سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 45 – 95/11/26

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4526/11/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد عبارات مرحوم شیخ طوسی درباره موضوع حجیت خبر واحد، و برداشت های مرحوم محقق و علامه را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به تبیین نظر مرحوم محقق در معتبر و معارج می پردازند.

موضوع حجیت خبر واحد از دیدگاه مرحوم شیخ طوسی

کتاب «العده فی أصول الفقه» مطالب خیلی خوب زیاد دارد ولی چون یک قسمتش مربوط به مباحث دیگر است، اگر بخواهیم همه آن ها را بخوانیم طول می کشد بنابراین تنها یک قسمتی از کلام ایشان که مربوط به این بحث خود ما می شود و اختلاف است که مراد مرحوم شیخ در این قسمت چیست را بررسی می کنیم.

دیدگاه علامه حلی و مرحوم شیخ انصاری

« فأما ما اخترته من المذهب فهو: أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامه، و کان ذلک مرویا عن النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلم أو عن واحد من الأئمه علیهم السلام، و کان ممن لا یطعن فی روایته، و یکون سدیدا فی نقله، و لم تکن هناک قرینه تدل على صحه ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینه تدل على صحه ذلک، کان الاعتبار بالقرینه، و کان ذلک موجبا للعلم- و نحن نذکر القرائن فیما بعد- جاز العمل به. »[1]

آنچه ابتداءً از این عبارت عده تصور می شود و علامه نیز این گونه فهمیده اند این است که ایشان هر خبر امامی صدوق را حجت می دانند. مرحوم شیخ انصاری نیز برداشت علامه را پذیرفته اند.

کلام شیخ انصاری درباره کلام مرحوم شیخ

« و الإنصاف‏ أن‏ ما فهمه‏ العلامه من إطلاق قول الشیخ بحجیه خبر العدل الإمامی أظهر مما فهمه المحقق من التقیید لأن الظاهر أن الشیخ إنما یتمسک بالإجماع على العمل بالروایات المدونه فی کتب الأصحاب على حجیه مطلق خبر العدل الإمامی‏ بناء منه على أن الوجه فی عملهم بها کونها أخبار عدول و کذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروایات الطوائف الخاصه من غیر الإمامیه و إلا فلم یأخذه فی عنوان مختاره‏ و لم یشترط کون الخبر مما رواه الأصحاب و عملوا به‏ فراجع کلام الشیخ و تأمله و الله العالم و هو الهادی إلى الصواب‏. »[2]

ایشان می فرمایند: ظاهر عبارت مرحوم شیخ در بیان مختارشان مطابق با استظهار علامه حلی است.

ایشان می فرمایند: مرحوم شیخ در ابتدای کلامشان به نحو مطلق، قائل به حجیت هر خبر عدل امامی شده اند و فرموده اند من این را اختیار می کنم و در موضوع حجیت خبر شرط نکردند که باید در کتب مدونه باشد و اصحاب به آن عمل کرده باشند و اجماع بر عمل به روایات مدونه در کتب اصحاب را نیز فقط برای اثبات حجیت مطلق خبر عدل امامی که در ابتدای کلام ادعا کرده، ذکر کرده اند.

دیدگاه مرحوم محقق

مرحوم محقق می فرماید: مرحوم شیخ موضوع حجیت را خبر امامی عادل قرار نداده است بلکه تنها مراد ایشان این است که علما و اصحاب اخبار موجود در کتب مدوّنه مشهوره را قبول کرده اند.[3]

فقره ای که در کلام مرحوم شیخ وجود دارد و شیخ انصاری نیز در فرائد نقل کرده اند، و سبب این استظهار محقق شده است این فقره می باشد:

« لم‏ نعتمد على‏ مجرّد نقلهم‏ ( مراد نقل ثقات است ) بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم و ارتفاع النزاع فیما بینهم، و أمّا مجرّد الروایه فلا حجّیّه فیه على حال. »[4]

دیدگاه ها درباره کلام مرحوم محقق

برخی مانند عده ای از اخباری ها از کلام مرحوم محقق استفاده کرده اند که مرحوم محقق می خواهد بفرماید: با تامل معلوم می شود که مراد شیخ حجیت خبر قطعی می باشد و در نتیجه بین سید مرتضی و شیخ طوسی اصلا اختلافی نیست و هر دو خصوص خبر قطعی را حجت می دانند.

