شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 44 – 95/11/20

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4420/11/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد، ادامه کلام مرحوم شیخ طوسی در عده در بحث خبر واحد و اشکالاتی را که به صورت ان قیل ذکر و از آن ها جواب داده اند را توضیح دادند.

طرح یک اشکال

« فإن قیل: أ لیس شیوخکم لا تزال یناظرون خصومهم فی أن خبر الواحد لا یعمل به، و یدفعونهم عن صحه ذلک، حتى إن منهم من یقول: «لا یجوز ذلک عقلا»، و منهم من یقول: «لا یجوز ذلک لأن السمع لم یرد به» و ما رأینا أحدا منهم تکلم فی جواز ذلک، و لا صنف فیه کتابا و لا أملى فیه مسأله، فکیف تدعون أنتم خلاف ذلک؟ »[1]

یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ طوسی در عده ذکر فرموده و در صدد جواب از آن بر آمده اند این است که در برخی کلمات علمای شیعه این مطلب وجود دارد که ایشان درباره خبر واحد به همین عنوان خبر واحد گفته اند که ما آن را قبول نداریم، با وجود چنین مطلبی، چگونه شما ادعا می کنید که علما حجیت خبر واحد را پذیرفته اند؟

جواب مرحوم شیخ به اشکال

مرحوم شیخ در جواب از اشکال فرموده اند: اولا با توجه به این که مخاطب این دسته از علماء شیعه، عامه بوده، مراد ایشان از این که گفته اند خبر واحد را قبول ندارند، خصوص روایاتی بوده که عامه از کتب خود ارائه می کردند و ایشان نیز در جواب می گفته اند این اخبار متواتر نیستند بلکه اخبار آحاد هستند و ما این اخبار آحاد را قبول نداریم.

ثانیا به فرض بپذیریم که این عده از علمای شیعه قائل به عدم حجیت مطلق خبر واحد بوده اند، این امر مانع از ادعای اجماع فرقه محقه بر حجیت خبر واحد نمی شود زیرا این افراد و نسبشان مشخص بوده و معلوم است که امام معصوم علیه السلام نیستند. امام غائب از انظار مخفی است و او را نمی شناسند.

تبیین جواب شیخ

یک مطلبی که در کلمات سابقین و مرحوم شیخ طوسی وجود دارد این است که در مسائل خلافی، باید یک نظر موافق با واقع باشد یعنی باید امام معصوم داخل علما باشد و نظر صحیح موافق واقع را بدهد ( این که قاعده لطف چنین اقتضایی را دارد یا امر دیگری، مباحثی را می طلبد که در جای دیگری مطرحی می شود. )، با توجه به این نکته، اگر مسئله خلافی باشد و عده ای معلوم النسب که می دانیم امام نیستند ( امام غایب از انظار مخفی است و او را نمی شناسند ) نظر یا نظراتی بر خلاف دیگران داشته باشند، نظرشان باطل و قول دیگران صحیح خواهد بود زیرا معلوم النسب بودن این عده ثابت می کند که امام علیه السلام در میان دسته دیگر بوده و نظرشان موافق با ایشان باشد.

مرحوم شیخ در عبارت ذیل، به عنوان جواب دوم از اشکال، این مطلب را تبیین فرموده اند:

« على أن الذین أشیر إلیهم‏ فی‏ السؤال‏ أقوالهم متمیزه من بین أقوال الطائفه المحقه و علمنا أنهم لم یکونوا أئمه معصومین و کل قول علم قائله و عرف نسبه‏ و تمیز من أقاویل سائر الفرقه المحقه لم یعتد بذلک القول لأن قول الطائفه إنما کان حجه من حیث کان فیها معصوم فإذا کان القول صادرا من غیر معصوم علم أن قول المعصوم داخل فی باقی الأقوال و وجب المسیر إلیه على ما نبینه فی باب الإجماع. »[2]

اشکال

« فإن قیل: إذا کان العقل یجّوز العمل بخبر الواحد، و الشرع قد ورد به‏ ما الّذی حملکم على الفرق بین ما ترویه الطائفه المحقه، و بین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامه عن النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلم؟ و هلا عملتم بالجمیع، أو منعتم من الکل؟ »

