سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 46 – 95/11/27

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4627/11/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد کلام صاحب هدایه الابرار درباره عدم اختلاف بین مرحوم سید و مرحوم شیخ و همچنین کلام شیخ انصاری در نقد این کلام را تبیین می فرمایند.

صاحب هدایه الابرار

«حسین بن شهاب کرکی» که یک طبقه متاخر از ملا امین استرآبادی و معاصر و هم عصر ملاصالح مازندارنی بوده است کتابی به نام «هدایه الابرار» دارد که مرحوم شیخ انصاری در رسائل قسمتی از مطالب آن را نقل کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده است. اینک کلام ایشان _ به نقل مرحوم شیخ _ و فرمایشات مرحوم شیخ درباره آن را نقل می کنیم.

کلام هدایه الابرار ( به نقل مرحوم شیخ انصاری )

« و قال المحدّث الأسترابادی- فی محکیّ الفوائد المدنیّه-: إنّ الشیخ قدّس سرّه لا یجیز العمل‏ إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم، و ذلک هو مراد المرتضى قدّس سرّه، فصارت المناقشه لفظیّه، لا کما توهّمه العلّامه و من تبعه‏، انتهى کلامه.

و قال بعض من تأخّر عنه من الأخباریّین‏ فی رسالته، بعد ما استحسن ما ذکره صاحب المعالم: و لقد أحسن النظر و فهم طریقه الشیخ و السیّد قدّس سرّهما من کلام المحقّق قدّس سرّه کما هو حقّه.

و الذی یظهر منه: أنّه لم یر عدّه الاصول للشیخ، و إنّما فهم ذلک ممّا نقله المحقّق قدّس سرّه، و لو رآها لصدع بالحقّ أکثر من هذا. و کم له من تحقیق أبان به من غفلات المتأخّرین، کوالده و غیره. و فیما ذکره کفایه لمن طلب الحقّ و عرفه؛ و قد تقدّم کلام الشیخ، و هو صریح فیما فهمه‏ المحقّق قدّس سرّه، و موافق لما یقوله السیّد قدّس سرّه، فلیراجع.

و الذی أوقع العلّامه فی هذا الوهم: ما ذکره الشیخ فی العدّه: من أنّه یجوز العمل بخبر العدل الإمامیّ، و لم یتأمّل بقیّه الکلام کما تأمّله المحقّق، لیعلم أنّه إنّما یجوّز العمل بهذه الأخبار التی دوّنها الأصحاب و اجتمعوا على جواز العمل بها، و ذلک ممّا یوجب العلم بصحّتها، لا أنّ کلّ خبر یرویه عدل إمامیّ یجب العمل به؛ و إلّا فکیف یظنّ بأکابر الفرقه الناجیه و أصحاب الأئمّه صلوات اللّه علیهم- مع قدرتهم على أخذ اصول الدین و فروعه منهم علیهم السّلام بطریق الیقین- أن یعوّلوا فیها على أخبار الآحاد المجرّده، مع أنّ مذهب العلّامه و غیره‏ أنّه لا بدّ فی اصول الدین من الدلیل القطعیّ، و أنّ المقلّد فی ذلک خارج عن ربقه الإسلام؟ و للعلّامه و غیره کثیر من هذه الغفلات؛ لالفه أذهانهم باصول العامّه.

و من تتبّع کتب القدماء و عرف أحوالهم، قطع بأنّ الأخباریّین من أصحابنا لم یکونوا یعوّلون فی عقائدهم إلّا على الأخبار المتواتره أو الآحاد المحفوفه بالقرائن المفیده للعلم، و أمّا خبر الواحد فیوجب عندهم الاحتیاط دون القضاء و الافتاء، و اللّه الهادی‏، انتهى کلامه.[1]

بررسی کلام هدایه الابرار

«و قال بعض من تأخر عنه من الأخباریین فی رسالته بعد ما استحسن ما ذکره صاحب المعالم‏»

صاحب معالم کلام محقق را پسندیده و فرموده واضح نیست که اختلافی بین سید مرتضی و شیخ طوسی وجود داشته باشد.

