چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 24 – 18/10/95

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 2418/10/95

خلاصه درس

در این جلسه پس از ذکر بیانی در مورد معنای آیه نفر، جواب های سه گانه مرحوم شیخ از مستدلّین به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر واحد، توضیح داده میشود و سپس مناقشاتی در جواب های مرحوم شیخ، مطرح می گردد.

معنای آیه نفر

فهم اولی از معنای آیه نفر این است که نفر افراد از شهرها برای جهاد، عمومی نباشد، یعنی یک عده برای جهاد نفر کنند، و یک عده هم برای تفقه و یادگرفتن مسائل به مدینه نفر کنند تا هنگامی که طائفه مجاهدین از جبهه باز می گردند، آن عده ای که با نفر به مدینة، مسائل را از پیامبر اکرم ص تعلم کرده اند و اکنون به شهر خود بازگشته اند، آن مسائل را به مجاهدین و نافرین به جبهه نیز یاد بدهند. این معنایی است که طبعاً وبه فهم اولی از آیه نفر به نظر می رسد. و طبق این معنی، مرجع ضمایر هم واضح و روشن است.

ولی آقایان فقط یک نفر فرض کرده اند که آن نفر از مدینه برای جهاد است و دیگر قائل به نفر غیر از نفر للجهاد نشده اند و گفته اند: یک عده نفر للجهاد می کنند و عده ای دیگر در مدینه نزد پیامبر اکرم  می مانند و مسائل شرعی را از ایشان تعلم می کنند و هنگام بازگشت نافرین للجهاد، مسائل شرعی را به آنان نیز یاد می دهند. پس به عقیده آقایان، فقط یک عده نفر می کنند. در حالی که آیه شریفه در دو نفر ظهور دارد: یکی نفر للجهاد و دیگری نفر للتفقه و الانذار.

از برخی از روایت صحیحه نیز، استفاده میشود که باید عده ای برای تفقه و انذار نفر کنند.. مثلا در صحیحه یعقوب بن شعیب[1]، آمده است که باید عده ای برای تحقیق در مورد امام بعدی – اصول دین – نفر کنند و نتیجه را به سایرین انتقال بدهند. فلذا مضمون این روایت صحیحه متناسب با معنای نفر للتفقه و الانذار است. بنابراین سوال این است که چرا آقایان برخلاف ظاهر طبیعی آیه، تنها قائل به نفر للجهاد شده اند؟

از آیات قبل از آیه نفر، چنین استفاده میشود که اسلام در آن زمان به قدری گسترش نیافته بود که مسلمین بخواهند از شهرهای مختلف برای جهاد نفر کنند. فلذا نفر برای جهاد، فقط از مدینه و اطراف مدینة صورت می گرفت:

«مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ… ﴿120﴾ … وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» ﴿۱۲۲﴾

إن قلت: مسلمین از اطراف مدینه برای اخذ احکام و مسائل شرعی به مدینه می آمدند و به همین مقدار هم نفر اطلاق میشود. قلت: فرد ظاهر تعلم آن است که نزد پیامبر ص بمانند و از ایشان استفاده کنند. فلذا لولا نَفر من کل فرقة منهم طائفة… یعنی لولا نَفر للجهاد کما اینکه در روایت هم همین معنی وارد شده است. لازمه اینکه این طائفه به جهاد بروند آن است که طائفه دیگر در مدینه بمانند و ضمیر لیتفقهوا فی الدین، به افرادی که در نزد پیامبر ص می مانند، بازگشت میکند. البته ارجاع ضمائر بدین نحو، ابتدائاً خلاف ظاهر است و شیخ هم می پذیرد که ظاهر آیه این است که ضمیر «لیتفقهوا» به غیر مذکورین بر نمی گردد ولی به قرینه اینکه در آن زمان دو نَفر، متعارف نبوده است، آیه را بدین صورت معنی می کنند.