صاحب معالم کلام مرحوم محقق را نقل و قبول کرده و علاوه بر آن احتمال داده است که مرحوم محقق می خواهند بفرمایند: روایات این کتب مدونه مشهوره قطعی الصدور است ( همچنانکه برخی از اخباریین چنین ادعایی را درباره روایات کتب اربعه دارند) که در نتیجه لازمه این مطلب عدم وجود اختلاف بین مرحوم سید و مرحوم شیخ خواهد بود.

کلام محقق از این حیث صریح نیست و صاحب معالم نیز به طور قطعی و بتی این عدم اختلاف را ادعا نکرده است و تنها فرموده: معلوم نیست چنین اختلافی وجود داشته باشد.[5]

کلام شیخ انصاری درباره نظر محقق در معارج و معتبر

« و أما المحقق قدس سره فلیس فی کلامه المتقدم منع دلاله کلام الشیخ على حجیه خبر الواحد المجرد مطلقا و إنما منع من دلالته على الإیجاب الکلی و هو أن کل خبر یرویه عدل إمامی یعمل به و خص مدلوله بهذه الأخبار التی دونها الأصحاب و جعله موافقا لما اختاره فی المعتبر من التفصیل فی أخبار الآحاد المجرده بعد ذکر الأقوال فیها و هو (أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ یجب طرحه انتهى).» [6]

برخی مانند ملا امین استرآبادی و حسین بن شهاب کرکی که یک طبقه از او متاخر و چهل سال بعد از او فوت نمود است به طور قطعی و برخی مانند صاحب معالم به حالت تردید، ادعا کرده اند که محقق قائل به حجیت خصوص روایات قطعی الصدور است.

اما مرحوم شیخ انصاری در عبارت فوق می فرمایند: نظر ایشان در معارج همان چیزی است که در معتبر بیان نموده اند که عبارت است از این که اخباری را که اصحاب از آن ها به دلائلی مثل وجود قرائنی اعراض نموده اند کنار می گذاریم اما اخباری را که به آن عمل نموده اند اعم از این که قرائنی بر صحتش داشته و یا ملاحظه کردند که ذاتا مضمونش خوب است، قبول می کنیم.

مرحوم شیخ می فرمایند: لازمه عمل اصحاب، قطعی الصدور شدن روایت نیست تا ادعا شود با توجه به این که مرحوم محقق عمل را شرط حجیت دانسته اند پس از نظر ایشان موضوع حجیت خصوص اخبار قطعی الصدور است.

مناقشه در کلام مرحوم شیخ درباره نظر محقق در معتبر

ممکن است نظر محقق در معارج غیر از نظرشان در معتبر باشد اما اگر فرق نداشته باشد در این صورت کلام حسین بن شهاب کرکی درست است زیرا از کلام ایشان در معتبر استفاده می شود که خصوص خبر قطعی را حجت می دانند و برداشت شیخ انصاری از کلام ایشان در معتبر درست نیست.

ایشان در معتبر بعد از عبارت « ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ یجب طرحه »[7] و بیان استدلال هایی برای وجوب طرح روایات معرض عنه اصحاب یا شاذ، در مقام استدلال برای پذیرش روایات معمول به اصحاب می فرمایند: «و أمّا أنّه مع عدم الظّفر بالطّاعن و المخالف‏ لمضمونه‏ یعمل به فلأنّ مع عدم الوقوف على الطّاعن یتیقّن أنّه حق‏ لاستحاله تمالی الأصحاب على القول الباطل و خفاء الحق بینهم»[8]

ایشان می فرمایند: همه علماء اتفاق بر خلاف حق نمی کنند و لذا این منشا می شود که یقین به صدور پیدا کنیم.

