یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 51 – 95/12/07

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 5107/12/95

خلاصه جلسه

حضرت استاد در این جلسه استدلال به سیره مسلمین و بنای عقلا برای اثبات حجیت خبر واحد را مورد بررسی قرار می دهند.

استدلال به سیره مسلمین بر حجیت خبر غیر علمی

مرحوم شیخ انصاری در بیان دلیل اجماع، چند قسم از اجماع را نقل می­کند. سومین قسم عبارت است از این که اجماع همه مسلمین اعم از عامی و عالم، بر عمل به خبر اطمینانی می­باشد.

مرحوم شیخ دو مثال برای این ادعای خودشان ذکر می­کنند که هر دو در شبهات حکمیه است.

مثال اول

«أ ترى: أنّ المقلّدين يتوقّفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد».[1]

این مثال برای جریان سیره در عمل به خبر غیر علمی در شبهات حکمیه است زیرا از مجتهد درباره شبهات حکمیه سوال می­شود نه شبهه موضوعیه زیرا تعیین موضوع بر عهده مجتهد نیست.

مثال دوم

«أو الزوجة تتوقّف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد في مسائل حيضها و مايتعلّق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلميّ؟»[2]

مرحوم شیخ در ادامه اشکالی را که مرحوم سید بر خودش طرح نموده و از آن جواب داده را نقل کرده است.

اشکال به مرحوم سید

مرحوم سید در مقام اعتراض به ادعای خودشان، مثال های متعددی از شبهات موضوعیه را ذکر نموده و فرموده: در تمام این ها اجماع بر عمل به خبر غیر علمی می­باشد.[3]

جواب سید مرتضی از اشکال

مرحوم سید در جواب از این اعتراض فرموده­اند: اگر ما مانند برخی، قائل به استحاله عقلی تعبّد به ظنون _که یکی از مصادیق آن خبرواحد غیرعلمی است_ بودیم، این اعتراض و ذکر این مثال ها به عنوان نقض به جا بود زیرا محال عقلی تخصیص بردار نیست اما ما قائل به این استحاله نیستیم و به وسیله ادله نقلیه حکم به عدم حجیّت ظن نموده­ایم و حجیّت خبر غیر علمی در این مثال­ها را از باب استثناء و به دلیل وجود اجماع پذیرفته و در غیر این مثال­ها بر طبق قاعده حکم به عدم حجیت می­کنیم.[4]

مناقشه مرحوم شیخ در جواب شیخ

مرحوم شیخ در اعتراض به جواب مرحوم سید فرموده­اند: مرحوم سید اعتراض به خودشان را به گونه ای بیان نموده­اند که خودشان بتوانند از آن جواب دهند. ایشان در بیان اعتراض، مثال­ها را ذکر و فرموده: اجماع امت بر عمل به خبر غیر علمی در این موارد است و سپس در جواب از این اعتراض، به همین اجماع تمسک نموده و فرمود: ما در این موارد به دلیل اجماع قائل به جواز عمل به خبر غیر علمی هستیم اما این ثابت نمی­کند که در مواردی هم که اجماع وجود ندارد عمل به خبر واحد جائز باشد و بحث ما مربوط به مواردی است که اجماع بر جواز عمل به خبر غیرعلمی وجود ندارد.

مرحوم شیخ در ادامه می­فرمایند: اگر ما در بیان اشکال بگوییم: در این مثال­ها، سیره مسلمین اعم از جاهل و عالم بر این است که بر طبق ارتکازات و فطرتشان _ و لو این ارتکازات و فطرت از بناء عقلا ناشی شده باشد منتها فطرتی است که ممضی شرع می­باشد_ به خبر غیر عملی عمل می­کنند، در این صورت جواب مرحوم سید از این اعتراض تمام نخواهد بود.

