شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 35 – 95/11/09

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 3509/11/95

خلاصه درس

در این جلسه، ابتدا توضیحی پیرامون کلام صاحب قلائد الفرائد در مورد تصحیح عبارت رسائل، داده می شود. در ادامه، اشکال مرحوم آقاسید کاظم یزدی به جناب شیخ مطرح شده و سپس مورد مناقشه قرار می گیرد. در بحث بعد، کلام مرحوم شیخ در مورد اعتبار قید «اطمنیان» در خبر عادل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در پایان، درامدی از بحث استدلال به سنت برای اثبات حجیت خبر واحد، مطرح می گردد.

کلام صاحب قلائد درباره تصحیح عبارت رسائل

مرحوم شیخ آیاتی را که برای اثبات حجیت خبر واحد، مورد استدلال قرار گرفته است، نقل فرموند و در استدلال به آیات مناقشه کردند. ایشان در انتهاء بحث از آیات، می فرمایند: اگر ما دلالت آیات بر حجیت مطلق خبر واحد را قبول کنیم، باید اطلاق آنها را بوسیله مفهوم آیه نبأ مقید کنیم و قائل به اعتبار عدالت در حجیت خبر واحد بشویم. منتها، صاحب قلائد الفرائد در حاشیه همین مطلب می نویسد: جناب شیخ فرمودند که عبارت «تقیید مطلقات از آیات به مفهوم آیه نبأ» اشتباه است و باید اصلاح گردد و بدین صورت تعبیر شود: «تقیید مطلقات از آیات به منطوق آیه نبأ». زیرا مفهوم آیه نبأ، می گوید که خبر عادل حجیت دارد. عمومات و مطلقات دیگر، به اوسع از خبر عادل یعنی خبر واحد، اعطاء حجیت میکند و دو خطاب مثبتین، در صورتی که عام یا مطلق استغراقی باشند، با یکدیگر تنافی پیدا نمی کنند. اگر یک دلیلی بگوید: «اکرم العلماء» و دلیل دیگر بگوید «اکرم العلماء العدول»، در صورتیکه قائل به مفهوم نشویم، نفس این دو دلیل بما هو، با یکدیگر تنافی ندارند. بله اگر «اکرم العلماء العدول»، مفهوم داشته باشد، بین مفهوم آن و «اکرم العلماء» تنافی بوجود می آید. البته دلیل اینکه ما قید عام و مطلق استغراقی بودن را به «مثبتین» اضافه کردیم، این است که اگر یکی از دو دلیل، عام بدلی باشد، باز هم بین «مثبتین» تنافی واقع می شود. اگر دلیل مثبت اول بگوید: «اکرم العالم العادل» و دلیل مثبت دوم بگوید: «اکرم عالما»، از آنجا که مقتضای اطلاق عام بدلی، تخییر در افراد است و مقتضای عام استغراقی «اکرم العالم العادل» تعیین است، بین این دو خطاب تنافی در تعیین و تخییر بوجود می آید. مرحوم شیخ می فرماید: مفهوم آیه نبأ، خبر عادل را حجت میکند و این مفهوم با عمومات و اطلاقات استغراقی که خبر عادل و غیر عادل را حجّت می داند، منافات ندارد. ولی منطوق آیه نبأ که می گوید خبر فاسق حجیت ندارد با آن عمومات و اطلاقات تنافی پیدا می کند. به همین جهت مرحوم شیخ فرموده اند که این قسمت از رسائل باید اصلاح بشود.[1] در برخی از نسخ قدیمی رسائل، عبارت «بمفهوم آیه النبأ» مضبوط است که در نسخ بعدی، به دستور جناب شیخ، اصلاح می شود.

البته ممکن است همان عبارت سابق رسائل یعنی «بعد تقیید المطلق منها…بمفهوم آیه النبأ» را با این بیان تصحیح کنیم و بگوییم: طبق مفهوم آیه نبأ، موضوع حجّیت، اختصاص به خبر عادل دارد یعنی به قرینه صدر آیه، قائل به موضوعیت منحصره برای حجیت می شویم. پس آنچه موضوع برای حجّیت قرار میگیرد، منحصرا، خبر عادل است. البته این بیان، تکلّف دارد و به همین جهت مرحوم شیخ، دستور به اصلاح عبارت داده اند.

