پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 49 – 95/12/02

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4902/12/95

خلاصه بحث

در این جلسه، حضرت استاد، انکار حجیت خبر واحد توسط اصحاب را به عنوان عمده استدلال بر عدم حجیت خبر واحد و جواب مرحوم شیخ طوسی از آن را مورد بررسی قرار می دهند. در ادامه ایشان مویداتی که مرحوم شیخ انصاری برای تائید اجماع های منقول بر عمل اصحاب به اخبار غیر علمی ذکر کرده اند را نقل می کنند.

عمده استدلال بر عدم حجیت خبر واحد

عمده استدلالی که برای عدم حجیت خبر واحد ذکر شده وجود عبارت « خبر الواحد لا یفید علما و لا عملا» در کلمات قدما و بزرگان می باشد. مراد از این عبارت این است: خبر واحد مفید و دارای اثر نیست، نه در مسائل اعتقادی که علم در آن ها معتبر است و نه در مسائل فرعی که مطلوب در آن ها عمل می باشد.

وجود این عبارت در کلمات ایشان به شکلی نبوده است که مرحوم شیخ طوسی بتواند آن را انکار کند و از این رو مرحوم شیخ با پذیرش این واقعیت، درصدد جواب از آن برآمده اند که در مباحث آینده تمامیت یا عدم تمامیت آن بررسی می شود.[1]


جواب مرحوم شیخ طوسی از این عبارت

مرحوم شیخ می فرمایند: این بزرگان این عبارت را در مقابل سنی ها گفته و مرادشان از آن اخبار آحادی است که آن ها در مقام احتجاج ذکر می کردند بنابراین این عبارت ناظر به روایات امامیه نبوده و در نتیجه نمی شود برای اثبات عدم حجیت خبر واحد به آن استدلال کرد.[2]


مناقشه صاحب معالم در جواب مرحوم شیخ

صاحب معالم می فرماید: این عبارت نمی تواند فقط ناظر به اخبار آحاد سنی ها باشد زیرا اگر مقصود این بزرگان رد روایات عامه بوده الزامی وجود نداشته است که چنین عبارتی را به کار ببرند که به حسب ظاهر دروغ است بلکه می توانستند با تعبیر ساده تری به این مقصود برسند. آن ها می توانستند به عامه بفرمایند: از نظر ما شرط حجیت خبر واحد، عدالت راوی می باشد و با توجه به این که عدالت فرع مذهب است و ما با روات این اخبار اختلاف مذهب داریم، این روات فاقد عدالت بوده و بالتبع اخبارشان برای ما حجت نیست.[3]


جواب مرحوم شیخ انصاری از مناقشه صاحب معالم

مرحوم شیخ انصاری از این مناقشه جوابی داده اند که ظاهر آن این است که ایشان می خواهند بفرمایند: گاهی ما در بین خودمان درباره یک مساله بحثی می کنیم و به عنوان مثال روایتی از صحیح بخاری مطرح می شود، در این فرض، می شود در جواب از روایت، به بیان اشکال سندی آن اکتفا کنیم ولی گاهی طرف بحث ما سنی ها هستند که در این صورت ملاحظه جهاتی مانند تقیه اقتضاء می کند که ما نتوانیم در رد روایات آن ها بگوییم این روایات شما مورد قبول ما نیست زیرا شرط حجیت عدالت راوی است و ما به دلیل اختلاف مذهب و شیعه بودن، راویان روایات شما را عادل نمی دانیم لذا اصحاب در رد اخبار آحاد عامه چاره ای نداشته اند جز این که بگویند: این اخبار قطعی و متواتر نیست و از نظر ما عمل به خبر غیر قطعی جائز نمی باشد.


جواب دیگر از مناقشه صاحب معالم

خوب است به شکل دیگری از این مناقشه جواب دهیم و آن این که وقتی ما با سنّی ها بحث می کنیم، در صدد مخفی کردن تشیع خود نیستیم بلکه هر کدام از طرفین با التفات به اختلاف مذهب با طرف دیگر، وارد بحث می شود. در این فضا، وقتی طرف مقابل روایتی از روایاتشان را نقل می کند ما می گوییم: در مقابل این روایت، ما نیز روایت داریم و می توانیم به آن استدلال کنیم در حالی که این کار درست نیست زیرا در مباحث طرفینی باید از روایاتی استفاده شود که مورد قبول دو طرف است و آن اخبار متواتر و قطعی است نه اخبار آحاد که تنها مفید ظن بوده و می تواند مورد پذیرش یک طرف و رد طرف دیگر واقع شود.

