پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 48 – 95/12/01


باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4801/12/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد، به تبیین اختلاف نظر مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ می پردازند و عباراتی از سید مرتضی را نقل می کنند، ایشان در ادامه کلمات بزرگان دیگر را که ادعای اجماع نموده و مرحوم شیخ انصاری نقل کرده اند، نقل و تبیین می کنند.

اختلاف نظر سید مرتضی و مرحوم شیخ

اختلافی که بین سید مرتضی و مرحوم شیخ و اتباع این دو وجود دارد قابل انکار نیست و نمی توانیم بگوییم هر دو یک مطلب را معتقد هستند و نتیجه عملی واحد است البته مرحوم شیخ انصاری طبق یک توجیه چنین نتیجه ای را گرفته و به آن نیز متمایل شده است اما با مراجعه به نوشته های این بزرگواران معلوم می شود که اختلاف نظر ثابت است.

سید مرتضی علم را شرط حجیت خبر می داند و ما نیز ابایی نداریم که بگوییم از نظر ایشان اطمینان نیز مصداق علم است اما نتیجه این مطلب وحدت نظر ایشان با مرحوم شیخ نیست زیرا ( اگر بگوییم مرحوم شیخ خصوص خبر اطمئنانی را حجت می داند و از نظر ایشان وثاقت راوی در حصول این اطمئنان کافی است) اما مرحوم سید مجرد وثاقت راوی برای حصول اطمئنان به خبر غیر متواتر را کافی نمی داند. مرحوم سید در برخی جاها می فرماید: ما به غیر خبر متواتر، قران، اجماع، سنت و حکم عقل، به چیز دیگری قائل نیستیم و از این استفاده می شود که ایشان خبر واحد ثقه را قبول ندارد زیرا مصداق خبر متواتر نیست. علاوه بر این، از مطالب ایشان در برخی رسائلشان، به وضوح مشخص می شود که ایشان اخبار ثقات غیر متواتر را قبول ندارند.

از جمله رسائلی که از سید مرتضی چاپ کرده اند، رساله ای است که در آن می فرماید:

«ان أخبار الآحاد مما لم‏ تقم دلاله شرعیه على وجوب العمل بالأقل‏»[1]

یک مرتبه ما مانند ابن قبه می گوییم: اصلا حجّیّت ظنون محال است، مرتبه پایین تر از این مرتبه این است که بگوییم: این امر محال نیست ولی شرعا عمل به ظن نهی شده و ما دلیل بر عدم حجیت ظن داریم که در نتیجه خبر واحد نیز حجت نخواهد بود ( زیرا از ظنون است) و مرتبه دیگر این است که این امر محال نیست و دلیلی هم بر عدم حجیت وارد نشده اما دلیلی هم بر حجیت نداریم که نتیجه این مرتبه با مرتبه قبل واحد است. عدم دلیل با وجود دلیل برعدم، از نظر اثر و حکم فرقی ندارد.

مرحوم سید با توجه به این مراتب می فرماید: درباره اخبار آحاد اگر ما تنّزل کنیم، اقل مطلب این است که ما دلیل بر حجتشان نداریم. مراد سید از این عبارت این است. (کسی که این رساله را چاپ کرده، در فهم مراد سید از این عبارت به مشکل برخورده است.)

«و لا انقطع العذر بذلک»

در این نسخه چاپی، لفظ «انقطع» به اشتباه «القطع» چاپ شده است.

«و إذا کان خبر الواحد لا یوجب عملا»

ممکن است «واو» نیز زائد باشد و عبارت صحیح به این شکل بوده است «و لا انقطع العذر بذلک إذا کان خبر الواحد لا یوجب عملا » و این امکان نیز وجود دارد که زائد نبوده و عبارت به صورت «و اذا کان خبر الواحد لا یوجب عملا» درست باشد. ( به هر صورت، وجه این عدم وجوب عمل این است) که اقل مرتبه این است که به این مقدار می پذیریم که حجیت خبر واحد محال و منهی نیست اما در عین حال با توجه به فقدان دلیل بر حجیتش، عمل بر طبق آن واجب نیست.

«فإنما یقتضی إذا کان راویه على غایه العداله ظنا»

اگر راوی در اعلی مراتب عدالت هم باشد مادامی که به مرتبه عصمت نرسیده، خبرش تنها اقتضای ظن دارد.

