یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 40 – 95/11/16

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4016/11/95

خلاصه درس

در این جلسه پس از ذکر نکته ای پیرامون تواتر اجمالی مورد ادعای مرحوم آخوند در کفایه، در تبیین معنای «فافهم» در عبارت مرحوم آخوند، دو فرض امکان توسعه در موضوع حجیت مستفاد از اخصّ الطوائف و عدم امکان آن، توضیح داده می شود. در انتهاء، مناقشه ای در کلام مرحوم شیخ درباره شرط اطمینانی بودن خبر ثقه، بیان می گردد.

نکته ای پیرامون تواتر اجمالی

مرحوم آخوند فرمودند طوائف مختلفی که راجع به مسأله حجیت خبر واحد وارد شده، موضوعات مختلفی دارد و هر طائفه به تنهایی نمی تواند موجب حصول علم به صدور آن از معصوم باشد. ولی می دانیم که بالاخره همه این طوائف کذب و خلاف واقع نیست و به نحو اجمالی علم به صدور احد الطوائف از معصوم داریم. و با توجه به این علم اجمالی، نتیجه می گیریم که حکم مستفاد از آن طائفه ای که موضوع آن اخصّ از موضوع سائر طوائف است، قطعی است. ولی باید به این نکته توجه داشت که قطعی بودن حکم طائفه ای که اخصّ موضوعاً می باشد، به معنای قطعی الصدور بودن آن طائفه نیست. بلکه شاید ما ظنّ به عدم صدور این طائفه نیز داشته باشیم. مثلا فرض کنید که موضوع طائفه ای که اخصّ موضوعاً از طوائف دیگر است، خبر ثقه بالمعنی الاخص باشد یعنی صدوقِ عادلِ امامی. منتها روات این طائفه به حسب مناطات مورد بحث برای حجّیت خبر واحد، اضعف الروات هستند یعنی هیچ یک از ملاکات سه یا چهار گانه حجّیت خبر را ندارند به گونه ای که ما با هیچ مناط و ملاکی نمی توانیم روات این طائفه را معتبر بدانیم. مع ذلک، حکم مستفاد از این طائفه اخصّ موضوعاً که اضعف الروات را دارد، قطعی می باشد زیرا یا معصوم، ملاک حجیت را موضوع اخصّ قرار داده است – که ظنّ به عدم اعتبار روایات آن داریم – و یا اینکه ملاک را موضوع اعمّ (مانند صدوق بودن) قرار داده است – که ظنّ به اعتبار روایات آن داریم – علی ایّ تقدیر، حکم حجّیت برای موضوع اخصّ، یقیناً ثابت است ولو به این عنوان از معصوم صادر نشده باشد.

فرض امکان توسعه در موضوع حجّیت

طائفه ای که ما قطع به مفاد آن داریم و حکم مستفاد از آن یقینی می باشد، در صورتیکه در بیان حجّیت قول ثقه بالمعنی الاخص، مشتمل بر عقد سلبی نباشد و نگوید که خبر غیر ثقه، حجیت ندارد. بعباره اخری، مثبت حجیت ثقه باشد ولی مفهوم ندارد تا نافی حجّت غیر ثقه باشد. در این فرض، گرچه ابتدائاً موضوع حجّیت، اخصّ الموضوعات بین الطوائف است، ولی با بیان یک مقدمه می توان موضوع حجیت را توسعه داد. توضیح ذلک: اگر زراره یا محمد بن مسلم به عنوان روات ثقه بالمعنی الاخص که حجّیت قول آنها قطعا و یقینا ثابت شده است، بگویند خبر شخص صدوق حجیت دارد حتی اگر عادل و امامی نباشد. در این صورت با توجه به اینکه طائفه اخصّ موضوعاً فقط متعرض عقد اثباتی قضیه شده نه سلبی، باید قول زراره را بپذیریم و قول شخص صدوق را هم حجّت بدانیم که نتیجه آن، توسعه در موضوع حجّیت خواهد بود.

فرض عدم امکان توسعه در موضوع حجیت

اما اگر طائفه ای که حکم مستفاد از آن قطعی است، مفهوم داشته باشد و بگوید خبر ثقه حجه لیس إلا – همچنانکه در برخی روایات تصریح دارد که به قول غیر شیعه اخذ نکنید – در این صورت دیگر نمی توان موضوع حجیت را توسعه بدهیم حتی اگر شخصی مانند زراره – که حجیت قول او بواسطه دلیل قطعی برای ما ثابت شده است – بگوید: خبر فردی که مرتبه او از من پایین تر است هم حجیت دارد. همه اخبار زراره در همه موضوعات، معتبر و حجت است به جزء خبری که متضمن حجّت قرار دادن خبر فردی است که در حدّ خود زراره نمی باشد. علّت این امر آن است که حجّیت قول زراره از علم اجمالی به صدور احد الطوائف و با ملاحظه اخصّ الطوائف موضوعاً، نشأت می گیرد و سبب می شود که ما نسبت به حجیّت موضوع طائفه أخصّ قطع پیدا کنیم. پس یکی از مقدمات قطع ما، طائفه ای است که قول زراره را بشرط لا، حجت می داند و اعتبار و حجیتی برای قول کمتر از زراره قائل نیست. بنابراین ما نمی توانیم با اخذ به خبر زراره درباره حجیت قول فردی که در حدّ زراره نیست، آنچه را که منشأ قطع ما به حجیت قول زراره شده، از اعتبار بیاندازیم.[1]