مرحوم شیخ در پایان کلام خودشان را با «فتامّل» خاتمه داده ­اند.[5]

تبیین مراد مرحوم شیخ از «فتامّل»

ممکن است مراد مرحوم شیخ از تعبیر «فتامّل» این باشد که تمام مثال­هایی که مرحوم سید در اعتراض بر خودشان ذکر کرده­اند شبهات موضوعیه هستند که ایشان در آن، منکر جواز عمل به خبر غیر علمی مانند بیّنه و امثال آن نیست بنابراین این­که ما در این موارد بر خلاف مرحوم سید، به جای استدلال به اجماع، بگوییم: سیره مسلمین بر عمل به خبر غیرعلمی در این موارد است مشکل را حل نمی­کند زیرا ثابت نمی­کند که در شبهه حکمیه (که در آن، سید مرتضی منکر حجیت خبر غیرعلمی است) عمل به چنین خبری جائز است بنابراین بهتر این است که در استدلال بر جواز عمل به خبر غیرعلمی همان مطلبی را بگوییم که قبل از نقل اعتراض مرحوم سید گفتیم که عبارت است از این که سیره مسلمین بما هم مسلمین بر این است که در شبهات حکمیه، بر طبق ارتکازشان و بدون این که به مجتهد مراجعه کنند و از او درباره عمل به خبر غیر عملی سوال نمایند، به چنین خبری عمل می­کنندکه دو مثال برای آن ذکر شد.

فرق استدلال به سیره مسلمین و استدلال به سیره عقلا

در اینجا این سوال مطرح می­شود که چرا مرحوم شیخ استدلال به سیره مسلمین را در قبال استدلال به سیره عقلا قرار داده است با این که مسلمین نیز بر طبق ارتکاز عقلائی به خبر اطمئنانی که خبر غیر علمی است عمل می­کنند؟ چه فرقی بین سیره مسلمین و سیره عقلا وجود دارد؟

جواب این سوال این است که اعتبار یک چیز به وسیله وجود سیره عقلا برآن، منوط به اثبات عدم ورود ردع از ناحیه شارع نسبت به آن چیز است و از این رو مرحوم شیخ بعد از ذکر سیره عقلا بر عمل به خبر اطمئنانی، بحث وجود ردع یا عدم ردع را مطرح نموده­اند اما سیره مسلمین عبارت از سیره عقلائی غیر مردوعه است و از این رو با فرض اثبات وجود چنین سیره ای نیاز به بحث از وجود ردع یا عدم ردع نیست زیرا با اثبات وجود این سیره، رضای شارع نیز احراز می شود و مرحوم شیخ نیز با التفات به همین نکته، در استدلال به سیره مسلمین بحث وجود ردع یا عدم ردع را طرح نکرده­اند.

استدلال به سیره عقلا در عمل به خبر غیر علمی

یکی از ادله ای که برای حجیت خبر غیر علمی ارائه شده این است که سیره عقلا (اعم از مسلمین و غیر مسلمین) در امورشان، بر عمل به خبر غیر علمی است و ردعی نیز این سیره از جانب شارع وارد نشده است.

در وجود چنین سیره ای نسبت به خبر اطمینانی تردیدی نیست و مرحوم شیخ انصاری نیز وجود سیره عقلا را درباره این نوع خبر ادعا نموده است.[6]

مناقشه در استدلال به سیره عقلا

همچنان که در بالا بیان نمودیم، سیره عقلا بر یک امری، تنها حجیت اقتضایی را ثابت می­کند و برای اثبات حجیت بالفعل باید عدم ردع از ناحیه شرع مقدس نیز ثابت شود، با توجه به این مطلب، مناقشه ای نسبت به استدلال به سیره عقلا برای اثبات حجیت خبر غیرعلمی مطرح می شود که عبارت است از این که این سیره به وسیله آیات و سنت مسلّم که نهی از عمل به غیر علم نموده ردع شده است.

جواب مرحوم شیخ انصاری از مناقشه

مرحوم شیخ در جواب از این مناقشه می فرمایند: نهی شارع از عمل به غیر علم، از اموری مانند نماز و روزه که شارع تأسیس نموده، نیست بلکه با قطع نظر از شرع، در ارتکاز عقلا این است که نباید به غیر علم عمل شود اما علی رغم این مطلب، می­بینیم که عقلا بر اساس ارتکازشان ( نه به استناد دلیل شرعی )، به اطمئنان عمل می کنند و با این که از نظر عقلا، تشریع و نسبت دادن چیزی­که ثابت نیست، به مولا، قبیح است اما کسی را که به خبر واحد اطمئنان آور عمل کند را حقیقتاً مشرّع نمی دانند و عمل او را تقبیح نمی­کنند بلکه او را حقیقتاً عبدی مطیع للمولی می­دانند. از این مشخص می­شود که از نظر عقلا عمل به خبر واحد اطمئنان آور مصداق عمل به غیر علم نیست و لذا این آیات و سنت مسلّم صلاحیت رادعیت از این سیره را ندارد.[7]

عبارت مرحوم شیخ:

«فإن الملتزم بفعل‏ ما أخبر الثقة بوجوبه و ترك ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا بل لا يشكون في كونه مطيعا»

می­فرماید: عقلا اگر چه تشریع را قبیح دانسته و مشرّع و غیر مطیع را تقبیح می­کنند ولی موضوع تشریع شامل عمل به اطمئنان نمی شود بلکه موضوع آن این است که به غیر علم و اطمئنان عمل شود که در این صورت فرد مشرّع خواهد بود.

تاملی در کلام مرحوم شیخ

بیان مرحوم شیخ در اینجا کاملا روشن نیست.

یک مرتبه ما ادعا می­کنیم که مراد از علم در ادله ناهیه از عمل به غیر علم مانند «ولا تقف ما لیس لک به علم»[8] اعم از قطع واقعی و اطمئنان است همچنان­که ازکلام سید مرتضی استظهار نموده­اند که علم در کلام ایشان اعم از قطع واقعی و اطمئنان است و یا کسانی مانند صاحب حدائق می­خواهند بگویند: وقتی ما علم را به کار می­بریم مرادمان از آن اعم از قطع واقعی و اطمئنان است، و همچنین ادعا می­کنیم مراد از ظن در ادله ناهیه از عمل به آن، غیر از قطع و اطمئنان است، در این صورت رادع نبودن این ادله نسبت به سیره عقلا واضح است و نیازی به مقدمات طولانی­که مرحوم شیخ فرموده­اند نیست و ایشان نیز چنین مطلبی را اراده نکرده اند.

یک مرتبه ادعا می­کنیم که مراد از علم خصوص قطع واقعی است و شامل اطمئنان نمی­شود در این صورت این اشکال مطرح می­شود که چرا با وجود این که در ادله ناهیه، خصوص علم موضوع است و مراد از علم نیز خصوص قطع واقعی می­باشد، این ادله صلاحیت رادعیت از سیره را ندارند؟

بیان درر الفوائد

در درر در تقریب وجه عدم رادعیت این ادله، فرمایشی دارند که می­تواند تقریبی خوبی برای کلام مرحوم شیخ باشد بلکه ظاهرا مراد ایشان همان است.

بیان درر این است: احکامی که در کلمات شارع هست، برخی از آن ها وقتی به عرف القا می­شود متفاهم عرفی از آن­ها حکم تأسیسی است مانند نماز بخوانید، روزه بگیرید، ربا نخورید، شراب نخورید و قمار نکنید ولی برخی دیگر به­گونه ای است که عرف از آن­ها حکم تاسیسی نمی­فهمد و می­گوید شارع همان چیزی را می­گوید که در تکلّمات خود ما نیز وجود دارد.

ایشان در ادامه می­فرمایند: با توجه به این مطلب، این جمله که «آدم نباید به غیر علم عمل کند»، «نباید ندانسته کاری را انجام دهد» تعبیری است که در همه عرف به کار می­رود اما همین عرف، اموری را که به وسیله اطمئنان به دست آورده است را جز امور دانسته به حساب می­آورد و شرع مقدّس نیز که با همین مردم صحبت می کند، یک دستگاه جدایی از نظر تکلّم ندارد و مکالماتش با آن ها مانند مکالمات آن ها با همدیگر است. به عنوان مثال شما می­بینیدکه در عرف می­گویند: یک خروار گندم خریدم یا فروختم در حالی که اگر با دقت بررسی شود ملاحظه می­شود که به دلیل مخلوط بودن گندم با چیزهای دیگری غیر از آن مثل آشغال، مقداری کمتر از یک خروار گندم است ولی عرف معمول این تسامح را دارد که آن آشغال و چیزهای دیگر را نادیده گرفته و به حساب نمی­آورد و در استعمالاتش می گوید: این یک خروارگندم است و شرع مقدّس نیز مطابق با همین استعمال با عرف صحبت نموده­ و تعبیر دیگری به کار نبرده است و در نتیجه در مواردی که موضوع حکمی مانند زکات، خروار است مراد همان مقداری است که عرف با تسامح یک خروار به حساب می­آورد.

در مواردی که عرف در مکالماتش تسامحاتی دارد و شارع مقدس نیز با همان مکالمه، عرف را مورد خطاب قرار داده است، معلوم می­شود که موضوع واقعی احکام شارع در این موارد همان موضوعی عرفی است که عرف در مکالماتش درباره آن تسامحاتی دارد زیرا اگر موضوع واقعی شرع چیز دیگری غیر از چیزی باشد که عرف به کار می­برد، حکمت اقتضا می­کند که شارع سکوت نکرده و عرف را ملتفت نماید.