اشکال مرحوم آقاسید کاظم یزدی به کلام مرحوم شیخ

مرحوم آقاسیدکاظم یزدی در حاشیه بر رسائل، در اشکال به کلام مرحوم شیخ می فرماید: نسبت بین مدلول آیه نبأ با مدلول سایر آیات به خصوص آیه نفر و آیه کتمان، عموم خصوص مطلق نیست تا اطلاق یکی را با دیگری مقید کنیم. بلکه این دو طائفه از آیات، عامّین من وجه هستند و هر کدام از یک جهت عمومیت دارد و از جهتی دیگر، خصوصیت دارد. آیه نفر و آیه کتمان، درباره شبهات حکمیه است و شامل موضوعات نمی شود.[2] پس از این جهت اخصّ از آیه نبأ می باشد زیرا آیه نبأ اعمّ از احکام و موضوعات است. ولی آیه نبأ بین خبر عادل و خبر فاسق تفصیل داده است و فقط خبر عادل را حجیت می بخشد. در حالیکه چنین تفصیلی در آیه نفر و کتمان، وجود ندارد. پس آیه نبأ از جهت اینکه فقط شامل خبر عادل می شود، آخصّ از آیه نفر و کتمان می باشد.[3]

مناقشه در کلام مرحوم سید یزدی

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد. زیرا اولاً بالاتفاق، عدالت به معنای اعم از عدالت ظاهری، یعنی عدالت در نقل و إخبار که از آن به «وثاقت» تعبیر می کنند، در حجیت خبر واحد، معتبر است. ثانیاً تعلیل در آیه نبأ بیان گر یک امر ارتکازی عند العقلاء می باشد و آن این است که عقلاء هم به خبر هر مخبری اعتماد نمی کنند بلکه اعتبار و مورد وثوق بودن مخبر را در اعتماد و اخذ به خبر، لازم می دانند. بنابراین ما نمی توانیم با حفظ اطلاقات آیه نفر و ایه کتمان و تقیید مدلول آیه نبأ بالأخبار فی الموضوعات کما هو موردها، قائل به حجیت مطلق خبر در احکام بشویم و عدالت را معتبر ندانیم. هم اجماع بر اعتبار عدالت و هم ارتکاز عقلاء بر اعتبار وثوق در مخبر – که تعلیل آیه نبأ به آن اشاره دارد- قرینه می شود بر اینکه، آنچه باید مقیّد شود، مطلقات آیه نفر و ایه کتمان است نه آیه نبأ.

معتبر بودن «اطمینان» در خبر عادل

قبل از توضیح ادامه کلام مرحوم شیخ، متذکر این نکته نیز بشویم که شیخ طوسی در عدّه می فرماید که عدالت معتبر در باب خبر، غیر از عدالت معتبر در بیّنه است. عدالت معتبر در باب خبر، به معنای استقامت در نقل و صدوق بودن می باشد. مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: اگر ما قائل به تمامیّت ادله شدیم، علاوه بر عدالت، اطمینان آور بودن خبر هم معتبر است. زیرا با توجه به اینکه در غالب اخبار عدول – در صورت علم به عدالت مخبر – نسبت به خبر عادل، اطمینان حاصل می شود، دلیل حجیت خبر عادل، به خبری انصراف دارد که موجب حصول اطمینان بشود. تعلیل در آیه بیان گر ارتکاز عقلاست و ارتکاز عقلاء خبر عادل را بدین جهت، حجت می داند که خبر او اطمنیان آور است. تناسب حکم و موضوع گاهی سبب تضییق مطلقات می شود و گاهی سبب توسّع در در یک امر مضیّق می گردد. انصراف یکی از شعب تناسب حکم و موضوع است.[4] هذا تمام الکلام فی الاستدال بالکتاب علی حجیّه خبر الواحد.

