دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 36 – 95/11/10

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 3610/11/95

خلاصه درس

در این جلسه در بحث از استدلال به سنّت برای اثبات حجیت خبر واحد، سه طائفه از روایاتی که مرحوم شیخ، متعرض نقل آنها شده، مورد بررسی قرار می گیرد و به مناسبت توضیحاتی در ذیل برخی از روایات بیان می شود. همچنین در ذیل روایتی که در مورد وثاقت یونس بن عبدالرحمن، نقل می شود، مناقشات و اشکالاتی به کلام مرحوم شیخ و من تبعه، مطرح می گردد.

استدلال به سنّت برای اثبات حجیت خبر واحد

مرحوم شیخ فرمودند ما سه دسته روایات داریم که از مجموع آنها استفاده می شود، علاوه بر علم، خبر غیر علمی نیز فی الجمله حجیت دارد. دسته اول، اخبار علاجیه برای تعارض خبرین است. در این روایات، سائل از امام ع می پرسد: اگر دو خبر با یکدیگر متعارض باشند و ندانیم که به کدامیک از آنها عمل کنیم، وظیفه ما چیست؟ که حضرت تعییناً یا تخییراً امر به اخذ یکی از دو روایت متعارض می فرماید. بنابراین از آنجا که حضرت امر به تساقط و عدم اعتبار دو خبر نمی کند، معلوم می شود که علی کلا التقدیرین – تعیین و تخییر –غیر از علم، اخبار غیر علمی نیز حجیت دارند. جناب شیخ ره در این دسته، متعرض نقل چهار روایت می شوند: مقبوله عمر بن حنظله، روایت عوالی اللئالی، روایت ابن الجهم عن الرضا ع و روایت الحارث بن المغیره. البته دراینجا نباید در مورد صحت یا عدم صحت این روایات بحث کنیم زیرا حتی اگر این روایات صحیحه هم باشد، به تنهایی برای اثبات مطلوب ما کفایت نمیکند. سنّت و روایات در صورتی می تواند حجبت خبر واحد را ثابت کند که یا به حدّ تواتر برسد و یا محفوف به قرائن قطعیه باشد.

طائفه اولی

و مثل روایه ابن الجهم‏ عن الرضا علیه السّلام: «قلت: یجیئنا الرجلان- و کلاهما ثقه- بحدیثین مختلفین، فلا نعلم أیّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» و روایه الحارث بن المغیره عن الصادق علیه السّلام، قال: «إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلّهم ثقه، فموسّع علیک حتّى ترى القائم» و غیرها من الأخبار.

یک جمله ای هم در مورد روایت ابن الجهم عرض بکنیم و آن اینکه از تعبیر استفاده می شود که در صورت عدم علم، مرجّحات منشأ ترجیح نمی شود بلکه به طور مطلق مخیر بین اخذ بأحدهما می باشد. فلذا اگر دلیل دیگری نداشتیم، از این روایت استفاده میشد که اصل اولی در تعارض، تخییر است. تفصیل این مطلب در بحث تعادل و تراجیح بیان شده است.

مرحوم شیخ پس از نقل این روایات می فرماید: دلالت این اخبار بر اصل حجیت خبر غیر مقطوع الصدور، واضح و روشن است زیرا سؤال از اینکه در متعارضین کدام را باید اخذ کنیم، بدین معناست که لولا التعارض، هر یک از آنها حجیت ذاتیه دارد. اما اکثر این روایات، نسبت به بیان ملاک و میزان برای حجیت ذاتیه داشتن یک خبر، سکوت دارد. منتها از برخی از آنها می توان ملاک حجیت خبر را استفاده نمود مانند روایت الحارث بن المغیره: «إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلّهم ثقه، فموسّع علیک حتّى ترى القائم». ثقه بودن همه اصحاب ظهور در این مطلب دارد که خبر همه آنها قابل اعتناست منتها به جهت تعارض، امام ع او را مخیّر می کند. پس کأنّ وثاقت راوی، برای اخذ به خبر او، حجیت ذاتی دارد.[1]

البته در بعضی از نسخ رسائل، به جای ابن المغیره، ابن الجهم ضبط شده است: نعم، روایه ابن الجهم تدلّ على اعتبار خبر کلّ ثقه.. به همین جهت، برخی مدعی شده اند مقصود شیخ از اینکه می گوید: “از برخی از اخبار، ملاک «وثاقت» برای حجیت خبر استفاده میشود.” همین روایت ابن الجهم است: «قلت: یجیئنا الرجلان- و کلاهما ثقه- بحدیثین مختلفین، فلا نعلم أیّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»