«فالتجویز لکونه کاذبا ثابت»

با توجه به این که عصمت وجود ندارد، علی رغم این که راوی در اعلی مرتبه عدالت هست، اما احتمال این که شخصا دروغ گفته باشد (البته نه دروغ عمدی بلکه دروغ سهوی)[2] وجود دارد و یقین به مضمون خبرش پیدا نمی شود.

«فالعمل بقوله یقتضی الإقدام على ما یعلم قبحه.»

این عبارت صریح است که از نظر ایشان خبر واحد حجّیّت ندارد و لو راوی آن ثقه باشد. بنابراین توجیه مرحوم شیخ انصاری با عبارات این بزرگان سازگاری ندارد.

ادعای اجماع از سوی افرادی غیر از مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: از کلمات بزرگان استفاده می شود که در مسئله حجّیّت خبر واحد تنها مرحوم شیخ طوسی مدعی اجماع نیست بلکه عده دیگری نیز با ایشان در این ادعا اجماع موافقت هستند.[3]

ابن ادریس در بعضی از کتاب هایش با سید مرتضی و در بعضی از رساله ها با شیخ طوسی موافقت نموده است. ایشان در مسأله مضایقه و مواسعه نسبت به نماز های قضا دارد (آیا باید زود به جا آورده شود و یا انسان در سعه بوده و فوریتی وجود ندارد.)، قائل به مضایقه شده و رساله ای در این باره نوشته اند و در آنجا می گویند: بنای اصحاب بر پذیرش خبر ثقه است و چون راویان روایات مضایقه ثقه هستند در نتیجه باید قائل به مضایقه شویم.

بنابراین ایشان در این رساله، درباره کبری مسئله که مسئله اصولی است می گوید: اصحاب قائل به حجیت خبر ثقه هستند ولی در سرائر با سید مرتضی موافقت کرده است.

از جمله اشخاصی که دعوای اجماع کرده سید بن طاووس است. مراد از این عنوان، سید رضی الدین ابن طاووس می باشد که ملّا حسابی بوده اما از فقه اجتناب داشته و تنها گاهی مختصراتی در این زمینه نوشته است. برادر ایشان سید جمال الدین احمد بن طاووس نیز فقیه مهمی بوده است.

سید رضی الدین بن طاووس در یکی از کتاب هایش دعوای اتفاق نموده و لحن کلام ایشان به گونه ای است که مرحوم شیخ انصاری از آن استظهار کرده که علاوه بر خود این سید، جماعتی در این مساله ادعای اجماع کرده اند. سید اسم نبرده است ولی از موضوع استظهار می شود.

علامه حلی در نهایه، ادعای اتفاق کرده و فرموده اختلاف سید مرتضی و بعضی های دیگر لشبهه بوده است و الا همه علما این ها رو حجت می دانند. مجلسی ثانی صاحب بحار نیز همین را گفته است.

موارد مختلف بسیار زیادی نیز وجود دارد که اشخاص مختلف در آن جا مطالبی گفته اند که دلالت می کند که فی الجمله حجیت خبر منحصر به علم نیست. مرحوم شیخ انصاری کلمات اصحاب از قبل از زمان شیخ طوسی را نقل نموده که از آن ها نیز استفاده می شود که اصحاب به خبر غیر علمی فی الجمله عمل نموده اند و از مجموع من حیث المجموع برای انسان اطمینان حاصل می شود که این تضییق که بگوییم در شبهات حکمیه فقط باید به علم عمل کنیم تمام نیست.

انصاف نیز همین است و اصلا بنا بر این مبنا ( لزوم اخذ به علم در شبهات حکمیه )، کار پیش نمی رود.

ما برخی از عبارات را می خوانیم زیرا در برخی از آن ها قسمت های قابل ملاحظه وجود دارد.

کلام شیخ انصاری همراه با تبیین استاد

«و ممن نقل الإجماع‏ على‏ حجیه أخبار الآحاد (السید الجلیل رضی الدین ابن طاوس حیث قال فی جمله کلام له یطعن فیه على السید قدس سره‏»

این مطلب را فرموده است:

«و لا یکاد تعجبی ینقضی کیف اشتبه علیه أن الشیعه تعمل بأخبار الآحاد فی الأمور الشرعیه»

چگونه این مطلب بر ایشان مشتبه شده و یقین پیدا نکرده است به این که شیعه به اخبار آحاد در امور شرعی عمل می کند؟

و من اطلع على التواریخ و الأخبار و شاهد عمل ذوی الاعتبار وجد المسلمین و المرتضى و علماء الشیعه الماضین عاملین بأخبار الآحاد بغیر شبهه عند العارفین کما ذکر محمد بن الحسن الطوسی فی کتاب العده و غیره من المشغولین بتصفح أخبار الشیعه و غیرهم من المصنفین انتهى).

