه نبأ نسبت به اخبار مع الواسطه در رسائل به دو صورت بیان شده است.

تقریب اول

اگر ادله صدّق العادل شامل اخبار مع الواسطه بشود، مستلزم آن است که حکم موضوع خودش را ایجاد کند، ولو ایجاد تعبدی موضوع. در حالی که موضوع، در رتبه متقدم بر حکم قرار دارد. البته لزومی ندارد آنچه که در قضایای حملیه یا شرطیه به عنوان موضوع آخذ شده، در مقام ثبوت، تقدم رتبی بر حکم داشته باشد. یعنی لازم نیست موضوع بر محمول در قضیه حملیه و مقدم بر تالی در قضیه شرطیه خارجاً تقدم زمانی یا رتبی داشته باشد. بلکه گاهی برعکس می شود یعنی ممکن است آنچه متأخر است، موضوع قضیه لفظیه قرار بگیرد. همانند برهان إنّی که در آن از وجود معلول، وجود علت اثبات می شود. مثلا گفته میشود: «اگر دودی از جایی بلند شد، در آنجا آتش سوزی شده است». با وجود اینکه دود، علت آتش سوزی نیست بلکه معلول آن می باشد، ولی موضوع و مقدم قضیه شرطیه قرار گرفته است. بنابراین آنچه که در لسان دلیل به عنوان موضوع اخذ شده، هیچ ملازمه ای با این مطلب ندارد که در خارج هم بر حکم تقدّم داشته باشد بلکه ممکن است خارجاً برعکس باشد.

ولی محل اشکال در بحث ما، تصور موضوع است. زیرا قبل از قضیه، ابتدا باید موضوع، تصوّر شود و سپس حکمی بر آن مترتب گردد. بنابراین موضوع از نظر وجود ذهنی و تصور ، بر حکم تقدم دارد. همان طور که تقدّم الشیء علی نفسه محال است، تقدّم العلم بالشیء علی العلم بنفس ذلک الشیء نیز محال است.[1] بنابراین اگر موضوع چیزی باشد که تصوّر و علم به آن، متوقف بر تصوّر و علم به حکم آن موضوع باشد، چنین امری محال است. در ما نحن فیه، Cمثلا در عبارت: « قال الشیخ حدثنى المفید، قال: حدثنى الصدوق»B ما به وسیله صدّق العادل علم پیدا می کنیم که شیخ مفید فلان مطلب را فرموده است. یعنی خبر شیخ مفید موضوع برای حکم «صدّق العادل» است. در این صورت علم به شیء علت علم به خود شیء میشود یعنی یک شیء علت برای خودش می شود که چنین امری امکان پذیر نیست.

خلاصه آن که اشکال این است که یک چیزی را که بعدا تصور می شود ما باید آن را قبلا تصور کنیم و این محال است.

تقریب دوم

وقتی حکیم به چیزی امر می کند، باید مفید فایده بوده و اثر داشته باشد. اگر «صدّق العادل» می گوید، باید قول عادل منشأ اثر باشد تا من آن را تصدیق کنم و الا لغو است، منتها گاهی اثر، یک اثر خارجی است مثلا کسی نذر کرده است که اگر شیخ مفید فلان مطلب را بگوید، صدقه بدهد. در این مثال «صدّق العادل» بلا اشکال، اثر خارجی دارد. ولی محل بحث ما ترتّب چنین آثاری نیست. محل بحث ما حجّیت قول شیخ مفید است و حجیت قول شیخ مفید متوقف بر این است که صدّق العادل متوجه آن شود. پس هدف ما از صدّق العادل این است که صدّق العادل متوجه قول شیخ مفید شود یعنی غایت با ذی الغایه یکی باشد که این هم محال است.

