سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 37 – 95/11/11

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 3711/11/95

خلاصه درس

در این جلسه، دلالت سه طائفه از روایاتی را که مرحوم شیخ، برای استدلال به سنت، ذکر کرده اند، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نتیجتاً تواتری را که مرحوم شیخ از مجموع این روایات نتیجه می گیرد، مخدوش می گردد.

بررسی روایات طائفه اولی

ایشان پس از ذکر روایات طائفه اولی می فرمایند:

نعم، روایه ابن المغیره تدلّ على اعتبار خبر کلّ ثقه، و بعد ملاحظه ذکر الأوثقیّه و الأعدلیّه فی المقبوله و المرفوعه یصیر الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقه، بل العادل.

ایشان می فرمایند از مجموع دو روایت مقبوله[1] و مرفوعه[2]، ملاک وثاقت و بلکه عدالت، بدست می آید. عرض ما این است که آن ملاکی که از مرفوعه بدست می آید غیر از آن ملاکی است که از مقبوله استفاده می شود. در مقبوله، امام می فرماید: یعنی بین آن دو شخص، هر کدام أعدل و آفقه و اصدق بودند، حکم او نافذ است و نفوذ حکم هم به اعتبار حدیث است. در این روایت، ملاک های مطرح شده در کلام امام ع، راجع به شخص مُخبر است نه خود خبر. امام می فرماید به حسب نوع، هر کدام از «مخبرین» که کمتر خطا می کنند یا عنوان ثانوی کمتری درست می کنند و… قوی تر از دیگری است و نتیجتاً خبر او مقدّم می شود. پس طبق روایت مقبوله، ملاک این نیست که انسان، کدامیک از خبرین را بواسطه قرائن، صحیح تر می داند. ولی در روایت مرفوعه، ملاک را مخبرین قرار نداده است. ممکن است مخبرین مثل هم باشند و یا حتی یکی از دیگری ضعیف تر باشد ولی خبری مقدّم می شود که بواسطه قرائن خاصه، نسبت به آقربیّت آن خبر به واقع، برای انسان ظنّ شخصی حاصل گردد. زیرا سؤال سائل از «خبرین» است: إنّهما معا مشهوران یعنی هر دو خبر مشهور هستند و پاسخ امام ع هم در مورد خبرین می باشد: خذ بأعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک‏.یعنی خبری را که به نظر شما أعدل از دیگری است یعنی صاف تر و روشن تر و مستقیم تر است، همان خبر را اخذ کن. پس در این روایت، امام ع، دیگر کاری به این ندارد که کدامیک از مخبرین، کمتر خطا می کند و یا عنوان ثانوی کمتری درست میکند. نتیجه آنکه لسان مقبوله با لسان مرفوعه متفاوت است.[3]

در جلسه قبل اشاره کردیم که در بعضی از نسخ رسائل، در عبارت شیخ، به جای ابن المغیره، ابن الجهم ضبط شده است: نعم، روایه ابن الجهم تدلّ على اعتبار خبر کلّ ثقه.. به همین جهت، برخی مدعی شده اند مقصود شیخ از اینکه می گوید: “از برخی از اخبار، ملاکِ «وثاقت» برای حجیت خبر استفاده میشود.” همین روایت ابن الجهم است: «قلت: یجیئنا الرجلان- و کلاهما ثقه- بحدیثین مختلفین، فلا نعلم أیّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» منتها ما با بیانی، به استفاده ملاک «وثاقت» از روایت ابن الجهم، اشکال کردیم.