مرحوم شیخ می فرمایند: برخی از اخباریین متأخر از محدّث استرآبادی بعد از استحسان کلام صاحب معالم، گفته:

« و لقد أحسن النظر و فهم طریقه الشیخ و السید قدس سرهما من کلام المحقق قدس سره کما هو حقه‏ و الذی یظهر منه أنه لم یر عده الأصول للشیخ و إنما فهم ذلک مما نقله المحقق قدس سره و لو رآها لصدع بالحق أکثر من هذا»

ایشان می گوید: فهم صاحب معالم از کلام مرحوم محقق مبنی بر عدم وجود اختلاف بین مرحوم سید و مرحوم شیخ طوسی درست است. منتهی صاحب معالم فرموده است که معلوم نیست که بین این دو اختلاف باشد ولی اگر خود کتاب عده الاصول مرحوم شیخ طوسی نزد ایشان بود، با تعبیری محکم تر و روشن تر از این تعبیر، این عدم اختلاف را بیان می کرد.

« و کم له من تحقیق أبان به من غفلات المتأخرین کوالده و غیره‏ »

ایشان در ادامه در تقدیر از صاحب معالم می گوید: خیلی وقت ها ( صاحب معالم ) حرف های دیگران را قبول نکرده و غفلت های شهید ثانی و غیر شهید ثانی را روشن نموده است.

« و فیما ذکره کفایه لمن طلب الحق و عرفه و قد تقدم کلام الشیخ و هو صریح فیما فهمه المحقق قدس سره و موافق لما یقوله السید قدس سره فلیراجع».

ایشان می گوید: کلام مرحوم شیخ نسبت به آنچه مرحوم محقق فهمیده است صریح و موافق با کلام مرحوم سید می باشد.

(ما در مباحث گذشته این ادعا را بررسی نموده و گفتیم: چنین صراحتی در کلام مرحوم شیخ (که مورد استناد کسانی مانند ایشان است) نیست بلکه عبارت های دیگر ایشان صریح و مفسر این کلامشان بوده و مشخص می کند که از نظر مرحوم شیخ، نفس این که راوی خبر امامی مذهب و صدوق باشد، برای ثبوت حجیت ذاتی و اقتضایی برای خبر او کافی است و در صورت عدم قرینه بر خلاف، این حجیت فعلی می شود و در فرض وجود قرائن بر خلاف، قهرا حجیت نیز فعلی نخواهد شد.)

«و الذی أوقع العلامه فی هذا الوهم ما ذکره الشیخ فی العده من أنه یجوز العمل بخبر العدل الإمامی‏ و لم یتأمل بقیه الکلام کما تأمله المحقق لیعلم أنه إنما یجّوز العمل بهذه الأخبار التی روتها الأصحاب‏ و اجتمعوا على جواز العمل بها و ذلک مما یوجب العلم بصحتها لا أن کل خبر یرویه عدل إمامی یجب العمل‏ به »

ایشان می فرماید: آنچه موجب اشتباه علامه شده است این است که کلام شیخ را که عمل به خبر عدل امامی را جائز می داند را دیده اما بقیه عبارات ایشان را ملاحظه نکرده است در حالی که با تامل در بقیه کلام مرحوم شیخ، مشخص می شود که ایشان تنها عمل به اخبار موجود در کتب مدوّنه که عمل به آن ها مورد اتفاق است را جائز می داند.

گویی ایشان می خواهد بگوید: از یک سوی حجیت یا عدم حجیت خبر واحد مورد اختلاف علماء است، از سوی دیگر این اختلاف مسلک باعث اختلاف در نتیجه نسبت به این روایات در کتب مدوّنه نشده است و همه نسبت به عمل به آن ها اتفاق دارند، اتفاق این افراد علی رغم اختلاف مشربشان در حجیت یا عدم حجیت خبر واحد، نشان می دهد که این روایات قطعی الصدور بوده است و الا چنین اتفاقی محقق نمی شد.

« و إلا فکیف یظن بأکابر الفرقه الناجیه و أصحاب الأئمه صلوات الله علیهم‏ أجمعین‏ مع قدرتهم على أخذ أصول الدین و فروعه منهم علیهم السلام بطریق الیقین أن یعولوا فیهما على أخبار الآحاد المجرده»

مرحوم شیخ فرموده اند: از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلّم، روش همه اخذ به این روایات بوده است.

