الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 36 – 95/11/10

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 3610/11/95

خلاصه درس

در این جلسه در بحث از استدلال به سنّت برای اثبات حجیت خبر واحد، سه طائفه از روایاتی که مرحوم شیخ، متعرض نقل آنها شده، مورد بررسی قرار می گیرد و به مناسبت توضیحاتی در ذیل برخی از روایات بیان می شود. همچنین در ذیل روایتی که در مورد وثاقت یونس بن عبدالرحمن، نقل می شود، مناقشات و اشکالاتی به کلام مرحوم شیخ و من تبعه، مطرح می گردد.

استدلال به سنّت برای اثبات حجیت خبر واحد

مرحوم شیخ فرمودند ما سه دسته روایات داریم که از مجموع آنها استفاده می شود، علاوه بر علم، خبر غیر علمی نیز فی الجملة حجیت دارد. دسته اول، اخبار علاجیه برای تعارض خبرین است. در این روایات، سائل از امام ع می پرسد: اگر دو خبر با یکدیگر متعارض باشند و ندانیم که به کدامیک از آنها عمل کنیم، وظیفه ما چیست؟ که حضرت تعییناً یا تخییراً امر به اخذ یکی از دو روایت متعارض می فرماید. بنابراین از آنجا که حضرت امر به تساقط و عدم اعتبار دو خبر نمی کند، معلوم می شود که علی کلا التقدیرین – تعیین و تخییر –غیر از علم، اخبار غیر علمی نیز حجیت دارند. جناب شیخ ره در این دسته، متعرض نقل چهار روایت می شوند: مقبوله عمر بن حنظله، روایت عوالی اللئالی، روایت ابن الجهم عن الرضا ع و روایت الحارث بن المغیرة. البته دراینجا نباید در مورد صحت یا عدم صحت این روایات بحث کنیم زیرا حتی اگر این روایات صحیحه هم باشد، به تنهایی برای اثبات مطلوب ما کفایت نمیکند. سنّت و روایات در صورتی می تواند حجبت خبر واحد را ثابت کند که یا به حدّ تواتر برسد و یا محفوف به قرائن قطعیه باشد.

طائفة اولی

و مثل رواية ابن الجهم‏ عن الرضا عليه السّلام: «قلت: يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» و رواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم» و غيرها من الأخبار.

یک جمله ای هم در مورد روایت ابن الجهم عرض بکنیم و آن اینکه از تعبیر استفاده می شود که در صورت عدم علم، مرجّحات منشأ ترجیح نمی شود بلکه به طور مطلق مخیر بین اخذ بأحدهما می باشد. فلذا اگر دلیل دیگری نداشتیم، از این روایت استفاده میشد که اصل اولی در تعارض، تخییر است. تفصیل این مطلب در بحث تعادل و تراجیح بیان شده است.

مرحوم شیخ پس از نقل این روایات می فرماید: دلالت این اخبار بر اصل حجیت خبر غیر مقطوع الصدور، واضح و روشن است زیرا سؤال از اینکه در متعارضین کدام را باید اخذ کنیم، بدین معناست که لولا التعارض، هر یک از آنها حجیت ذاتیة دارد. اما اکثر این روایات، نسبت به بیان ملاک و میزان برای حجیت ذاتیه داشتن یک خبر، سکوت دارد. منتها از برخی از آنها می توان ملاک حجیت خبر را استفاده نمود مانند روایت الحارث بن المغیرة: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم». ثقه بودن همه اصحاب ظهور در این مطلب دارد که خبر همه آنها قابل اعتناست منتها به جهت تعارض، امام ع او را مخیّر می کند. پس کأنّ وثاقت راوی، برای اخذ به خبر او، حجیت ذاتی دارد.[1]

البته در بعضی از نسخ رسائل، به جای ابن المغیرة، ابن الجهم ضبط شده است: نعم، رواية ابن الجهم تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة.. به همین جهت، برخی مدعی شده اند مقصود شیخ از اینکه می گوید: “از برخی از اخبار، ملاک «وثاقت» برای حجیت خبر استفاده میشود.” همین روایت ابن الجهم است: «قلت: يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت»