ولی می توان گفت که از روایت ابن الجهم هم استفاده می شود که ملاک برای حجّیت، خبر ثقه بما هو است. زیرا در این روایت، سائل می گوید: : یجیئنا الرجلان- و کلاهما ثقه- بحدیثین مختلفین هر دو ثقه هستند ولی دو حدیث مختلف را نقل می کنند و ما نمی دانیم کدامیک حق است. یعنی کأنّ اگر مشکل «حدیثین مختلفین» وجود نداشت، اصلا نیاز نبود که از امام ع سؤال کند چون هر دو راوی ثقه بودند. فلذا روایت ظهور در این مطلب دارد که سائل برای خبر ثقه، حجّیت ذاتیه قائل است. منتها به جهت اختلاف در دو حدیث، نمی داند چه تکلیفی متوجه اوست؟ امام ع هم با سکوت شان، همین مطلب را تقریر می کنند. پس از تقریر امام ع استفاده می شود که لولا التعارض، وثاقت ذاتاً حجیت دارد و ملاک خود خبر ثقه بما هو است.

مطلب بعد در مورد روایت حارث بن مغیره است که مرحوم شیخ آن را در شمار اخبار متعارضین ذکر می فرماید: «إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلّهم ثقه، فموسّع علیک حتّى ترى القائم». درست است که روایت حارث از جهتی مرتبط به بحث ماست ولی معلوم نیست که این روایت، جزو اخبار متعارضین باشد. حضرت می فرماید: اگر از اصحاب خودت حدیثی را شنیدی و همه آنها ثقه بودند، آزاد هستی که آن را اخذ کنی و بدان عمل نمایی. فرض روایت این نیست که هنگام اختلاف دو حدیث، مکلف چه وظیفه ای دارد؟ روایت می گوید اگر اصحاب ثقه باشند مثل زراره و محمد بن مسلم و… دیگر نگاه نکنید که ما به کدامیک از آنها عنایت بیشتری داریم، همینکه وثاقت داشته باشند، به خبر آنها عمل کنید. بنابراین به نظر می رسد که این روایت جزو اخبار متعارضین نباشد.[4]

بررسی روایات طائفه ثانیه

مرحوم شیخ پس از نقل روایات طائفه ثانیه (ما دلّ على إرجاع آحاد الرواه إلى آحاد أصحابهم ع‏) اینگونه نتیجه گیری می کند که: و هذه الطائفه- أیضا- مشترکه مع الطائفه الاولى فی الدلاله على اعتبار خبر الثقه المأمون.

ظاهر عبارت جناب شیخ این است که از همه روایات، استفاده می شود که خبر ثقه مأمون معتبر است در حالیکه اکثر روایت چنین دلالتی ندارد. روایت زراره که می فرماید: إذا أردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس» مشیرا إلى زراره این روایت شخصی است یعنی مکن است همه ثقات چنین حکمی را نداشته باشند و فقط خبر شخص زراره نزد امام ع معتبر باشد زیرا احتمال دارد که درجه بالایی از وثاقت مدّ نظر امام بوده است. روایت دیگر زراره هم که می گوید: أمّا ما رواه زراره عن أبی علیه السّلام فلا یجوز ردّه‏. از این روایت هم ملاک وثاقت بدست نمی آید. اما در مورد روایت ابن أبی یعفور: و قوله علیه السّلام لابن أبی یعفور بعد السؤال عمّن یرجع إلیه إذا احتاج أو سئل عن مسأله: «فما یمنعک عن الثقفیّ؟- یعنی محمّد بن مسلم- فإنّه سمع من أبی أحادیث، و کان عنده وجیها» وجیه عند المعصوم یعنی کسیکه مورد عنایت امام ع قرار داشته و از ایشان فراوان، اخذ حدیث می کرده و در نقل احادیث با احتیاط عمل می کرده و از جهت عمل هم ممدوح بوده است. به هر حال به افراد عادی عنوان وجیه عند المعصوم اطلاق نمی شود. وجاهت عند المعصوم تنها با «صدوق بودن» محقق نمی شود. اگر کسی فاسق باشد ولی در نقلیات، انسان صدوق و راستگویی باشد، آیا می توان گفت که او وجیه عند المعصوم است؟ حتی اگر شخصی عادل باشد و در نقل اخبار نیز صدوق و راستگو باشد، ولی تعداد بسیار محدودی از روایات را نقل کرده باشد، باز هم عنوان وجیه عند المعصوم بر او اطلاق نمی شود. وجاهت عند المعصوم یک عنوان خاصی است که به افراد عادی، ولو اینکه عادل و صدوق هم باشند، گفته نمی شود. با در نظر گرفتن این نکته چگونه می توان نتیجه گرفت که ملاک اعتبار، تنها وثاقت و صدوق بودن راوی است؟

