سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 45 – 95/11/26

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4526/11/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد عبارات مرحوم شیخ طوسی درباره موضوع حجیت خبر واحد، و برداشت های مرحوم محقق و علامه را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به تبیین نظر مرحوم محقق در معتبر و معارج می پردازند.

موضوع حجیت خبر واحد از دیدگاه مرحوم شیخ طوسی

کتاب «العدة في أصول الفقه» مطالب خیلی خوب زیاد دارد ولی چون یک قسمتش مربوط به مباحث دیگر است، اگر بخواهیم همه آن ها را بخوانیم طول می کشد بنابراین تنها یک قسمتی از کلام ایشان که مربوط به این بحث خود ما می شود و اختلاف است که مراد مرحوم شیخ در این قسمت چیست را بررسی می کنیم.

دیدگاه علامه حلی و مرحوم شیخ انصاری

« فأما ما اخترته من المذهب فهو: أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، و كان ذلك مرويا عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، و كان ممن لا يطعن في روايته، و يكون سديدا في نقله، و لم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجبا للعلم- و نحن نذكر القرائن فيما بعد- جاز العمل به. »[1]

آنچه ابتداءً از این عبارت عده تصور می شود و علامه نیز این گونه فهمیده اند این است که ایشان هر خبر امامی صدوق را حجت می دانند. مرحوم شیخ انصاری نیز برداشت علامه را پذیرفته اند.

کلام شیخ انصاری درباره کلام مرحوم شیخ

« و الإنصاف‏ أن‏ ما فهمه‏ العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على حجية مطلق خبر العدل الإمامي‏ بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول و كذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية و إلا فلم يأخذه في عنوان مختاره‏ و لم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب و عملوا به‏ فراجع كلام الشيخ و تأمله و الله العالم و هو الهادي إلى الصواب‏. »[2]

ایشان می فرمایند: ظاهر عبارت مرحوم شیخ در بیان مختارشان مطابق با استظهار علامه حلی است.

ایشان می فرمایند: مرحوم شیخ در ابتدای کلامشان به نحو مطلق، قائل به حجیت هر خبر عدل امامی شده اند و فرموده اند من این را اختیار می کنم و در موضوع حجیت خبر شرط نکردند که باید در کتب مدونه باشد و اصحاب به آن عمل کرده باشند و اجماع بر عمل به روایات مدونه در کتب اصحاب را نیز فقط برای اثبات حجیت مطلق خبر عدل امامی که در ابتدای کلام ادعا کرده، ذکر کرده اند.

دیدگاه مرحوم محقق

مرحوم محقق می فرماید: مرحوم شیخ موضوع حجیت را خبر امامی عادل قرار نداده است بلکه تنها مراد ایشان این است که علما و اصحاب اخبار موجود در کتب مدوّنه مشهوره را قبول کرده اند.[3]

فقره ای که در کلام مرحوم شیخ وجود دارد و شیخ انصاری نیز در فرائد نقل کرده اند، و سبب این استظهار محقق شده است این فقره می باشد:

« لم‏ نعتمد على‏ مجرّد نقلهم‏ ( مراد نقل ثقات است ) بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم و ارتفاع النزاع فيما بينهم، و أمّا مجرّد الرواية فلا حجّيّة فيه على حال. »[4]

دیدگاه ها درباره کلام مرحوم محقق

برخی مانند عده ای از اخباری ها از کلام مرحوم محقق استفاده کرده اند که مرحوم محقق می خواهد بفرماید: با تامل معلوم می شود که مراد شیخ حجیت خبر قطعی می باشد و در نتیجه بین سید مرتضی و شیخ طوسی اصلا اختلافی نیست و هر دو خصوص خبر قطعی را حجت می دانند.

صاحب معالم کلام مرحوم محقق را نقل و قبول کرده و علاوه بر آن احتمال داده است که مرحوم محقق می خواهند بفرمایند: روایات این کتب مدونه مشهوره قطعی الصدور است ( همچنانکه برخی از اخباریین چنین ادعایی را درباره روایات کتب اربعه دارند) که در نتیجه لازمه این مطلب عدم وجود اختلاف بین مرحوم سید و مرحوم شیخ خواهد بود.