درباره لفظ « المرتضی» در این عبارت نوشته اند: که در برخی از نسخه ها بر روی آن خط کشیده شده است، بنا بر این که این لفظ در عبارت باشد مراد سید بن طاوس این است که خود سید مرتضی در جای دیگر بر طبق ارتکازشان، این مطلب را ذکر کرده است و لو در جاهای دیگر آن را منکر شده است.

ایشان در این عبارت می فرماید: غیر از شیخ طوسی در عده، اشخاص دیگری هم که تتبّع اخبار شیعه کرده اند، گفته اند که بنا علمای شیعه بر عمل به اخبار آحاد است.

این عبارتی است که مرحوم شیخ انصاری با توجه به آن فرموده اند:

«و فیه دلاله على أن غیر الشیخ من العلماء أیضا ادعى الإجماع على عمل الشیعه بأخبار الآحاد.»

«و ممن نقل الإجماع أیضا العلامه رحمه الله فی النهایه حیث قال إن الأخباریین منهم لم یعولوا فی أصول الدین و فروعه إلا على أخبار الآحاد و الأصولیین منهم کأبی جعفر الطوسی‏ وافقوا على قبول خبر الواحد و لم ینکره سوى المرتضى و اتباعه لشبهه حصلت لهم‏»

مرحوم شیخ در ذیل این عبارت علامه، عباراتی دارند که فهم آن یک مقدار مشکل است. ایشان می فرمایند:

«یمکن ان یکون شبهه التی عده العلامه قدس سره حصولها للسید و اتباعه هو زعم الاخبار الّتی عمل بها الاصحاب و دوّناها فی کتبهم محفوفه عندهم بالقرائن».

ایشان می فرمایند: شبهه ای که به تعبیر علامه برای سید و اتباع ایشان رخ داده، ممکن است این باشد که ایشان خیال کرده اند که اخباری که اصحاب به آن عمل نموده و در کتاب های خود نوشته اند، از نظر ایشان محفوف به قرائن بوده است. اگر این شبهه باشد، درست نیست.

«أو أن‏ من‏ قال‏ من‏ شیوخهم بعدم حجیه أخبار الآحاد أراد بها مطلق الأخبار حتى الأخبار الوارده من طرق أصحابنا مع وثاقه الراوی‏»

ممکن است مراد از شبهه این باشد که یکی از چیزهایی که سید مرتضی و اتباع ایشان برای عدم حجیت خبر واحد به آن استدلال نموده اند این است که ایشان می فرمایند: در مناظرات بین علما امامیه با مخالفین، علما ما به صراحت منکر حجیت خبر واحد شده اند. ایشان این مطلب را دیده اند و خیال نموده اند که مراد علما امامیه از این عدم حجیت، عدم حجیت مطلق اخبار آحاد حتی اخباری که ثقات شیعه نقل می کند می باشد در حالی که مراد ایشان خصوص اخباری بوده است که اهل سنت نقل می کرده اند.

«أو أن مخالفته لأصحابنا فی هذه المسأله لأجل شبهه حصلت له فخالف المتفق علیه بین الأصحاب.»

مراد از این عبارت چیست؟ آیا وجه دیگری برای بیان شبهه ای است که برای سید مرتضی و اتباع او به وجود آمده است؟

درباره این عبارت دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول این است که بگوییم الف «أو» زیادی است و عبارت صحیح بدون «أو» عاطفه و به این شکل «و أن مخالفته لأصحابنا…» بوده است.

بر طبق این احتمال، مرحوم شیخ در این عبارت درصدد بیان وجه سومی برای شبهه نیستند بلکه می خواهند بفرمایند: این افراد به دلیل یکی از این دو وجهی که گفته شد، دچار شبهه شده و منکر این امر متفق بین اصحاب شده اند.

اگر هیچ راه دیگری برای توجیه عبارت مرحوم شیخ نباشد، مجبوریم آن را طبق این احتمال معنا کنیم اما احتمال دیگری نیز وجود دارد و لذا لزومی ندارد که ما این احتمال را بپذیریم.