دلالت روایت أبان بن تغلب هم تمام نیست: و قوله علیه السّلام- فیما عن الکشّیّ- لسلمه بن أبی حبیبه: «ائت أبان‏ ابن تغلب؛ فإنّه قد سمع منّی حدیثا کثیرا، فما روى لک عنّی فاروه عنّی» زیرا این روایت مقدمه مطویه ای دارد. توضیح ذلک: حضرت می فرماید: أبان، احادیث زیادی از من شنیده است. ولی آیا صرف سماع روایات کثیره، با اعتبار شخص مستمع ملازمه دارد؟ بسیار از افراد کذّاب و دروغگو هستند که به هدف نشر اکاذیب و جعل احادیث، با معصوم ع تماس پیدا می کنند تا روایات را بشنوند و بتوانند اغراض سوء خود را عملی کنند. بنابراین ممکن است عنوان «قد سمع منّی حدیثا کثیرا» بر شخصی صادق باشد ولی ما نتوانیم نسبت به اعتبار نقل او اعتماد پیدا کنیم. پس تفریع فما روى لک عنّی فاروه عنّی بر قد سمع منّی حدیثا کثیرا و عدم دلالت سماع روایات کثیره بر اعتبار نقلیات مستمع، نشانگر آن است که یک مقدمه مطویه ای در کلام حضرت وجود دارد. مثلا به دلیل اینکه أبان، در نزد من شخص وجیه و مقبولی است، شما می توانید واسطه در نقلیات را حذف کنید و بگویید: قال أبی عبدالله علیه السلام… . اما سؤال اینجاست که آن مقدمه مطویه در کلام حضرت دقیقا چه چیزی بوده است؟ آیا وثاقت و صدوق بودن به تنهایی کفایت می کرده و یا اینکه وجاهت عند المعصوم معتبر بوده است؟ روایت ملاک و میزانی را در این رابطه، بیان نکرده است.

روایت ابی بصیر اسدی هم شخصی است: و قوله علیه السّلام لشعیب العقرقوفیّ بعد السؤال عمّن یرجع إلیه:«علیک بالأسدیّ» یعنی أبا بصیر. بله، دلالت روایت زکریا بن آدم خوب است: و قوله علیه السّلام لعلیّ بن المسیّب بعد السؤال عمّن یأخذ عنه معالم الدین: «علیک بزکریا بن آدم المأمون على الدّین و الدّنیا» تعبیر المأمون على الدّین و الدّنیا یعنی کسی که امین است و انسان نسبت به او به اصطلاح خاطر جمع است و دیگران را منحرف نمی کند. ذکر صفت المأمون على الدّین و الدّنیا در واقع برای بیان تعلیل است فلذا هر کس این ملاک در او وجود داشته باشد، قول او معتبر خواهد بود. در مورد عدم تمام بودن دلالت روایت یونس بن عبدالرحمن هم در جلسه قبل به تفصیل صحبت کردیم. اما در مورد دو روایت احمد بن اسحاق که حضرت می فرماید: «العمریّ ثقتی»، عن الحمیریّ، عن أحمد بن إسحاق، قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام‏ و قلت له: من اعامل، أو عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال علیه السّلام له: العمریّ ثقتی؛ فما أدّى إلیک عنّی فعنّی یؤدّی، و ما قال لک عنّی فعنّی یقول، فاسمع له و أطع؛ فإنّه الثقه المأمون» به نظر ما دلالت این دو روایت هم تمام نیست زیرا شاید معنای تعبیر «ثقتی» این باشد که وثاقت معتبر در نزد امام یک معنای بیشتر از وثاقت متعارف است. یعنی ممکن است شخصی در نزد عرف و نوع مردم، ثقه و مأمون باشد ولی ملاک برای امام ع شخصی است که برای ایشان ثقه باشد (ثقتی). بنابراین از این تعبیر نمی توان استفاده کرد که ملاک، وثاقت متعارف در نزد عموم مردم می باشد. بله، از ذیل روایت که می فرماید: «فاسمع له و أطع فإنّه الثقه المأمون»، وثاقت علی وجه الاطلاق استفاده می شود.

