یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 44 – 95/11/20

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4420/11/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد، ادامه کلام مرحوم شیخ طوسی در عده در بحث خبر واحد و اشکالاتی را که به صورت ان قیل ذکر و از آن ها جواب داده اند را توضیح دادند.

طرح یک اشکال

« فإن قيل: أ ليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به، و يدفعونهم عن صحة ذلك، حتى إن منهم من يقول: «لا يجوز ذلك عقلا»، و منهم من يقول: «لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به» و ما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك، و لا صنف فيه كتابا و لا أملى فيه مسألة، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك؟ »[1]

یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ طوسی در عده ذکر فرموده و در صدد جواب از آن بر آمده اند این است که در برخی کلمات علمای شیعه این مطلب وجود دارد که ایشان درباره خبر واحد به همین عنوان خبر واحد گفته اند که ما آن را قبول نداریم، با وجود چنین مطلبی، چگونه شما ادعا می کنید که علما حجیت خبر واحد را پذیرفته اند؟

جواب مرحوم شیخ به اشکال

مرحوم شیخ در جواب از اشکال فرموده اند: اولا با توجه به این که مخاطب این دسته از علماء شیعه، عامه بوده، مراد ایشان از این که گفته اند خبر واحد را قبول ندارند، خصوص روایاتی بوده که عامه از کتب خود ارائه می کردند و ایشان نیز در جواب می گفته اند این اخبار متواتر نیستند بلکه اخبار آحاد هستند و ما این اخبار آحاد را قبول نداریم.

ثانیا به فرض بپذیریم که این عده از علمای شیعه قائل به عدم حجیت مطلق خبر واحد بوده اند، این امر مانع از ادعای اجماع فرقه محقه بر حجیت خبر واحد نمی شود زیرا این افراد و نسبشان مشخص بوده و معلوم است که امام معصوم علیه السلام نیستند. امام غائب از انظار مخفی است و او را نمی شناسند.

تبیین جواب شیخ

یک مطلبی که در کلمات سابقین و مرحوم شیخ طوسی وجود دارد این است که در مسائل خلافی، باید یک نظر موافق با واقع باشد یعنی باید امام معصوم داخل علما باشد و نظر صحیح موافق واقع را بدهد ( این که قاعده لطف چنین اقتضایی را دارد یا امر دیگری، مباحثی را می طلبد که در جای دیگری مطرحی می شود. )، با توجه به این نکته، اگر مسئله خلافی باشد و عده ای معلوم النسب که می دانیم امام نیستند ( امام غایب از انظار مخفی است و او را نمی شناسند ) نظر یا نظراتی بر خلاف دیگران داشته باشند، نظرشان باطل و قول دیگران صحیح خواهد بود زیرا معلوم النسب بودن این عده ثابت می کند که امام علیه السلام در میان دسته دیگر بوده و نظرشان موافق با ایشان باشد.

مرحوم شیخ در عبارت ذیل، به عنوان جواب دوم از اشکال، این مطلب را تبیین فرموده اند:

« على أن الذين أشير إليهم‏ في‏ السؤال‏ أقوالهم متميزة من بين أقوال الطائفة المحقة و علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين و كل قول علم قائله و عرف نسبه‏ و تميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيها معصوم فإذا كان القول صادرا من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال و وجب المسير إليه على ما نبينه في باب الإجماع. »[2]

اشکال

« فإن قيل: إذا كان العقل يجّوز العمل بخبر الواحد، و الشرع قد ورد به‏ ما الّذي حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقة، و بين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم؟ و هلا عملتم بالجميع، أو منعتم من الكل؟ »

اشکال دیگر این است که شما حرف ابن قبه مبنی بر عدم جواز عمل به خبر واحد از جانب عقل را نپذیرفتید همچنانکه عدم ورود دلیل از جانب شرع بر جواز عمل به آن را نیز رد نمودید و در نتیجه قائل به جواز عمل به خبر واحد عقلا و شرعا شده اید، با این وجود چرا آن چه از ائمه معصومین علیهم السلام نقل می شود یا امامیه نقل می کنند را می پذیرید ولی روایاتی را که ( اصحاب حدیث از عامه،) از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم – که در راس معصومین است – نقل می کنند نمی پذیرید؟ چه فرقی بین این دو وجود دارد؟

جواب مرحوم شیخ از اشکال

قيل: العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة و الشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها كما أنه ليس لنا أن نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق و إن كان العقل مجوزا لذلك أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف، و كل من أسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره.