احتمال دوم این است که بگوییم: مرحوم شیخ می فرمایند: مراد علامه از این که می فرمایند: سید مرتضی و اتباعش به خاطر شبهه ای منکر امر متفق بین اصحاب شده اند یا این است که این ها به دلیل این که فکر می کردند علت این که اصحاب به اخبار عمل نموده و آن را در کتاب هایشان نوشته اند این است که از نظر اصحاب، این اخبار محفوف به قرائن بوده است و یا این که در مناظرات منکر حجیت خبر واحد شده اند مرادشان مطلق اخبار واحد حتی اخبار ثقات شیعه بوده است، بنا بر یکی از این دو وجه سید و اتباعش دچار شبهه شده و خیال کرده اند که اجماع و تسالمی بر حجیت خبر واحد نیست و دیگران نیز با ایشان در انکار حجیت خبر واحد موافق هستند. ( این مطلب را مرحوم شیخ با عبارات قبل از این عبارت بیان کردند.)

و یا این که مراد علامه این است که سید و اتباعش قبول دارند که اصحاب اجماع و تسالم بر عمل به اخبار آحاد دارند اما معتقدند که این اجماع و تسالم بر اساس مدرکی بوده و این مدرک مخدوش است بنابراین خلاف این تسالم و اجماع حرف زده اند. ( این مطلب را شیخ با این عبارت بیان نموده اند.)

«و ممّن‏ ادّعاه‏ أیضا: المحدّث المجلسیّ قدّس سرّه فی بعض رسائله، حیث ادّعى تواتر الأخبار و عمل الشیعه فی جمیع الأعصار على العمل بخبر الواحد.

ثمّ إنّ مراد العلّامه قدّس سرّه من الأخباریّین، یمکن أن یکون مثل الصدوق‏ و شیخه قدّس سرّهما؛ حیث أثبتا السهو للنبیّ صلّى اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام؛ لبعض أخبار الآحاد، و زعما أنّ نفیه عنهم علیهم السّلام أوّل درجه فی الغلوّ، و یکون ما تقدّم فی کلام الشیخ‏ من المقلّده الذین إذا سألوا عن التوحید و صفات النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و الإمام علیه السّلام قالوا: روینا کذا، و رووا فی ذلک الأخبار.»

درباره این عبارت نیز دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که بگوییم: مرحوم شیخ می خواهند بفرمایند: از نظر علامه، صدوق و امثال ایشان از مصادیق عنوان « مقلّده » که در کلام شیخ طوسی وجود دارد هستند.

احتمال دیگر این است که بگوییم: مراد مرحوم شیخ این است که ممکن است مراد علامه از اخباریین، صدوق و امثال ایشان باشد و ممکن هم هست مراد « مقلده » ی باشد که در کلام شیخ وارد شده است.

بر طبق احتمال اول اشکال سابق که در برخی عبارات مرحوم شیخ مطرح کردیم مبنی بر این که ظاهر ابتدایی کلام ایشان این است که از نظر مرحوم شیخ طوسی مقلده همان کسانی هستند که به روایات در اموری مانند توحید، عدل… اخذ کرده اند در حالی که در کلام شیخ در عده، متمسکین به روایات در این امور اصحاب جُمل و در مقابل مقلده هستند ولی بر طبق احتمال دوم، کلام مرحوم شیخ مخالف کلام مرحوم شیخ طوسی در عده نیست و اشکالی که در سابق ذکر کردیم درباره این عبارت مطرح نمی شود.

با توجه به عدم وضوح مراد شیخ در اینجا و وجود این دو احتمال، ورود آن اشکال سابق در اینجا واضح نیست.

«و قد نسب الشیخ قدّس سرّه- فی هذا المقام من العدّه- العمل بأخبار الآحاد فی اصول الدین إلى بعض غفله أصحاب الحدیث.»

مرحوم شیخ در ادامه می فرمایند: اگر چه ما دعوای صریح اجماع را جز از جانب همان چهار نفری که ذکر کردیم پیدا نکردیم ولی در کلمات دیگران، مطالبی وجود دارد که از آن استفاده می شود که ایشان نیز قائل به عمل شیعه به اخبار آحاد شده اند.