سؤال: آیا مراد از حق بودن این است که حکم واقعی را بیان می کند و یا مراد اعم از حکم واقعی و ظاهری است؟

پاسخ: این حق بودن ناظر به حیث صدور است و کاری به مضمون ندارد. ظاهر عبارت این است که مراد ایشان حصول قطع به صدور است.

ایشان درباره وجه قبول روایاتی که قرائن بر صحت آن وارد شده است نیز فرموده اند: « و اما مع القرائن فلأنها حجه بانفرادها فتکون داله على صدق مضمون الحدیث و یراد بالاحتجاج به التأکید »[9]

ایشان می فرمایند: خود قرائن بانفرادها حجت و یقین آور است بنابر این گاهی قرینه وجود دارد و خود قرینه حجت و دال بر صدق مضمون حدیث بوده و روایت برای تأکید نقل شده است و گاهی خود روایت را اصحاب قبول کرده اند و از قبول ایشان پی به حقانیت آن می بریم.

ظاهر این که می گویند روایت حقانیت دارد این است که روایت صادر شده و قطع به صدور داریم.

سؤآل: در حجیت خبر وثاقت صدور یا وثاقت راوی یا هردو شرط است؟

پاسخ: این بحثی است که ما در مباحث آینده متعرض آن می شویم. شیخ طوسی وثاقت راوی را شرط می دانند.

اما کلام محقق به صراحت کلامشان در معتبر نیست و قابل حمل می باشد. ایشان در این کتاب فقط فرموده اند که ما باید به این روایت عمل کنیم.

محتمل است وجه این لزوم عمل، مقطوع الصدور بودن این روایات باشد ( که در این صورت خلاف برداشت مرحوم شیخ انصاری خواهد بود ) و احتمال نیز دارد وجه آن مقطوع الحجه بودن باشد. به هر حال از معارج نمی توان هیچکدام از این دو احتمال را ثابت کنیم.

صحت دیدگاه علامه و شیخ انصاری و امکان جمع بین دو عبارت مرحوم شیخ

از یک سوی این مطلب که از نظر شیخ طوسی در حجیت خبر قطع شرط نیست، قطعی است زیرا عباراتی را که در مباحث سابق از عده خواندیم قطعی صدور بودن اخبار را با صراحت نفی می کند. ایشان فرمودند: نمی شود ادعا کرد که تمام این اخبار متواتر بوده و یا قرائن یقینی بر صحت مضمونشان وجود داشته است. چنین ادعایی مقطوع البطلان است.

از سوی دیگر دو عبارت مرحوم شیخ نیز قابل جمع است به صورتی که منافاتی با این مطلب نداشته باشد. عبارت اول ( فاما ما اخترته من المذهب… ) مطابق با این مطلب بوده و بحثی در آن از این جهت نیست اما عبارت دوم که موهم خلاف این مطلب است، در جایی مطرح شده که اشکال شده است که گاهی امامی عادل خبری را نقل می کند که مضمون آن جبر و تفویض است و اگر خبر امامی عادل حجت است باید این روایات را نیز بپذیرید؟

و ایشان در پاسخ از این اشکال، عبارت فوق را فرموده که مضمون آن این است که ما در آن جا که قائل به حجیت مطلق خبر امامی عادل شدیم، ادعا نکردیم که هر خبر امامی عادل حجت بالفعل است که بر این اساس اشکال شود که چرا چنین اخباری که مضمون آن جبر و تفویض است و امامی عادل نقل نموده را رد می کنید؟ بلکه ما در آن جا در صدد بیان این مطلب بودیم که چه خبری فی نفسه و با قطع نظر از موانع قبول، حجیت ذاتی و اقتضاء دارد که بالفعل حجت شود و گفتیم مختار ما این است که هر خبر امامی عادل اقتضاء حجیت دارد. اما این حجیت ذاتی و اقتضاء سبب نمی شود که ما هر خبری را حجت بالفعل بدانیم و از این جهت ما چنین اخباری را که امامی عادل نقل نموده و مخالف مسلمات امامیه بوده و همه افراد اعم از گوینده و ناقل آن را رد می کنند و قبول ندارند را حجت بالفعل نمی دانیم نه به دلیل فقدان مقتضی بلکه به دلیل این که مانع از پذیرش وجود دارد.