البته در دُرر می فرماید: تقریب اول یک اشکال مستقل نیست بلکه آن هم به تقریب دوم بازگشت می کند چون موضوعِ تعبدی درست کردن، به معنای حکم به ترتیب آثار دادن است. پس اگر جواب از اشکال دوم داده شود، هر دو اشکال جواب داده شده است.[2]

جواب مرحوم شیخ از اشکال

محصل جواب مرحوم شیخ – که صاحب کفایه و دیگران نیز متعرض بیان آن شده اند – این است که مُنشأ حکمی که انشاء می شود، وجودات طولی دارد. یک مُنشأ واحد نیست تا شما اشکال کنید که خود شیء ، موضوع خودش را درست کرده و یا غایت و ذی الغایه یکی شده است. حکم منحل به انشائات عدیده می شود و برای خروج یک مُنشأ از لغویت، لازم نیست که آن مُنشأ، مستقیما مَنشأ تمام الاثر یا تمام المثبت للاثر باشد. بلکه اگر شرط یا جزء برای موضوع اثر یا مثبت اثر باشد هم کفایت می کند. بنابراین حکم منحل به انشائات عدیده می گردد و هر انشائی مقدمه برای انشاء دیگر می شود تا اینکه به انشاء قول معصوم و ثبوت حکم الهی منتهی می شود.

این جوابی است که تقریبا در کلام همه آقایان آمده است منتها صاحب کفایه، مرحوم آقا سید محمد کاظم و همچنین آقای نائینی، اضافاتی دارند که ما آن را نفهمیدیم!

عدم تأثیر اختلاف مبانی در حلّ اشکال

در مسأله اعتبار امارات این بحث مطرح است که اگر شارع خبر واحد را اماره قرار بدهد، این جعل اماریت به چه نحو بوده است؟ مرحوم نائینی می فرماید، شارع جعل طریقیّت – که یک حکم وضعی است – می کند و میگوید: من خبر واحد را طریق، علم و کاشف تامّ قرار دادم. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: شارع جعل حجیت – که آن هم از احکام وضعی است – می کند یعنی به خبر واحد، منجزیت و معذریت می دهد. مبنای سوم آن است که شارع امر به یک حکم تکلیفی طریقی میکند و می گوید: مکلف وظیفه دارد که مطابق با خبر واحد عمل کند و طبق آن مشی نماید. این امر به عمل خارجی یک حکم تکلیفی است منتها حکم تکلیفی طریقی نه حکم تکلیفی نفسی که مصلحت در خود حکم باشد. بلکه حکم تنها جنبه مقدمی دارد.

آنچه که ما می فهمیم این است که هر کدام از این مبانی را اتخاذ کنیم، مشکل اخبار مع الواسطه حل خواهد شد. زیرا حل مشکل به این است که انشاء صدّق العادل، به انشائات عدیده برگشت می کند و اگر مجموعه انشائات عدیده با هم جمع شوند و به یکدیگر ضمیمه گردند، مفید فایده خواهد بود. طبق مبنای مرحوم نائینی، این مجموعه جعل طریقیت می کند یعنی قول شیخ طوسی را برای شیخ مفید و قول شیخ مفید را برای شیخ صدوق و … طریق و کاشف تامّ قرار میدهد. طبق مبنای آخوند قول شیخ طوسی را برای اثبات قول شیخ مفید حجت قرار داده است. و طبق مبنای سوم شارع می گوید شما وظیفه دارید عملاً قول شیخ را قبول کنید و آن را قول شیخ مفید بدانید و در عمل به قول شیخ طوسی، ترتیب اثر قول مفید بدهید و .. ، این اختلاف مبانی هیچ تأثیری در جواب از اشکال ندارد. عمده آن است که انشاء صدّق العادل، منحل به انشائات عدیده می شود و طولیت انشاء ، اشکالی ندارد و عرف هم مساعد آن است.