مرحوم شیخ در پاسخ می فرمایند: اگر حجیت خبر واحد به حکم عقل و موضوع نیز از نظر او، نفس خبر الواحد باشد، نباید تفکیک صورت بگیرد زیرا تخصیص در امور عقلیه راه ندارد ولی ما با اعتقاد به امکان عقلی حجیت خبر واحد، حجیت آن را از طریق عقل ثابت نکردیم بلکه به وسیله شرع حکم به این حجیت نمودیم بنابراین با توجه به این که حجیت از جانب شرع ثابت شده است، باید برای تشخیص موضوع آن و سعه و ضیق آن نیز به شرع رجوع کنیم، و ما با مراجعه به ادله شرعی حجیت خبر واحد در می یابیم که موضوع سعه ندارد و اخبار نبوی ( را که عامه نقل کرده اند ) را شامل نمی شود بنابراین ما نمی توانیم از این موضوع تعدی کرده و حجیت را برای غیر آن نیز ثابت کنیم. آیا لازمه قبول ( امکان عقلی ) حجیت خبر واحد این است که ما خبر فاسق را نیز بپذیریم؟ همچنانکه شما در جواب از این سوال می گویید نه چنین لازمه ای وجود ندارد، ما نیز می گوییم ما در صدد هستیم که حجیت خبر واحد را فی الجمله بپذیریم نه این که القای شرایط نموده و قائل به حجیت هر خبری شویم بلکه تنها اخبار دارای شرایط حجیت را حجت می دانیم و یکی از این شرایط عدالت راوی است و شخصی که از نظر مذهب دچار انحراف است فاقد عدالت بوده و به همین دلیل عمل به خبر او جائز نیست.

احتمالات درباره عبارت « و إن كان العقل مجوزا لذلك أجمع »

تعبیر « أجمع » باید به فتح همزه و میم به صورت « أَجمَع» خوانده شود که در این صورت معنای عبارت این است « اگر چه عقل حجیت اخبار ( اعم از اخبار نبوی و غیر نبوی، عادل و فاسق ) همه شان، را جایز می داند اما یکی از شرایط حجیت خبر واحد عدالت راوی است… »

این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر به صورت « أُجمِعَ » باشد که در این صورت معنای عبارت این است « اگر چه عقل حجیت اخبار ( اعم از اخبار نبوی و غیر نبوی، عادل و فاسق ) را جایز می داند اما اجماع شده است بر این که از شرایط حجیت خبر واحد، عدالت راوی است »

احتمال اول بهتر است زیرا بر خلاف احتمال اول، بر طبق این احتمال، عبارت مشتمل بر سقطی است مثلا « فقد أُجمِعَ » بوده است.

و این که در عده چاپ موسسه آل البیت « و أجمع » ثبت شده است مستند به نسخه نیست بلکه ایشان چون سقطی در عبارت احساس کرده اند، از جانب خود آن را تصحیح نموده و « و » را به عبارت اضافه کرده اند.

اشکال: عقل قائل به جواز حجیت هر خبر واحدی نیست بلکه شرط می داند که راوی حداقل ثقه باشد.

پاسخ: از نظر عقل، مانعی وجود ندارد که شارع خبر کسی که وثاقت او محرز نیست یا حتی غیر ثقه است را حجت قرار دهد. سعه و ضیق دائره حجیت منوط به مصالح و جهاتی است که شارع مدّ نظر دارد و لذا می بینیم که در برخی از امور خبر کسی که وثاقتش ثابت نیست یا حتی غیر ثقه است را پذیرفته و آثار بر آن مترتب نموده است. مثلا شارع فرموده است قول زن درباره رحمش، متبع است و لو ثقه نباشد و یا بر طبق یک روایت، شخصی زنی را در بیابان می بیند که ادعا می کند شوهر ندارد و مانعی برای ازدواج از این حیث نیست، حضرت علیه السلام فرموده اند عقد با چنین زنی اشکال ندارد.