بررسی روایات طائفه ثالثه

در مورد روایت اسحاق بن یعقوب که می فرماید: «و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّه اللّه علیهم» شیخ نتیجه گرفتند که: أنّ التعلیل بأنّهم حجّته علیه السّلام یدلّ على وجوب قبول خبرهم. ما در این نتیجه ای مرحوم شیخ از روایت اسحاق استفاده می کند مناقشه داریم. زیرا خود شیخ در آیه نفر فرمودند که آیه نفر می گوید: عدّه ای باید در دین تفقّه کنند و سپس آنچه را که یاد گرفته اند به دیگران منتقل نمایند. منتها اگر کسی بخواهد به خبر منذِرین عمل کند، باید علم داشته باشد که آن مطالبی که آنها به او منتقل می کنند دقیقا همان مطالبی است که تفقه کرده اند. در حالیکه خود آیه، صغری را اثبات نمیکند و باید از خارج ثابت شود که آنچه منذِرین می گویند، همان مطالبی است که قبلا تفقه کرده اند. پس گرچه منذِرین وظیفه ابلاغ دارند ولی منذَرین فقط در صورتی موظّف به قبول هستند که علم داشته باشند. در ما نحن فیه که حضرت می فرماید: فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا آیا مقصود امام از رواه حدیثنا کسانی هستند مدعی نقل احادیث ائمه علیهم السلام می باشند و یا مقصود عده ای هستند که ما اطمینان داریم آنها احادیث ائمه علیهم السلام را نقل می کنند؟ اگر شخصی احادیث دیگران و یا جعلیات خودش را به عنوان احادیث معصوم قالب کند، آیا از روایت استفاده میشود باید خبر چنین کسی را که ادعای رواه حدیثنا بودن را دارد، قبول کرد؟ روایت چنین ظهوری ندارد. باید با دلایل و قرائن خارجی اعتبار روایات موجود را ثابت نمود.

دو نکته درباره روایات طائفه اولی

یک مطلبی را من در حاشیه کتاب خودم نوشته بودم که فراموش کردم آن را در مباحث قبلف توضیح بدهم و آن این است که:

اولا: در روایاتی که می گوید عند التعارض باید أعدل و أوثق اخذ شود، مفروض سؤال سائل این بوده است که آن دو خبر ذاتاً معتبر بوده اند. اما دیگر نمی توان از ملاک اعدلیت و اوثقیت عند التعارض استفاده کرد که لولا التعارض، عدالت و وثاقت، کلّ الملاک می باشد و حجّیت ذاتی دارد. شاید رجولیت و یا حرّیت در اعتبار خبر، دخیل باشد. کما اینکه گفته اند که در جواز تقلید، حرّیت معتبر است. بنابراین، أعدل یا أوثق بودن دلالتی بر ملاک اعتبار خود روایت لولاالتعارض نمی کند.

ثانیا: اصلا ممکن از در حجیّت ذاتی وثاقت و عدالت معتبر نباشد بلکه اصاله العداله جاری بشود یعنی هر مشکوکی که عدم وثاقت و عدالت او ثابت نشده، حجیت دارد. به صرف اینکه أعدل و أوثق، عند التعارض مقدم می شود، دلیل بر این نیست که لولا التعارض هم همین جهات معتبر باشد. شیخ طوسی ره در عدّه می فرماید: خبر صدوق معتبر است: چه شیعه باشد چه سنّی. منتها اگر بین خبر شیعه و خبر سنّی تعارض واقع شد، خبر شیعه مقدم می شود. یعنی در اعتبار و حجیّت ذاتی خبر، امامی بودن شرط نیست ولی در ترجیح احد المتعارضین، امامی بودن شرطیت دارد. در ما نحن فیه که روایات، عند التعارض، أعدل و أوثق بودن را شرط می داند، ممکن است لولا التعارض، احراز عدالت و وثاقت در حجیّت ذاتی شرط نباشد. یعنی أعدل بودن فقط برای ترجیح احد المتعارضین شرطیت دارد.