مناقشه در جواب مرحوم آخوند و سید یزدی

در کفایه و در تقریرات درس مرحوم سیدیزدی مطلبی بیان شده است که ما آن را هم نمی فهمیم . آنها می گویند این مشکل که یک حکم (صدّق العادل) شامل خودش هم بشود و در نتیجه خود حکم یکی از مصادیق خودش باشد،[3] بدین صورت حل می شود که قضیه «صدّق العادل» یک قضیه طبیعیه است نه محصوره و در قضایای طبیعیه – که همه افراد سابق و لاحق را شامل میشود – حکم به طبیعت شیئ تعلق گرفته است نه افراد آن طبیعت تا بخواهد مشکلی ایجاد بکند.[4] تعبیر سید این است که در قضیه محصوره بعید نیست که انسان ادعا کند انشاء «صدّق العادل» شامل خودش نمی شود ولی در قضایای طبیعیه چنین محذوری وجود ندارد.[5] علی ایّ حال، ما تعبیر مرحوم آخوند و مرحوم سید را نمی فهمیم. مابین قضیه طبیعیه و محصوره چه فرقی وجود دارد؟ اگر بگوییم «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب» این قضیه شامل خودش هم میشود زیرا «الخبر مایحتمل الصدق و الکذب» خودش هم خبرٌ من الاخبار است. ولی اگر بگوییم «کلّ خبر ٍما یحتمل الصدق و الکذب» این قضیه دیگر شامل خودش نمی شود یعنی اگر با اضافه کردن «کلّ» دایره و وسعت قضیه کم میشود ولی بدون ذکر «کلّ» قضیه توسعه پیدا میکند و شامل خودش هم میشود! ما این مطلب را نمی فهمیم. بله اگر گفته بشود که قضیه «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب» مطلق است و احتیاج به مقدمات حکمت دارد و بدون مقدمات حکمت، برای توسعه کفایت نمیکند ولی در قضیه بگوییم «کلّ خبر ٍما یحتمل الصدق و الکذب» دیگر نیازی به مقدمات حکمت وجود ندارد، باز این بیان وجهی داشت، اما این آقایان عکس این مطلب را ادعا میکنند و می گویند، قضیه طبیعیه، همه افراد را شامل می شود ولی اگر «کلّ» اضافه شود، وسعت قضیه را کم می کند![6]

علی ایّ حالٍ، اصل اشکال این است که چگونه می توان قبل از تصور خبر، خبر را تصور کرد. حل این اشکال همانی است که شیخ الرئیس گفته است: تمام مصادیق و افراد «الخبر» که موضوع قضیه «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب» قرار گرفته، علی نحو الاجمال مورد تصوّر است. حتی خود خبر «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب» نیز به نحو اجمالی مورد تصوّر قرار گرفته است. علم تفصیلی به یک خبر زمانی حاصل میشود که انسان موضوع، محمول و سپس نسبت ما بین آنها را تصور کند تا در نتیجه به یک خبر از میان اخبار، علم تفصیلی پیدا کند. نتیجه آنکه: کسی که می گوید «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب» – لفظ کلّ را بر سر قضیه بیاورد یا نه – هنگامی که «الخبر» را تصور میکند، خود همین قضیه «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب» هم به نحو اجمال، متصور اوست. منتهی بعد از آنکه محمول را ذکر می کند و نسبت بین موضوع و محمول را ملاحظه می نماید، یک علم تفصیلی برای او حاصل می شود. پس علم تفصیلی به جمله «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب» متوقف بر علم اجمالی به این جمله است و هیچ محذوری ندارد.

جواب های دیگر صاحب کفایه از اشکال اتحاد حکم و موضوع[7]

صاحب کفایه می فرماید: بر فرض هم ما قبول نکنیم که اطلاق و عموم، این موارد را نیز شامل می شود، ولی ملاک مشترک است. اگر از کسیکه جمله «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب» را می گوید سوال کنند که ایا خود این جمله هم خبر است ؟ می گوید بله این جمله هم خبر است. اگر خود لفظ شامل موضوع نباشد ولی بلااشکال ملاک شامل آن می شود. بین شمول لفظ و شمول ملاک تفاوتی وجود ندارد.

و جواب سوم صاحب کفایه قول به عدم فصل است. به این بیان که کسی بین اخبار مع الواسطه و بلاواسطه تفصیل نداده است. فلذا بوسیله اجماع، شمول آیه نبأ نسبت به اخبار مع الواسطه را نیز اثبات می کنیم. تعبیر فافهم در کلام مرحوم آخوند اشاره به این مطلب دارد که معروف است که اگر اتفاق، مدرکی باشد، دیگر آن اتفاق مدرکی، یک دلیل مستقل نمی شود. اگر خود مدرک مورد قبول قرار بگیرد، فبها. اما اگر مدرک مورد مناقشه قرار بگیرد اتفاق مستند به مدرک ارزشی ندارد. بنابراین بیان سوم مرحوم آخوند، حجیت استقلالی ندارد.


[1] . البته این مطلب هم به همان تقدّم الشی علی نفسه برمی گردد.

