پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 47 – 95/11/30

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4730/11/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد ابتدا کلام صاحب هدایه الابرار درباره روش مواجهه اخباریین با خبر های واحد غیر قطعی و اشکال مرحوم شیخ انصاری به آن را نقل و مورد بررسی قرار می دهند و سپس بحث اختلاف اجماع مرحوم سید و اجماع مرحوم شیخ مطرح و توجیهات مرحوم شیخ انصاری درباره این اختلاف نقل و ملاحظاتی نسبت به آن بیان می شود.

کلام صاحب هدایة الابرار

«و من تتبّع كتب القدماء و عرف أحوالهم قطع بأن الأخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم‏ و أما خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء و الإفتاء و الله الهادي انتهى كلامه.»[1]

حسین بن شهاب الدین کرکی که خود از اخباریین است در این عبارت می گوید: اخباریین در اعتقادات اصولی و فروعی، دلیل قطعی صدور را حجت می دانند و اگر خبر واحد ظن آوری وجود داشته باشد که دلالت بر امری مطابق با احتیاط نمایید، از نظر ایشان حجت نیست اما خوب است که انسان رعایت احتیاط کند اما به استناد به آن فتوا نمی دهند و یا در مساله قضائی حکم نمی کنند.

مناقشه مرحوم شیخ در کلام صاحب هدایة الابرار

«و أمّا ما ذكره‏: من عدم عمل الأخباريّين في عقائدهم إلّا على الأخبار المتواترة و الآحاد العلميّة، ففيه:أنّ الأظهر في مذهب الأخباريّين ما ذكره العلّامة: من أنّ الأخباريّين لم يعوّلوا في اصول الدين و فروعه إلّا على أخبار الآحاد. و لعلّهم المعنيّون ممّا ذكره الشيخ في كلامه السابق‏ في المقلّدة: أنّهم إذا سألوا عن التوحيد و صفات الأئمّة و النبوّة، قالوا: روينا كذا، و أنّهم يروون في ذلك الأخبار.»[2]

مرحوم شیخ می فرماید: این ادعا ایشان نسبت به روش اخباری ها در مواجهه با خبر واحد غیر قطعی تمام نیست بلکه خلاف آن معهود است. اخباری ها در خیلی موارد حتی در اصول اعتقادی و امثال آن به خبر واحد اکتفاء نموده و به آن عمل می کنند و مقیّد به علم نیستند.

ایشان در ادمه از کلام مرحوم شیخ مطلبی را استظهار نموده و تمایل پیدا کرده اند که مراد مرحوم شیخ از « مقلّدة » همین اخباری ها می باشد که در توحید، صفات ائمه علیهم السلام و نبوت به روایت استدلال می کنند. (تقلید عبارت از عمل به ظن و عدم قطع می باشد.)

تامّلی در کلام مرحوم شیخ انصاری

با مراجعه به عدة الاصول مرحوم شیخ، مشخص می شود که ایشان کسانی را که در این امور به روایات استناد نموده اند را در مقابل «مقلّدة» قرار داده اند و لذا این تعبیر مرحوم شیخ که ظاهر آن این است که ایشان از شیخ طوسی نقل می کنند که مقلّده کسانی هستند که در این امور به روایات تمسک نموده اند، درست نیست. البته ما بعد از تبیین کلام مرحوم شیخ طوسی درباره مقلّده، مطلبی در توجیه عبارت مرحوم شیخ انصاری داریم که بیان می کنیم و به وسیله آن این اشکال دفع می شود.

مقلّد کسی است که عمل به ظن می کند اما در مقابل این افراد، کسانی هستند که اصحاب الجُمل نام دارند، شیخ در توصیف این گروه می فرمایند: اعتقادات این افراد بر اساس علم و یقین می باشد اما به جای ارائه ادله برهانی و تفصیلی، برای دفاع از اعتقادتشان و این که نسبت به آن ها متفرد نیستند، روایات ظنی را نقل کرده و می گفته اند در این باره روایت نیز وجود دارد. مانند خیلی از عوام که نسبت به عقائدشان یقین دارند اما از ارائه دلیل برهانی و تفصیلی بر آن ها عاجز هستند زیرا این امر خود یک فنی خاص بوده و هر کسی قادر بر آن نیست.

کلام مرحوم شیخ در عدّه درباره مقلّدة و اصحاب الجمل

«فإن قيل: كيف تعولون على هذه الأخبار و أكثر رواتها المجبرة، و المقلدة، و الغلاة، و الواقفة، و الفطحية، و غير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفةاعتقادهم للاعتقاد الصحيح و من شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، و هذا مفقود في هؤلاء.