ولی أولی آن است که بگوییم، مقصود شیخ همان روایت الحارث بن المغیره می باشد. زیرا در روایت ابن الجهم، سائل می گوید: ، فلا نعلم أیّهما الحقّ یعنی اگر من بدانم یکی از این دو روایت حق است، تکلیف من روشن می شود و طبق مضمون آن عمل می کنم. و یا اگر تعارضی در کار نبود و من علم به حق بودن یکی از دو روایت داشتم، وظیفه من مشخص بود. پس در واقع سائل، حجیت را در زمینه علم فرض نموده است. فلذا خیلی مشکل است که بتوان از این روایت استفاده کرد که در فرض عدم تعارض، کمتر از علم هم حجیّت دارد. بنابراین به نظر می رسد نسخه ای که در این عبارت شیخ، الحارث بن المغیره را ضبط کرده، اصحّ باشد.

طائفه ثانیه

دسته دوم روایاتی است که در آن شارع مقدس، نفس خبر برخی از روات را به تنهایی و منفصل از هر قرینه ای، معتبر کرده و امر به اخذ به خبر آنها نموده است. ارجاع به کسانیکه نفس قول آنها علم آور نمی باشد و همچنین عدم فرض قرینه دیگری اضافه بر نفس خبر راوی، نشانگر آن است که کمتر از علم هم می تواند حجیت داشته باشد.

و منها: ما دلّ على إرجاع آحاد الرواه إلى آحاد أصحابهم ع‏، بحیث یظهر منه عدم الفرق بین الفتوى و الروایه، مثل: إرجاعه علیه السّلام إلى زراره بقوله علیه السّلام: «إذا أردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس» مشیرا إلى زراره. از این روایت استفاده می شود که اگر زراره، حدیثی را نقل کرده باشد قول او متّبع است و باید به خبر او اخذ بشود. البته کبرویا روشن است که اگر شخص بداند، حدیث واقعا از پیامبر ص یا امام ع صادر شده، باید به آن عمل کند. روایت می گوید: اگر نمی دانی حدیثی، حدیث ماست یا نه، نزد زراره برو. اگر او آن را به عنوان حدیث ما به تو تحویل داد، تو هم آن را حدیث ما حساب بکن. لازمه این کلام، حجیت خبر زراره است. و قوله علیه السّلام فی روایه اخرى: «أمّا ما رواه زراره عن أبی علیه السّلام فلا یجوز ردّه» و قوله علیه السّلام لابن أبی یعفور بعد السؤال عمّن یرجع إلیه إذا احتاج أو سئل عن مسأله: «فما یمنعک عن الثقفیّ؟- یعنی محمّد بن مسلم- فإنّه سمع من أبی أحادیث، و کان عنده وجیها» از روایت ابن ابی یعفور یک کبرای کلی استفاده می شود و آن اینکه اگر شخص وجیه و مورد قبول معصوم باشد، روایت او معتبر می باشد. و محمد بن مسلم، هم به عنوان صغرای این کبرای کلی، وجیه عند المعصوم است. پس نتیجه می گیریم که روایات او معتبر می باشد.[2] و قوله علیه السّلام- فیما عن الکشّیّ- لسلمه بن أبی حبیبه: «ائت أبان‏ ابن تغلب؛ فإنّه قد سمع منّی حدیثا کثیرا، فما روى لک عنّی فاروه عنّی». یعنی اگر أبان بن تغلب، حدیثی را نقل بکند، شما می توانید واسطه را اسقاط بکنید و آن حدیث را به ما نسبت بدهید و بگویید: قال الصادق علیه السلام.[3] و قوله علیه السّلام لشعیب العقرقوفیّ بعد السؤال عمّن یرجع إلیه: «علیک بالأسدیّ» یعنی أبا بصیر. ابو بصیر مشترک بین ابوبصیر مرادی و ابوبصیر اسدی است. طبق تحقیقی که مرحوم خوانساری در رساله «عدیمه النظیر فی احوال ابی بصیر» کرده اند، ابوبصیر مهمتر، ابوبصیر اسدی است. و قوله علیه السّلام لعلیّ بن المسیّب بعد السؤال عمّن یأخذ عنه معالم الدین: «علیک بزکریا بن آدم المأمون على الدّین و الدّنیا» از این روایت استفاده می شود که قول شخص امین، متّبع است. و قوله علیه السّلام لمّا قال له عبد العزیز بن المهتدی‏: «ربما أحتاج و لست ألقاک فی کلّ وقت، أ فیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی؟ قال: نعم»

سپس جناب شیخ می فرماید:

و ظاهر هذه الروایه: أنّ قبول قول الثقه کان أمرا مفروغا عنه عند الراوی، فسأل عن وثاقه یونس، لیرتّب‏ علیه أخذ المعالم منه‏.