اشکال

« فإن قيل: هذا القول يؤدي إلى أن يكون الحق في جهتين مختلفتين إذا عملوا بخبرين مختلفين، و المعلوم من حال أئمتكم و شيوخكم خلاف ذلك. »‏

اشکال این است که خبر های واحد همیشه دارای مضمون واحد نیستند گاهی این اخبار متعارض بوده و مضمون برخی ضد یا نقیض مضمون دیگر است، و با پذیرش حجیت خبر واحد، شما می گویید به هر دو عمل می شود، معنای این کلام این است که قائل به ( تصویب شده ) و بگوییم حق در هر دو جهت مختلف که ضد یا نقیض یکدیگر هستند وجود دارد و این برخلاف نظر بزرگان امامیه است که تصویب را انکار نموده اند.

جواب مرحوم شیخ به اشکال

قيل له: المعلوم من ذلك أنه لا يكون الحق في جهتهم و جهة من خالفهم في الاعتقاد فأما أن يكون المعلوم أنه لا يكون الحق في جهتين إذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين، فقد بينا أن المعلوم خلافه،

مرحوم شیخ می فرمایند: بزرگان امامیه تصویب به معنای کل مجتهد مصیب را انکار کرده اند زیرا از آن جایی که سنی ها نیز مجتهد هستند، لازمه پذیرش چنین تصویبی این است که بگوییم آن ها نیز مصیب بوده و عمل به وظیفه شرعی کرده اند و در نتیجه هم مصیب با « ص » و هم با « ث » هستند. آنچه معلوم است این است که حق نمی تواند هم در طرف امامیه و هم در طرف کسانی که با ایشان اختلاف عقیده دارند وجود داشته باشد، اما اگر دو تا خبر مختلف از ناحیه خود امامیه صادر شده باشد، معلوم نیست که عمل به هر کدام از این دو، عمل به وظیفه شرعی به حساب نیاید بلکه ما بیان کردیم که معلوم خلاف این مطلب است.

سؤال: آیا درست که بگوییم مراد ایشان از وجود حق در هر دو خبر مختلفی که از امامیه صادر شده است، حق مطابق واقع نیست بلکه مراد ایشان این است که عمل به هر کدام از آن ها، عمل به وظیفه شرعی می باشد؟

پاسخ: بله مراد ایشان از وجود حق در هر دو خبر این است که عمل به هر کدام از این دو، عمل بر طبق مطلوب بالفعل شارع است زیرا احکام واقعیه شانی هستند و آنچه مطلوب بالفعل شارع است همین چیزی است که عمل کنندگان به این دو خبر، انجام می دهند و با این لحاظ می توانیم بگوییم حق در هر دو خبر وجود دارد.

« و الّذي يكشف عن ذلك أيضا أن من منع من العمل بخبر الواحد يقول: إن هاهنا أخبارا كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض، و الإنسان فيها مخير، فلو أن اثنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين‏ أ ليس كانا يكونان مختلفين و قولهما حق على مذهب هذا القائل؟ أ ليس كانا يكونان مختلفين و قولهما حق على مذهب هذا القائل؟ فكيف يدعي أن المعلوم خلاف ذلك؟ »

مرحوم شیخ می فرمایند: یک مطلبی در اینجا وجود که کسانی مانند سید مرتضی هم که منکر حجیت خبر واحد هستند نمی توانند آن را انکار کنند.