کلام محقق از این حیث صریح نیست و صاحب معالم نیز به طور قطعی و بتی این عدم اختلاف را ادعا نکرده است و تنها فرموده: معلوم نیست چنین اختلافی وجود داشته باشد.[5]

کلام شیخ انصاری درباره نظر محقق در معارج و معتبر

« و أما المحقق قدس سره فليس في كلامه المتقدم منع دلالة كلام الشيخ على حجية خبر الواحد المجرد مطلقا و إنما منع من دلالته على الإيجاب الكلي و هو أن كل خبر يرويه عدل إمامي يعمل به و خص مدلوله بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب و جعله موافقا لما اختاره في المعتبر من التفصيل في أخبار الآحاد المجردة بعد ذكر الأقوال فيها و هو (أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب طرحه انتهى).» [6]

برخی مانند ملا امین استرآبادی و حسین بن شهاب کرکی که یک طبقه از او متاخر و چهل سال بعد از او فوت نمود است به طور قطعی و برخی مانند صاحب معالم به حالت تردید، ادعا کرده اند که محقق قائل به حجیت خصوص روایات قطعی الصدور است.

اما مرحوم شیخ انصاری در عبارت فوق می فرمایند: نظر ایشان در معارج همان چیزی است که در معتبر بیان نموده اند که عبارت است از این که اخباری را که اصحاب از آن ها به دلائلی مثل وجود قرائنی اعراض نموده اند کنار می گذاریم اما اخباری را که به آن عمل نموده اند اعم از این که قرائنی بر صحتش داشته و یا ملاحظه کردند که ذاتا مضمونش خوب است، قبول می کنیم.

مرحوم شیخ می فرمایند: لازمه عمل اصحاب، قطعی الصدور شدن روایت نیست تا ادعا شود با توجه به این که مرحوم محقق عمل را شرط حجیت دانسته اند پس از نظر ایشان موضوع حجیت خصوص اخبار قطعی الصدور است.

مناقشه در کلام مرحوم شیخ درباره نظر محقق در معتبر

ممکن است نظر محقق در معارج غیر از نظرشان در معتبر باشد اما اگر فرق نداشته باشد در این صورت کلام حسین بن شهاب کرکی درست است زیرا از کلام ایشان در معتبر استفاده می شود که خصوص خبر قطعی را حجت می دانند و برداشت شیخ انصاری از کلام ایشان در معتبر درست نیست.

ایشان در معتبر بعد از عبارت « ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب طرحه »[7] و بیان استدلال هایی برای وجوب طرح روایات معرض عنه اصحاب یا شاذ، در مقام استدلال برای پذیرش روایات معمول به اصحاب می فرمایند: «و أمّا أنّه مع عدم الظّفر بالطّاعن و المخالف‏ لمضمونه‏ يعمل به فلأنّ مع عدم الوقوف على الطّاعن يتيقّن أنّه حق‏ لاستحالة تمالي الأصحاب على القول الباطل و خفاء الحق بينهم»[8]

ایشان می فرمایند: همه علماء اتفاق بر خلاف حق نمی کنند و لذا این منشا می شود که یقین به صدور پیدا کنیم.

سؤال: آیا مراد از حق بودن این است که حکم واقعی را بیان می کند و یا مراد اعم از حکم واقعی و ظاهری است؟

پاسخ: این حق بودن ناظر به حیث صدور است و کاری به مضمون ندارد. ظاهر عبارت این است که مراد ایشان حصول قطع به صدور است.

ایشان درباره وجه قبول روایاتی که قرائن بر صحت آن وارد شده است نیز فرموده اند: « و اما مع القرائن فلأنها حجة بانفرادها فتكون دالة على صدق مضمون الحديث و يراد بالاحتجاج به التأكيد »[9]

ایشان می فرمایند: خود قرائن بانفرادها حجت و یقین آور است بنابر این گاهی قرینه وجود دارد و خود قرینه حجت و دال بر صدق مضمون حدیث بوده و روایت برای تأکید نقل شده است و گاهی خود روایت را اصحاب قبول کرده اند و از قبول ایشان پی به حقانیت آن می بریم.

ظاهر این که می گویند روایت حقانیت دارد این است که روایت صادر شده و قطع به صدور داریم.

سؤآل: در حجیت خبر وثاقت صدور یا وثاقت راوی یا هردو شرط است؟

پاسخ: این بحثی است که ما در مباحث آینده متعرض آن می شویم. شیخ طوسی وثاقت راوی را شرط می دانند.

اما کلام محقق به صراحت کلامشان در معتبر نیست و قابل حمل می باشد. ایشان در این کتاب فقط فرموده اند که ما باید به این روایت عمل کنیم.

محتمل است وجه این لزوم عمل، مقطوع الصدور بودن این روایات باشد ( که در این صورت خلاف برداشت مرحوم شیخ انصاری خواهد بود ) و احتمال نیز دارد وجه آن مقطوع الحجة بودن باشد. به هر حال از معارج نمی توان هیچکدام از این دو احتمال را ثابت کنیم.