اشکال دیگر این است که شما حرف ابن قبه مبنی بر عدم جواز عمل به خبر واحد از جانب عقل را نپذیرفتید همچنانکه عدم ورود دلیل از جانب شرع بر جواز عمل به آن را نیز رد نمودید و در نتیجه قائل به جواز عمل به خبر واحد عقلا و شرعا شده اید، با این وجود چرا آن چه از ائمه معصومین علیهم السلام نقل می شود یا امامیه نقل می کنند را می پذیرید ولی روایاتی را که ( اصحاب حدیث از عامه،) از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم – که در راس معصومین است – نقل می کنند نمی پذیرید؟ چه فرقی بین این دو وجود دارد؟

جواب مرحوم شیخ از اشکال

قیل: العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعه و الشرع یرى العمل بما یرویه طائفه مخصوصه فلیس لنا أن نتعدى إلى غیرها کما أنه لیس لنا أن نتعدى من روایه العدل إلى روایه الفاسق و إن کان العقل مجوزا لذلک أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، و کل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره.

مرحوم شیخ در پاسخ می فرمایند: اگر حجیت خبر واحد به حکم عقل و موضوع نیز از نظر او، نفس خبر الواحد باشد، نباید تفکیک صورت بگیرد زیرا تخصیص در امور عقلیه راه ندارد ولی ما با اعتقاد به امکان عقلی حجیت خبر واحد، حجیت آن را از طریق عقل ثابت نکردیم بلکه به وسیله شرع حکم به این حجیت نمودیم بنابراین با توجه به این که حجیت از جانب شرع ثابت شده است، باید برای تشخیص موضوع آن و سعه و ضیق آن نیز به شرع رجوع کنیم، و ما با مراجعه به ادله شرعی حجیت خبر واحد در می یابیم که موضوع سعه ندارد و اخبار نبوی ( را که عامه نقل کرده اند ) را شامل نمی شود بنابراین ما نمی توانیم از این موضوع تعدی کرده و حجیت را برای غیر آن نیز ثابت کنیم. آیا لازمه قبول ( امکان عقلی ) حجیت خبر واحد این است که ما خبر فاسق را نیز بپذیریم؟ همچنانکه شما در جواب از این سوال می گویید نه چنین لازمه ای وجود ندارد، ما نیز می گوییم ما در صدد هستیم که حجیت خبر واحد را فی الجمله بپذیریم نه این که القای شرایط نموده و قائل به حجیت هر خبری شویم بلکه تنها اخبار دارای شرایط حجیت را حجت می دانیم و یکی از این شرایط عدالت راوی است و شخصی که از نظر مذهب دچار انحراف است فاقد عدالت بوده و به همین دلیل عمل به خبر او جائز نیست.

احتمالات درباره عبارت « و إن کان العقل مجوزا لذلک أجمع »

تعبیر « أجمع » باید به فتح همزه و میم به صورت « أَجمَع» خوانده شود که در این صورت معنای عبارت این است « اگر چه عقل حجیت اخبار ( اعم از اخبار نبوی و غیر نبوی، عادل و فاسق ) همه شان، را جایز می داند اما یکی از شرایط حجیت خبر واحد عدالت راوی است… »

این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر به صورت « أُجمِعَ » باشد که در این صورت معنای عبارت این است « اگر چه عقل حجیت اخبار ( اعم از اخبار نبوی و غیر نبوی، عادل و فاسق ) را جایز می داند اما اجماع شده است بر این که از شرایط حجیت خبر واحد، عدالت راوی است »

احتمال اول بهتر است زیرا بر خلاف احتمال اول، بر طبق این احتمال، عبارت مشتمل بر سقطی است مثلا « فقد أُجمِعَ » بوده است.

و این که در عده چاپ موسسه آل البیت « و أجمع » ثبت شده است مستند به نسخه نیست بلکه ایشان چون سقطی در عبارت احساس کرده اند، از جانب خود آن را تصحیح نموده و « و » را به عبارت اضافه کرده اند.

اشکال: عقل قائل به جواز حجیت هر خبر واحدی نیست بلکه شرط می داند که راوی حداقل ثقه باشد.