ایشان در تبیین این مطلب می فرمایند: این منکرین حجیت خبر واحد ( مانند سید مرتضی، فی الجمله قبول دارند که اخباری حجت هستند و از این رو ) می گویند: اخبار زیادی وجود دارد که ترجیحی برخی از آن ها بر برخی دیگر ندارند و انسان مخیر است به هر کدام عمل کند. ( اگر دو خبر متواتر مخالف هم از معصوم صادر شود و این امر ممکن است. گاهی معصوم یک مطلبی را می فرمایند و سپس به خاطر تقیه و امثال آن، خلاف آن را می فرمایند. در این صورت که هر دو خبر متواتر و مضمون هایشان ضد هم هستند و به فرض هیچ یک بر دیگری ترجیحی نیز ندارد، منکرین می گویند: شخص مخیر است به هر کدام عمل کنید. )، حال این سوال مطرح می شود اگر دو نفر ( از تخییر استفاده کرده ) و هر کدام به یک خبر عمل کند، آیا از دیدگاه این قائل ( منکر حجیت خبر واحد )، علی رغم اختلاف این دو، هر کدامشان به وظیفه عمل نکرده اند؟ پس چگونه می شود ادعا کرد که معلوم این است که در صورت اختلاف روایات، عمل به هر کدام، مطابق وظیفه شرعی نیست؟ ( این امر هیچ محذور عقلی ندارد. )

« و يبين ذلك أيضا: أنه قد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت و غير ذلك؟ فقال عليه السلام: «أنا خالفت بينهم»

فترك الإنكار لاختلافهم، ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به، فلو لا أن ذلك كان جائزا لما جاز ذلك عنه‏ »

مرحوم شیخ می فرمایند: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که از ایشان سوال شده است درباره اختلاف اصحابشان درباره مواقیت و غیر آن و ایشان در جواب فرموده اند: که من بین ایشان اختلاف انداخته ام.

حضرت علیه السلام نفرمودند که این دروغ است و اصحاب من اختلافی ندارند و نفرمودند که اگر اختلاف نموده اند، اشتباه کرده اند که اختلاف دارند، نه تنها از نظر صغری و کبری، منکر اختلاف اصحاب نشدند بلکه فرمودند: این اختلاف به امر و دستور خود من صورت گرفته است.

سؤال: آیا این مطلب که حضرت علیه السلام خودشان اختلاف می اندازند یقینی بوده و با تواتر اثبات شده است؟

پاسخ: ایشان می خواهند بفرمایند: ظاهر این است که این امر مورد قبول طرف مقابل است و احتمال این امر وجود دارد و آن را نمی تواند انکار کند زیرا منکر تقیه نبوده است زیرا جزو اصول قطعی امامیه است.

سؤال: آیا این یک ترجیحی برای یک روایت به وجود می آورد؟

پاسخ: نه ترجیح به وجود نمی آید حتی صاحب حدائق می فرمایند: که در تحقق تقیه لازم نیست که مضمون روایت موافق با نظر عامه باشد بلکه گاهی ممکن است تقیه اقتضا نماید حضرت علیه السلام مطلبی را که هیچ یک از عامه قائل به آن نیست را بفرمایند، مثل این که اگر همه امامیه در یک نظری متفق باشند ممکن است دستگاه خلافت کشف کند که این امر از یک منشا واحد نشأت گرفته و افرادی هستند که ادعای علم غیب و عصمت می کنند و این برای امام و دستگاه امامت مشکل به وجود بیاورد و به این جهت، امام علیه السلام اختلاف می اندازند و مثلا به یکی می گویند نماز را شکسته بخوان و به دیگری می گویند تمام بخوان تا مخالفین بگویند: عصمت و علم غیب در کار نیست و این ها نیز مانند دیگر مجتهدان هستند. بنابراین از دیدگاه صاحب حدائق لازم نیست که در مساله تقیه، ما حتما از عامه قولی پیدا کنیم.

سؤال: آیا می توانیم بگوییم: در حقیقت مرحوم شیخ فقط درصدد هستند که مویدی برای اصل وقوع اختلاف ارائه کنند؟

پاسخ: بله ایشان می خواهند بفرمایند: منکرین حجیت خبر واحد نمی تواند این را انکار کنند که گاهی عمل بر طبق دو خبر مخالف هر دو مصداق عمل بر طبق وظیفه شرعی است.