الاستدلال بالسنه علی حجیّه خبر الواحد[5]

مرحوم شیخ می فرماید: ما سه طائفه روایت داریم که از آنها حجیت خبر واحد غیر علمی استفاده می شود. طائفه اولی، اخبار علاجیه است یعنی روایاتی که می گوید هنگام تعارض بین دو خبر، ترجیحاً یا تخییراً کدامیک از آنها باید اخذ بشود. از مضمون این دسته از روایات استفاده می شود که خبر واحد غیر علمی نیز حجیت دارد و معتبر است. طائفه ثانیه راوایاتی است که افراد را علی وجه الاطلاق یعنی فتواً[6] و حدیثاً، به شخص یا اشخاص خاصی ارجاع میدهد: مانند زراره، محمد بن مسلم، یونس بن عبدالرحمن، ابان بن تغلب و… . طائفه ثالثه روایاتی هستند که افراد را به طور کلی به ثقات و عدول ارجاع می دهد. از مجموع این سه طائفه از روایات استفاده میشود که در خبر واحد کمتر از علم هم حجیت دارد. اما اینکه آن خبر کمتر از علم چه خبری است؟ مرحوم شیخ می فرماید: برخی از اخبار، عدالت و برخی دیگر وثاقت را معتبر می داند . منتها از آنجا که متفاهم عرفی از اعتبار عدالت، طریقیت این صفت برای وثاقت می باشد، بنابراین ملاک همان وثاقت و راستگویی مخبر می باشد.

الطائفه الاولی

الاستدلال على حجیّه الخبر الواحد بطوائف من الأخبار: و أمّا السنّه، فطوائف من الأخبار: منها: ما ورد فی الخبرین المتعارضین: من الأخذ بالأعدل و الأصدق‏ أو المشهور، و التخییر عند التساوی: مثل مقبوله عمر بن حنظله، حیث یقول: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث». و موردها و إن کان فی الحاکمین، إلّا أنّ ملاحظه جمیع الروایه تشهد: بأنّ المراد بیان المرجّح للروایتین اللتین استند إلیهما الحاکمان.[7]

جناب شیخ می فرماید: موضوع در این روایت، «ماحکم به» است و روایت راجع به بحث قضا است فلذا خود این روایت برای اثبات حجیت در باب حدیث کافی نمی باشد ولی از آنجا که روایت اخذ به حکم أعدل، افقه و أصدق را لازم می داند، بنابراین از آن استفاده می شود که اعتبار حکم، به دلیل اعتبار حدیث است. بعباره اخری، ترجیح احد الحکمین، اولا و بالذات به خاطر ترجیح احد الروایتین است.

و مثل روایه عوالی اللآلی المرویّه عن العلّامه، المرفوعه إلى زراره: «قال: یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان[8] المتعارضان، فبأیّهما آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النّادر، قلت: إنّهما معا مشهوران؟ قال: خذ بأعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک». و مثل روایه ابن الجهم‏ عن الرضا علیه السّلام: «قلت: یجیئنا الرجلان- و کلاهما ثقه- بحدیثین مختلفین، فلا نعلم أیّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت». و روایه الحارث بن المغیره عن الصادق علیه السّلام، قال: «إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلّهم ثقه، فموسّع علیک حتّى ترى القائم». و غیرها من الأخبار.

در باب تعارض، روایات ترجیح و تخییر فراوان نقل شده است. جناب شیخ فقط برای ذکر نمونه، به ذکر دو روایت برای هر کدام، بسنده می کند. در ادامه مرحوم شیخ می فرماید: دلالت این اخبار بر اعتبار خبری که موجب حصول علم و یقین نمی باشد، صراحت دارد. ولی نمی توان از این روایات استفاده کرد که خبر واحد علی وجه الاطلاق حجت است. در روایتی که أعدل و اصدق را ترجیج میدهد، دلالتی بر کفایت قید «عدالت» برا حجیت خبر واحد نمی کند زیرا روایت اطلاق ندارد. فرض سائل در جایی است که لولا التعارض، هر دو روایت معتبر و قابل اخذ و استناد هستند. اما اینکه چه روایتی حجیت ذاتی دارد و چه اموری برای حجیت یک روایت، معتبر می باشد، مسأله ای است که باید از خارج فهمیده بشود. در روایت محل بحث ما، از اینکه امام ع به سائل امر می کند که قول أعدل را أخذ کند، نمی توان استفاده کرد که نفس العداله برای وثوق به خبر واحد کفایت می کند. شاید اطمینان ذاتی و یا امور دیگری در حجیت خبر، معتبر باشد. بله در مقام تعارض، اعدل بودن کافی است:[9]

و الظاهر: أنّ دلالتها على اعتبار الخبر الغیر المقطوع الصدور واضحه، إلّا أنّه لا إطلاق لها؛ لأنّ السؤال عن الخبرین اللذین فرض السائل کلا منهما حجّه یتعیّن العمل بها لو لا المعارض؛ کما یشهد به السؤال بلفظه «أیّ» الدالّه على السؤال عن المعیّن‏ مع العلم بالمبهم، فهو کما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّه الصلاه، فأجاب ببیان المرجّح، فإنّه لا یدلّ إلّا على أنّ المفروض تعارض من کان منهم مفروض القبول لو لا المعارض. نعم، روایه ابن المغیره تدلّ على اعتبار خبر کلّ ثقه.


