یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 39 – 95/11/13

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 3913/11/95

نکته ای پیرامون روایت احتجاج

بین آقایان، معروف و مشهور است که عمومات و مطلقات «صدّق العادل» شامل خبرین متعارضین نمی شود. مثلا اگر خبر زراره معارض با خبر محمد بن مسلم باشد، امکان ندارد که «صدّق العادل»، هم امر تعیینی به اخذ به خبر زراره بکند و هم امر تعیینی به اخذ به خبر محمد بن مسلم نماید. ولی به نظر می رسد روایت احتجاج این مشکل را حلّ میکند و به استناد آن می توان قائل شد که عمومات و مطلقات حجیت خبر واحد، شامل خبرین متعارضین نیز می گردد زیرا در روایت احتجاج، حضرت از تعبیر فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ استفاده می کند یعنی عوام می توانند تقلید کنند. پس هم تقلید از زید جایز است و هم تقلید از عمرو جایز می باشد و جواز تقلید از زید با جواز تقلید از عمرو، تنافی و تعارض ندارند. بله اگر حضرت به «علی العوام أن یقلّدوه» تعبیر می کردند، امر تعیینی به تقلید از زید با عمرو تعیینی به تقلید از عمرو، تعارض پیدا می کرد. این مسأله در زمان ما که مجتهدین درجه اول آراء مختلف دارند، غالباً محل ابتلاست. مرحوم آقای خوئی می فرماید در جایی که مجتهدین درجه اول، اختلاف نظر دارند، واجب است انسان احتیاط بکند[1] ولی با عرضی که ما بیان کردیم، احتیاط لازم نیست و می تواند از هر کدام که بخواهد تقلید بکند.[2]

تقریب مرحوم شیخ در استدلال به سنّت برای اثبات حجیت خبر واحد

بحث دیگر در مورد استدلال به سنّت، این است که چگونه می توان از تک تک روایات آحاد، حجیت خبر واحد را اثبات نمود؟ دو طریق برای اثبات این مطلوب، ذکر شده است: یکی طریق مرحوم شیخ که می فرماید: انسان علم دارد که همه روایات این مسأله – یعنی طبق نقل جامع الاحادیث، حدود 65 صفحه روایت – خلاف واقع نمی باشد پس از مجموع آنها، یقین پیدا می کند که قول شخص صدوق، فی الجمله، حجیت دارد. و بلکه از روایاتی که عدالت را معیار قرار داده، به ارتکاز عرفی، طریقیت استفاده می شود یعنی باید مُخبر، صدوق و راستگو باشد تا بتوان اخذ به قول او نمود.

تواتر لفظی، معنوی و اجمالی

مرحوم آخوند طریق دیگری را برای استدلال به سنّت، اتخاذ نموده اند. ایشان می فرمایند که تواتر، سه قسم است: تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. دو قسم اول تواتر – لفظی و معنوی – در کتب قبلی مطرح شده بود. قسم سوم تواتر را مرحوم آخونند در کفایه و حاشیه بر رسائل، مطرح می کند. بر خلاف معنایی که مرحوم آقای خویی بیان کرده اند، به گمان بنده، مراد از تواتر لفظی اصطلاحی آن است که همه مخبرین، یک مطلب را بگویند و در نقل آنها، اختلافی وجود نداشته باشد و لو اینکه برخی با الفاظ عربی، برخی با الفاظ فارسی و عده ای هم با الفاظ ترکی آن خبر را نقل کرده باشند. یعنی ملاک این است که «مخبَر به» مخبرین، یکی باشد. همانند حادثه اخیر آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان در تهران که و لو با الفاظ و لغات مختلف، منتقل شد ولی «مخبر به» در همه نقل ها یکی بود و تفاوتی بین آن ها وجود نداشت. چه بسا از کفایه هم همین معنی برای تواتر لفظی مصطلح، استفاده شود. تواتر معنوی آن است که «مخبر به» مخبرین اختلاف داشته باشد ولی همه نقل ها در یک معنی که مورد نظر و عنایت مخبرین بوده، مشترک باشد. مثلا شهادت حضرت سید الشهداء علیه السلام را افراد متعددی نقل می کنند و هر یک از آنها در نقل خود، خصوصیتی را ذکر می کند ولی اصل شهادت حضرت، مفروغ عنه همه مخبرین بوده است. و یا مثلا عده ای با بیانات مختلف و ذکر خصوصیات متفاوت، اخبار از شجاعت زید می دهند که در این صورت اصل معنای شجاعت مورد اتفاق همه مخبرین می باشد گرچه در خصوصیات با هم توافق ندارند. علاوه بر اینکه «شجاعت» یک معنای جامعی نیست که ما آن را از نقلیات مخبرین انتزاع کرده باشیم بلکه این معنی، مورد توجه و عنایت خود مخبرین، بوده است. تواتر اجمالی آن است که از مجموع أخبار و نقل ها، یک جامعی را انتزاع نموده و علم اجمالی به تحقق خارجی آن جامع انتزاعی پیدا کنیم. یعنی بگوییم اولاً همه این اخبار و نقلیات، دروغ نیست و ثانیاً آن معنای جامع انتزاعی، مورد توجه و عنایت مخبرین نبوده است بلکه هر یک از آنها خبر خاص خود را با خصوصیات متفاوت نقل کرده که از مجموع آنها ما به نحو علم اجمالی، یقین به تحقق یک جامع انتزاعی پیدا می کنیم.