[2] . و منها ان الآیه لا تشمل الاخبار مع الواسطه، و محصل هذا الاشکال من وجهین: احدهما انه اذا قال الشیخ «قدّس سرّه»: حدثنى المفید، قال: حدثنى الصدوق مثلا، فخبر المفید لا یثبت لنا إلّا بدلیل حجیه قول الشیخ، و کیف یصح ان یجعل خبر المفید الذی تحقق تعبدا بواسطه قول الشارع: «صدّق خبر العادل» موضوعا لهذا الحکم، فهذا من قبیل شمول قول القائل: «کل خبرى‏ صادق» لهذا الخبر الذی اخبر به فعلا، غایه الامر قضیه «کل خبرى صادق» توجد فردا حقیقیا للخبر، بخلاف «صدّق العادل» فانه یوجد فردا تعبدیا له.و ثانیهما ان قول الشارع «صدّق العادل» لیس إلّا بملاحظه ترتیب الاثر، و لا اثر لخبر المفید المخبر بقول الشیخ الا وجوب التصدیق، فیلزم ان یکون قضیه «صدّق العادل» ناظره الى نفسها، و هو محال. و عند التحقیق الاشکال الاول راجع الى الثانی، لان ایجاد قضیه «صدّق العادل» الفرد التعبدى لیس معناه إلّا ایجاب ترتیب الاثر، و لو اجبنا عنه فرغنا من الاشکالین. درر الفوائد(طبع جدید) ص 388

[3] . ثم إنه‏ لو سلم تمامیه دلاله الآیه على حجیه خبر العدل‏ ربما أشکل‏ شمول‏ مثلها للروایات‏ الحاکیه لقول الإمام علیه السلام‏ بواسطه أو وسائط فإنه‏ کیف یمکن الحکم‏ بوجوب التصدیق‏ الذی‏ لیس إلا بمعنى‏ وجوب ترتیب ما للمخبر به من الأثر الشرعی‏ بلحاظ نفس هذا الوجوب‏ فیما کان المخبر به‏ خبر العدل‏ أو عداله المخبر لأنه‏ و إن کان أثرا شرعیا لهما إلا أنه‏ بنفس الحکم‏ فی مثل الآیه بوجوب تصدیق خبر العدل‏ حسب الفرض‏. کفایه الاصول (طبع آل البیت) ص297

[4] . و یمکن ذب‏ الإشکال‏ بأنه‏ إنما یلزم‏ إذا لم یکن القضیه طبیعیه و الحکم‏ فیها بلحاظ طبیعه الأثر بل‏ بلحاظ أفراده‏ و إلا فالحکم بوجوب التصدیق یسری إلیه‏ سرایه حکم الطبیعه إلى أفراده‏ بلا محذور لزوم اتحاد الحکم‏ و الموضوع‏. کفایه الاصول (طبع آل البیت) ص297

[5] . حاشیه فرائد الاصول، ج1 ص 452

[6] . ما با آقا موسی صدر بحثی داشتیم و نوعاً فرمایشات آقای نائینی برای ما روشن نبود و مقصود ایشان را نمی فهمیدیم. منتهی ما احتمال می دادیم این مطالب باطنی دارد که شاگردان آقای نائینی آنها را می فهمند. آقا موسی صدر زودتر از من به نجف رفت. من از ایشان پرسیدم آیا عقیده شما در این مسأله تغییر کرد؟ ایشان گفت نه. به هر حال، اگر ما خودمان را تخطئه کنیم بهتر از آن است که این بزرگان را تخطئه کنیم. کلام صاحب کفایه، سیدیزدی و آقای نائینی برای ما روشن نیست.

[7] . هذا مضافا إلى‏ القطع‏ بتحقق‏ ما هو المناط فی سائر الآثار فی هذا الأثر أی وجوب‏ التصدیق‏ بعد تحققه‏ بهذا الخطاب‏ و إن کان‏ لا یمکن أن یکون‏ ملحوظا[7] لأجل المحذور و إلى‏ عدم‏ القول‏ بالفصل‏ بینه‏ و بین سائر الآثار فی وجوب‏ الترتیب‏ لدى الإخبار بموضوع‏ صار أثره‏ الشرعی وجوب التصدیق‏ و هو خبر العدل‏ و لو بنفس الحکم‏ فی الآیه به‏ فافهم‏. کفایه الاصول (طبع آل البیت) ص297