ولی أولی آن است که بگوییم، مقصود شیخ همان روایت الحارث بن المغیرة می باشد. زیرا در روایت ابن الجهم، سائل می گوید: ، فلا نعلم أيّهما الحقّ یعنی اگر من بدانم یکی از این دو روایت حق است، تکلیف من روشن می شود و طبق مضمون آن عمل می کنم. و یا اگر تعارضی در کار نبود و من علم به حق بودن یکی از دو روایت داشتم، وظیفه من مشخص بود. پس در واقع سائل، حجیت را در زمینه علم فرض نموده است. فلذا خیلی مشکل است که بتوان از این روایت استفاده کرد که در فرض عدم تعارض، کمتر از علم هم حجیّت دارد. بنابراین به نظر می رسد نسخه ای که در این عبارت شیخ، الحارث بن المغیرة را ضبط کرده، اصحّ باشد.

طائفة ثانیة

دسته دوم روایاتی است که در آن شارع مقدس، نفس خبر برخی از روات را به تنهایی و منفصل از هر قرینه ای، معتبر کرده و امر به اخذ به خبر آنها نموده است. ارجاع به کسانیکه نفس قول آنها علم آور نمی باشد و همچنین عدم فرض قرینه دیگری اضافه بر نفس خبر راوی، نشانگر آن است که کمتر از علم هم می تواند حجیت داشته باشد.

و منها: ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم ع‏، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى و الرواية، مثل: إرجاعه عليه السّلام إلى زرارة بقوله عليه السّلام: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة. از این روایت استفاده می شود که اگر زرارة، حدیثی را نقل کرده باشد قول او متّبع است و باید به خبر او اخذ بشود. البته کبرویا روشن است که اگر شخص بداند، حدیث واقعا از پیامبر ص یا امام ع صادر شده، باید به آن عمل کند. روایت می گوید: اگر نمی دانی حدیثی، حدیث ماست یا نه، نزد زرارة برو. اگر او آن را به عنوان حدیث ما به تو تحویل داد، تو هم آن را حدیث ما حساب بکن. لازمه این کلام، حجیت خبر زرارة است. و قوله عليه السّلام في رواية اخرى: «أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه السّلام فلا يجوز ردّه» و قوله عليه السّلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: «فما يمنعك عن الثقفيّ؟- يعني محمّد بن مسلم- فإنّه سمع من أبي أحاديث، و كان عنده وجيها» از روایت ابن ابی یعفور یک کبرای کلی استفاده می شود و آن اینکه اگر شخص وجیه و مورد قبول معصوم باشد، روایت او معتبر می باشد. و محمد بن مسلم، هم به عنوان صغرای این کبرای کلی، وجیه عند المعصوم است. پس نتیجه می گیریم که روایات او معتبر می باشد.[2] و قوله عليه السّلام- فيما عن الكشّيّ- لسلمة بن أبي حبيبة: «ائت أبان‏ ابن تغلب؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا، فما روى لك عنّي فاروه عنّي». یعنی اگر أبان بن تغلب، حدیثی را نقل بکند، شما می توانید واسطه را اسقاط بکنید و آن حدیث را به ما نسبت بدهید و بگویید: قال الصادق علیه السلام.[3] و قوله عليه السّلام لشعيب العقرقوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه: «عليك بالأسديّ» يعني أبا بصير. ابو بصیر مشترک بین ابوبصیر مرادی و ابوبصیر اسدی است. طبق تحقیقی که مرحوم خوانساری در رساله «عدیمة النظیر فی احوال ابي بصیر» کرده اند، ابوبصیر مهمتر، ابوبصیر اسدی است. و قوله عليه السّلام لعليّ بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين: «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدّين و الدّنيا» از این روایت استفاده می شود که قول شخص امین، متّبع است. و قوله عليه السّلام لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي‏: «ربما أحتاج و لست ألقاك في كلّ وقت، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم»

سپس جناب شیخ می فرماید:

و ظاهر هذه الرواية: أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس، ليرتّب‏ عليه أخذ المعالم منه‏.

