سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 38 – 95/11/12

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 38 – 12/11/95

خلاصه درس

در این جلسه، در ادامه بررسی روایات طائفه ثالثه، روایت شیخ طوسی در عده و همچنین روایت احتجاج به نقل از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، نقل می شود و توضیحاتی پیرامون این دو روایت بیان می گردد.

روایت شیخ طوسی در عدّه

مرحوم شیخ در ادامه بیان روایات طائفه سوم، روایتی را از شیخ طوسی در عدّه، نقل می کند:

و مثل الروایه المحکیّه عن العدّه، من قوله علیه السّلام: «إذا نزلت بکم حادثه لا تجدون حکمها فیما روی عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن علیّ علیه السّلام» دلّ على الأخذ بروایات الشیعه و روایات العامّه مع عدم وجود المعارض من روایات الخاصّه.

عبارت «مع عدم وجود المعارض» قید برای «روایات العامه» است. منتها در کلام شیخ یک مقداری تسامح در تعبیر واقع شده است. زیرا نمی توان مدعی شد که بطور کلی روایاتی که عامّه از علیّ علیه السلام نقل می کنند، در صورتیکه معارضی از روایات خاصه نداشته باشد، حجیت دارد. تعبیر «عدم وجود المعارض» بر فرضی که روایات خاصّه موافق روایات عامه باشد نیز منطبق است یعنی مثلا اگر ابو هریره عن علیّ علیه السلام، مطلبی را که موافق روایات خاصه باشد، نقل کند طبق تعبیر شیخ، حجیت دارد و می توان آن را اخذ کرد و بدان استناد نمود. در حالیکه مضمون روایت امام ع این است که اگر روایات خاصه نباشد، نقل ابو هریره عن علیّ علیه السلام، حجیت دارد ولی در فرضی که روایات خاصّه باشد – ولو موافق – دیگر نمی توان به روایات عامّه استناد کرد. فلذا تعبیر مرحوم شیخ یک مقداری تسامح دارد.[1]

روایت تفسیر امام حسن عسکری (ع)

یکی دیگر از روایات طائفه سوم، روایت تفسیر امام حسن عسکری ع است.[2] مرحوم طَبرِسی هم در احتجاج این روایت را نقل کرده است. این روایت، روایت نورانی است که به تعبیر شیخ ره، متن روایت مصحّح خود روایت است و صدور آن را از معصوم ثابت می کند. منتها با توجه به اینکه روایت، بسیار مفصل است، ما به جهت ضیق وقت، فقط فرازهایی از آن را می خوانیم. خوب است که آقایان، خودشان به این روایت، مراجعه کنند. در این روایت راوی از امام ع سؤال می کند: عوام یهود هیچ راهی به احکام الهی نداشتند مگر آنکه آن را از علمای خود بشنود و اخذ کنند. همچنانکه عوام شیعه و عوام مسلمین به جز از ناحیه علمای خود، راهی به واقع احکام شرعی ندارند. عقل و فطرت هم حکم می کند که جاهلی که دستش از واقعیات کوتاه است، باید به عالم رجوع کند. عوام یهود به علمای یهود و عوام امامیه به علمای امامیه رجوع کردند. حال چرا ما فقط تقلید عوام شیعه از علمای خود را صحیح می دانیم ولی می گوییم که عوام یهود در تقلید از علمای خود معذور نبودند؟ این عدم عذر برای عوام یهود، تکلیف بما لایطاق است. فارق بین این دو چیست؟ این سؤالی است که راوی از امام می پرسد و مشخص است که یک سؤال منطقی و قابل ملاحظه ای می باشد. امام ع در پاسخ می فرمایند: بین عوام یهود و عوام شیعه یک ما به الاشتراک وجود دارد و یک ما به الامتیاز. در آن جهتی که اشتراک دارند، حکم هر دوی آنها واحد است. ولی در ما به الامتیاز، حکم آنها فرق می کند. سپس حضرت در توضیح این مطلب می فرمایند: آنچه که فطرت بر حجّیت آن حکم می کند و خلاف آن را ظلم می داند، این است که قول «عالم امین» متّبع است. منتها عوام یهود می دانستند که علمای آنها چگونه انسان هایی هستند و برای رسیدن به دنیا و مال دنیا چه کارهایی را انجام می دهند! عوام یهود می دانستند که علمای شان چگونه حقوق اشخاص را زیر و رو می کنند و به آنها ظلم می کنند و مال را به کسیکه مستحق آن است، نمی دهند ولی برای حفظ منافع دنیوی خود، آن را به کسانیکه مستحق نیستند، اعطاء می کنند. به تعبیر قرآن: وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النّٰاسِ عَلىٰ حَیٰاهٍ [3] . عوامّ یهود همه این ظلم ها را دیده بودند و فطرت آدمی اقتضا نمی کند به صرف عالم بودن، بتوان به افرادی با این خصوصیات، اعتماد و اطمینان کرد. امانت و راستی و درستی هم در حکم فطرت، دخیل است. بنابراین کاری را که عوام یهود انجام دادند، از جهت حکم عقل و فطرت، حجیت نداشت. به همین ترتیب، اگر علمای امامیه هم مانند علمای یهود باشند و عوام امامیه نسبت به این مطلب علم داشته باشند و مع ذلک، از آنها تقلید کنند، حکم شان همانند حکم عوام یهود است و هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد و عقل چنین تقلیدی را حجت نمی داند. منتها برخلاف علمای یهود که همه آنها ناصالح بودند، علمای امامیه همه یک جور نیستند. در میان آنها، علمای صالح هم وجود دارد:

فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ

قول چنین اشخاصی، متّبع و حجت است و ما به الامتیاز تقلید عوام امامیه از تقلید عوام یهود، همین مورد می باشد.

صاحب عروه همین روایت را در بحث تقلید نقل می کند و فتوا می دهد که مرجع تقلید، علاوه بر اینکه باید عادل باشد یعنی عمداً خلاف شرع انجام ندهد، باید حریص به دنیا هم نباشد.[4] حرص شعب مختلفی دارد: گاهی حرص به مال است یعنی شخص حریص در مسائل مالی، غیر عادی عمل می کند. گاهی شخص نسبت به جاه و مقام حرص دارد. گاهی نسبت به نساء حریص است و گاهی هم حرص به اولاد و عشیره دارد. این همه اموری است که انسان را از واقعیات دور میکند. آقایان دیگر نوعاً قائل شده اند که تعابیر روایت: صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، همگی توطئه و مقدمه برای اطاعت مولی است فلذا از این تعابیر، بیش از عدالت، شرط دیگری استفاده نمی شود.[5] مرحوم شیخ می فرماید ظاهر بدوی از تعابیری که در روایت آمده، این است که فوق عدالت معتبر می باشد ولی با تأمل در معنای روایت، معلوم می شود که حتی عدالت هم شرطیت ندارد بلکه تحرّز عن الکذب کفایت می کند.

دلّ هذا الخبر الشریف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول‏ قول من عرف بالتحرّز عن الکذب و إن کان ظاهره اعتبار العداله بل ما فوقها، لکنّ المستفاد من مجموعه: أنّ المناط فی التصدیق هو التحرّز عن الکذب، فافهم.[6]

در مورد تعبیر فافهم که در انتهای عبارت شیخ آمده، نکته ای وجود دارد و آن این است که شیخ در بحث از آیه نبأ، فرمودند که اگر از قول شخص فاسق اطمینان حاصل بشود، این اطمینان مستقر نیست زیرا توجه به این نکته که شخص فاسق، متّقی و خداترس نیست و خدا و معاد و حساب آخرت را در نظر نمی گیرد، اطمینان را بقاءاً از بین می برد. به همین جهت، آیه شریفه در مورد خبر فاسق امر به تبیّن میکند. فلذا نفس صفت عدالت، در تحرّز عن الکذب دخالت دارد. [7] بنابراین فافهم اشاره به این مطلب دارد که عبارت أنّ المناط فی التصدیق هو التحرّز عن الکذب، یک ملاک در مقابل اشتراط العداله نیست بلکه عدالت منشأ می شود که ما بتوانیم، مناط تحرّز از کذب را احراز بکنیم.

مناط مستفاد از روایت تفسیر امام عسکری (ع)

به نظر ما از این روایت اشتراط عدالت استفاده نمی شود بلکه به تعبیر شیخ، «تحرّز عن الکذب» فهمیده می شود. یعنی شخص باید صدوق باشد و در اخبارش، مطابقت با واقع، غلبه داشته باشد. زیرا روایت جنبه تعبّد ندارد. لسان روایت، لسان سؤال و جواب از یک مسأله عقلی و فطری است و امام ع هم بر طبق حکم عقل و فطرت به سائل، پاسخ می دهند. پس باید دید، عقل و فطرت به چه مبنا و مناط و ملاکی حکم می کنند. از تعبیر مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ هم استفاده می شود که باید ملاکی را در نظر گرفت که اوامر الهی روی زمین نماند. فلذا به نظر ما ملاک همان، صداقت است.