صحت دیدگاه علامه و شیخ انصاری و امکان جمع بین دو عبارت مرحوم شیخ

از یک سوی این مطلب که از نظر شیخ طوسی در حجیت خبر قطع شرط نیست، قطعی است زیرا عباراتی را که در مباحث سابق از عده خواندیم قطعی صدور بودن اخبار را با صراحت نفی می کند. ایشان فرمودند: نمی شود ادعا کرد که تمام این اخبار متواتر بوده و یا قرائن یقینی بر صحت مضمونشان وجود داشته است. چنین ادعایی مقطوع البطلان است.

از سوی دیگر دو عبارت مرحوم شیخ نیز قابل جمع است به صورتی که منافاتی با این مطلب نداشته باشد. عبارت اول ( فاما ما اخترته من المذهب… ) مطابق با این مطلب بوده و بحثی در آن از این جهت نیست اما عبارت دوم که موهم خلاف این مطلب است، در جایی مطرح شده که اشکال شده است که گاهی امامی عادل خبری را نقل می کند که مضمون آن جبر و تفویض است و اگر خبر امامی عادل حجت است باید این روایات را نیز بپذیرید؟

و ایشان در پاسخ از این اشکال، عبارت فوق را فرموده که مضمون آن این است که ما در آن جا که قائل به حجیت مطلق خبر امامی عادل شدیم، ادعا نکردیم که هر خبر امامی عادل حجت بالفعل است که بر این اساس اشکال شود که چرا چنین اخباری که مضمون آن جبر و تفویض است و امامی عادل نقل نموده را رد می کنید؟ بلکه ما در آن جا در صدد بیان این مطلب بودیم که چه خبری فی نفسه و با قطع نظر از موانع قبول، حجیت ذاتی و اقتضاء دارد که بالفعل حجت شود و گفتیم مختار ما این است که هر خبر امامی عادل اقتضاء حجیت دارد. اما این حجیت ذاتی و اقتضاء سبب نمی شود که ما هر خبری را حجت بالفعل بدانیم و از این جهت ما چنین اخباری را که امامی عادل نقل نموده و مخالف مسلمات امامیه بوده و همه افراد اعم از گوینده و ناقل آن را رد می کنند و قبول ندارند را حجت بالفعل نمی دانیم نه به دلیل فقدان مقتضی بلکه به دلیل این که مانع از پذیرش وجود دارد.

با این بیان ما تهافتی بین کلام اول مرحوم شیخ و کدام دومشان نیست و این دو قابل جمع هستند که بر اساس آن ایشان عمل اصحاب و قطع را شرط حجیت خبر نمی دانند بلکه مرادشان از این عبارت این است که خبری که اصحاب حتی گوینده و ناقل آن، رد می کنند ( زیرا خلاف مسلمات بوده و قرائن قطعی بر بطلانش وجود دارد ) قابل اخذ نیست زیرا مانع از اخذ وجود دارد اگر چه به دلیل امامی و عادل بودن راوی آن، اقتضای حجیت را دارد.

اشکال: از کلام مرحوم شیخ در اینجا استشمام می شود که ایشان عمل را شرط می دانند زیرا می فرمایند: « اعتمدنا علی العمل الصادر من جهتهم. »

پاسخ: نه چنین استفاده ای از این عبارت نمی شود بلکه ایشان چون مدعی است که خبر امامی عادل اقتضای دارد که بالفعل حجت و مورد عمل اصحاب قرار گیرد این عبارت را فرموده اند. به عبارت دیگر ایشان ادعا می کنند خبر امامی عادل اقتضاءً مورد عمل اصحاب است مگر در مواردی که مانعی وجود داشته باشد مثلا خطا و اشتباه در نقل ثابت شود.

اما این که علی رغم وجود چنین عبارات صریحی در کلام مرحوم شیخ، صاحب معالم احتمال داده است که بین مرحوم سید و مرحوم شیخ اختلافی نباشد و مرحوم شیخ نیز تنها خبر مقطوع الصدور را حجت بداند، دلیل آن همان چیزی است که ملا صالح مازندارانی و معاصر ایشان حسین بن شهاب کرکی گفته اند. ایشان هر دو فرموده اند: با این صراحت کلام شیخ در رد قطعی الصدور بودن اخبار، بعید است شخصیتی مانند صاحب معالم با آن دقت نظر ملتفت آن نشده باشند و چنین احتمالی را مطرح کنند، از این رو کشف می کنیم عده مرحوم شیخ در اختیار صاحب معالم نبوده و ایشان به وسیله معالم این مطلب عده را به دست آورده و بر اساس آن این احتمال را مطرح نموده اند و اگر به اصل عده مراجعه می نمودند چنین احتمالی را نمی دادند.