با توجه به این مطلب، بزرگانی که با عامه بحث نموده اند، چه در مسائل اعتقادی و چه در مسائل فقهی مثل علامه شرف الدین که مسائل فقهیه دارد و یا سید مرتضی که انتصار را نوشته اند، به سنی ها گفته اند: شما برای مختار خود به خبر واحد ( و نه متواتر و قطعی ) استدلال می کنید در حالی که دو طرفی که اختلاف مذهب دارند باید در مباحث طرفینی، برای اثبات مختار خود از ادله مورد توافق دو طرف استفاده کنند و با توجه به این که اخبار آحاد چنین خصوصیتی را ندارند، نه در مسائل اعتقادی و نه در مسائل فقهی به کار نمی آیند و باید از استدلال به آن ها در این بحث ها اجتناب شود.

این جواب بهتر است از جوابی که از ظاهر کلام مرحوم شیخ استفاده می شود و ما در بالا نقل کردیم زیرا فرض تقیه نیست بلکه بحث علمی است و طرفین از اختلاف مذهب یکدیگر مطلع هستند.

کلام مرحوم شیخ انصاری درباره مویّدات اجماع مرحوم شیخ طوسی

شیخ می فرمایند: چند نفری ادعای اجماع بر عمل به خبر واحد غیر قطعی نموده اند که با انضمام آن به مطالب دیگری که در کتب قوم وجود دارد، اطمینان حاصل می شود که حجیت خبر واحد دائر مدار رسیدن به حد قطع نیست.

ایشان در ادامه به نقل آن مطالب می پردازند.[4]

«فمن تلک القرائن ما ادعاه الکشی من إجماع العصابه على‏ تصحیح‏ ما یصح‏ عن‏ جماعه فإن من المعلوم أن معنى التصحیح المجمع علیه هو عد خبره صحیحا بمعنى عملهم به لا القطع بصدوره‏ إذ الإجماع وقع على التصحیح لا على الصحه»

مرحوم کشی ادعا نموده است که اجماع بر تصحیح روایات این افراد وجود دارد. مراد از تصحیح این نیست که روایات این افراد را در فرض احتفاف به قرائن قطعی، قابل عمل می دانند زیرا در این صورت، وجهی ندارد که خصوص روایات این افراد مورد اجماع واقع شود؛ روایت هر کسی با وجود قرائن قطعی قابل قبول است بلکه مراد از تصحیح این است که روایاتی را که ایشان نقل کرده اند قابل عمل است و با آن معامله صحت می نمایند یعنی علی رغم عدم یقین، احکام یقین را بر آن بار می کنند و این معنایش حجیت خبر واحد است بله اگر مرحوم کشی ادعای اجماع بر صحت روایات این افراد می کردند، دلالتی بر عمل اصحاب به روایات ایشان حتی در فرض عدم یقین نمی کرد بلکه معنای آن عبارت بود از این که همه می گویند: روایات ایشان قطعا از معصوم صادر شده است.

مرحوم کشی این اجماع را ادعا نموده و مرحوم شیخ طوسی هم که کتاب او را تلخیص نموده اشکالی به آن نگرفته است.

«مع أن الصحه عندهم على ما صرح به غیر واحد عباره عن الوثوق و الرکون لا القطع و الیقین»‏

مرحوم شیخ می فرمایند: اگر در عبارت « اجمعت العصابه علی تصحیح…»، به جای لفظ « تصحیح»، لفظ « الصحه» بود، همچنان ما از این عبارت می فهمیدیم که حتی اگر اطمینان و وثوق _که کمتر از قطع است _ هم حاصل شود، روایات این افراد برای ما حجت است.

در «تصحیح» حصول قطع یا اطمینان شرط نیست و لذا حتی با عدم این دو نیز حکم به حجیت روایت نموده و آثار را بر آن بار می کنند مانند الان که خیلی روایات را حجت می دانند بدون این که به حد قطع یا اطمئنان برسد و در نیز « صحه » قطع شرط نیست ولی اطمینان باید باشد. بنابراین در هیچکدام از این دو یقین و قطع معتبر نمی باشد.

«و منها دعوى النجاشی أن مراسیل ابن أبی عمیر مقبوله عند الأصحاب و هذه العباره تدل على عمل الأصحاب بمراسیل مثل ابن أبی عمیر لا من أجل القطع بالصدور بل لعلمهم أنه لا یروی أو لا یرسل إلا عن ثقه فلو لا قبولهم لما یسنده الثقه إلى الثقه لم یکن وجه لقبول مراسیل ابن أبی عمیر الذی لا یروی إلا عن الثقه»

مرحوم شیخ می فرمایند: نجاشی درباره مراسیل ابن ابی عمیر ادعای اجماع کرده است.