وثاقت، عدالت و صداقت

همچنانکه قبلا هم عرض کردیم، نسبت بین عدالت و وثاقت، عموم و خصوص مطلق است. یعنی ثقه علی وجه الاطلاق اخصّ از عادل است. اما نسبت بین صدوق یعنی شخص متحرّز عن الکذب، با عادل، عامّین من وجه است. ممکن است انسان، صدوق باشد ولی عادل نباشد. فلذا اینکه شیخ می فرماید اگر عدالت نباشد، دیگر رادعی برای تحرّز از کذب وجود ندارد، کلام صحیحی نیست. گاهی کیفیت تربیت به گونه ای است که شخص به تحرّز از کذب التزام دارد. گاهی انسان، به جهت خوف از دست دادن پست و موقعیت اجتماعی و یا به دلیل ترس از تهدیداتی که متوجه اوست، رادع از کذب پیدا می کند. بنابراین به طور کلی نمی توان گفت، غیر از عدالت، هیچ رادع دیگری از کذب وجود ندارد. برخی از اشخاص، با وجود اینکه نمی توان پشت سر آنها نماز خواند، در صداقت در نقلیات، از عدولی که می توان پشت سر آنها نماز خواند، محکم تر هستند. بنابراین نسبت بین عادل و صدوق، عامین من وجه است: عادل ممکن است صدوق یعنی متحرّز از کذب نباشد. ما قبلا هم این مطلب را عرض کرده ایم که گاهی شخص عادل، بیش از حدّ متعارف، عناوین ثانویه درست می کند و خلاف واقع می گوید و فتوا می دهد. این شخص، عادل است یعنی اگر بداند عملی معصیت شمرده می شود، آن را انجام نمی دهد ولی در عین حال صدوق نیست. و یا اینکه شخص عادل، عناوین ثانویه خارج از حدّ متعارف درست نمی کند، ولی خطای او از متعارف بیش تر است. آدم عادلِ خوبی است ولی ضابط نیست و زیاد اشتباه می کند. کسیکه خطای او بیش از متعارف باشد، از کذب واقعی – نه تعمّد بر کذب – احتراز ندارد. بنابراین عدم خطای بیش از حدّ متعارف نیز در عنوان صدوق بودن دخالت دارد و فطرت هم نمی گوید که انسان می تواند به شخص کثیر الخطأ – و لو اینکه خطای او عمدی نیست – مراجعه کند.

یکی از اموری که در خطای انسان، تأثیر دارد، حبّ نفس و هواهای نفسانی است. و این غیر از آن عناوین ثانویه ای است که انسان عادل درست می کند. متأسفانه ما گرفتار هستیم و در این مسأله، شیطان خیلی قویّ به سراغ ما می آید. ما اگر بتوانیم خودمان را خیلی محکم نگه داریم، حداکثر بر خلاف رضایت خدا و پیغمبر ص فتوا نمی دهیم. ولی اگر میل انسان، به یک طرف برود، آدم باید خودش را خیلی محکم نگه دارد تا مطابق میل خود، نظر یا فتوی ندهد. من قبلا هم عرض کرده بودم که در سخنرانی های مرحوم راشد دیدم و افواهاً هم شنیده بودم که: وقتی علامه حلّی در نهایت به این نظر می رسند که بر خلاف مشهور علمای قبل از ایشان، آب چاه معتصم است و نجس نمی شود، با خودشان می گوید: نکند که این نظر ما به خاطر این باشد که چاه منزل خودم را پاک بدانم و به زحمت نیوفتم و این میل و علاقه من را به این فتوا کشانده باشد؟ فلذا دستور می دهد که چاه منزل ایشان را پر کنند و سپس دوباره شروع به بررسی ادله می کند.