اشکال

« فإن قيل: اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم، لأن الذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولا طريقه العلم من التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و غير ذلك، فسألوا عن الدلالة على صحته أحالوا على هذه الأخبار بعينها، فإن كان هذا القدر حجة فينبغي أن يكون حجة في وجوب قبولها فيما طريقه العلم، و قد أقررتم بخلاف ذلك. »

مرحوم شیخ برای اثبات حجیت خبر واحد استدلال عقلی نکردند بلکه به عمل اصحاب تمسک کردند و فرمودند: ما می بینیم که اصحاب به روایات عمل می کنند مثلا اگر یک بحثی بین دو نفر از ایشان پیش بیاید و یکی فتوایی بدهد و دیگر از مستند آن بپرسد و او در جواب بگوید فلان روایت در فلان کتاب حدیثی مستند من است و طرف مقابل هم ببنید که روایت مشکل ندارد، می پذیرد و سکوت کرده و بحث تمام می شود.

با توجه به این طریقه استدلال مرحوم شیخ، مستشکل می گوید: ما می بینیم که اصحاب در خیلی مواقع در اصول دین مانند توحید، عدل، نبوت، امامت و دیگر امور دیگر که طریق اثباتشان علم است یعنی باید یقینی باشد تا ما اخذ کنیم، مطلبی را گویند و اگر از ایشان درباره مستند آن سوال شود، احاله به همین اخبار می دهند، اگر این مقدار از عمل موجب حجیت این اخبار می شود باید در اموری هم که طریقه اثباتشان علم است نیز حجت باشد در حالی که شما اقرار به خلاف آن کردید.

جواب مرحوم شیخ

قيل له‏: لا نسلم أن جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقه العلم‏ و كيف نسلم ذلك و قد علمنا بالأدلة الواضحة العقلية أن طريق هذه الأمور العقل، أو ما يوجب العلم من أدلة الشرع فيما يمكن ذلك فيه؟! و علمنا أيضا: أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون قائلا به، فنحن لا نجوز أن يكون قول المعصوم داخلا في قول العاملين في هذه المسائل بالأخبار، و إذا لم يكن قوله داخلا في جملة أقوالهم فلا اعتبار بها، و كانت أقوالهم في ذلك مطرحة داخل في جملة أقوال المنكرين لها، بل بينا أن قوله عليه السلام داخل في جملة أقوال العاملين بها، و على هذا سقط السؤال.

جواب اول مرحوم شیخ عبارت است از این که ایشان می فرمایند: نسبت به اخذ به خبر واحد در فروع اجماع وجود دارد و به دلیل وجود این اجماع، قول معصوم نیز در بین مجمعین است و به وسیله آن جواز اخذ به خبر واحد در فروع – که مقصود ما است – و بطلان قول سید مرتضی مبنی بر عدم جواز ثابت می شود.

اما نسبت به اخذ به خبر واحد در اصول اجماعی وجود ندارد و لذا اگر به فرض در بین کسانی که در اصول نیز اخذ به خبر واحد می کنند مجهول النسبی هم باشد، ما همچنان قائل به عدم حجیت خبر واحد در اصول می شویم زیرا اتفاقی وجود ندارد علاوه بر این که ادله دیگر بر لزوم علم در اصول و بطلان اخذ به غیر علم در آن داریم.

على أن الّذي ذكروه مجرد الدعوى من الّذي أشير إليه ممن يرجع إلى الأخبار في هذه المسائل، فلا يمكن إسناد ذلك إلى قوم علماء متميزين، و إن قال ذلك بعض غفلة أصحاب الحديث، فذلك لا يلتفت إليه على ما بيناه.

جواب دوم شیخ عبارت است از این که ایشان می فرمایند: با توجه به این که در اصول اجماعی وجود ندارد، این مساله خلافی است و در مسائل خلافی قول معلوم النسب کنار گذاشته و اخذ به قول مقابل آن می شود و آن قول عدم جواز اخذ به خبر واحد در اصول می باشد.


[1]. العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 128

[2]. العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 128