تقریب مرحوم آخوند در استدلال به سنّت برای اثبات حجیت خبر واحد

مرحوم آخوند می فرماید در ما نحن فیه، تواتر لفظی وجود ندارد یعنی اینگونه نیست که همه اخبار «مخبَر به» واحدی را نقل بکنند. همچنین، تواتر معنوی به معنای نقل جامع و قدر مشترکی که مخبرین به آن توجه داشته و در مقام بیان آن باشند – البته بواسطه ذکر خصوصیات متفاوت – به نحوی که موجب علم و یقین به صدور آن جامع بشود، چنین تواتری را نمی توان ادعا نمود. همچنانکه قبلا گذشت، اخبار در رابطه با این مسأله، به چند طائفه تقسیم می شوند و هر طائفه، در مقام بیان یک جامع و قدر مشترک می باشد. برخی، وثاقت را میزان قرار می دهد وبرخی دیگر صدوق بودن و طائفه ای هم عدالت را ملاک می داند. ولی تعداد هر یک از این طوائف به حدّی نیست که موجب حصول علم به صدور جامع باشد. بنابراین در این روایات، تواتر معنوی وجود ندارد.

ولی تواتر اجمالی وجود دارد زیرا با لحاظ مجموع روایات، انسان یقین پیدا می کند که همه آنها خلاف واقع نمی گوید و حداقل یکی از آنها صحیح می باشد. مرحوم آخوند در ادامه می فرماید: ما در تواتر اجمالی باید اخصّ مضمونا را اخذ نماییم. ما قبلا هم این بحث را توضیح دادیم که از عنوان «ثقه»، علاوه بر صدوق بودن، ضبط، عدالت و صحت مذهب نیز استفاده می شود. در روایت « آفیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی؟» با توجه به اینکه سؤال راوی در مورد أخذ معالم دین است و از مصادیق روشن معالم دین، تقلید می باشد، بنابراین صرف صدوق بودن یونس بن عبدالرحمن برای جواز اخذ معالم دین از او کفایت نمی کند. بلکه باید شرط عدالت و صحت مذهب هم متوفّر باشد تا انسان نسبت به صحت تبعیت و تقلید از چنین شخصی، اطمنیان حاصل بکند. بنابراین «ثقه» به این معنایی که ما عرض کردیم، اخصّ از «عادل» و «صدوق» است. یعنی روایاتی که عدال یا صدوق بودن راوی را معتبر می داند، حتما قول «ثقه» بالمعنی الاخص[3] را نیز حجت می داند. بنابراین از مجموع روایات، یقین پیدا می کنیم که قول روایِ عدلِ صدوقِ صحیح المذهب، معتبر است و حجیت دارد.[4]

وجه عدم اقتضار بر جامع انتزاعی اخصّ

مطلب بعد این است که آیا ما باید به قول ثقه بالمعنی الاخص، اقتصار کنیم؟ مرحوم آخوند می فرماید ما می توانیم با دقت در جهتی، قائل به توسعه بشویم. توضیح ذلک: پس از آنکه با تواتر اجمالی برای ما قول اشخاصی مثل زراره و محمد بن مسلم به عنوان افراد عادل ضبط صدوق صحیح المذهب، ثابت شد، در این صورت اگر یکی از این دو راوی – علی الفرض – خبر بدهد که قول شخص صدوق و راستگو و صادق اللهجه، متّبع است و حجیت دارد، در چنین فرضی، می توان از جامع اخصّ، به غیر اخصّ تعدّی کنیم و علی وجه الاطلاق، قائل به حجّیت خبر راوی صدوق بشویم چه عادل باشد چه نباشد، چه صحیح المذهب باشد، چه نباشد.

معنای «فافهم» در عبارت مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در انتهای کلام خود، تعبیر «فافهم» را اضافه کرده است که احتمال می دهم مراد ایشان این باشد که اثبات حجیت قول زراره بوسیله تواتر اجمالی متوقف بر آن است که طوائف مختلف روایی، مفهوم نداشته باشند و فقط ناظر به جنبه اثباتی شروط معتبر در مخبر باشند. یعنی آن طائفه از روایاتی که مثلا خبر عادل را معتبر می داند و امر به اخذ به خبر عادل می نماید، فقط متعرض بیان اعتبار قید عدالت شده باشد و در مورد اعتبار غیر عدالت، ساکت باشد. در این صورت می توان گفت که هر طائفه، بر اعتبار بخشی از صفات راوی دلالت دارد و بین آنها هیچ تنافی وجود ندارد. منتها من حیث المجموع، یقین پیدا می کنیم که بالاخره یک قسمتی از این روایات صادر شده است که در نتیجه اثبات می شود قول زراره به عنوان راوی ثقه بالمعنی الاخص معتبر می باشد.