[1]. العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 126

[2]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 154

[3]. معارج الأصول، ص: 147 « و ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه و ان كان مطلقاً، فعند التحقيق تبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقاً، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السّلام و دونها الأصحاب، لا أن كل خبر يرويه الإمامي يجب العمل به، هذا الّذي تبين لي من كلامه، و يدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار، حتى لو رواها غير الإمامي و كان الخبر سليماً عن المعارض و اشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به، و احتج لذلك بوجوه ثلاثة: »

[4]. العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 131 فإن قيل: كيف تعملون بهذه الأخبار، و نحن نعلم أن رواتها أكثرهم كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر، و التشبيه و غير ذلك من الغلو، و التناسخ و غير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟

قيل لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر و التشبيه و غير ذلك مما ذكر في السؤال، و لو صح أنه نقله لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، و لا يمتنع أن يكون، إنما رواه ليعلم أنه لم يشذ عنه شي‏ء من الروايات، لا لأنه يعتقد ذلك. و نحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم، و ارتفاع النزاع بينهم، فأما مجرد الرواية فلا حجة فيه على حال.

[5]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص: 197 « الإنصاف أنه لم يتضح من حالهم المخالفة له أيضا إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين عليهم السلام و استفادة الأحكام منهم‏ و كانت القرائن العاضدة لها متيسرة كما أشار إليه السيد و لم يعلم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه. (و قد تفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلناه بعد أن ذكر عنه في حكاية الخلاف هنا أنه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطائفة المحقة و أورد احتجاج القوم من الجانبين فقال و ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواه أصحابنا لكن لفظه و إن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام و دونها الأصحاب لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به. هذا الذي تبين لي في كلامه و يدعى إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي و كان الخبر سليما عن المعارض و اشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به) ثم أخذ في نقل احتجاج الشيخ بما حكيناه سابقا من أن قديم الأصحاب و حديثهم إلى آخر ما ذكر هناك و زاد في تقريبه ما لا حاجة لنا إلى ذكره. و ما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة إليه.»

[6]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 154

[7]. المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص: 29 « و كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، و التوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، يجب اطراحه لوجوه:

أحدها- ان مع خلوه من المزية يكون جواز صدقه مساويا لجواز كذبه فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب.

الثاني- اما أن يفيد الظن أو لا يفيد، و على التقديرين لا يعمل به، اما بتقدير عدم الإفادة فمتفق عليه، اما بتقدير افادة الظن فمن وجوه: أحدها- قوله تعالى: وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . الثاني- قوله تعالى وَ إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. الثالث- قوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ.

الثالث- انه ان خص دليلا عاما كان عدولا عن متيقن الى مظنون، و ان نقل عن حكم الأصل كان عسرا و ضررا و هو منفي بالدليل، و لو قيل: هو مفيد للظن فيعمل به تفصيا من الضرر المظنون. منعنا افادته الظن، لقوله صلى اللّه عليه و آله: «ستكثر بعدي القالة علي فاذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب اللّه العزيز فان وافقه فاعملوا به، و الا فردوه» و خبره مصداق فلا خبر من هذا القبيل الا و يحتمل أن يكون من القبيل المكذوب. لا يقال: هذا خبر واحد. لأنا نقول: إذا كان الخبر حجة فهذا أحد الاخبار، و ان لم يكن حجة فقد بطل الجميع. و لا يقال: الإمامية عاملة بالأخبار و عملها حجة. لأنا نمنع ذلك، فإن أكثرهم يرد الخبر بأنه واحد و بأنه شاذ، فلو لا استنادهم مع الاخبار الى وجه يقتضي العمل بها لكان عملهم اقتراحا، و هذا لا يظن بالفرقة الناجية،

و اما انه مع عدم الظفر بالطاعن و المخالف لمضمونه يعمل به، فلأن مع عدم الوقوف على الطاعن و المخالف له يتيقن انه حق، لاستحالة تمالي الأصحاب على القول الباطل و خفاء الحق بينهم،

و اما مع القرائن فلأنها حجة بانفرادها فتكون دالة على صدق مضمون الحديث و يراد بالاحتجاج به التأكيد »

[8]. رجوع کنید به پاورقی شماره 5

[9]. رجوع کنید به پاورقی شماره 5