مناقشه ای در کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ و به تبع ایشان، مرحوم نائینی[4] از روایت عبدالعزیر، یک کبرای کلی را استفاده کرده اند و آن اینکه خبر ثقة حجت می باشد. ما درباره این فرمایش شیخ، دو مطلب را باید عرض کنیم: اول: اینکه آقایان خواسته اند که کلمه «ثقة» را حمل بر معنای «صدوق» بکنند در حالیکه اصل کلمه «ثقة» به معنای صدوق و راستگو نیست. کلمه «ثقة» کثیرا ما در کلمات رجالیین بکار رفته است فلذا این بحث مطرح می شود که آیا از کلمه «ثقة»، عدالت و شیعه بودن راوی هم استفاده می شود؟ آیا توصیف یک راوی به «ثقةٌ»، دلالت بر این مطلب دارد که آن راوی از جهت مذهب و عمل، مشکلی نداشته است؟ یا اینکه تنها معنای «صدوق بودن و راستگویی» از این کلمه استفاده می شود؟ ما قبلا این مسأله را توضیح داده ایم که کلمه «ثقة» به معنای «مورد اطمنیان» است. منتها به تناسب حکم و موضوع، مورد اطمینان بودن در موارد و مصادیق مختلف، تفاوت می کند. اگر درباره نجّاری بگویند که او نجّار مورد اطمینانی می باشد، این دین معنی است که کار خود را در حرفه نجّاری خوب و درست انجام می دهد. مورد اطمینان بودن یک نجّار، ارتباطی به جواز اقتداء به او در صلاة و یا اعتماد به أخبار و نقلیات او ندارد. تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند که مراد از اطمینان به نجّار، اطمینان به کار و عمل او باشد. در مسأله حدیث، از قدیم الایام، این بحث بین محدّثین مطرح بوده است که آیا در راوی، غیر از صدوق بودن، عدالت و مذهب نیز معتبر است؟ بنابراین اگر رجالیین علی وجه الاطلاق، یک راوی را با عنوان «ثقة» توصیف کنند و هیچ قرینه دیگری ذکر نکنند، بدین معنی است که علاوه بر صدوق بودن، از جهت مذهب و عمل هم مورد اطمینان آقایان بوده است یعنی هم صدوق بوده، هم عادل و هم شیعه. مگر آنکه اطلاقی در کار نباشد مثلا در توصیف یک راوی گفته بشود که «او در نقلیات مورد اطمینان می باشد». در این صورت صحت مذهب و عمل، احتیاج به قید علیحده دارد. پس وقتی نجاشی در مورد برخی روات از تعبیر «ثقة ثقة» استفاده می کند، دیگر نباید عدالت و تشیّع آن راوی مورد تأمل قرار بگیرد. بله اگر در ترجمه یک راوی بگوید: «ثقة إلا اینکه مذهب او فلان مشکل را دارد» در این صورت تعبیر «ثقة» فقط بر اطمینان به نقل آن راوی دلالت می کند.

در مورد روایت عبدالعزیر که از امام ع در مورد اخذ معالم دین از یونس بن عبدالرحمن، سوال می کند، خود مرحوم شیخ هم قبول می کند که معالم دین أعم از فتوی و حدیث است. یعنی هم می تواند از او تقلید کند و هم اخذ حدیث نماید. از طرفی می دانیم که در تقلید، صرف صدوق بودن مجتهد کفایت نمی کند بلکه باید صحت مذهب هم داشته باشد زیرا نمی توان از کسی که اشکال در مذهب دارد تقلید کرد حتی اگر صدوق و راستگو باشد. پس علاوه بر اینکه «ثقة» علی وجه الاطلاق، بر تشیع و عدالت هم دلالت می کند، عموم عبارت «معالم دین» و شمول آن نسبت به مسأله تقلید – که مورد قبول جناب شیخ نیز می باشد – اقتضاء می کند که مراد از «ثقة» در روایت، صرف معنای «صدوق و راستگو» بودن نباشد.