با این بیان ما تهافتی بین کلام اول مرحوم شیخ و کدام دومشان نیست و این دو قابل جمع هستند که بر اساس آن ایشان عمل اصحاب و قطع را شرط حجیت خبر نمی دانند بلکه مرادشان از این عبارت این است که خبری که اصحاب حتی گوینده و ناقل آن، رد می کنند ( زیرا خلاف مسلمات بوده و قرائن قطعی بر بطلانش وجود دارد ) قابل اخذ نیست زیرا مانع از اخذ وجود دارد اگر چه به دلیل امامی و عادل بودن راوی آن، اقتضای حجیت را دارد.

اشکال: از کلام مرحوم شیخ در اینجا استشمام می شود که ایشان عمل را شرط می دانند زیرا می فرمایند: « اعتمدنا علی العمل الصادر من جهتهم. »

پاسخ: نه چنین استفاده ای از این عبارت نمی شود بلکه ایشان چون مدعی است که خبر امامی عادل اقتضای دارد که بالفعل حجت و مورد عمل اصحاب قرار گیرد این عبارت را فرموده اند. به عبارت دیگر ایشان ادعا می کنند خبر امامی عادل اقتضاءً مورد عمل اصحاب است مگر در مواردی که مانعی وجود داشته باشد مثلا خطا و اشتباه در نقل ثابت شود.

اما این که علی رغم وجود چنین عبارات صریحی در کلام مرحوم شیخ، صاحب معالم احتمال داده است که بین مرحوم سید و مرحوم شیخ اختلافی نباشد و مرحوم شیخ نیز تنها خبر مقطوع الصدور را حجت بداند، دلیل آن همان چیزی است که ملا صالح مازندارانی و معاصر ایشان حسین بن شهاب کرکی گفته اند. ایشان هر دو فرموده اند: با این صراحت کلام شیخ در رد قطعی الصدور بودن اخبار، بعید است شخصیتی مانند صاحب معالم با آن دقت نظر ملتفت آن نشده باشند و چنین احتمالی را مطرح کنند، از این رو کشف می کنیم عده مرحوم شیخ در اختیار صاحب معالم نبوده و ایشان به وسیله معالم این مطلب عده را به دست آورده و بر اساس آن این احتمال را مطرح نموده اند و اگر به اصل عده مراجعه می نمودند چنین احتمالی را نمی دادند.


[1]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 126

[2]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 154

[3]. معارج الأصول، ص: 147 « و ذهب شیخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواه أصحابنا، لکن لفظه و ان کان مطلقاً، فعند التحقیق تبین أنه لا یعمل بالخبر مطلقاً، بل بهذه الاخبار التی رویت عن الأئمه علیهم السّلام و دونها الأصحاب، لا أن کل خبر یرویه الإمامی یجب العمل به، هذا الّذی تبین لی من کلامه، و یدعی إجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار، حتى لو رواها غیر الإمامی و کان الخبر سلیماً عن المعارض و اشتهر نقله فی هذه الکتب الدائره بین الأصحاب عمل به، و احتج لذلک بوجوه ثلاثه: »

[4]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 131 فإن قیل: کیف تعملون بهذه الأخبار، و نحن نعلم أن رواتها أکثرهم کما رووها رووا أیضا أخبار الجبر، و التشبیه و غیر ذلک من الغلو، و التناسخ و غیر ذلک من المناکیر، فکیف یجوز الاعتماد على ما یرویه أمثال هؤلاء؟

قیل لهم: لیس کل الثقات نقل حدیث الجبر و التشبیه و غیر ذلک مما ذکر فی السؤال، و لو صح أنه نقله لم یدل على أنه کان معتقدا لما تضمنه الخبر، و لا یمتنع أن یکون، إنما رواه لیعلم أنه لم یشذ عنه شی‏ء من الروایات، لا لأنه یعتقد ذلک. و نحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم، و ارتفاع النزاع بینهم، فأما مجرد الروایه فلا حجه فیه على حال.