بل السیّد قدّس سرّه قد اعترف فی بعض کلامه المحکیّ- کما یظهر منه- بعمل الطائفه بأخبار الآحاد، إلّا أنّه یدّعی أنّه لمّا کان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرّده کعدم عملهم بالقیاس، فلا بدّ من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفه.

ایشان می فرمایند: خود مرحوم سید نیز اعتراف نموده اند که ظاهر برخی از کلمات علما در قبول اخبار آحاد است اما ایشان مدعی شده اند که به خاطر این که ما دلیل قطعی داریم که این ظاهر مراد نیست باید آن را توجیه کنیم.

قال فی الموصلیّات على ما حکی عنه فی محکیّ السرائر:

إن قیل: أ لیس شیوخ هذه الطائفه عوّلوا فی کتبهم فی الأحکام الشرعیّه على الأخبار التی رووها عن ثقاتهم و جعلوها العمده و الحجّه فی الأحکام،

به تعبیر « رواه عن ثقاتهم» دقت کنید. با توجه به این که مرحوم سید بعدا در جواب این « ان قیل » فرموده اند: ما دلیل قطعی داریم که اخبار آحاد حجت نیست، معلوم می شود که بر خلاف شیخ طوسی، ایشان اخبار آحاد ثقه را نیز رد می کند.

حتّى رووا عن أئمّتهم علیهم السّلام فی ما یجی‏ء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجیح: أن یؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامّه، و هذا یناقض ما قدّمتموه.

مفاد عبارت این است که حتی در فرضی که دو خبر مساوی و معارض هستند نیز قائل به عدم اعتبار و تساقط هر دو نشده اند و قائل به حجیت شده اند.

«قلنا: لیس ینبغی أن یرجع عن الامور المعلومه المشهوره المقطوع علیها بما هو[4] مشتبه و ملتبس مجمل، و قد علم کلّ موافق و مخالف أنّ الشیعه الإمامیّه تبطل القیاس فی الشریعه حیث لا یؤدّی إلى العلم، و کذلک نقول فی أخبار الآحاد، انتهى المحکیّ عنه.»

«و هذا الکلام- کما ترى- اعتراف بما یظهر منه عمل الشیوخ بأخبار الآحاد، إلّا أنّه قدّس سرّه ادّعى معلومیّه خلافه من مذهب الإمامیّه، فترک هذا الظهور أخذا بالمقطوع، و نحن نأخذ بما ذکره أوّلا؛ لاعتضاده بما یوجب الصدق، دون ما ذکره أخیرا؛ لعدم ثبوته إلّا من قبله»

مرحوم شیخ می فرمایند: کلام مرحوم سید مرتضی مشتمل بر دو مطلب است.

مطلب اول این است که ایشان اعتراف نموده اند که ظاهر اصحاب اخذ به اخبار آحاد است.

مطلب دوم این است که ایشان بعد این اعتراف، فرموده: آن اخبار مورد عمل اصحاب مویّدات و قرائنی داشته است و از این روی ایشان به آن عمل کرده اند.

به نظر ما سید مرتضی اعتراف به این ظهور نکرده بلکه آن را مشتبه و مجمل می داند و می فرماید: مشخص نیست که آیا اصحاب به اخبار از روی قطع عمل کرده اند و یا بدون قطع نیز عمل نموده اند.

«و کفى‏ بذلک موهنا»

مرحوم شیخ می فرمایند: همین مقدار از کلام سید مرتضی که ابتدا اعتراف به ظهور عمل اصحاب نموده و سپس در مقام توجیه بر آمده، برای وهن اجماعش کافی است اما در مقابل، اجماع مورد ادعای مرحوم شیخ و علامه معتضد به قرائن بسیاری است که دلالت بر صدق مضمونش کرده و عمل اصحاب به خبر واحد را فی الجمله ثابت می کند.


[1]. رسائل الشریف المرتضى، ج‏3، ص: 269

[2]. مقرر: عین عبارت حضرت استاد در درس این است: « احتمال اینکه دروغ باشد و شخصا دروغ گفته باشد نه دروغ عمدی دروغ چیزی ثابت است. پس از این استفاده می شود ولو اعلی مراتب عدالت هم داشته باشد بالأخره عصمت که نیست یقین پیدا شود. از آن ثابت است.»

[3]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 332

[4]. سوال: «الی ما هو» نیز وجود دارد؟ پاسخ: فرق نمی کند بما هو یا الی ما هو باشد.