مناقشه ای در کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ و به تبع ایشان، مرحوم نائینی[4] از روایت عبدالعزیر، یک کبرای کلی را استفاده کرده اند و آن اینکه خبر ثقه حجت می باشد. ما درباره این فرمایش شیخ، دو مطلب را باید عرض کنیم: اول: اینکه آقایان خواسته اند که کلمه «ثقه» را حمل بر معنای «صدوق» بکنند در حالیکه اصل کلمه «ثقه» به معنای صدوق و راستگو نیست. کلمه «ثقه» کثیرا ما در کلمات رجالیین بکار رفته است فلذا این بحث مطرح می شود که آیا از کلمه «ثقه»، عدالت و شیعه بودن راوی هم استفاده می شود؟ آیا توصیف یک راوی به «ثقهٌ»، دلالت بر این مطلب دارد که آن راوی از جهت مذهب و عمل، مشکلی نداشته است؟ یا اینکه تنها معنای «صدوق بودن و راستگویی» از این کلمه استفاده می شود؟ ما قبلا این مسأله را توضیح داده ایم که کلمه «ثقه» به معنای «مورد اطمنیان» است. منتها به تناسب حکم و موضوع، مورد اطمینان بودن در موارد و مصادیق مختلف، تفاوت می کند. اگر درباره نجّاری بگویند که او نجّار مورد اطمینانی می باشد، این دین معنی است که کار خود را در حرفه نجّاری خوب و درست انجام می دهد. مورد اطمینان بودن یک نجّار، ارتباطی به جواز اقتداء به او در صلاه و یا اعتماد به أخبار و نقلیات او ندارد. تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند که مراد از اطمینان به نجّار، اطمینان به کار و عمل او باشد. در مسأله حدیث، از قدیم الایام، این بحث بین محدّثین مطرح بوده است که آیا در راوی، غیر از صدوق بودن، عدالت و مذهب نیز معتبر است؟ بنابراین اگر رجالیین علی وجه الاطلاق، یک راوی را با عنوان «ثقه» توصیف کنند و هیچ قرینه دیگری ذکر نکنند، بدین معنی است که علاوه بر صدوق بودن، از جهت مذهب و عمل هم مورد اطمینان آقایان بوده است یعنی هم صدوق بوده، هم عادل و هم شیعه. مگر آنکه اطلاقی در کار نباشد مثلا در توصیف یک راوی گفته بشود که «او در نقلیات مورد اطمینان می باشد». در این صورت صحت مذهب و عمل، احتیاج به قید علیحده دارد. پس وقتی نجاشی در مورد برخی روات از تعبیر «ثقه ثقه» استفاده می کند، دیگر نباید عدالت و تشیّع آن راوی مورد تأمل قرار بگیرد. بله اگر در ترجمه یک راوی بگوید: «ثقه إلا اینکه مذهب او فلان مشکل را دارد» در این صورت تعبیر «ثقه» فقط بر اطمینان به نقل آن راوی دلالت می کند.

در مورد روایت عبدالعزیر که از امام ع در مورد اخذ معالم دین از یونس بن عبدالرحمن، سوال می کند، خود مرحوم شیخ هم قبول می کند که معالم دین أعم از فتوی و حدیث است. یعنی هم می تواند از او تقلید کند و هم اخذ حدیث نماید. از طرفی می دانیم که در تقلید، صرف صدوق بودن مجتهد کفایت نمی کند بلکه باید صحت مذهب هم داشته باشد زیرا نمی توان از کسی که اشکال در مذهب دارد تقلید کرد حتی اگر صدوق و راستگو باشد. پس علاوه بر اینکه «ثقه» علی وجه الاطلاق، بر تشیع و عدالت هم دلالت می کند، عموم عبارت «معالم دین» و شمول آن نسبت به مسأله تقلید – که مورد قبول جناب شیخ نیز می باشد – اقتضاء می کند که مراد از «ثقه» در روایت، صرف معنای «صدوق و راستگو» بودن نباشد.