و إن عولتم على عملهم دون روايتهم، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم، و ذلك لا يدل على جواز العمل بأخبار الكفار و الفساق.

قيل لهم: إنا لا نقول أن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد، و نشير هاهنا إلى جملة من القول فيه:

فأما ما ترويه العلماء المعتقدون للحق، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال.

و أما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الّذي أعتقده، أن المقلد للحق و إن كان مخطئا في الأصل معفو عنه، و لا أحكم فيه بحكم الفساق. فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه.

على أن من أشاروا إليه لا نسلم أنهم كلهم مقلدة، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما تقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق‏ و العامة، و ليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك ينبغي أن يكونوا غير عالمين لأن إيراد الحجج و المناظرة صناعة و ليس يقف حصول المعرفة على حصوله كما قلناه في أصحاب الجمل.

و ليس لأحد أن يقول: إن هؤلاء ليسوا من أصحاب الجمل لأنهم إذا سألوا عن التوحيد، أو العدل، أو صفات اللَّه تعالى، أو صحة النبوة، قالوا كذا روينا و يروون في ذلك كله الأخبار.

و ليس هذا طريقة أصحاب الجمل، و ذلك لأنه لا يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجمل و قد حصلت لهم المعرفة باللّه تعالى، غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم، و ليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم المعرفة باللّه تعالى، و إنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين، و هم عالمون على الجملة كما قررناه، فما يتفرع عليه الخطأ فيه لا يوجب التكفير و لا التضليل.»[3]

تببین کلام مرحوم شیخ در عدّه

« فإن قيل: كيف تعولون على هذه الأخبار و أكثر رواتها المجبرة، و المقلدة، و الغلاة، و الواقفة، و الفطحية، و غير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفةاعتقادهم للاعتقاد الصحيح و من شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، و هذا مفقود في هؤلاء.»

سید مرتضی که مرحوم شیخ در صدد رد نظر ایشان هستند اشکال نموده و فرموده اند: این اشخاصی که روایات را نقل نموده و ما می خواهیم به آن ها استدلال کنیم، دارای اعتقاد صحیح نیستند بنابراین چگونه به این اخبار عمل می کنید در حالی که از شروط وجوب عمل به خبر واحد، عدالت راوی است که درباره اخبار این روات، مفقود است؟

مرحوم شیخ در جواب از این اشکال، درباره هر کدام از اصحاب این فرقه ها جدا گانه مطالبی را می فرمایند.

«و أما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الّذي أعتقده، أن المقلد للحق و إن كان مخطئا في الأصل معفو عنه، و لا أحكم فيه بحكم الفساق. فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه.»

ایشان می فرمایند: اگر کسی از روی اعتقاد ظنی به یک مطلب واقعی و درست عمل کند، این کار یک خطائی نیست که موجب فسق چنین فردی و بالتبع سقوط روایاتش از اعتبار شود بله تقلید موارد باطل موجب چنین امری می شود. بنابراین ما این کبری را قبول نداریم که صرف مقلّده بودن شخص مانع از اعتبار روایات او می شود به گونه ای که حتی اگر مطلب حقی نیز بگوید قابل اخذ نباشد.

«على أن من أشاروا إليه لا نسلم أنهم كلهم مقلدة بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما تقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق‏ و العامة»

عقیده علما درباره ( بسیاری از بازاری ها و عوام ) این است که این افراد یقین دارند اما قادر نیستند که استدلال قوی ارائه دهند.

«و ليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك ينبغي أن يكونوا غير عالمين لأن إيراد الحجج و المناظرة صناعة و ليس يقف حصول المعرفة على حصوله كما قلناه في أصحاب الجُمل. »

از عجز این افراد نسبت به ارائه استدلال قوی ، نمی توانیم نتیجه بگیریم که عالم[4] نیستند زیرا هر عالمی قادر بر ایراد حجت نیست. گاهی برخی به یک امری عالم هستند اما به دلیل عدم تلاش، ملّا نیستند تا قادر بر ایراد دلیل قوی بر آن باشند.

« و ليس لأحد أن يقول: إن هؤلاء ليسوا من أصحاب الجمل‏ لأنهم إذا سألوا عن التوحيد، أو العدل، أو صفات اللَّه تعالى، أو صحة النبوة، قالوا كذا روينا و يروون في ذلك كله الأخبار. و ليس هذا طريقة أصحاب الجمل‏ »

در این جا مرحوم شیخ ادعایی را مطرح نموده و رد کرده اند.