دوم: بر فرض هم ما «ثقة» را حمل بر معنای صدوق و راستگو بودن کنیم، ولی به هیچ عنوان نمی توان از این روایت، کبرای کلی «خبر الثقة – أی الصدوق – حجة» را استفاده نمود. من مثالی عرض می کنم: زید در حال نماز خواندن است. شخص دیگری از فردی که انسان مطلعی می باشد، سؤال می کنم: آیا زید عادل است تا من پشت سر او نماز بخوانم؟ او می گوید: بله، زید عادل است. آیا از این می توان استفاده کرد که در جواز اقتداء، فقط عدالت امام شرطیت دارد؟ و دیگر رجولیت یا ولد زنا نبودن – در صورت قول به عدم جواز اقتداء به ولد الزنا – و حرّیت – در صورت قول به عدم جواز اقتداء حرّ به عبد – شرطیّت ندارد؟ آیا عدم سؤال درباره اعتبار و شرطیت سایر امور مانند حرّیت، دلیل بر آن است که شخص سائل، نسبت به عدم اعتبار حرّیت در جواز اقتداء، اطمینان دارد؟ قطعاً نمی توان از عدم سؤال از سایر شرایط، عدم شرطیت آن ها را استفاده نمود، زیرا شاید هنگام سؤال از عدالت زید، سایر شرایط برای شخص سائل مفروغ عنه و ثابت بوده است. در ما نحن فیه، آنچه که در مورد یونس بن عبدالرحمن، حالت منتظره دارد، صدوق بودن و راستگویی اوست. یعنی ممکن است سایر شرایط – مانند ایمان ،تشیّع، عدالت و یا اعلمیت – در مورد او نزد سائل یقینی و مفروغ عنه بوده است و الا در مورد سایر شرایط هم از امام سؤال می کرد. بنابراین صرف اینکه سائل، از مسأله صدوق بودن یونس بن عبدالرحمن سؤال میکند، دلالت بر این مطلب ندارد که هیچ شرط دیگری در حجیّت قول او معتبر نمی باشد و وثاقت و صدوق بودن من غیر قید و شرط، موضوع برای حجیت است. عدم سؤال از اعتبار سایر امور درباره یونس بن عبدالرحمن، دلیل بر این نمی شود که سائل نسبت به عدم اعتبار آنها به نحو یک کبرای کلی، یقین داشته است.

و يؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة: ما ورد في العمريّ و ابنه اللذين هما من النوّاب و السفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية، عن الحميريّ، عن أحمد بن إسحاق، قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام‏ و قلت له: من اعامل، أو عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال عليه السّلام له: العمريّ ثقتي؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، و ما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطع؛ فإنّه الثقة المأمون». و أخبرنا أحمد بن إسحاق: أنّه سأل أبا محمّد عليه السّلام عن مثل ذلك، فقال له: «العمريّ و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما؛ فإنّهما الثّقتان المأمونان … الخبر». و هذه الطائفة- أيضا- مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

.در صورتیکه از این روایت، کبرای کلی «الثقة المأمون قوله حجة» استفاده بشود، همان اشکالاتی که در ذیل روایت یونس بن عبدالرحمن بیان شد، در اینجا هم مطرح می شود.

طائفة ثالثة

و منها: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة و الثقات و العلماء على وجه يظهر منه: عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء، و روايتهم بالنسبة إلى أهل العمل‏ بالرواية، مثل: قول الحجّة، عجّل اللّه فرجه، لإسحاق بن يعقوب- على ما في كتاب الغيبة للشيخ، و كمال الدين‏ للصدوق، و الاحتجاج للطَّبرِسي-: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه عليهم».