شیخ طوسی نیز در عده تصریح نموده است که مرسلات او حکم مسند را دارد. می گوید: ایشان روایات را نوشته و سپس به زندان افتاده و در مدتی که زندانی بوده باران کتاب های او را از بین برده است ولی متون روایات را در حفظ داشته و نقل کرده ولی اسناد خیلی از روایات در ذهن او نبوده است و لذا آن ها را به صورت مرسل نقل نموده است.

از این استفاده می شود که با توجه به این که ایشان مقیّد به نقل از ثقات بوده و اصحاب نیز روایات ثقات را قبول دارند، مراسیل ایشان را مانند مسندات او به حساب آورده اند و الا وجهی ندارد که به مراسیل او که مقیّد به نقل از ثقات بوده عمل کنند.

«و الاتّفاق المذکور قد ادّعاه الشهید فی الذکرى‏ أیضا. و عن‏ کاشف الرموز تلمیذ المحقّق: أنّ الأصحاب عملوا بمراسیل البزنطی‏»

مرحوم شهید در ذکری نیز اتفاق مورد ادعای نجاشی را ادعا نموده است.کاشف الرموز شاگرد محقّق نیز ادعا نموده است که اصحاب به مراسیل بزنطی عمل نموده اند نه این که قطع به روایات او داشته باشند بلکه مراد این است که همچنان که مسندات او مورد قبول است مراسیل او نیز مورد قبول و عمل است و نیازی به سند ندارد.

«و منها: ما ذکره ابن إدریس- فی رساله خلاصه الاستدلال التی صنّفها فی مسأله فوریّه القضاء- فی مقام دعوى الإجماع على المضایقه، و أنّها ممّا أطبقت علیه الإمامیّه إلّا نفر یسیر من الخراسانیّین، قال فی مقام تقریب الإجماع:

إنّ ابنی بابویه و الأشعریّین: کسعد بن عبد اللّه و سعد بن سعد و محمّد بن علیّ بن محبوب، و القمّیین أجمع: کعلیّ بن إبراهیم و محمّد بن الحسن بن الولید، عاملون بالأخبار المتضمّنه للمضایقه؛ لأنّهم ذکروا أنّه لا یحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته‏، انتهى.»

فقد استدلّ على مذهب الإمامیّه: بذکرهم لأخبار المضایقه و ذهابهم إلى العمل بروایه الثقه، فاستنتج من هاتین المقدّمتین ذهابهم إلى المضایقه.»

مرحوم ابن ادریس در مساله فوریت قضاء در مقام تقریب اجماع بر فوریت و مضایقه فرموده: عده ای ( که ایشان نام برده است ) روایات مضایقه و فوریت را ذکر کرده اند و با توجه به این که روات این روایات ثقه هستند و امامیه نیز معتقد است که رد روایاتی که وثوق به رواتش وجود دارد جائز نیست بنابراین این عده به این روایات عمل نموده و قائل به مضایقه و فوریت هستند.

ایشان برای به دست آوردن اجماع بر فوریت که یک مساله فقهی است، اجماع بر یک مساله اصولی را ادعا نموده است و با ادعای این اجماع در این رساله که درباره مساله مضایقه در قضاء نوشته با مرحوم شیخ طوسی موافقت نموده در حالی که در سرائر موافق با سید مرتضی است.

سؤال: آیا مراد ابن ادریس این نیست که عمل به روایات روات ثقه بما هو المجموع مورد اجماع است؟

پاسخ: نه ایشان می فرماید: رد اخبار ثقات جائز نیست و این عدم رد انحلالی است یعنی هر خبری که راوی آن ثقه است را نمی شود رد کرد.

«و منها (ما ذکره المحقق فی المعتبر فی مسأله خبر الواحد و کل هذه الأقوال منحرفه عن السنن و التوسط أقرب‏»

مرحوم محقق ابتدا اقوال مختلف درباره شرائط حجیت خبر واحد را نقل و رد نموده است و فرموده ما قائل به یک امری بینا بین این اقوال هستیم.

«فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به و ما أعرض عنه الأصحاب أو شذ یجب إطراحه انتهى).»

ایشان می فرماید: حدیثی که مقبول اصحاب بوده و یا قرائنی دال بر صحت آن وجود دارد را باید بپذیریم.