ایشان با توجه به این کلام شیخ می گوید: از این که همه اخذ به این روایات در کتب مدوّنه می کردند مشخص می شود که یقین به صدور داشته اند و الا نمی شود کسی به بزرگان نسب دهد که ایشان در اصول و فروع به اخبار آحاد مجرد از قرائن که از ظنون است عمل می کرده اند در حالی که می توانستند به خود معصوم علیه السلام رجوع نموده و یقین حاصل نمایند.

« مع أن مذهب العلامه و غیره أنه لا بد فی أصول الدین من الدلیل القطعی و أن المقلد فی ذلک خارج عن ربقه الإسلام‏ »

ایشان می خواهد بگوید: شما می بینید که اجماع وجود دارد بر عمل به روایات موجود در این کتب مدوّنه، و اصحاب در اصول و فروع به روایات این کتب اخذ می کنند و علامه و من تبع ایشان قبول دارند که در اصول دین نمی شود که به خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه عمل کرد، و لذا تعجب است از علامه و من تبع ایشان که با داشتن این مبنا و دیدن این اجماع اصحاب، چگونه از این اجماع بر عمل به این روایات، در اصول دین، متوجه نشده اند که این روایات قطعی الصدور بوده است و اصحاب به این دلیل، اجماع بر عمل به آن ها کرده اند.[2]

«و للعلامه و غیره کثیر من هذه الغفلات لألفه أذهانهم بأصول العامه.»

ایشان در این عبارت حمله تندی به علامه و دیگران نموده و می گوید: به دلیل مانوس بودن این افراد با اصول عامه، از جاده حقیقت منحرف شده اند.

«و من تتبع کتب القدماء و عرف أحوالهم قطع بأن الأخباریین من أصحابنا لم یکونوا یعولون فی عقائدهم إلا على الأخبار المتواتره أو الآحاد المحفوفه بالقرائن المفیده للعلم‏ و أما خبر الواحد فیوجب عندهم الاحتیاط دون القضاء و الإفتاء و الله الهادی انتهى کلامه.»

ایشان می گوید: اخباریین در اعتقادات اصولی و فروعی، دلیل قطعی صدور را حجت می دانند و اگر خبر واحد ظن آوری وجود داشته باشد که دلالت بر امری مطابق با احتیاط نمایید، از نظر ایشان حجت نیست اما خوب است که انسان رعایت احتیاط کند اما به استناد به آن فتوا نمی دهند و یا در مساله قضائی حکم نمی کنند.

کلام مرحوم شیخ انصاری در بررسی کلام صاحب هدایه الابرار

« أقول: أمّا دعوى دلاله کلام الشیخ فی العدّه على عمله بالأخبار المحفوفه بالقرائن العلمیّه دون المجرّده عنها و أنّه لیس مخالفا للسیّد قدّس سرّهما، فهو کمصادمه الضروره؛ فإنّ فی العباره المتقدّمه من العدّه و غیرها ممّا لم نذکرها مواضع تدلّ على مخالفه السیّد. نعم، یوافقه فی العمل بهذه الأخبار المدوّنه، إلّا أنّ السیّد یدّعی تواترها له أو احتفافها بالقرینه المفیده للعلم؛ کما صرّح به فی محکیّ کلامه فی جواب المسائل التبّانیّات: من أنّ أکثر أخبارنا المرویّه فی کتبنا معلومه مقطوع على صحّتها، إمّا بالتواتر أو بأماره و علامه تدلّ على صحّتها و صدق رواتها، فهی موجبه للعلم مفیده للقطع و إن وجدناها فی الکتب مودعه بسند مخصوص من طریق الآحاد، انتهى.

و الشیخ یأبى عن احتفافها بها، کما عرفت کلامه السابق فی جواب ما أورده على نفسه بقوله: فإن قیل: ما أنکرتم أن یکون الذین أشرتم إلیهم لم یعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها، بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها، إلى آخر ما ذکره. و مجرّد عمل السیّد و الشیخ بخبر خاصّ- لدعوى الأوّل تواتره، و الثانی کون خبر الواحد حجّه- لا یلزم منه توافقهما فی مسأله خبر الواحد؛ فإنّ الخلاف فیها یثمر فی خبر یدّعی السیّد تواتره و لا یراه‏ الشیخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، و فی خبر یراه الشیخ جامعا و لم یحصل تواتره للسیّد؛ إذ لیس جمیع ما دوّن فی الکتب متواترا عند السیّد و لا جامعا لشرائط الحجّیّه عند الشیخ.

ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذی ادّعاه الشیخ على العمل بهذه الأخبار لا یصیر قرینه لصحّتها بحیث تفید العلم، حتّى یکون حصول الإجماع للشیخ قرینه عامّه لجمیع هذه الأخبار؛ کیف و قد عرفت إنکاره للقرائن حتّى لنفس المجمعین؟ و لو فرض کون الإجماع على العمل قرینه، لکنّه غیر حاصل فی کلّ خبر بحیث یعلم أو یظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص و کذا ذاک و ذاک، ممّا اجتمع على العمل به، کما لا یخفى. بل المراد الإجماع على الرجوع إلیها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوی أو من القرائن؛ و لذا استثنى القمیّون کثیرا من رجال نوادر الحکمه مع کونه من الکتب المشهوره المجمع على الرجوع إلیها، و استثنى ابن الولید من روایات العبیدیّ ما یرویها عن یونس مع کونها فی الکتب المشهوره. و الحاصل: أنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهه کونها أخبار آحاد، لا الإجماع على العمل بکلّ خبر خبر منها.»[3]

بررسی کلام مرحوم شیخ

«أقول أما دعوى دلاله کلام الشیخ فی العده على عمله بالأخبار المحفوفه بالقرائن العلمیه دون المجرده عنها و أنه لیس مخالفا للسید قدس سرهما فهو کمصادمه الضروره»

این که مرحوم شیخ مانند مانند مرحوم سید معتقد باشد که تنها اخبار محفوف به قرائن قطعیه حجت است، مخالف صریح مطلبی است که مرحوم شیخ به شکل ان قلت ذکر کرده و با عبارات بسیار تندی آن را رد نموده است و فرموده است که اگر کسی ادعای قطعی بودن این اخبار را کند، خودش نیز می داند که دارد خلاف می گوید.[4]

«فإن فی العباره المتقدمه من العده و غیرها مما لم نذکرها مواضع تدل على مخالفه السید»

مرحوم شیخ می فرماید: از عبارتی که از عده نقل کردیم و عبارتی که نقل نکردیم ( کسی مفصل نگاه کند متوجه می شود)، مشخص می شود که مرحوم شیخ قطع را در حجیت خبر شرط نمی داند.

«نعم یوافقه فی العمل بهذه الأخبار المدونه إلا أن السید یدعی تواترها له و احتفافها بالقرینه المفیده للعلم کما صرح به فی محکی کلامه (فی جواب المسائل التبانیات من أن أکثر أخبارنا المرویه فی کتبنا معلومه مقطوع على صحتها إما بالتواتر أو بأماره و علامه تدل على صحتها و صدق رواتها فهی موجبه للعلم مفیده للقطع و إن وجدناها فی الکتب مودعه بسند مخصوص من طریق الآحاد) انتهى. و الشیخ یأبى عن احتفافها بها کما عرفت من کلامه السابق فی جواب ما أورده على نفسه بقوله فإن قیل ما أنکرتم أن یکون الذین أشرتم إلیهم لم یعملوا بهذه الأخبار بمجردها بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها إلى آخر ما ذکره و مجرّد عمل السیّد و الشیخ بخبر خاصّ- لدعوى الأوّل تواتره، و الثانی کون خبر الواحد حجّه- لا یلزم منه توافقهما فی مسأله خبر الواحد؛ فإنّ الخلاف فیها یثمر فی خبر یدّعی السیّد تواتره و لا یراه‏ الشیخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، و فی خبر یراه الشیخ جامعا و لم یحصل تواتره للسیّد؛ إذ لیس جمیع ما دوّن فی الکتب متواترا عند السیّد و لا جامعا لشرائط الحجّیّه عند الشیخ.»