[1] . قوله رحمه اللّه: «بعد تقیید المطلق منها الشامل لخبر العادل و غیره بمنطوق آیه النبأ …» (1: 296) أقول: إنّ فی سابق الزمان کانت العباره المزبوره: «بمفهوم آیه النبأ»، و المصنّف رحمه اللّه فی أوان تدریسه فی الدوره الأخیره حکم بضربه، و قال: إنّ الصحیح هو التعبیر: «بمنطوق آیه النبأ»[1]؛ و وجهه کما أفاده رحمه اللّه فی الدرس: أنّ العامّ و الخاصّ إذا کانا متوافقین و لم یعلم من الخارج أنّ المراد من العامّ هو الخاصّ- کما فی قوله: «أکرم العلماء» و «أکرم زیدا العالم»- فحینئذ لا داعی لبناء العامّ على الخاصّ؛ لعدم التنافی بینهما. و ما نحن فیه أیضا- إن کانت العباره: «بمفهوم آیه النبأ»- من هذا القبیل؛ فإنّه لا تنافی بین قولک: «صدّق کلّ الخبر» و «صدّق خبر العادل» حتّى یبنى الأوّل على الثانی، و المفروض انتفاء القرینه على أنّ المراد من الأوّل هو الثانی؛ فتعیّن کون العباره: «بمنطوق آیه النبأ». و شرط البناء حینئذ موجود؛ أعنی التنافی؛ لأنّه من قبیل قولک: «صدّق کلّ الخبر» و «لا تصدّق خبر الفاسق»، و حینئذ یبنى الأوّل على الثانی، کما فی قولک «أکرم العلماء» و «لا تکرم العالم الفاسق». فإن قلت: إنّ ما نحن فیه من مقوله المطلق و المقیّد لا العامّ و الخاصّ؛ و لذا قال قدّس سرّه: «بعد تقیید المطلق منها …». و القاعده فی باب المطلق و المقیّد هو الحمل إجماعا؛ فیکون قوله: «بمفهوم آیه النبأ» صحیحا، و یحمل المطلق من الآیات علیه. قلت: إنّ کونه من قبیل المطلق و المقیّد ممنوع؛ لأنّ إتیان الفرد کاف فی مقام امتثال خطاب المطلق، بخلاف العامّ؛ فإنّه لا یحصل الامتثال إلّا بإتیان جمیع الأفراد کما فی قولک: «أکرم العلماء». و ما نحن فیه من قبیل الأخیر؛ فإنّه لا یکفی فی مقام امتثال «صدّق کلّ المخبر» تصدیق فرد واحد منه، و إطلاق المطلق علیه فی کلام المصنّف رحمه اللّه من باب المسامحه. قلائد الفرائد، ج1 ص190-189

[2] . لیتفقهوا فی الدین یعنی در احکام تفقه کنند و آنها را به دیگران منتقل نمایند. آیه کتمان هم می گوید نباید احکام را کتمان کنند.

[3] . قوله: ثم إنّ هذه الآیات على تقدیر تسلیم دلاله. (2) الحق أنّ النسبه بین مدلول آیه النبأ و بین مدلول آیه النفر و آیه الکتمان و آیه السؤال عموم من وجه، لما مرّ من عموم مدلول آیه النبأ للموضوعات و الأحکام، و مدلول الآیات الثلاثه مختصّ بالأحکام کعموم الآیات الثلاثه لمطلق الخبر عادلا کان المخبر أو فاسقا، و اختصاص آیه النبأ بحجیه خبر العادل، فکما یمکن تقیید إطلاق سائر الآیات بخبر العادل بمقتضى مفهوم آیه النبأ کذلک یمکن تقیید مدلول آیه النبأ بالاخبار فی الموضوعات کما هو موردها و یقال بحجیه مطلق الخبر فی الأحکام بمقتضى سائر الآیات، نعم الآیه الأخیره غیر مختصّه بالأحکام بل ظاهرها أعم من الموضوعات، بل قد یقال إنّ آیه السؤال أیضا أعم، و فیه تأمّل. و کیف کان، الذی یسهل الخطب عدم تمامیه دلاله غیر آیه النبأ من الآیات على المدّعى، فلا فائده فی هذا البحث عندنا و إنّما یجب تکلّف هذا البحث على من یرى تمامیه دلاله سائر الآیات أو بعضها مما یفهم منه الاختصاص بحجیه أخبار الآحاد فی الأحکام مثل آیه النفر و آیه الکتمان و نحوها. حاشیه فرائد الاصول، ج1 ص480-479