بنابراین اگر حرص به مال و جاه و زن و اولاد و عشیره، از متعارف بیشتر باشد، انسان را از دیدن حقائق کور می کند. حبّ الشیء یعمی و یصمّ. غیر از معصوم، همه انسان ها فی الجمله، هوی و اشتباه دارند. آن عصمت است که جلوی هوی را می گیرد. فلذا حجّیت دائر مدار این است که هوای نفس شخص، از متعارف بیشتر نباشد. اگر هوای نفس انسان در قسمتی، از متعارف بیشتر باشد، قول او در آن قسمت، حجیت ندارد. ولی در سایر زمینه ها، قول او معتبر است و حجیت دارد. من مثال روشنی برای این مطلب دارم ولی چون ممکن است بر شخصی تطبیق بشود، آن را عرض نمی کنم. برخی که نهایت تقوا را داشتند، به خاطر آنکه در یک قسمت، هوای نفس شان بیش ار متعارف بوده است، در یک مسأله ای که دیگران احتیاط می کنند، او احتیاط نمی کند با اینکه خود ایشان در سایر موارد همیشه احتیاط می کند! خلاصه آنکه به نظر ما از شروط مرجع تقلید آن است که حرص و هوی و اشتباه او غیر متعارف نباشد. در رساله هم این مطلب را ذکر کرده ایم.[8]

نکته: این نکته را هم عرض کنم که در روایت احتجاج[9]، بحث ابتداءاً راجع به مسأله تقلید است. ولی در ذیل روایت عبارت هایی بیان شده که از آنها استفاده می شود علاوه بر مسأله تقلید، در نقل های عادی و یا رجوع مجتهد به اخبار، شخص مخبر باید انسان صدوقی باشد تا بتوان به گفته او اعتماد کرد. همانند عبارت لِأَنَّ الْفَسَقَهَ یَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَیُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ بِجَهْلِهِمْ وَ یَضَعُونَ الْأَشْیَاءَ عَلَى غَیْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّهِ مَعْرِفَتِهِم‏. به هر حال از مجموع روایات استفاده می شود که قول شخص صدوق معتبر است.

پنج یا شش روایت دیگر هم هست که بحث مهمی ندارد. در جامع الاحادیث، به ضمیمه برخی از روایات اخبار متعارضین، 65 صفحه روایت راجع به این مسأله نقل کرده است که از مجموع آنها، انسان یقین پیدا می کند که فی الجمله غیر از علم هم حجّیت دارد. اما موضوع حجیّت چیست؟ صاحب کفایه در این زمینه بحث خوبی دارد که از بیان شیخ در رسائل کامل تر است.


[1] . سؤال: این تعارضی که درکلام شیخ آمده، باید حمل بر تعارض مستقر شود یا تعارض غیر مستقری که جمع عرفی دارد؟ پاسخ: ممکن است ما بگوییم اگر عرف، جمع بفهمد، می گوید تعارضی ندارند. ولی جمع هایی که ما از باب ناچاری می کنیم، این ها تعارض است.

[2] . التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری علیه السلام، ص299

[3] . بقره/96 به فرموده یکی از بزرگان،

[4] . مسأله22- یشترط فی المجتهد أمور البلوغ و العقل و الإیمان و العداله و الرجولیه و الحریه على قول- و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی و الحیاه فلا یجوز تقلید المیت ابتداء نعم یجوز البقاء کما مر و أن یکون أعلم فلا یجوز على الأحوط تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل و أن لا یکون متولدا من الزنى و أن لا یکون مقبلا على الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجدا فی تحصیلها ففی الخبر: من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه . العروه الوثقی، ج1 ص10-9

[5] . الإقبال على الدنیا و طلبها إن کان على الوجه المحرّم فهو یوجب الفسق المنافی للعداله فیغنی عنه اعتبارها، و إلّا فلیس بنفسه مانعاً عن جواز التقلید، و الصفات المذکوره فی الخبر لیست إلّا عباره أُخرى عن صفه العداله. (الأصفهانی). العروه الوثقی (المحشی) ج1 ص27

[6] . فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر) ج1 ص304

[7] . فالأولى لمن یرید التفصی‏ عن هذا الإیراد (تعارض المفهوم و التعلیل) التشبث بما ذکرنا من أن المراد بالتبین تحصیل الاطمئنان‏ و بالجهاله الشک‏ أو الظن‏ الابتدائی الزائل بعد الدقه و التأمل‏ فتأمل‏. ففیها إرشاد إلى عدم جواز مقایسه الفاسق بغیره‏ و إن حصل منه الاطمئنان‏ لأن الاطمئنان الحاصل من الفاسق یزول‏ بالالتفات إلى فسقه و عدم مبالاته بالمعصیه و إن کان متحرزا عن الکذب‏. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص 262

[8] . مسأله 2- تقلید به معناى پیروى کردن از دیگرى در عقیده یا عمل است، و در احکام دینى از کسى باید تقلید کرد که داراى این شرایط باشد…9- موثّق باشد، یعنى اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسى که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص مى گردد. رساله توضیح المسائل، ص6

[9] . الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج2 ص456