بنابراین، تعبیر «فافهم» در عبارت کفایه شاید اشاره به این مطلب باشد که به جهت وجود شبهه فوق، دیگر نمی توان قائل به توسعه در موضوع حجیت بشویم. فلذا مرحوم آخوند، تبعاً للشیخ، اصل جواب مورد قبول خودشان را در حاشیه بر رسائل بیان فرموده اند[2] و آن این است که آن طائفه از روایات که ملاک حجیت را ثقه بالمعنی الاعم یعنی صدوق بودن، قرار داده، آنقدر زیاد است که انسان، بواسطه تواتر معنوی، علم تفصیلی به صدور آن پیدا می کند و دیگر نیازی به تمسک به تواتر و علم اجمالی برای اثبات طائفه اخصّ و سپس توسعه در موضوع حجیت وجود ندارد تا با شبهه عقد سلبی و بشرط لا بودن موضوع حجیت در طائفه اخصّ مواجه شویم.[3]

مناقشه در کلام مرحوم شیخ

و قد ادّعى فی الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقه، إلّا أنّ القدر المتیقّن منها هو خبر الثقه الذی یضعف فیه احتمال الکذب على وجه لا یعتنی به العقلاء و یقبّحون التوقّف فیه لأجل ذلک الاحتمال؛ کما دلّ علیه ألفاظ «الثقه» و «المأمون» و «الصادق» و غیرها الوارده فی الأخبار المتقدّمه، و هی أیضا منصرف إطلاق غیرها.[4]

مرحوم شیخ می فرماید: قدر متیقن و منصرف از این روایات، آن است که خبر اطمینانی حجیت دارد. درحالیکه در کلام ایشان خلطی واقع شده است زیرا نسبت بین «ثقه» و «وثوق به صدور خبر» عامّین من وجه است. «ثقه» به معنای شخصی است که تخلّف او از واقع، نادر باشد. مثلا ازمیان هزار خبر، تنها در یک مورد تخلّف از واقع پیدا بکند. منتها گاهی انسان قطع پیدا می کند که شخص ثقه در آن یک مورد، اشتباه کرده و یا به جهت عنوان ثانوی، خلاف واقع روایت کرده است. بنابراین در عین حال که این یک خبر، «موثوق الصدور» نیست ولی سبب خروج آن راوی ثقه از وثاقت نمی شود. بعباره اخری، بین «موثوق الصدور» نبودن خبر و «وثاقت» راوی این خبر، هیچ منافاتی وجود ندارد. مرحوم شیخ می فرماید الفاظ «ثقه»، «مأمون» و «صادق» بر وثوق به صدور خبر آنها دلالت می کند و منصرف از اطلاق الفاظ دیگر هم همین معناست در حالیکه ممکن است یک راوی «ثقه» باشد ولی شخص شخص روایت او، موثوق الصدور و اطمینانی عند العقلاء نباشد. زیرا ممکن است در مواردی ظنّ، شک و یا حتی وهم به عدم تطابق خبر با واقع داشته باشیم. همه اینها مضرّ به اطمینان است زیرا معنای اطمینان این است که خبر 99 درصد احتمال مطابقت با واقع داشته باشد. و بلکه ادعای اینکه باید شخص شخص روایات «ثقه»، موثوق الصدور و اطمینانی باشد، قطعا صحیح نیست! زیرا در روایتین متعارض، هر یک از دو روایت متعارض را که در نظر بگیریم[5]، با وجود اینکه قطعی الحجیّه هست ولی قطعیّ الصدور نیست. در این موارد یقینا، قطع معتبر نیست. عرض ما به جناب شیخ که اطمینانی بودن خبر ثقه را شرط می داند این است که: روایاتی که ملاک حجیت اخبار را بیان می کنند، مانند عدالت یا شیعه بودن و… قطعا اختصاص به زمان صدور ندارد بلکه شامل جمیع ازمنه می شود. در این صورت، ما الان چگونه می توانیم با وجود این فاصله زمانی از هنگام صدور نصّ، عدالت راوی و همچنین عدم تصحیف و سقط را احراز اطمینانی کنیم؟ انسان نمی تواند چنین اطمینانی پیدا کند. ما عدالت روات را از شهادت رجالیین در کتب رجالی، بدست می آوریم و اگر شخصی که عدالت او در کتب رجالی مورد تصدیق قرار گرفته، در سند یک روایت واقع شود، باید آن روایت را بپذیریم خواه اطمینان پیدا بکنیم یا نکنیم. بنابراین آن تضییق مورد ادعای شیخ را ما قبول نداریم. یعنی لزومی ندارد که نسبت به شخص خبر عادل هم اطمینان پیدا کنیم.