دوم: بر فرض هم ما «ثقه» را حمل بر معنای صدوق و راستگو بودن کنیم، ولی به هیچ عنوان نمی توان از این روایت، کبرای کلی «خبر الثقه – أی الصدوق – حجه» را استفاده نمود. من مثالی عرض می کنم: زید در حال نماز خواندن است. شخص دیگری از فردی که انسان مطلعی می باشد، سؤال می کنم: آیا زید عادل است تا من پشت سر او نماز بخوانم؟ او می گوید: بله، زید عادل است. آیا از این می توان استفاده کرد که در جواز اقتداء، فقط عدالت امام شرطیت دارد؟ و دیگر رجولیت یا ولد زنا نبودن – در صورت قول به عدم جواز اقتداء به ولد الزنا – و حرّیت – در صورت قول به عدم جواز اقتداء حرّ به عبد – شرطیّت ندارد؟ آیا عدم سؤال درباره اعتبار و شرطیت سایر امور مانند حرّیت، دلیل بر آن است که شخص سائل، نسبت به عدم اعتبار حرّیت در جواز اقتداء، اطمینان دارد؟ قطعاً نمی توان از عدم سؤال از سایر شرایط، عدم شرطیت آن ها را استفاده نمود، زیرا شاید هنگام سؤال از عدالت زید، سایر شرایط برای شخص سائل مفروغ عنه و ثابت بوده است. در ما نحن فیه، آنچه که در مورد یونس بن عبدالرحمن، حالت منتظره دارد، صدوق بودن و راستگویی اوست. یعنی ممکن است سایر شرایط – مانند ایمان ،تشیّع، عدالت و یا اعلمیت – در مورد او نزد سائل یقینی و مفروغ عنه بوده است و الا در مورد سایر شرایط هم از امام سؤال می کرد. بنابراین صرف اینکه سائل، از مسأله صدوق بودن یونس بن عبدالرحمن سؤال میکند، دلالت بر این مطلب ندارد که هیچ شرط دیگری در حجیّت قول او معتبر نمی باشد و وثاقت و صدوق بودن من غیر قید و شرط، موضوع برای حجیت است. عدم سؤال از اعتبار سایر امور درباره یونس بن عبدالرحمن، دلیل بر این نمی شود که سائل نسبت به عدم اعتبار آنها به نحو یک کبرای کلی، یقین داشته است.

و یؤیّده فی إناطه وجوب القبول بالوثاقه: ما ورد فی العمریّ و ابنه اللذین هما من النوّاب و السفراء، ففی الکافی فی باب النهی عن التسمیه، عن الحمیریّ، عن أحمد بن إسحاق، قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام‏ و قلت له: من اعامل، أو عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال علیه السّلام له: العمریّ ثقتی؛ فما أدّى إلیک عنّی فعنّی یؤدّی، و ما قال لک عنّی فعنّی یقول، فاسمع له و أطع؛ فإنّه الثقه المأمون». و أخبرنا أحمد بن إسحاق: أنّه سأل أبا محمّد علیه السّلام عن مثل ذلک، فقال له: «العمریّ و ابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان، و ما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما و أطعهما؛ فإنّهما الثّقتان المأمونان … الخبر». و هذه الطائفه- أیضا- مشترکه مع الطائفه الاولى فی الدلاله على اعتبار خبر الثقه المأمون.

.در صورتیکه از این روایت، کبرای کلی «الثقه المأمون قوله حجه» استفاده بشود، همان اشکالاتی که در ذیل روایت یونس بن عبدالرحمن بیان شد، در اینجا هم مطرح می شود.

طائفه ثالثه

و منها: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواه و الثقات و العلماء على وجه یظهر منه: عدم الفرق بین فتواهم بالنسبه إلى أهل الاستفتاء، و روایتهم بالنسبه إلى أهل العمل‏ بالروایه، مثل: قول الحجّه، عجّل اللّه فرجه، لإسحاق بن یعقوب- على ما فی کتاب الغیبه للشیخ، و کمال الدین‏ للصدوق، و الاحتجاج للطَّبرِسی-: «و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّه اللّه علیهم».