مرحوم شیخ می فرمایند: بله مرحوم سید و مرحوم شیخ در کثیری از موارد (و یا حتی ممکن است کسی ذکر کرده باشد در اکثر موارد)، با هم توافق داشته و به کثیری از روایات عمل کرده اند منتها از نظر مبنا با هم اختلاف دارند، سید به خیلی از روایات عمل می کند زیرا ادعا یقین به صدورشان دارد و شیخ منکر این قطعی الصدور بودن بوده اما به دلیل وجود شرائط حجیت عمل می کند و با توجه به این اختلاف مبنا، مواردی وجود دارد که بین این دو اختلاف است، مواردی است که مرحوم سید یقین به صدور روایتی دارد و طبق آن فتوا می دهد اما مرحوم شیخ فتوا نمی دهد زیرا یقین خارجی به صدور را منکر است و روایت نیز از دیدگاه او فاقد شرائط حجیت می باشد و یا مواردی است که مرحوم سید به دلیل عدم یقین به صدور عمل نمی کند اما شیخ به دلیل احراز شرایط حجیت به آن عمل می کند.

سؤال: آیا می توانیم بگوییم: در حقیقت این دو در عمل به اخبار کتب مدوّنه توافق دارند؟

پاسخ: نه، نمی توانیم ادعا کنیم که این دو در عمل به تمام روایات کتب مدوّنه توافق دارند و لذا اختلاف این دو لفظی بوده و ثمره خارجی ندارد. یکی از کتاب های مدوّنه کتاب نوادر الحکمه است که مرحوم شیخ می فرماید: بسیاری از روایت های آن را استثناء کرده اند.

«نعم یوافقه فی العمل بهذه الأخبار المدونه»

مرحوم شیخ در این عبارت، متعلق توافق مرحوم سید و مرحوم شیخ را عمل به اخبار مدوّنه می داند و ما در حاشیه نوشته ایم « فی اکثرها »، زیرا مقصود مرحوم سید از تعبیری که درباره اخبار به کار برده است تمام اخبار مدوّنه نیست و از ذیل کلام خود مرحوم شیخ که در ادامه ذکر می کنیم، مشخص می شود که ایشان نیز نمی خواهند ادعا کنند این دو نسبت به عمل به تمام اخبار مدوّنه توافق دارند.

«و الشیخ یأبى عن احتفافها بها کما عرفت من کلامه السابق فی جواب ما أورده على نفسه بقوله فإن قیل ما أنکرتم أن یکون الذین أشرتم إلیهم لم یعملوا بهذه الأخبار بمجردها بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها إلى آخر ما ذکره.»

مرحوم شیخ می فرماید: بر خلاف ادعای مرحوم سید، مرحوم شیخ قبول ندارند که اکثر روایات ما به وسیله تواتر و یا قرائن، قطعی الصدور باشد. و ایشان این مطلب را در عده در جواب از یک اشکالی که بر خودشان وارد کرده اند بیان نموده اند.[5]

« و فی خبر یراه الشیخ جامعا و لم یحصل تواتره للسید»

مرحوم شیخ می فرمایند: یکی از مواردی که اختلاف مبنا مرحوم سید و مرحوم شیخ اثر دارد، جایی است که خبری از نظر مرحوم شیخ دارای شرایط حجیت است اما از نظر سید متواتر نیست.

به نظر ما بهتر بود که ایشان می فرمودند: «اما از نظر مرحوم سید آن خبر متواتر نیست و سایر قرائنی قطعی نیز وجود ندارد.» زیرا مرحوم سید قطعی بودن را تنها از راه تواتر به دست نمی آورد. در بسیاری از موارد موافقت با ظواهر آیات را قرینه بر قطعیت قرار داده است.

«ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذی ادّعاه الشیخ على العمل بهذه الأخبار لا یصیر قرینه لصحّتها بحیث تفید العلم، حتّى یکون حصول الإجماع للشیخ قرینه عامّه لجمیع هذه الأخبار؛ کیف و قد عرفت إنکاره للقرائن حتّى لنفس المجمعین؟ و لو فرض کون الإجماع على العمل قرینه، لکنّه غیر حاصل فی کلّ خبر بحیث یعلم أو یظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص و کذا ذاک و ذاک، ممّا اجتمع على العمل به، کما لا یخفى. بل المراد الإجماع على الرجوع إلیها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوی أو من القرائن؛ و لذا استثنى القمیّون کثیرا من رجال نوادر الحکمه مع کونه من الکتب المشهوره المجمع على الرجوع إلیها، و استثنى ابن الولید من روایات العبیدیّ ما یرویها عن یونس مع کونها فی الکتب المشهوره. و الحاصل: أنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهه کونها أخبار آحاد، لا الإجماع على العمل بکلّ خبر خبر منها.»