تصحیح عبارت رسائل

مرحوم شیخ در بحث از عدم اعتبار قید عدالت می فرماید:

أمّا العداله، فأکثر الأخبار المتقدّمه خالیه عنها، بل فی کثیر منها التصریح بخلافه، مثل روایه العدّه الآمره بالأخذ بما رووه عن علیّ علیه السّلام، و الوارده فی کتب بنی فضّال، و مرفوعه الکنانیّ و تالیها

کلمه «تالیها» جلو و عقب شده است یعنی عبارت باید این گونه باشد:

و الوارده فی کتب بنی فضّال و تالیها و مرفوعه الکنانیّ.

مراد از «تالیها» همان کتب شلمغانی است که پیش از این مرحوم شیخ درباره آن فرموده بود:

أقول فی کتب الشلمغانیّ ما قاله العسکریّ علیه السّلام فی کتب بنی فضّال، مع أنّ هذا الکلام بظاهره قیاس باطل.[6]

و الا «تالیها» اصلا ربطی به مرفوعه الکنانیّ ندارد.


[1] . لآنه یلزم من حجیّه إخبار زراره عن حجیه قول من هو ادنی منه مرتبهً، ابطال ما نشأ منه حجیّه خبره.

[2] . قوله (قدّه): و أمّا السّنه فطوائف- إلخ-. أقول: و مجمل الکلام فیها أنّه یصحّ التّمسک بها على المرام، إذا کانت متواتره لفظا أو معنى و إلاّ لدار، کما لا یخفى. و لا ریب انّها لیست کذلک لا لفظا تفصیلا و هو واضح، و لا معنى لعدم کونها بحیث یحصل منها القطع بما هو القدر المشترک منها من حجیّه الخبر الواحد الغیر المفید للعلم، لعدم کون کل واحد منها نصّا فی ذلک و إن کانت ظاهره، فیحتمل إراده ما یفید القطع منه لا مطلقا. نعم الإنصاف حصول القطع بصدور واحد منها إجمالا بعد ملاحظه کثرتها و اختلافها لفظا و مضمونا، و لازم ذلک الأخذ بما یکون أخصّ من الباقی مضمونا و إن لم یکن نصّا فیه، ضروره کفایه الظّهور أیضا فی إثبات الحجیّه، فحینئذ لا بدّ من الاقتصار على خبر العدل الإمامی، حیث هو أخص المضامین. لکن لا یخفى أنّه لو کان حینئذ فی الأخبار الدّاله على حجیّه مطلق الخبر، أو خبر الموثق ما کان کذلک یسرى الحجیّه إلى الخبر مطلقا، أو الخبر الموثق، لقیام الدلیل القطعی اعتبارا علیه، فلیلحظ فیها لعلّه یوجد فیها خبر کذلک، مع أنه لا یبعد بقاء القطع بصدور واحد منها أیضا بعد عزل هذه الطّائفه الّتی تکون أخصّ من الباقی مضمونا، فیؤخذ منه بما هو الأخصّ من الباقی أیضا، و هو ما دلّ على اعتبار خبر الثّقه و لو کان غیر إمامیّ، فتبصّر. درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، الحاشیه القدیمه، ص531

[3] . سؤآل: شاید بتوان «فافهم» در عبارت مرحوم آخوند را به نحو دیگری هم معنا کنیم و آن اینکه در صورتیکه راویِ روایتِ اخصّ مضموناً که عقد سلبی دارد، خود زراره باشد… پاسخ: نیاز نیست حتما زراره باشد. حتی اگر اضعف روات هم چنین خبری را نقل کرده باشد، برای استدلال بر امتناع توسعه کفایت می کند فضلا از اینکه راوی زراره باشد.

[4] . فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص309

[5] . چه قائل به تخییر بشویم، چه یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم.

[6] . و مثل ما فی کتاب الغیبه بسنده الصحیح إلى عبد اللّه الکوفیّ- خادم الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح- حیث سأله أصحابه عن‏ کتب الشلمغانیّ، فقال الشیخ: أقول فیها ما قاله العسکریّ علیه السّلام فی کتب بنی فضّال، حیث قالوا له‏: «ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟ قال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا». فإنّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بکتب بنی فضّال، و بعدم الفصل على کتب غیرهم من الثقات و روایاتهم؛ و لهذا أنّ الشیخ الجلیل المذکور الذی لا یظنّ به القول فی الدین بغیر السماع من الإمام علیه السّلام قال: أقول فی کتب الشلمغانیّ ما قاله العسکریّ علیه السّلام فی کتب بنی فضّال، مع أنّ هذا الکلام بظاهره قیاس باطل. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص306