دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 50 – 95/12/03


باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 5003/12/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد استدلال به اجماع اصحاب بر حجیت خبر واحد در فرض انسداد باب علم، استدلال به سیره مسلمین و استدلال به سیره عقلا را که مرحوم شیخ انصاری مطرح نموده، بررسی می کنند.

وجه دوم از وجوه تقریر استدلال به اجماع

«الثانی من وجوه تقریر الإجماع: أن یدّعى الإجماع حتّى من السیّد و أتباعه على وجوب العمل‏ بالخبر الغیر العلمیّ فی زماننا هذا و شبهه ممّا انسدّ فیه باب القرائن المفیده للعلم بصدق الخبر؛ فإنّ الظاهر أنّ السیّد إنّما منع من ذلک لعدم الحاجه إلى خبر الواحد المجرّد…»[1]

مرحوم شیخ انصاری با بیان وجوه مختلف، به اجماع برای حجیت خبر وحد استدلال کرده اند. وجه اول که مباحث گذشته درباره آن واقع شد، اجماعی بود که می خواهد بفرماید: از زمان پیغمبر تا زمان ما بنا بر عمل به خبر واحد بوده است که سید و بعضی از اتباع ایشان به دلیل شبهه ای، منکر آن شده اند.

وجه دوم اجماعی است که برای خصوص زمان و شرایط موجود در آن به کار می آید و آن عبارت است از این که همه ­­­­حتی از عبارات خود مرحوم سید استفاده می شود که اگر هم اصل اولی بر عدم ججیت خبر غیر علمی باشد اما در زمان ما که باب علم و قرائنی که موجب علم به صدق خبر می شود منسدّ است، این نوع خبر حجت می باشد.

«کما یظهر من کلامه المتضمّن للاعتراض على نفسه بقوله: «فإن قلت إذا سددتم طریق العمل بأخبار الآحاد فعلى‏ أی شی‏ء تعولون فی الفقه کله»

سوال این است که شما که منکر حجیت خبر می باشید، در فقه چه می کنید؟

«فأجاب بما حاصله أن معظم الفقه یعلم بالضروره و الإجماع و الأخبار العلمیه و ما یبقى من المسائل الخلافیه یرجع فیها إلى التخییر»

«و قد اعترف السید رحمه الله فی بعض کلامه على ما فی المعالم بل و کذا الحلی فی بعض کلامه على ما هو ببالی بأن العمل بالظن متعین فیما لا سبیل فیه إلى العلم.»

مرحوم سید در جواب از این سوال فرموده: ما نیازی به عمل به خبر غیر علمی نداریم زیرا معظم فقه از طریق ضرورت، اجماع و اخبار علمیّه به دست می آید و در بقیه مسائل نیز به تخییر رجوع می شود.

از این جواب مشخص می شود که خود ایشان نیز قبول دارند که اگر برخلاف زمان ایشان، در زمانی مانند زمان ما به دلیل وقوع فاصله زیاد، باب حصول علم منسدّ شود و دسترسی به قرائن مفید للعلم وجود نداشته باشد، عمل به خبر غیر علمی عقلاً و یا به هر دلیل دیگری حجت خواهد بود.


مناقشه در کلام مرحوم شیخ

این کلام مرحوم شیخ و استفاده حجیت خبر از خود کلمات مرحوم سید تمام نیست زیرا همچنانکه خود مرحوم شیخ به صراحت بیان نموده اند، مقصود، اثبات حجیت خبر غیر علمی از باب حجیت مطلق ظن که مباحث آن مربوط به بحث انسداد است نمی باشد بلکه مقصود اثبات حجیت از باب ظنّ خاص می باشد ولی این دلیل مرحوم شیخ تنها حجیت خبر را از باب حجیّت مطلق ظنّ ثابت می کند و خود ایشان در بحث انسداد در بیان مقدّمه ثانیه، عین این کلمات سید را که در اینجا نقل کرده اند، در آنجا نیز ذکر نموده اند.[2]

عبارت مرحوم شیخ

«و المقصود هنا: بیان إثبات حجّیّته بالخصوص فی الجمله فی مقابل السلب الکلّی.»[3]

وجه سوم

سومین وجهی که مرحوم شیخ برای اجماع نقل می کنند، این است که سیره مسلمین بما هم مسلمین بر عمل به خبر واحد است، این وجه فرق دارد با وجه چهارم که عبارت است از این که سیره عقلا بر حجیت این خبر می باشد.


تفاوت اجماع، سیره مسلمین و سیره عقلا

بین دو قسم اول اجماع، سیره مسلمین و سیره عقلا اختلاف اساسی وجود دارد.

سیره عقلا حجّیّت اقتضائی دارد یعنی اگر نسبت به آن ردعی از ناحیه شارع مقدّس نشده باشد، حجت خواهد بود. خیلی از سیره های عقلا از ناحیه شارع ردع شده است از این رو ملازمه ای وجود ندارد که اگر سیره عقلا بر یک امری باشد، بالفعل نیز معتبر باشد بلکه باید یک مقدمه دیگری نیز ضمیمه شود و بگوییم: سیره عقلا بر یک امری است، از طرف شرع باید یک رادعی باشد اما این رادع وجود ندارد، در این صورت، مطلوب اثبات می شود.

سیره همان اجماع و بالاتر از آن است؛ اجماع مخصوص علما است و سیره مسلمین عبارت از این است که مسلمین بما هم مسلمین اعم از عالم و جاهل عقیده شان به یک امری تعلق گرفته است.

از اقسام اجماع یا سیره ی که همه مسلمین بما هم مسلمین ( نه بما هم عقلا ) بر یک امری دارند، استفاده می شود که آن امری که اجماع بر آن وجود دارد و یا سیره همه مسلمین بر آن است مردوع از جانب شرع نیست و نظرش موافق با آن است.

وجه چهارم

مرحوم شیخ می فرمایند: همه عقلا در امورشان به اطمینان عمل می کنند و مقیّد نیستند که فقط به قطع عمل نمایند. به عنوان مثال الان آقایان به این دلیل در این مکان برای مباحثه حضور پیدا کرده اندکه اطمینان دارند زلزله واقع نمی شود و سقف فرو نمی ریزد نه این که قطع به این امر داشته باشند. تمام یا اکثر اعمال و ترتیب آثار، از جانب عقلا بر اساس اطمینان ( و نه قطع ریاضی ) صورت می گیرد و از این رو علی رغم نداشتن قطع ریاضی، تنها به دلیل داشتن اطمینان آثار را مترتب می کنند.

با توجه به این نکته، گفته می شود که خبر اطمینانی یکی از اقسام خبر ظنّی ولی مورد قبول تمام عقلا می باشد.


مناقشه در استدلال به سیره عقلا

همچنان که در بالا بیان نمودیم، سیره عقلا بر یک امری، تنها حجیت اقتضایی را ثابت می کند و برای اثبات حجیت بالفعل باید عدم ردع از ناحیه شرع مقدس نیز ثابت شود، با توجه به این مطلب، مناقشه ای نسبت به استدلال به سیره عقلا برای اثبات حجیت خبر غیر علمی مطرح می شود که عبارت است از این که این سیره به وسیله آیات و سنت مسلّم که نهی از عمل به غیر علم نموده ردع شده است.


جواب مرحوم شیخ انصاری از مناقشه

مرحوم شیخ در جواب از این مناقشه می فرمایند: نهی شارع از عمل به غیر علم، از اموری مانند نماز و روزه که شارع تأسیس نموده، نیست بلکه با قطع نظر از شرع، در ارتکاز عقلا این است که نباید به غیر علم عمل شود اما علی رغم این مطلب، می بینیم که عقلا بر اساس ارتکازشان ( نه به استناد دلیل شرعی )، به اطمئنان عمل می کنند و با این که از نظر عقلا، تشریع و نسبت دادن چیزی که ثابت نیست، به مولا، قبیح است اما کسی را که به خبر واحد اطمئنان آور عمل کند را حقیقتاً مشرّع نمی دانند و عمل او را تقبیح نمی کنند بلکه او را حقیقتاً عبدی مطیع للمولی می دانند. از این مشخص می شود که از نظر عقلا عمل به خبر واحد اطمئنان آور مصداق عمل به غیر علم نیست و لذا این آیات و سنت مسلّم صلاحیت رادعیت از این سیره را ندارد.

عبارت مرحوم شیخ

« فإن الملتزم بفعل‏ ما أخبر الثقه بوجوبه و ترک ما أخبر بحرمته لا یعد مشرعا بل لا یشکون فی کونه مطیعا »[4]

می فرماید: عقلا اگر چه تشریع را قبیح دانسته و مشرّع و غیر مطیع را تقبیح می کنند ولی موضوع تشریع شامل عمل به اطمئنان نمی شود بلکه موضوع آن این است که به غیر علم و اطمئنان عمل شود که در این صورت فرد مشرّع خواهد بود.


تاملی در کلام مرحوم شیخ

گاهی می گوییم: علم از نظر لغت وضع برای اعم از قطع و اطمئنان شده، در این صورت برای اثبات عدم رادعیت آیات و روایات ناهیه از عمل به غیر علم، نیازی به مقدمات طولانی که مرحوم شیخ فرموده اند نیست و مرحوم شیخ نیز چنین مطلبی را اراده نفرموده اند.

گاهی می گوییم علم از نظر لغت شامل اطمئنان نمی شود در این صورت این اشکال مطرح می شود که درست است که از نظر عقلا عمل به اطمئنان قبیح، منهی و مصداق تشریع نیست و لذا عمل به اطمئنان را جائز می دانند اما با توجه به این که موضوع نهی شارع عدم علم است و از نظر لغت نیز علم شامل اطمئنان نمی شود، چرا ادله ناهیه صلاحیت رادعیت را ندارد؟ وقتی شارع در ادله نهی، عدم علم را به کار برده و لغتاً نیز موضوع له علم خصوص قطع است، این ادله رادع بنای عقلا می باشد و در نتیجه بر خلاف بنای عقلا، عمل به اطمئنان نیز مصداق عمل به غیر علم و مشمول ادله ناهیه می باشد مگر این که ما ادله ای از جانب شارع داشته باشیم که اطمئنان را نیز نازل منزله علم بداند.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 342

[2]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 390« و الحاصل: أنّ طرح أکثر الأحکام الفرعیّه بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه، کطرح جمیع الأحکام لو فرضت مجهوله، و قد وقع ذلک تصریحا أو تلویحا فی کلام جماعه من القدماء و المتأخّرین:

منهم: الصدوق فی الفقیه- فی باب الخلل الواقع فی الصلاه، فی ذیل أخبار سهو النبیّ- حیث قال رحمه اللّه: فلو جاز ردّ هذه الأخبار الوارده فی هذا الباب لجاز ردّ جمیع الأخبار، و فیه إبطال للدین و الشریعه، انتهى.

و منهم: السیّد قدّس سرّه حیث أورد على نفسه فی المنع عن العمل بخبر الواحد، و قال: فإن قلت: إذا سددتم طریق العمل بأخبار الآحاد، فعلى أیّ شی‏ء تعوّلون فی الفقه کلّه؟ فأجاب بما حاصله: دعوى انفتاح باب العلم فی الأحکام‏»

[3]. فرائد الأصول،ج 1،ص 241

[4]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 346