[1] . مثل مقبوله عمر بن حنظله، حیث یقول: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث»

[2] . و مثل روایه عوالی اللآلی المرویّه عن العلّامه، المرفوعه إلى زراره: قال: یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان، فبأیّهما آخذ؟ قال:خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النّادر، قلت: إنّهما معا مشهوران؟ قال: خذ بأعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک‏.

[3] . 1.عدالت به معنای استقامت است. جاده عادل یعنی جاده ای که صاف است و اضطرابی در آن وجود ندارد. پس عدالت، اصطلاح خاصی نیست که فقط در وصف اشخاص استفاده شود. 2. وصف خبر به أعدل بودن، در روایت مرفوعه، به هیچ عنوان خلاف ظاهر نمی باشد. 3. نفس خبر و بدون در نظر گرفتن اینکه مخبر آن چه کسی است، می تواند عادل یعنی صاف و روشن و بدون اضطراب باشد. همچنانکه وقتی گفته می شود الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب، اصلا حیثیت مخبر در نظر گرفته نمی شود.

[4] . سؤال: مقصود امام ع، روایات مستفیضه نبوده است؟ پاسخ: نه، بعید است که مراد روایت این باشد. از اینکه امام بر روی تعبیر «اصحابک» عنایت داشته، استفاده می شود که روایت ظهور در انحلال دارد. زیرا حصول اطمینان منحصر در نقل اصحاب نیست. اگر جماعتی از غیر اصحاب هم حدیثی را ذکر کنند و تعداد آنها زیاد باشد، بعضاً برای انسان اطمینان حاصل می شود. فلذا بعید است که مراد از «اصحابک»، کل الاصحاب یا معظم الاصحاب باشد. سؤال: از این روایت حجیّت خبر شیعه استفاده نمی شود؟ یعنی بگوییم که مراد از «کلهم ثقه» این عنوان کلی است که هر شخصی که از اصحاب باشد، مورد اعتماد می باشد. پاسخ: این احتمال به نظر من هم آمده بود که جمله «و کلّهم ثقه»، قید برای «اصحابک» نباشد. بلکه جمله معترضه ای باشد که در وسط مطلب امام ع قرار گرفته است. اگر عبارت «و کلهم ثقه» قید برای «اصحابک» باشد، مقصود امام ع این است که: اصحاب تو دو دسته اند، برخی از آنها ثقه هستند و برخی دیگر ثقه نمی باشند و تو وظیفه داری که به خبر ثقات از اصحاب عمل کنی. ولی اگر بگوییم که جمله «و کلهم ثقه» جمله معترضه است، در این صورت اصل پاسخ امام ع به سائل این بوده که: إذا سمعت من أصحابک الحدیث، فموسّع علیک حتّى ترى القائم و در ضمن بیان این پاسخ به صورت جمله معترضه این مطلب را هم اضافه می کند که: اصحاب تو همگی، انسان های درست و ثقه ای هستند. اگر این معنی را قبول کنیم، باید فی الجمله، یک نحو تصرّفی در معنای جمله انجام دهیم زیرا در روایات آمده است که در میان اصحاب همه ائمه علیهم السلام، همیشه کسانی بودند که خود را به عنوان اصحاب امام ع، نشان می دادند ولی به ایشان دروغ می بستند. با در نظر گرفتن این روایات، باید تعبیر «وکلهم ثقه» در روایت حارث را حمل بر این مطلب بکنیم که امام ع هنگام بیان این جمله معترضه، نوع اصحاب را در نظر داشتند تا منافاتی با آن موارد استثناء نداشته باشد.