تعبیر «لولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین» صرفا به جهت توبیخ و یا منع از حرکت عمومی و دسته جمعی برای جهاد نیست. بلکه برای بیان دو امر اساسی در اسلام است: یکی لزوم جهاد در مقابل دشمنان اسلام و دیگری تعلّم احکام شرعی. هر دوی آنها، لازم و واجب است. پس تعلّم نباید تحت الشعاع جهاد قرار بگیرد و همگی به جهاد بروند و کسی نباشد که احکام الهی را فرا بگیرد. یک عده ای به جهاد می روند و عده دیگر در مدینه نزد پیامبر ص می مانند و مسائل و احکام شرعی را از ایشان فرا می گیرند تا به دیگران تعلیم دهند. بنابراین هم تخلّف از جبهه مورد توبیخ قرآن قرار گرفته است و هم تخلّف از تعلّم. پس لولا نَفر یعنی لولا نَفر للجهاد – که مضمون روایت هم همین معناست – و نفر، نباید عمومی و دسته جمعی باشد بلکه تنها عدّه ای از مسلمین باید نَفر للجهاد را انجام بدهند، در نتیجه، آیه شریفه ظهور پیدا میکند در اینکه ماندن عده ای مقدمةً للتفقه و الانذار، واجب است و وجوب انذار، حذر را هم واجب می کند.

مناقشه مرحوم شیخ در استدلال به آیه نفر

مرحوم شیخ سه جواب از این استدلال بیان میکنند:

جواب اول: از تعبیر «لعلّهم یحذرون» نمی توان استفاده کرد که حذر و اجتناب کردن از مخالفت با قول مخبرین علی وجه الاطلاق ممنوع است تا نتیجه بگیریم که قول مخبرین یعنی خبر واحد، حجیت دارد.

البته این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که اطلاق در جایی معنی دارد که خود لفظ از حیث وضع، صلاحیت عمومیت و اطلاق را داشته باشد. مثلا اگر به کسیکه مریض است، گفته بشود که به دکتر مراجعه کن، در این جمله، لفظ «دکتر» وضعاً یک مفهوم عامی دارد یعنی از حیث وضع، به معنای یک دکتر خاص و معیّن نمی باشد. اما آیا این شخص مریض می تواند به هر دکتری مراجعه کند؟ اگر مقدمات حکمت تمام باشد، حکم، تعمیم پیدا میکند و مراجعه به هر دکتری مجزی است و کفایت میکند. یعنی فعلیت عموم حکم، با مقدمات حکمت ثابت میشود. اما در مقابل برخی از الفاظ قصور ذاتی از عمومیت دارند. مثلا اگر موضوع حکمی «رجل» باشد، شامل مرأة نمی شود منتها عدم شمول رجل بر مرأة، به دلیل قانون اطلاق و تقیید نیست بلکه بدین جهت است که لفظ، وضعاً خاص است و از حیث وضع، صلاحیت عموم ندارد.

مرحوم شیخ در جواب اول می فرماید: در «لعلهم یحذرون» مقدمات حکمت تمام نیست تا در نتیجه عبارت اطلاق داشته باشد و شامل هر دو فرض حصول علم و عدم حصول علم بشود. بله اگر مقدمات حکمت تمام بود، می توانستیم نتیجه بگیریم که حذر علی الاطلاق واجب است، چه علم حاصل بشود چه علم حاصل نشود. ولی چنین مقام بیانی در ما نحن فیه وجود ندارد.[2]