«و لیس المراد عملهم بخبر المجروح و العدل إذا أفاد العلم بصدقه لأن کلامه فی الخبر الغیر العلمی‏»

مرحوم شیخ بعد از نقل کلام محقق در معتبر می فرماید: کسی اشکال نکند که مراد محقق روایتی است که اصحاب به خاطر یقین به آن عمل کرده اند و یا قرائن قطعی بر آن وجود دارد زیرا این مطلب درست نیست به این دلیل که کلام ایشان درباره خبر غیر علمی است زیرا اول می فرماید: خبر گاهی متواتر علمی است که بحثی در آن نیست و گاهی غیر علمی است که در آن اقوالی وجود دارد و مختار ما این است. بنابراین مراد محقق این است که علی رغم غیر علمی بودن یک خبر، گاهی با شرایطی ما آن را قبول می کنیم.

«و منها: ما ذکره الشهید فی الذکرى و المفید الثانی ولد شیخنا الطوسی من أنّ الأصحاب قد عملوا بشرائع الشیخ أبی الحسن علیّ ابن بابویه عند إعواز النصوص؛ تنزیلا لفتاواه منزله روایاته. و لو لا عمل الأصحاب بروایاته الغیر العلمیّه لم یکن وجه فی العمل بتلک الفتاوى عند عدم روایاته.»

متاسفانه بعضی از کتاب های خیلی قدما از دست رفته است. این مطلب که معروف است اصحاب به فتاوای علی بن بابویه عند اعواز النصوص عمل می کردند، مدرک آن همان چیزی است که شهید اول در ذکری از ابو علی طوسی _که پسر شیخ طوسی است و به او مفید ثانی می گویند._ نقل می کند. (ایشان شخصیتی مهمی بوده و خیلی از اجازات ما به وسیله ایشان به شیخ منتهی به می شود). ایشان فرموده: امامیه در مواردی که روایاتی وجود ندارد به فتاوای ابن بابویه عمل می کنند.

از این کلام استفاده می شود که فتاوای او به منزله روایت تلقی شده است و اگر شرط عمل به روایات حصول علم بوده باشد، نباید به فتاوی او نیز که به منزله روایت قرار داده شده عمل می کردند بنابراین از این که فتاوای او را نازل منزله روایات قرار داده و به آن عمل نموده اند کشف می کنیم که در عمل به روایات نیز علم را شرط نمی دانسته اند.

مناقشه در کلام مرحوم شیخ

ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که اگر بدل غیر قطعی باشد لازمه آن غیر قطعی بودن مبدل منه است بر این اساس چون فتاوای ابن بابویه که به عنوان بدل از روایات مورد عمل واقع شده، غیر قطعی است (زیرا یقین به مطابقت آن با واقع نداریم)، روایات نیز که مبدل منه هستند غیر قطعی است.

اگر مراد مرحوم شیخ این مطلب باشد، قابل مناقشه است زیرا هیچ ملازمه ای بین غیر قطعی بودن بدل و بین غیر قطعی بودن مبدل منه وجود ندارد لذا در فقه گفته اند: باید انسان یقین به قبله پیدا کند ولی در فرض عجز از حصول یقین، شارع امور ظنی را حجت قرار داده است. مبدل منه که ابتداءً لازم است حصول یقین می باشد اما بدل آن را شارع امور ظنی قرار داده است. در اینجا نیز ممکن است گفته شود ما باید به روایات یقینی عمل کنیم اما در فرض عجز از حصول این روایات، فتاوای ابن بابویه و امثال آن ( که غیر قطعی هستند.) به عنوان نازل منزله و بدل آن روایات قرار داده شده است.

جواب از مناقشه در کلام مرحوم شیخ

ظاهرا مراد مرحوم شیخ از عبارت این است ( البته نیاز به بعضی مقدمات مطویّه دارد که باید ضمیمه شود )، که فتاوای ابن بابویه بر اساس اجتهادات شخصی نیست مثل این که از آیه قران یا حکم عقل، یک حکمی را به دست آورده و در کتابش ثبت کرده باشد، بلکه فتاوای او مضمون روایات است که ایشان با الفاظ خودشان نقل به معنا کرده اند. و یکی از مباحث بین اصحاب حجیت نقل به معنا می باشد که شاید نظر اصحاب بر این باشد که در صورت وجود نقل به الفاظ، نقل به الفاظ مقدم بر نقل به معنا می باشد و یکی از مرجحات است. اما در صورتی که نقل به الفاظ نداریم باید اخذ به نقل به معنا کنیم. بر این اساس مرحوم شیخ می فرمایند: با توجه به این که فتاوای ابن بابویه نقل به معنای روایات است، اگر روایات با نقل به الفاظ تنها در فرض قطع حجت و مورد عمل اصحاب است، اصحاب نباید به فتاوای او که همان روایات با نقل به معنا می باشد عمل کنند زیرا غیر قطعی است بنابراین از این استفاده می شودکه عامل به این فتاوای که نقل به معنا روایات و غیر قطعی است در عمل به نقل به الفاظ که مبدل منه آن می باشد نیز قطع را شرط نمی داند.