پاسخ: از نظر عقل، مانعی وجود ندارد که شارع خبر کسی که وثاقت او محرز نیست یا حتی غیر ثقه است را حجت قرار دهد. سعه و ضیق دائره حجیت منوط به مصالح و جهاتی است که شارع مدّ نظر دارد و لذا می بینیم که در برخی از امور خبر کسی که وثاقتش ثابت نیست یا حتی غیر ثقه است را پذیرفته و آثار بر آن مترتب نموده است. مثلا شارع فرموده است قول زن درباره رحمش، متبع است و لو ثقه نباشد و یا بر طبق یک روایت، شخصی زنی را در بیابان می بیند که ادعا می کند شوهر ندارد و مانعی برای ازدواج از این حیث نیست، حضرت علیه السلام فرموده اند عقد با چنین زنی اشکال ندارد.

اشکال

« فإن قیل: هذا القول یؤدی إلى أن یکون الحق فی جهتین مختلفتین إذا عملوا بخبرین مختلفین، و المعلوم من حال أئمتکم و شیوخکم خلاف ذلک. »‏

اشکال این است که خبر های واحد همیشه دارای مضمون واحد نیستند گاهی این اخبار متعارض بوده و مضمون برخی ضد یا نقیض مضمون دیگر است، و با پذیرش حجیت خبر واحد، شما می گویید به هر دو عمل می شود، معنای این کلام این است که قائل به ( تصویب شده ) و بگوییم حق در هر دو جهت مختلف که ضد یا نقیض یکدیگر هستند وجود دارد و این برخلاف نظر بزرگان امامیه است که تصویب را انکار نموده اند.

جواب مرحوم شیخ به اشکال

قیل له: المعلوم من ذلک أنه لا یکون الحق فی جهتهم و جهه من خالفهم فی الاعتقاد فأما أن یکون المعلوم أنه لا یکون الحق فی جهتین إذا کان ذلک صادرا من خبرین مختلفین، فقد بینا أن المعلوم خلافه،

مرحوم شیخ می فرمایند: بزرگان امامیه تصویب به معنای کل مجتهد مصیب را انکار کرده اند زیرا از آن جایی که سنی ها نیز مجتهد هستند، لازمه پذیرش چنین تصویبی این است که بگوییم آن ها نیز مصیب بوده و عمل به وظیفه شرعی کرده اند و در نتیجه هم مصیب با « ص » و هم با « ث » هستند. آنچه معلوم است این است که حق نمی تواند هم در طرف امامیه و هم در طرف کسانی که با ایشان اختلاف عقیده دارند وجود داشته باشد، اما اگر دو تا خبر مختلف از ناحیه خود امامیه صادر شده باشد، معلوم نیست که عمل به هر کدام از این دو، عمل به وظیفه شرعی به حساب نیاید بلکه ما بیان کردیم که معلوم خلاف این مطلب است.

سؤال: آیا درست که بگوییم مراد ایشان از وجود حق در هر دو خبر مختلفی که از امامیه صادر شده است، حق مطابق واقع نیست بلکه مراد ایشان این است که عمل به هر کدام از آن ها، عمل به وظیفه شرعی می باشد؟

پاسخ: بله مراد ایشان از وجود حق در هر دو خبر این است که عمل به هر کدام از این دو، عمل بر طبق مطلوب بالفعل شارع است زیرا احکام واقعیه شانی هستند و آنچه مطلوب بالفعل شارع است همین چیزی است که عمل کنندگان به این دو خبر، انجام می دهند و با این لحاظ می توانیم بگوییم حق در هر دو خبر وجود دارد.

« و الّذی یکشف عن ذلک أیضا أن من منع من العمل بخبر الواحد یقول: إن هاهنا أخبارا کثیره لا ترجیح لبعضها على بعض، و الإنسان فیها مخیر، فلو أن اثنین اختار کل واحد منهما العمل بواحد من الخبرین‏ أ لیس کانا یکونان مختلفین و قولهما حق على مذهب هذا القائل؟ أ لیس کانا یکونان مختلفین و قولهما حق على مذهب هذا القائل؟ فکیف یدعی أن المعلوم خلاف ذلک؟ »

مرحوم شیخ می فرمایند: یک مطلبی در اینجا وجود که کسانی مانند سید مرتضی هم که منکر حجیت خبر واحد هستند نمی توانند آن را انکار کنند.