ممکن است کسی بگوید: مرحوم شیخ شما فرمودید: اصحاب جُمل عالم هستند و بر طبق ظنّ عمل نمی کنند؛

با توجه به این مطلب باید بگوییم: کسانی که به روایات که از ظنون هستند اخذ نموده اند مقلّده بوده و از اصحاب جُمل نمی باشند.

و ذلك لأنه لا يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجمل و قد حصلت لهم المعرفة باللّه تعالى، غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم، و ليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم المعرفة باللّه تعالى، و إنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين، و هم عالمون على الجملة كما قررناه‏، فما يتفرع عليه الخطأ فيه لا يوجب التكفير و لا التضليل.

مرحوم شیخ در رد ادعای فوق می فرماید: این مطلب درست نیست بلکه کسانی که در این امور به روایات تمسک نموده اند اصحاب جُمل و همان اشخاص عالم می باشند که به علم تمسک می نمایند و از مقلّده نیستند که از باب عمل به ظنون به این روایات تمسک کرده باشند.

توجیه کلام مرحوم شیخ انصاری

می توانیم کلام مرحوم شیخ در رسائل را توجیه نماییم و بگوییم که مراد ایشان این نیست که مرحوم شیخ طوسی کسانی را که در اموری مانند توحید، عدل، صفات ائمه… به روایات اخذ می کنند مقلّده می دانند بلکه مراد مرحوم شیخ انصاری این است که مرحوم شیخ در ضمن کلامشان درباره مقلّده، درباره افرادی ( که اصحاب جُمل نام دارند ) سخن گفته و فرموده اند: افرادی هستند که علی رغم علم و قطع داشتن نسبت به اموری مانند توحید، عدل، صفات ائمه و … در مقام بیان استدلال بر این امور، به روایات ظنی اخذ کرده اند.

ایشان سپس در ادامه فرموده اند: شاید مراد مرحوم شیخ از این افراد دارای علم که در مقام بیان استدلال در این امور به روایات ظنی تمسک می کنند همین اخباریین باشد.

با این توجیه، کلام مرحوم شیخ انصاری با کلام مرحوم شیخ در عده هماهنگ خواهد بود.

سؤال: آیا با این توجیه برای کلام مرحوم شیخ، همچنان اشکال ایشان بر مدعای حسین بن شهاب الدین کرکی وارد خواهد بود؟

پاسخ: بله وارد است زیرا گویی ظاهر عبارت کرکی که می گوید: «الأخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم» این است که ایشان ادعا می کنند اخباری ها تا خبری متواتر و یا محفوف به قرائن علم آور نباشد، آن را ذکر نمی کنند و مورد استدلال و استناد قرار نمی دهند.

مرحوم شیخ انصاری نیز در رد این ادعا می فرمایند: درست است که اعتقاداشان بر اساس علم است اما با این حال، این روایات غیر متواتر و فاقد قرائن مفید علم را ذکر و به آن استدلال نموده اند.

سؤال: آیا مراد از روایات قطعی روایاتی است که قطع به صدورش وجود دارد؟

پاسخ: بله و مراد سید مرتضی نیز از روایات قطعی، روایاتی است که قطع به صدورش وجود دارد.

اشکال: قرائن صدق ربطی به صدور ندارد.

پاسخ: مراد از قرائن صدق قرائنی است که دلالت بر صدور قطعی روایت از امام علیه السلام دارد و این نکته نیز شایان توجه است که قطعی الصدور بودن روایت ملازمه با قطعی بودن موافقت مضمون آن با واقع ندارد زیرا ممکن است حضرت علیه السلام از باب تقیه فرموده باشند.

اختلاف اجماع مورد ادعای مرحوم سید با اجماع مرحوم شیخ

یکی از مباحث مطرح، اختلاف اجماع مورد ادعای علمین درجه اول شیعه مثل سید مرتضی و شیخ طوسی است با این که هر دو تقریبا معاصر بوده اند. سید مرتضی یک مقدار تقدّم بر مرحوم شیخ از حیث استاد وشاگردی دارد ولی هر دو عصر یکدیگر را درک کرده اند و این مطالب را در یک زمان نوشته اند. ذریعه و عُدّه از نظر مطالبی که در آن ها نوشته شده است متقارب هستند.

این اختلاف در نوع اجماع از این دو عالم درجه اول در زمان واحد غیر عادی می باشد و لذا این سوال مطرح می شود که چگونه این امر صورت گرفته است؟ و آیا می توانیم این امر را به گونه ای توجیه کنیم که معقول و عرف پسند باشد؟

دو توجیه مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری تلاش نموده است که این امر را توجیه نماید.