نکاتی درباره روایت اسحاق بن یعقوب

1) ما در کلمه الحوادث الواقعة شبهه داشتیم. زیرا ممکن است الف و لام در « الحوادث الواقعة» ، الف و لام عهد باشد. زیرا در قضیه توقیع حضرت حجة عج الله فرجه الشریف، سوالات و مشکلات شخصی را از حضرت سؤال کرده اند و الحوادث الواقعة ناظر به جریانات و قضایای شخصی بوده که مورد سؤال قرار گرفته است. بنابراین امام ع با ذکر این تعبیر، در صدد بیان یک حکم کلی برای جمیع حوادثی که در عالم اتفاق می افتد، نبوده است. ولی با توجه به تعلیلی که در ذیل روایت ذکر شده: فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه عليهم می توان گفت که آن الحوادث الواقعة ای که آنها از امام ع سؤال کردند، خصوصیتی ندارد. در حوادث مشابه دیگری هم که اتفاق می افتد، قول رواة حديثنا حجیت دارد.

2) در این روایت حکم تحلیل خمس بیان شده است زیرا حضرت می فرماید: وَ أَمَّا الْخُمُسُ‏ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ‏ این روایت قهرا با سایر روایاتی که خمس را اثبات می کند، در تعارض قرار می گیرد. برخی نیز به این روایت استدلال کرده اند و گفته اند که چرا آقایان خمس می گیرند؟ پاسخ این شبهه آن است که بر فرض ما سند این روایت را معتبر بدانیم، مع ذلک، از آنجا که سؤالات، سؤالات شخصی بوده[5] مانند سؤال از حلیّت یا عدم حلیّت کنیزهایی که در حجّ، طواف نساء را بجا نیاورده اند، و موارد خاصی از خمس مورد سؤال قرار گرفته است مانند خمس هایی که از اهل تسنن، اخذ می شود، بنابراین الف و لام در أَمَّا الْخُمُسُ به احتمال قوی، الف و لام عهد است یعنی خمس هایی که در آن نامه، درباره آن از امام ع سؤال کرده بودند، نه اینکه حکم خمس را که از آیه وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ استفاده می شود از امام ع سؤال کرده باشند و امام آن را برای همیشه تحلیل کرده باشد.

3) ممکن است در تعبیر رواة حديثنا این شبهه مطرح بشود که آیا مقصود امام از رواة حديثنا کسانی هستند مدعی نقل احادیث ائمه علیهم السلام می باشند و یا مقصود کسانی هستند که ما اطمینان داریم آنها احادیث ائمه علیهم السلام را نقل می کنند؟ که در فرض دوم، اگر احتمال بدهیم که راوی در صدد جعل حدیث به عنوان حدیث معصوم بوده، دیگر خبر او حجیت ندارد. حلّ این شبهه هم قدری مشکل است.


[1] . و الظاهر: أنّ دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة، إلّا أنّه لا إطلاق لها؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجّة يتعيّن العمل بها لو لا المعارض؛ كما يشهد به السؤال بلفظة[1] «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن مع العلم بالمبهم، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة، فأجاب ببيان المرجّح، فإنّه لا يدلّ إلّا على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.نعم، رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة، و بعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة و الأعدليّة في المقبولة و المرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، بل العادل. لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص298

[2] . کلّ من کان وجیها عند المعصوم، فروایاته معتبرة. محمد بن مسلم کان وجیها عند المعصوم. فروایاته معتبرة.

[3] . وَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي خِدْمَتِهِ- فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ- وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِي- فَقَالَ ائْتِ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ- فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً- فَمَا رَوَاهُ لَكَ فَارْوِهِ عَنِّي. وسائل الشیعة، ج27 ص147

[4] . فوائد الاصول، ج3 ص190

[5] . البته آن نامه ای که سائل، برای امام ع نوشته و سؤالات خود را در آن مطرح کرده، در دست ما نیست.