ایشان در تبیین این مطلب می فرمایند: این منکرین حجیت خبر واحد ( مانند سید مرتضی، فی الجمله قبول دارند که اخباری حجت هستند و از این رو ) می گویند: اخبار زیادی وجود دارد که ترجیحی برخی از آن ها بر برخی دیگر ندارند و انسان مخیر است به هر کدام عمل کند. ( اگر دو خبر متواتر مخالف هم از معصوم صادر شود و این امر ممکن است. گاهی معصوم یک مطلبی را می فرمایند و سپس به خاطر تقیه و امثال آن، خلاف آن را می فرمایند. در این صورت که هر دو خبر متواتر و مضمون هایشان ضد هم هستند و به فرض هیچ یک بر دیگری ترجیحی نیز ندارد، منکرین می گویند: شخص مخیر است به هر کدام عمل کنید. )، حال این سوال مطرح می شود اگر دو نفر ( از تخییر استفاده کرده ) و هر کدام به یک خبر عمل کند، آیا از دیدگاه این قائل ( منکر حجیت خبر واحد )، علی رغم اختلاف این دو، هر کدامشان به وظیفه عمل نکرده اند؟ پس چگونه می شود ادعا کرد که معلوم این است که در صورت اختلاف روایات، عمل به هر کدام، مطابق وظیفه شرعی نیست؟ ( این امر هیچ محذور عقلی ندارد. )

« و یبین ذلک أیضا: أنه قد روی عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابه فی المواقیت و غیر ذلک؟ فقال علیه السلام: «أنا خالفت بینهم»

فترک الإنکار لاختلافهم، ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به، فلو لا أن ذلک کان جائزا لما جاز ذلک عنه‏ »

مرحوم شیخ می فرمایند: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که از ایشان سوال شده است درباره اختلاف اصحابشان درباره مواقیت و غیر آن و ایشان در جواب فرموده اند: که من بین ایشان اختلاف انداخته ام.

حضرت علیه السلام نفرمودند که این دروغ است و اصحاب من اختلافی ندارند و نفرمودند که اگر اختلاف نموده اند، اشتباه کرده اند که اختلاف دارند، نه تنها از نظر صغری و کبری، منکر اختلاف اصحاب نشدند بلکه فرمودند: این اختلاف به امر و دستور خود من صورت گرفته است.

سؤال: آیا این مطلب که حضرت علیه السلام خودشان اختلاف می اندازند یقینی بوده و با تواتر اثبات شده است؟

پاسخ: ایشان می خواهند بفرمایند: ظاهر این است که این امر مورد قبول طرف مقابل است و احتمال این امر وجود دارد و آن را نمی تواند انکار کند زیرا منکر تقیه نبوده است زیرا جزو اصول قطعی امامیه است.

سؤال: آیا این یک ترجیحی برای یک روایت به وجود می آورد؟

پاسخ: نه ترجیح به وجود نمی آید حتی صاحب حدائق می فرمایند: که در تحقق تقیه لازم نیست که مضمون روایت موافق با نظر عامه باشد بلکه گاهی ممکن است تقیه اقتضا نماید حضرت علیه السلام مطلبی را که هیچ یک از عامه قائل به آن نیست را بفرمایند، مثل این که اگر همه امامیه در یک نظری متفق باشند ممکن است دستگاه خلافت کشف کند که این امر از یک منشا واحد نشأت گرفته و افرادی هستند که ادعای علم غیب و عصمت می کنند و این برای امام و دستگاه امامت مشکل به وجود بیاورد و به این جهت، امام علیه السلام اختلاف می اندازند و مثلا به یکی می گویند نماز را شکسته بخوان و به دیگری می گویند تمام بخوان تا مخالفین بگویند: عصمت و علم غیب در کار نیست و این ها نیز مانند دیگر مجتهدان هستند. بنابراین از دیدگاه صاحب حدائق لازم نیست که در مساله تقیه، ما حتما از عامه قولی پیدا کنیم.

سؤال: آیا می توانیم بگوییم: در حقیقت مرحوم شیخ فقط درصدد هستند که مویدی برای اصل وقوع اختلاف ارائه کنند؟

پاسخ: بله ایشان می خواهند بفرمایند: منکرین حجیت خبر واحد نمی تواند این را انکار کنند که گاهی عمل بر طبق دو خبر مخالف هر دو مصداق عمل بر طبق وظیفه شرعی است.