جواب دوم: سلّمنا که «لعلهم یحذرون» در مقام بیان باشد. منتها «لیتفقهوا فی الدین» می گوید که آن عده باید احکام شرعی را یاد بگیرند و آن احکام شرعی را به دیگران نیز تعلیم بدهند. پس موضوع، تعلّم و انذار احکام الهی است و وظیفه عقلی منذَرین هم آن است که اگر موضوع را احراز کردند، به آن عمل نمایند. حال، درصورتیکه منذَرین، نسبت به موضوع یقین پیدا کردند و برای آنها قطع حاصل شد که منذِرین احکام شرعی را به آنها می گویند، این فرض – یعنی علم به حکم – خارج از محل بحث خواهد بود. اما در صورتیکه منذَرین علم به عدم خطا و یا تعمّد خطای منذِرین نداشته باشند و نتیجتاً نسبت به انذار احکام شرعی یقین پیدا نکنند، در مقام بیان بودن «لعلهم یحذرون» هم فایده ای ندارد زیرا صلاحیت ذاتی آن برای تعمیم احراز نشده و بلکه صلاحیت آن محدود می باشد.[3]

جواب سوم: انذار دو گونه است: گاهی وعاظ انذار می کنند که در این نوع انذار، مستمعین وعاظ، احکام را می دانند منتها به جهت عارض شدن غفلتی به آن عمل نمی کنند. تذکر و یاد آوری واعظ، مقدمات تأثیر معلومات آنها را فراهم نموده و در نتیجه منجر به عملی شدن معلومات آنها می گردد. در این موارد، وظیفه شخص متّعظ، آن است که از انذار و وعظ واعظ، حذر کند.گاهی هم انذار و حذر، برای شخص مفتی است. یعنی مفتی اجتهاد می کند و می فهمد که حکم فلان مسأله حرمت است و این حکم را در اختیار مقلّدین خود قرار میدهد. آیه شریفه می فرماید وعاظ و مفتي باید مطالبی را که یاد گرفته اند، به مستمعین و مقلّدین خود تعلیم بدهند. و این خارج از محل بحث ماست. بحث ما این بود که اگر مخبر و محدّثی خبری بیاورد، دیگران وظیفه دارند که آن خبر را ندانسته قبول کنند. متّعظی که علم دارد و مقلّدی که وظیفه دارد بدون علم از مفتي تبعیّت کند، هر دو از محل بحث ما خارج است.

مناقشه در جواب های مرحوم شیخ

به نظر ما هر سه جواب مرحوم شیخ قابل بحث است.

مناقشه در جواب اول مرحوم شیخ

اما در مورد جواب اول که ایشان می فرمایند: «لعلهم یحذرون» اطلاق ذاتی ندارد و در مقام اهمال می باشد، فنقول: همچنانکه قبلا بیان کردیم، لعلّ، ذاتا دلالتی بر مطلوبیت مدخول خود ندارد. ولی اگر در مقام تعلیل برای یک امر الزامی باشد، در این صورت، مدخول لعلّ مطلوب مولی خواهد بود و بلکه الزام مدخول، محکم تر از الزام امری است قبل از آن ذکر شده است. زیرا وقتی به احتمال تحقق موضوعی، مقدمات آن را واجب می کنند، نشانگر آن است که آن موضوع نزد شارع خیلی اهمیت دارد که احتمال تحقق آن، سبب الزام مقدمات شده است. از طرفی امر الزامی «لینذروا قومهم» علی وجه الاطلاق است، یعنی در آن قیدی ذکر نشده است که انذار در صورت علم و یقین منذَرین واجب می باشد. از طرف دیگر، حذر و اجتناب از مخالفت با انذار، مطلوب و محبوب اولی شارع است زیرا این مطلوبیت منشأ شده است که مقدّمات آن هم واجب و الزامی باشد. بنابراین اگر قائل شویم که مقدمات علی وجه الاطلاق واجب است ولی غایت – که منشأ الزام و وجوب مقدمات است – علی وجه الاطلاق، واجب نمی باشد، این مطلب خلاف علّیت یک شیء است. بنابراین، از اطلاق وجوب انذار استفاده می کنیم که مطلوب اولی شارع یعنی حذر هم مطلقا واجب می باشد چه بدانند و چه ندانند.