[5]. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص: 197 « الإنصاف أنه لم یتضح من حالهم المخالفه له أیضا إذ کانت أخبار الأصحاب یومئذ قریبه العهد بزمان لقاء المعصومین علیهم السلام و استفاده الأحکام منهم‏ و کانت القرائن العاضده لها متیسره کما أشار إلیه السید و لم یعلم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد لیظهر مخالفتهم لرأیه فیه. (و قد تفطن المحقق من کلام الشیخ لما قلناه بعد أن ذکر عنه فی حکایه الخلاف هنا أنه عمل بخبر الواحد إذا کان عدلا من الطائفه المحقه و أورد احتجاج القوم من الجانبین فقال و ذهب شیخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواه أصحابنا لکن لفظه و إن کان مطلقا فعند التحقیق یتبین أنه لا یعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التی رویت عن الأئمه علیهم السلام و دونها الأصحاب لا أن کل خبر یرویه إمامی یجب العمل به. هذا الذی تبین لی فی کلامه و یدعى إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غیر الإمامی و کان الخبر سلیما عن المعارض و اشتهر نقله فی هذه الکتب الدائره بین الأصحاب عمل به) ثم أخذ فی نقل احتجاج الشیخ بما حکیناه سابقا من أن قدیم الأصحاب و حدیثهم إلى آخر ما ذکر هناک و زاد فی تقریبه ما لا حاجه لنا إلى ذکره. و ما فهمه المحقق من کلام الشیخ هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه لا ما نسبه العلامه إلیه.»

[6]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 154

[7]. المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص: 29 « و کل هذه الأقوال منحرفه عن السنن، و التوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، یجب اطراحه لوجوه:

أحدها- ان مع خلوه من المزیه یکون جواز صدقه مساویا لجواز کذبه فلا یثبت الشرع بما یحتمل الکذب.

الثانی- اما أن یفید الظن أو لا یفید، و على التقدیرین لا یعمل به، اما بتقدیر عدم الإفاده فمتفق علیه، اما بتقدیر افاده الظن فمن وجوه: أحدها- قوله تعالى: وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ . الثانی- قوله تعالى وَ إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً. الثالث- قوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ.

الثالث- انه ان خص دلیلا عاما کان عدولا عن متیقن الى مظنون، و ان نقل عن حکم الأصل کان عسرا و ضررا و هو منفی بالدلیل، و لو قیل: هو مفید للظن فیعمل به تفصیا من الضرر المظنون. منعنا افادته الظن، لقوله صلى اللّه علیه و آله: «ستکثر بعدی القاله علی فاذا جاءکم عنی حدیث، فاعرضوه على کتاب اللّه العزیز فان وافقه فاعملوا به، و الا فردوه» و خبره مصداق فلا خبر من هذا القبیل الا و یحتمل أن یکون من القبیل المکذوب. لا یقال: هذا خبر واحد. لأنا نقول: إذا کان الخبر حجه فهذا أحد الاخبار، و ان لم یکن حجه فقد بطل الجمیع. و لا یقال: الإمامیه عامله بالأخبار و عملها حجه. لأنا نمنع ذلک، فإن أکثرهم یرد الخبر بأنه واحد و بأنه شاذ، فلو لا استنادهم مع الاخبار الى وجه یقتضی العمل بها لکان عملهم اقتراحا، و هذا لا یظن بالفرقه الناجیه،

و اما انه مع عدم الظفر بالطاعن و المخالف لمضمونه یعمل به، فلأن مع عدم الوقوف على الطاعن و المخالف له یتیقن انه حق، لاستحاله تمالی الأصحاب على القول الباطل و خفاء الحق بینهم،

و اما مع القرائن فلأنها حجه بانفرادها فتکون داله على صدق مضمون الحدیث و یراد بالاحتجاج به التأکید »

[8]. رجوع کنید به پاورقی شماره 5

[9]. رجوع کنید به پاورقی شماره 5