[4] . ثمّ إنّ هذه الآیات، على تقدیر تسلیم دلاله کلّ واحده منها على حجّیّه الخبر، إنّما تدلّ- بعد تقیید المطلق منها الشامل لخبر العادل و غیره بمنطوق‏ آیه النبأ- على حجّیّه خبر العادل الواقعیّ أو من أخبر عدل واقعیّ بعدالته، بل یمکن انصراف المفهوم- بحکم الغلبه و شهاده التعلیل بمخافه الوقوع فی الندم‏- إلى صوره إفاده خبر العادل الظنّ الاطمئنانیّ بالصدق، کما هو الغالب مع القطع بالعداله؛ فیصیر حاصل مدلول الآیات اعتبار خبر العادل الواقعیّ بشرط إفادته‏[4] الظنّ الاطمئنانیّ و الوثوق، بل هذا أیضا منصرف سائر الآیات، و إن لم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم إراده غیره حتّى لا یعارض‏ المنطوق‏. فرائد الاصول، ج1 ص296

[5] . در ابتدای مباحث خبر واحد، توضیح دادیم که خبر الواحد صحیح است نه الخبر الواحد. خبر الواحد یعنی خبری که مخبر آن یکی است نه خبری که خود آن خبر واحد باشد. فلذا اگر مخبر واحد، هزاران خبر را هم نقل کند، باز هم حکم واحد را دارد. ولی متأسفانه در چاپ کنگره کتاب رسائل، در همه موارد، الخبر الواحد نوشته شده است. در یکی از چاپ های کفایه هم مشاهده کردم که در حاشیه کتاب به توهّم اینکه خبر الواحد اشتباه است، الف و لام را به «خبر» ملصق کرده بود تا عبارت متن را تصحیح کند.

[6] . مرحوم سید مرتضی، فتوی مجتهد برا عوام مقلد را حجت میداند. ولی در رجوع و اخذ خواص به روایات، علم و یقین را شرط می داند. روایاتی که علی وجه الاطلاق افراد را به یکسری از اشخاص خاص ارجاع میدهد، حجیت خبر واحد را حتی علی فرض عدم حصول علم، ثابت میکند.

[7] . فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص297

[8] . سؤال: خبر با حدیث فرق دارد؟ پاسخ: به نظر ما هر دو تعبیر، هم معنای أعم دارد و هم معنای أخصّ. منتها برخی معنای أعمّ یکی را با معنای أخصّ دیگری سنجیده اند و نتیجه گرفته اند که یکی از آنها اعم از دیگری است و نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق می باشد. ولی این کلام صحیح نیست. هم أخبرنا در نقل احکام دینی، استفاده می شود و هم حدّثنا در نقل غیر احکام دینی بکار می رود. بله ممکن است لفظ خبر را بیشتر در مورد غیر احکام دینی استفاده کنند و لفظ حدیث را بیشتر در احکام دینی، بکار ببرند ولی به هر حال هر دوی آنها از نظر وضع، أعم هستند.

سؤال: بر فرض صحت سند؟ پاسخ: نه این روایات احتیاجی به سند ندارد. سؤال: خود این روایات اخبار آحاد است! پاسخ: ما نمی خواهیم به یک روایت تمسّک کنیم. بلکه استدلال، مبتنی بر مجموع این طوائف سه گانه است که برخی از آنها مشتمل بر صد روایت می باشد. بنابراین، ما به خبر متواتر استدلال می کنیم.

[9] . استاد: البته برخی از ملاک ها را می توان از خود این روایات استفاده کرد.