مناقشه در جواب دوم مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در جواب دوم از استدال به آیه فرمود: انذار باید انذار بما یتفقه باشد و احراز انذار بما یتفقه شده، مساوق با علم است که خارج از محل ماست. مناقشه ما در کلام مرحوم شیخ همان مطلبی است که ایشان قبلا از صاحب مسالک نقل کردند و ظاهرا آن را پذیرفتند. صاحب مسالک می فرماید: زنها حق ندارند ما فی الارحام خود را کتمام کنند. و با توجه به این نکته که دیگران معمولا از گفته زن یقین پیدا نمی کنند، از نهی از کتمان ما فی الارحام استفاده میشود که قول زن متّبع است تا اینکه از این دستور الهی لغویت لازم نیاید. در مانحن فیه، عده ای به احکام الهی دست پیدا می کنند و به دستور شارع، باید آنها را به دیگران تعلیم دهند، منتها مستمعین چطور می توانند علم پیدا کنند که منذِرین در بیان احکام الهی اشتباه نمی کنند و یا تعمّد بر خطا ندارند؟ تشریع الهی به وجوب انذار، بدین معناست که منذَرین باید انذار منذِرین را علی وجه الاطلاق بپذیرند چه علم داشته باشند چه علم نداشته باشند تا اینکه از حکم و تشریع الهی لغویت لازم نیاید.


[1] . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ كَيْفَ يَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ أَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‏ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‏ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‏[1] قَالَ هُمْ فِي عُذْرٍ مَا دَامُوا فِي الطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُمْ فِي عُذْرٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ أَصْحَابُهُمْ. الکافی (ط-الاسلامیة) ج1 ص378

[2] . الأوّل: أنّه لا يستفاد من الكلام إلّا مطلوبيّة الحذر عقيب الإنذار بما يتفقّهون في الجملة، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن أن يتوقّف وجوبه على حصول العلم، فالمعنى: لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا، فالآية مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون، و مطلوبيّة العمل من المنذرين بما انذروا، و هذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل؛ و لهذا صحّ ذلك فيما يطلب فيه العلم. فليس في هذه الآية تخصيص للأدلّة الناهية عن العمل بما لم يعلم؛ و لذا استشهد الإمام- فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة- على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه السّلام و إنذار النافرين للمتخلّفين، مع أنّ الإمامة لا تثبت إلّا بالعلم. فرائدالاصول (طبع مجمع الفکر)ج1 ص282

[3] . الثاني: أنّ التفقّه الواجب ليس إلّا معرفة الامور الواقعيّة من الدين، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فيها، فالحذر لا يجب إلّا عقيب الإنذار بها، فإذا لم يعرف المنذر- بالفتح- أنّ الإنذار هل وقع بالامور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها خطأ أو تعمّدا من المنذر- بالكسر- لم يجب الحذر حينئذ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعيّة، فهو نظير قول القائل: أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها. فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات‏؛ فإنّ المقصود من هذا الكلام ليس إلّا وجوب العمل بالامور الواقعيّة، لا وجوب تصديقه فيما يحكي و لو لم يعلم مطابقته للواقع، و لا يعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّيّ الصادر من المخاطب في الأمر الكذائيّ. و نظيره: جميع ما ورد، من بيان الحقّ للناس و وجوب تبليغه إليهم؛ فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلى الحقّ الواقعيّ، لا إنشاء حكم ظاهريّ لهم بقبول كلّ ما يخبرون به و إن لم يعلم مطابقته للواقع. ثمّ الفرق بين هذا الإيراد و سابقه: أنّ هذا الإيراد مبنيّ على أنّ الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلّم بالحذر عن الامور الواقعيّة، المستلزم لعدم وجوبه إلّا بعد إحراز كون الإنذار متعلّقا بالحكم الواقعيّ، و أمّا الإيراد الأوّل فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم. فرائدالاصول (طبع مجمع الفکر)ج1 ص 284-282