توجیه اول

مرحوم شیخ می فرمایند: این چنین اختلافاتی غیر عادی نیست. بسیار اتفاق می افتد که علمای ما مانند خود سید مرتضی، مرحوم شیخ و امثال ایشان در ادعای اجماع در احکام فرعی که معمولا در کلمات سابقین معنون است اختلاف پیدا کنند بنابراین هیچ جای استبعاد نیست که چنین افرادی که در ادعای اجماع در احکام فرعی اختلاف دارند، در ادعای اجماع در مسائل اصولی که معنون نیستند و افراد باید از موارد مختلف و کلمات اشخاص نظر ایشان را اصطیاد کنند، اختلاف داشته باشند.

مسئله حجیت خبر واحد نیز از این موارد می باشد. این مساله در کتب سلف به این شکل که مطرح شده باشد و برخی گفته باشند «خبر الواحد حجه» و برخی دیگر گفته باشند «خبر الواحد لیس بحجة» وجود ندارد. آنچه ثابت بوده و هم سید و هم مرحوم شیخ از آن اطلاع داشته اند و نزدشان مسلم بوده، عمل شیعه به برخی روایات و رد برخی دیگر است. با توجه به این امر مسلم و قطعی، نوع استنباط و برداشت از این اختلاف، در نوع اجماع مورد ادعا، تاثیر می گذارد. سید مرتضی وجه این اختلاف در اخذ به برخی روایات و رد برخی دیگر را، قطعی بودن برخی و عدم قطعی بودن برخی دیگر تشخیص داده و لذا ادعا نموده که اجماع بر عدم حجیت خبر غیر قطعی وجود دارد.

از سوی دیگر برداشت مرحوم شیخ از این اختلاف، ( با توجه به اعتقاد مرحوم شیخ به عدم قطعی بودن این روایات به خاطر عدم تواتر و عدم وجود قرائن مفید علم) این بوده است که برخی از اخبار واجد شرائط حجیت بوده و لذا مورد عمل اصحاب قرار گرفته و برخی فاقد شرائط بوده و طرد شده اند و شرایط حجیت نیز از دید ایشان امامی ثقه بودن می باشد و بر اساس این استنباط و برداشت ادعا اجماع بر حجیت خبر واحد غیر قطعی واجد شرائط کرده است.[5]

توجیه دوم

توجیه دیگری که مرحوم شیخ ذکر نموده و خودشان نیز همان را پسندیده اند این است که این دو هیچ اختلافی ندارند زیرا از یک سوی مرحوم سید در حجیت خبر، علم را حجت می داند و با توجه به تفسیر خود ایشان از علم، مراد خصوص قطع نیست. علم از نظر ایشان عبارت است از امری که موجب سکون نفس می شود (مثلا ما در مکانی می نشینیم و سکون نفس داریم که در آن مکان می نشینیم نه این که برهان ریاضی داشته باشیم که در این مکان حوادثی مانند زلزله رخ نمی دهد.) طبق اصطلاح مرحوم سید درباره علم، اطمینان نیز علم است بنابراین علمی که از نظر ایشان در حجیت خبر، معتبر است اعم از یقین و اطمینان می باشد.

از سوی دیگر شیخ طوسی انکار قرائن قطعی می کند. قرائنی را که شیخ طوسی وجود آن ها را انکار می کند غیر از قرائنی است که سید مرتضی ادعای وجود آن ها را دارد. مراد شیخ طوسی از قرائن، کتاب، سنت، اجماع، عقل است و بر این اساس ایشان گفته است که این گونه نیست که همه اخبار مورد عمل اصحاب دارای این قرائن قطع آور باشند اما به هر حال اگر خبر فاقد این قرائن دارای یک عده شرایط باشد حجت است.

مرحوم شیخ انصاری از کلام مرحوم شیخ استظهار کرده اند که ایشان با اشتراط قیودی مانند « سدید فی نقله… » خصوص خبری که برای ما اطمئنان به صدور مضمون آن به وجود می آورد را حجت می داند.