مرحوم شیخ در رد ادعای حسین بن شهاب مبنی بر دلالت اجماع اصحاب بر قطعیت روایات می فرمایند: اولا اجماع بر عمل دلیل بر قطعی بودن نیست ثانیا با قطع نظر از این اشکال کبروی و پذیرش دلالت اجماع بر عمل، بر قطعیت، اشکال صغروی وجود دارد که عبارت است از این که شیخ نمی خواهد بگوید: اجماع بر عمل به تمام روایات در کتب مدوّنه وجود دارد. خود مرحوم شیخ نوادر الحکمه و همه استثنائات را ذکر کرده است. مراد شیخ تنها این است که بر رجوع به این کتب و عمل به روایات در آن بعد از احراز شرایط حجیت اجماع وجود دارد.

«ثم إن إجماع الأصحاب الذی ادعاه الشیخ على العمل بهذه الأخبار لا یصیر قرینه لصحتها بحیث تفید العلم حتى یکون حصول الإجماع للشیخ قرینه عامه لجمیع هذه الأخبار کیف و قد عرفت إنکاره للقرائن حتى لنفس المجمعین »

مرحوم شیخ می فرماید این ادعا درست نیست که بگوییم مرحوم شیخ ادعا اجماع بر عمل به تمام روایات نموده است و این خودش دلیل بر قطعیت صدور آن ها و اعتقاد شیخ به این قطعیت می باشد. زیرا اجماع بر عمل دلالتی بر قطعیت ندارد و خود مجمعین نیز یقین به صدور روایات نداشته اند.

یک مطلبی را ما فی الجمله می گوییم که البته مرحوم شیخ این تعبیر را ندارند: بینه قطعی الصدور نیست اما با این حال، همه اعم از اخباری و اصولی اجماع بر حجیت و عمل به آن دارند و دلیل تحقق این اجماع نیز وجود ادله ای است که نسبت به حجیت بینه وارد شده است بنابراین اجماع بر عمل مساوق با اجماع بر موافق واقع بودن نیست. مرحوم شیخ نیز می فرمایند: از عمل اقدمین استفاده می شود که حجیت اخبار برایشان ثابت شده و لذا بر طبق آن عمل می کرده اند ولی این اجماع بر عمل دلیل بر اجماع بر صدور و قطعیت صدور نیست.

این اشکال مرحوم شیخ، اشکال کبروی و محصل آن انکار دلالت اجماع بر عمل بر قطعیت می باشد.

«و لو فرض کون الإجماع على العمل قرینه لکنه غیر حاصل‏»

این اشکال صغروی است و محصل آن این است که مرحوم شیخ ادعا وجود اجماع بر عمل به تمام روایات کتب مدوّنه نکرده است.

«بل المراد الإجماع على الرجوع إلیها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوی‏ أو من القرائن»

مرحوم شیخ می فرماید: مقصود، اجماع بر رجوع به روایات این کتب مدوّنه و عمل به آن ها بعد از حصول اطمئنان است و این اطمئنان _که در حد یقین نیست_ ممکن از وثاقت راوی یا قرائن دیگر حاصل شود.

«و لذا استثنى القمیون کثیرا من رجال نوادر الحکمه مع کونه من الکتب المشهوره المجمع على الرجوع إلیها»

قبل از کافی مرجع علمای ما کتاب نوادر الحکمه بوده است ولی در عین مرجعیتی که برای این کتاب وجود داشت به همه روایاتش عمل نمی کردند.

«و استثنى ابن الولید من روایات العبیدی ما یرویها عن یونس‏ مع کونها فی الکتب المشهوره»

ابن ولید روایاتی عبیدی را که از یونس نقل نموده، استثناء نموده است.

در ضمیر «کونها» دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول این است که بگوییم: مراد کتاب های عبیدی است یعنی کتاب های ایشان جزء کتب مشهوره بوده است.

احتمال دوم این است که بگوییم: مراد کتاب های یونس است یعنی کتاب های او کتب مشهوره بوده است ولی با این حال اگر این کتب از طریق عبیدی نقل شده باشد، ابن ولید می گوید قبول نیست، چون اجازه نگرفته است، اجازه نداده است، به چه شکل بوده است، به هر حال ایشان استثناء کرده است.

«و الحاصل أن معنى الإجماع على العمل بها عدم ردها من جهه کونها أخبار آحاد لا الإجماع على العمل بکل خبر خبر منها.»

معنای این اجماع از نظر مرحوم شیخ این است که خبر واحد را نمی توان به شکل سالبه کلیه رد کرد بلکه صلاحیت قبول دارد منتها باید شرایط قبول احراز شود.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 321

[2]. مقرر: گویی صاحب هدایه الابرار می خواهد به علامه و من تبع بفرمایید: شما قبول دارید که در اصول دین نمی شود به غیر دلیل قطعی عمل کرد و کسی که به دلیل غیر قطعی عمل کند از اسلام خارج است، و از سوی دیگر می بینید که اصحاب در اصول دین به این روایات موجود در کتب مدوّنه عمل می کنند، پس یا باید حکم به قطعی الصدور بودن این روایات کنید و یا باید قائل شوید که اصحاب به اخبار واحد مجرد از قرائن قطعی که فقط ظن آور است عمل کرده و از دائره اسلام خارج هستند و شما قطعا قائل به گزینه دوم نمی شوید و لذا باید معتقد به قطعی الصدور بودن این روایات شوید و و وجه تحقق اجماع اصحاب به عمل به این روایات را نیز این امر بدانید که نتیجه آن این است که باید بپذیرید که این اجماع دلالتی بر حجیت مطلق خبر واحد ندارد و مرحوم شیخ طوسی قصد ندارد که ادعا کند که اجماع بر عمل به اخبار ظنی وجود دارد و به خاطر آن قائل به حجیت مطلق خبر واحد شده است بلکه از نظر ایشان نیز روایات قطعی صدور بوده و به این دلیل اصحاب اجماع نموده اند و این معنایش اثبات وحدت نظر مرحوم سید و مرحوم شیخ می باشد.

[3]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 322

[4]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 135 «فإن قیل‏: ما أنکرتم‏ أن‏ یکون‏ الذین‏ أشرتم‏ إلیهم لم یعملوا بهذه الأخبار لمجردها[4]؟ بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها [و] لأجلها عملوا بها، و لو تجردت لما عملوا بها، و إذا جاز ذلک لم یمکن الاعتماد على عملهم بها.

قیل له: القرائن التی تقترن بالخبر و تدل على صحته أشیاء مخصوصه- نذکرها فیما بعد- من الکتاب، و السنه، و الإجماع، و التواتر، و نحن نعلم أنه لیس فی جمیع المسائل التی استعملوا فیها أخبار الآحاد، ذلک لأنها أکثر من أن تحصى، موجوده فی کتبهم و تصانیفهم و فتاواهم، لأنه لیس فی جمیعها یمکن الاستدلال بالقرآن لعدم ذکر ذلک فی صریحه و فحواه، أو دلیله و معناه، و لا فی السنه المتواتره لعدم ذلک فی أکثر الأحکام، بل لوجودها فی مسائل معدوده، و لا فی الإجماع لوجود الاختلاف فی ذلک، فعلم أن ادعاء القرائن فی جمیع هذه المسائل دعوى محاله. و من ادعى القرائن فی جمیع ما ذکرناه کان السبر بیننا و بینه، بل کان معولا على ما یعلم ضروره خلافه، مدافعا لما یعلم من نفسه ضده و نقیضه.

و من قال عند ذلک: إنی متى عدمت شیئا من القرائن حکمت بما کان یقتضیه العقل. یلزمه أن یترک أکثر الأخبار و أکثر الأحکام و لا یحکم فیها بشی‏ء ورد الشرع به.

و هذا حد یرغب أهل العلم عنه، و من صار إلیه لا یحسن مکالمته، لأنه یکون معولا على ما یعلم ضروره من الشرع خلافه.

[5]. رجوع شود به پاورقی شماره 4