نکاتی درباره روایت اسحاق بن یعقوب

1) ما در کلمه الحوادث الواقعه شبهه داشتیم. زیرا ممکن است الف و لام در « الحوادث الواقعه» ، الف و لام عهد باشد. زیرا در قضیه توقیع حضرت حجه عج الله فرجه الشریف، سوالات و مشکلات شخصی را از حضرت سؤال کرده اند و الحوادث الواقعه ناظر به جریانات و قضایای شخصی بوده که مورد سؤال قرار گرفته است. بنابراین امام ع با ذکر این تعبیر، در صدد بیان یک حکم کلی برای جمیع حوادثی که در عالم اتفاق می افتد، نبوده است. ولی با توجه به تعلیلی که در ذیل روایت ذکر شده: فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّه اللّه علیهم می توان گفت که آن الحوادث الواقعه ای که آنها از امام ع سؤال کردند، خصوصیتی ندارد. در حوادث مشابه دیگری هم که اتفاق می افتد، قول رواه حدیثنا حجیت دارد.

2) در این روایت حکم تحلیل خمس بیان شده است زیرا حضرت می فرماید: وَ أَمَّا الْخُمُسُ‏ فَقَدْ أُبِیحَ لِشِیعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِی حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ‏ این روایت قهرا با سایر روایاتی که خمس را اثبات می کند، در تعارض قرار می گیرد. برخی نیز به این روایت استدلال کرده اند و گفته اند که چرا آقایان خمس می گیرند؟ پاسخ این شبهه آن است که بر فرض ما سند این روایت را معتبر بدانیم، مع ذلک، از آنجا که سؤالات، سؤالات شخصی بوده[5] مانند سؤال از حلیّت یا عدم حلیّت کنیزهایی که در حجّ، طواف نساء را بجا نیاورده اند، و موارد خاصی از خمس مورد سؤال قرار گرفته است مانند خمس هایی که از اهل تسنن، اخذ می شود، بنابراین الف و لام در أَمَّا الْخُمُسُ به احتمال قوی، الف و لام عهد است یعنی خمس هایی که در آن نامه، درباره آن از امام ع سؤال کرده بودند، نه اینکه حکم خمس را که از آیه وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ استفاده می شود از امام ع سؤال کرده باشند و امام آن را برای همیشه تحلیل کرده باشد.

3) ممکن است در تعبیر رواه حدیثنا این شبهه مطرح بشود که آیا مقصود امام از رواه حدیثنا کسانی هستند مدعی نقل احادیث ائمه علیهم السلام می باشند و یا مقصود کسانی هستند که ما اطمینان داریم آنها احادیث ائمه علیهم السلام را نقل می کنند؟ که در فرض دوم، اگر احتمال بدهیم که راوی در صدد جعل حدیث به عنوان حدیث معصوم بوده، دیگر خبر او حجیت ندارد. حلّ این شبهه هم قدری مشکل است.


[1] . و الظاهر: أنّ دلالتها على اعتبار الخبر الغیر المقطوع الصدور واضحه، إلّا أنّه لا إطلاق لها؛ لأنّ السؤال عن الخبرین اللذین فرض السائل کلا منهما حجّه یتعیّن العمل بها لو لا المعارض؛ کما یشهد به السؤال بلفظه[1] «أیّ» الدالّه على السؤال عن المعیّن مع العلم بالمبهم، فهو کما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّه الصلاه، فأجاب ببیان المرجّح، فإنّه لا یدلّ إلّا على أنّ المفروض تعارض من کان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.نعم، روایه ابن المغیره تدلّ على اعتبار خبر کلّ ثقه، و بعد ملاحظه ذکر الأوثقیّه و الأعدلیّه فی المقبوله و المرفوعه یصیر الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقه، بل العادل. لکنّ الإنصاف: أنّ ظاهر مساق الروایه أنّ الغرض من العداله حصول الوثاقه، فیکون العبره بها. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص298

[2] . کلّ من کان وجیها عند المعصوم، فروایاته معتبره. محمد بن مسلم کان وجیها عند المعصوم. فروایاته معتبره.

[3] . وَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أُمَیَّهَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِی حَیَّهَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی خِدْمَتِهِ- فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ- وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِی- فَقَالَ ائْتِ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ- فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّی حَدِیثاً کَثِیراً- فَمَا رَوَاهُ لَکَ فَارْوِهِ عَنِّی. وسائل الشیعه، ج27 ص147

[4] . فوائد الاصول، ج3 ص190

[5] . البته آن نامه ای که سائل، برای امام ع نوشته و سؤالات خود را در آن مطرح کرده، در دست ما نیست.