با ملاحظه این مطلب که مرحوم سید مرتضی خصوص خبری را که علم به صدور آن داریم حجت می داند و این علم نیز اعم از یقین و اطمئنان است و مرحوم شیخ نیز خصوص خبری که اطمئنان به صدور مضمونش برای ما می آورد را حجت می داند، عملا اختلافی بین این دو وجود ندارد.[6]

ملاحظه در کلام مرحوم شیخ انصاری

با مراجعه به عدّه مشخص می شود که این توجیه مرحوم شیخ و ادعای عدم اختلاف بین این دو تمام نیست. مرحوم سید مرتضی خصوص خبری که یقین یا اطمئنان آور باشد را می پذیرد اما مرحوم شیخ حجیت را منحصر در چنین خبری نمی کند زیرا در بحث خبرین متعارضین، هیچکدام از این دو اطمئنان به صدور دو خبر متعارض ندارند ولی با این حال از کلام سید مرتضی معلوم می شود که به همین دلیل ( عدم اطمئنان) باید این دو خبر را کنار بگذاریم و به ادله دیگر رجوع کرده و بر طبق آن حکم کنیم در حالی که مرحوم شیخ فرموده است اگر ترجیحی در یک طرف هست به همان اخذ می کنید و اگر ترجیحی وجود ندارد مخیّر هستید که به هر کدام خواستید عمل کنید با این که چه در فرض وجود ترجیح و چه فرض عدم ترجیح، اطمئنانی نسبت به این دو خبر وجود ندارد.

سؤال: آیا در فرضی که مرجّحاتی برای یک خبر وجود دارد، برای مرحوم شیخ اطمئنان به خبر به وجود نمی آید؟

پاسخ: نه زیرا مرحّجاتی هم اگر برای تقدیم یکی بر دیگری وجود داشته باشد، مرجّحات ظنی هستند که اطمئنان نمی آورند مثل این که یک خبر را دو راوی و خبر دیگر را سه راوی نقل کرده اند. امثال این مرجّحات، اطمئنان آور نیستند.

ملخّص مطلب این است که به نظر می رسد اختلاف بین سید مرتضی و شیخ طوسی قابل انکار نیست و این که شیخ بزرگوار ما (مرحوم شیخ انصاری) تلاش کرده اند که هر دو اینها را حمل بر صحت کرده و بفرمایند اختلافی بین این دو وجود ندارد به دلیل حسن نظری است که ایشان داشته اند والا اختلاف ظاهرا ثابت است.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 322

[2]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 326

[3]. العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 131

[4]. مقرر: مراد از عالم در این پاراگراف و مشابه آن این است که شخص مثلا نسبت به یک عقیده علم و یقین داشته باشد نه این که تنها از روی ظن به امری معتقد شده باشد.

[5]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 328 « ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيّد و دعوى الشيخ- مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب- في العمل بخبر الواحد؛ فكم من مسألة فرعيّة وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها، مع أنّ المسألة الفرعيّة أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما؛ لأنّ المسائل الفرعيّة معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص- نعم قد يتّفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب- و المسائل الاصوليّة لم تكن معنونة في كتبهم، إنّما المعلوم من حالهم أنّهم عملوا بأخبار و طرحوا أخبارا.

فلعلّ وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم، بخلاف ما طرحوا، على ما يدّعيه السيّد قدّس سرّه على ما صرّح به في كلامه المتقدّم‏: من أنّ الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة. و نصّ في مقام آخر على: أنّ معظم الأحكام يعلم بالضرورة و الأخبار المعلومة.

و يحتمل: كون الفارق بين ما عملوا و ما طرحوا- مع اشتراكهما في عدم التواتر و الاحتفاف- فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر، على ما يدّعيه الشيخ قدّس سرّه على ما صرّح به في كلامه المتقدّم‏، من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن…»

[6]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 331 « و يمكن الجمع بينهما بوجه آخر، و هو: أنّ مراد السيّد قدّس سرّه من العلم الذي ادّعاه في صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان؛ فإنّ المحكيّ عنه قدّس سرّه في تعريف العلم: أنّه ما اقتضى سكون النفس‏، و هو الذي ادّعى بعض الأخباريّين: أنّ مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا.

فمراد الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن: تجرّدها عن القرائن الأربع التي ذكرها أوّلا، و هي موافقة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو دليل العقل، و مراد السيّد من القرائن التي ادّعى في عبارته المتقدّمة احتفاف أكثر الأخبار بها: هي الامور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، بمعنى سكون النفس بهما و ركونها إليهما، و حينئذ فيحمل إنكار الإماميّة للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبّدا، أو لمجرّد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون.

و الإنصاف: أنّه لم يتّضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس و لو بمجرّد وثاقة الراوي و كونه سديدا في نقله لم يطعن في روايته.

[هذا الوجه أحسن الوجوه:]

و لعلّ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي‏ الشيخ و السيّد قدّس سرّهما، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيّد قدّس سرّه في كلامه بأنّ أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة، و تصريح الشيخ قدّس سرّه في كلامه المتقدّم‏ بإنكار ذلك.»