اما اگر کسی مدعی شود که لسان برخی از روایات تنها ناظر به جنبه اثباتی قضیه نیست یعنی مثلا روایاتی که می گوید راوی باید عادل باشد، خبر غیر عادل را معتبر و حجت نمی داند. در این صورت بین مضمون روایات تنافی بوجود می آید زیرا برخی می گویند عدالت معتبر است و برخی دیگر می گوید عدالت شرطیت ندارد. و با وجود تنافی دیگر نمی توان، به نحو اجمالی علم به صدور احد الطوائف پیدا کرد و نتیجتاً حجیت أخص الطوائف – ثقه بالمعنی الاخص – را اثبات نمود. علم به حجیت اخص مضمنوناً در جایی است که بین طوائف روائی تنافی وجود نداشته باشد. تعبیر «فافهم» اشاره به این شبهه دارد ولی به هر حال مرحوم آخوند مدعی است که عرف با مشاهده روایات من حیث المجموع، تنافی نمی فهمد و از روایاتی که عدالت را معتبر نموده، طریقیت استفاده می کند.

کلام مرحوم آقای خوئی در معنای تواتر لفظی

مرحوم آقای خوئی می فرماید در تواتر لفظی، باید مخبرین زیادی که یمتنع تواطئهم علی الکذب، بر نقل یک خبر بلفظه، اتفاق داشته باشند[5] یعنی به عقیده ایشان، شرط تواتر لفظی، آن است که مُخبَر به مخبرین، یک لفظ خاص باشد همانند قرآن کردیم که الفاظ آن با تواتر لفظی اثبات شده است. در حالیکه از کلماتی که آقایان در مقابل تواتر معنوی ذکر کرده اند، استفاده می شود که تواتر لفظی اختصاص به این ندارد که مخبر به، لفظ خاصی از الفاظ باشد. بلکه اگر مضمون و مفاد أخبار همگی واحد باشد و اختلافی بین آنها وجود نداشته باشد، و لو آنکه الفاظ و حتی لغات مخبرین، با یکدیگر اختلاف داشته باشد، به چنین خبری هم متواتر لفظی گفته می شود. همانند اصل شهادت سید الشهداء علیه السلام و یا وجود شهری به نام مکّه.


[1] . (مسأله 8): إذا اختلف المجتهدون فی الفتوى، وجب الرجوع إلى الأعلم، و مع التساوی وجب الأخذ بأحوط الأقوال، و لا عبره بکون أحدهم أعدل. منهاج الصالحین (للسید الخوئی) ج1 ص6

[2] . استاد: از این روایت، وجوب تقلید استفاده نمی شود و واقع هم آن است که تقلید، وجوب ندارد زیرا مکلف می تواند طریق احتیاط را برگزیند. عمل به احتیاط عدل تقلید است.

[3] . ما در جلسات قبل توضیح دادیم که عنوان «ثقه» در روایات و غیر روایات، اصطلاح خاصی ندارد بلکه در همه استعمالات، به معنای لغوی خود بکار رفته است. منتها به تناسب حکم و موضوع، معانی متعدد پیدا می کند.

[4] . فصل فی الأخبار التی دلت على اعتبار أخبار الآحاد. و هی و إن کانت طوائف کثیره کما یظهر من مراجعه الوسائل‏ و غیرها إلا أنه یشکل الاستدلال بها على حجیه أخبار الآحاد ب أنها أخبار آحاد فإنها غیر متفقه على لفظ و لا على معنى فتکون متواتره لفظا أو معنى. و لکنه مندفع بأنها و إن کانت کذلک إلا أنها متواتره إجمالا ضروره أنه یعلم إجمالا بصدور بعضها منهم علیهم السلام و قضیته و إن کان حجیه خبر دل على حجیته أخصها مضمونا إلا أنه یتعدى عنه فیما إذا کان بینها ما کان بهذه الخصوصیه و قد دل على حجیه ما کان أعم فافهم. کفایه الاصول (طبع آل البیت) ص302-301

[5] . الأوّل: التواتر اللفظی‏، و هو اتفاق جماعه امتنع اتفاقهم على الکذب عادهً على نقل خبر بلفظه، کتواتر ألفاظ الکتاب الصادره عن لسان النبی (صلّى اللَّه علیه و آله). مصباح الأصول ( طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏1، ص:225