«و منها ما ذکره المجلسی فی البحار فی تأویل بعض الأخبار التی تقدم ذکرها فی دلیل السید و أتباعه مما دل على المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور من أن عمل أصحاب الأئمه علیهم السلام بالخبر الغیر العلمی متواتر بالمعنى.

و لا یخفى: أنّ شهاده مثل هذا المحدّث الخبیر الغوّاص فی بحار أنوار أخبار الأئمّه الأطهار بعمل أصحاب الأئمّه علیهم السّلام بالخبر الغیر العلمیّ. و دعواه حصول القطع له بذلک من جهه التواتر، لا یقصر عن دعوى الشیخ و العلّامه الإجماع على العمل بأخبار الآحاد، »

مرحوم شیخ می فرماید: مرحوم مجلسی که محیط به روایات و کلمات ائمه بودند و جزء علمای درجه اول ما در احاطه به روایات می باشند، ادعا نموده اند که اصحاب ائمه به روایات غیر علمی عمل می کردند. و شهادت چنین شخصیتی از مؤیّدات خیلی مهم است.

نکته ای درباره بحارالانوار

از مرحوم آقا سید جعفر شهیدی شنیدم که می گفتند: از اول تا آخر بحار که به این مفصلی است، یک دانه دروغ در آن نیست.

این نکته بسیار مهم است زیرا اشخاص خیلی های جاهای دیگر عنوان ثانوی درست کنند یک چیزی بگویند اشکال ندارد. این که ایشان علی رغم مشکلات زمانی و موقعیت شخصی که داشته اند و با دربار و دستگاه های دیگر مرتبط بوده اند، توانسته اند از اول تا آخر وثاقت خود را حفظ کرده و یک مطلب خلاف عقیده شان نگویند بسیار مهم است زیرا این کار خیلی سختی است.


[1]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 127فإن قیل: کیف تدعون الإجماع على الفرقه المحقه فی العمل بخبر الواحد، و المعلوم من حالها أنه لا ترى العمل بخبر الواحد، کما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالقیاس، فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر.

قیل لهم: المعلوم من حالها الّذی لا ینکر و لا یدفع أنهم لا یرون العمل بخبر الواحد الّذی یرویه مخالفهم فی الاعتقاد، و یختصون بطریقه، فأما ما یکون راویه منهم و طریقه أصحابهم، فقد بینا أن المعلوم خلاف ذلک، و بینا الفرق بین ذلک و بین القیاس أیضا، و أنه لو کان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القیاس، و قد علم خلاف ذلک.

فإن قیل: أ لیس شیوخکم لا تزال یناظرون خصومهم فی أن خبر الواحد لا یعمل به، و یدفعونهم عن صحه ذلک، حتى إن منهم من یقول: «لا یجوز ذلک عقلا»، و منهم من یقول: «لا یجوز ذلک لأن السمع لم یرد به»، و ما رأینا أحدا منهم تکلم فی جواز ذلک، و لا صنف فیه کتابا و لا أملى فیه مسأله، فکیف تدعون أنتم خلاف ذلک؟

قیل له: من‏ أشرت إلیهم من المنکرین لأخبار الآحاد إنما کلموا من خالفهم فی الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما یروونه من الأخبار المتضمنه للأحکام التی یروون هم خلافها، و ذلک صحیح على ما قدمنا، و لم نجدهم اختلفوا فیما بینهم، و أنکر بعضهم على بعض العمل بما یروونه، إلا مسائل دل الدلیل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فیها أنکروا علیهم لمکان الأدله الموجبه للعلم، و الأخبار المتواتره بخلافه.

[2]. مراجعه کنید به پاورقی قبل

[3]. شرح هدایه المسترشدین ( حجیه الظن )، ص: 417 « و امّا ما ذکره السیّد قدّس سرّه من أنّ أصحابنا شدّدوا النکیر على العامل بأخبار الآحاد و قالوا: إنّها لا یوجب علما و لا علما، فقد أجاب الشیخ بأنّهم إنّما منعوا من الأخبار الّتی رواها المخالفون فی المسائل الّتی روى أصحابنا خلافه.

و أنکره صاحب المعالم فی حاشیته حتّى قال: «إنّه لا یعقل صرفه إلى ذلک، لأنّ اشتراط العداله عندهم و انتفائها فی غیرهم کاف فی الإضراب عنها، فلا وجه للمبالغه فی نفى العمل بخبر یروونه»

[4]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 336