اشکال

« فإن قیل: اعتبارکم الطریقه التی ذکرتموها فی وجوب العمل بخبر الواحد یوجب علیکم قبولها فیما طریقه العلم، لأن الذین أشرتم إلیهم إذا قالوا قولا طریقه العلم من التوحید و العدل و النبوه و الإمامه و غیر ذلک، فسألوا عن الدلاله على صحته أحالوا على هذه الأخبار بعینها، فإن کان هذا القدر حجه فینبغی أن یکون حجه فی وجوب قبولها فیما طریقه العلم، و قد أقررتم بخلاف ذلک. »

مرحوم شیخ برای اثبات حجیت خبر واحد استدلال عقلی نکردند بلکه به عمل اصحاب تمسک کردند و فرمودند: ما می بینیم که اصحاب به روایات عمل می کنند مثلا اگر یک بحثی بین دو نفر از ایشان پیش بیاید و یکی فتوایی بدهد و دیگر از مستند آن بپرسد و او در جواب بگوید فلان روایت در فلان کتاب حدیثی مستند من است و طرف مقابل هم ببنید که روایت مشکل ندارد، می پذیرد و سکوت کرده و بحث تمام می شود.

با توجه به این طریقه استدلال مرحوم شیخ، مستشکل می گوید: ما می بینیم که اصحاب در خیلی مواقع در اصول دین مانند توحید، عدل، نبوت، امامت و دیگر امور دیگر که طریق اثباتشان علم است یعنی باید یقینی باشد تا ما اخذ کنیم، مطلبی را گویند و اگر از ایشان درباره مستند آن سوال شود، احاله به همین اخبار می دهند، اگر این مقدار از عمل موجب حجیت این اخبار می شود باید در اموری هم که طریقه اثباتشان علم است نیز حجت باشد در حالی که شما اقرار به خلاف آن کردید.

جواب مرحوم شیخ

قیل له‏: لا نسلم أن جمیع الطائفه تحیل على أخبار الآحاد فیما طریقه العلم‏ و کیف نسلم ذلک و قد علمنا بالأدله الواضحه العقلیه أن طریق هذه الأمور العقل، أو ما یوجب العلم من أدله الشرع فیما یمکن ذلک فیه؟! و علمنا أیضا: أن الإمام المعصوم لا بد أن یکون قائلا به، فنحن لا نجوز أن یکون قول المعصوم داخلا فی قول العاملین فی هذه المسائل بالأخبار، و إذا لم یکن قوله داخلا فی جمله أقوالهم فلا اعتبار بها، و کانت أقوالهم فی ذلک مطرحه داخل فی جمله أقوال المنکرین لها، بل بینا أن قوله علیه السلام داخل فی جمله أقوال العاملین بها، و على هذا سقط السؤال.

جواب اول مرحوم شیخ عبارت است از این که ایشان می فرمایند: نسبت به اخذ به خبر واحد در فروع اجماع وجود دارد و به دلیل وجود این اجماع، قول معصوم نیز در بین مجمعین است و به وسیله آن جواز اخذ به خبر واحد در فروع – که مقصود ما است – و بطلان قول سید مرتضی مبنی بر عدم جواز ثابت می شود.

اما نسبت به اخذ به خبر واحد در اصول اجماعی وجود ندارد و لذا اگر به فرض در بین کسانی که در اصول نیز اخذ به خبر واحد می کنند مجهول النسبی هم باشد، ما همچنان قائل به عدم حجیت خبر واحد در اصول می شویم زیرا اتفاقی وجود ندارد علاوه بر این که ادله دیگر بر لزوم علم در اصول و بطلان اخذ به غیر علم در آن داریم.

على أن الّذی ذکروه مجرد الدعوى من الّذی أشیر إلیه ممن یرجع إلى الأخبار فی هذه المسائل، فلا یمکن إسناد ذلک إلى قوم علماء متمیزین، و إن قال ذلک بعض غفله أصحاب الحدیث، فذلک لا یلتفت إلیه على ما بیناه.

جواب دوم شیخ عبارت است از این که ایشان می فرمایند: با توجه به این که در اصول اجماعی وجود ندارد، این مساله خلافی است و در مسائل خلافی قول معلوم النسب کنار گذاشته و اخذ به قول مقابل آن می شود و آن قول عدم جواز اخذ به خبر واحد در اصول می باشد.


[1]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 128

[2]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 128