ایشان بر این اساس می­فرمایند: این که عرف علی رغم این که می­گوید: «آدم نباید به غیر علم عمل کند»، «نباید ندانسته کاری را انجام دهد»، اموری راکه به وسیله اطمئنان به دست آورده را جز امور دانسته به حساب می­آورد و شرع مقدس نیز از یک سوی در ادله ناهیه از عمل به غیر علم، همان تعبیر عرفی را به کار برده و از سوی دیگر نسبت به این مطلب (معلوم به حساب آوردن امور حاصله از طریق اطمئنان) نیز چیزی نفرموده است، سبب می­شود که مستفاد از این ادله همان چیزی باشد که از جملات نهی از عمل به غیر علم در مکالمات عرفی استفاده می­شود و از این رو این آیات صلاحیت ردع از عمل به اطمئنان را ندارند.[9]

بررسی سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه

بر خلاف مرحوم شیخ، برخی از آقایون مقداری توسعه داده­اند و قائل به وجود سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه _ و لو اطمینانی نباشد_شده­اند.

کسانی­که خبر ثقه را (مطلقا) یا در بیّنه حجت می­دانند نه تنها اطمینان بلکه ظن به وفاق را شرط نمی­دانند و آقای خوئی در بحث حجیت بینّه ( بر اساس آنچه در مساله رؤیت هلال فرموده­اند) ظن به خلاف را نیز مانع از حجیت بینّه ندانسته­اند.

به نظر ما با قطع نظر از موارد تعبّد شارع، در مسائلی که سیره عقلا وجود دارد نمی­توانیم ادعاکنیم سیره عقلا بر عمل به هر خبر ثقه ای است. عقلا در امور شخصی­شان تعبّد ندارند؛ مثلا اگر کسی در هزار تا خبرش تنها احتمال خطا بودن یک خبرش وجود دارد، این­گونه نیست که عقلا به همه خبرهای او حتی به آن خبری که به دلائلی اطمئنان به موافق واقع بودن آن ندارند و مثلا پنجاه درصد احتمال اشتباه یا عنوان ثانوی می­دهند عمل کنند. سیره عقلا در امور شخصی بر عمل به قطع و اطمئنان است و در مواردی که دوران امر بین محذورین به وجود می­آید، خیلی جاها که احتیاط ممکن است احتیاط می­کنند و در جاهایی که احتیاط ممکن نیست، سیره آن ها بر عمل به هر چیزی است که به واقع نزدیک تر باشد و در این موارد فرقی بین خبر و غیر خبر وجود ندارد.

آن که یک مقدار جای تأمل دارد این است که کسی ممکن است ادعا کند در ملاحظات حقوقی بین افراد که اختلاف به وجود می آید و هر کدام یک چیز را ادعا می­کند، مدار بر ظنون اشخاص نیست بلکه خبر ثقه کتبی باشد یا شفاهی حجت است اگر چه نسبت به مفادش اطمئنان وجود نداشته باشد.

به هر صورت برخلاف مرحوم شیخ که تنها ادعای سیره عقلا بر عمل به خبر اطمئنانی کرده­اند، کسانی که ادعای وجود چنین سیره­ای را نسبت به عمل به خبر ثقه نموده­اند باید تبیین کنند که سیره عقلا دقیقاً به چه شکل وجود دارد.

اشکال: شما ادعا می­کنید که بنا عقلا در امور شخصی­شان بر عمل به هر خبری نیست بلکه هر خبر را علی حده در نظر می­گیرند در حالی که ما در عرف خلاف این را شاهد هستیم.

پاسخ: ادعای ما این است که این گونه نیست که عقلا با وجود این که امر یقینی وجود دارد به خبر ثقه ای که احتمال خطا او را می دهند عمل کنند و اگر در مواردی به خبر ثقه عمل می کنند چون در دوران امر بین آن و امر دیگر این خبر به واقع نزدیک تر است به آن عمل می کند.

سؤال: آیا کسی که به دکتر مراجعه کند ولی تنها به این دلیل که از گفته او اطمئنان پیدا نکرده، به گفته او عمل نمی­کند، از نظر عقلا معذور است؟

پاسخ: اولا بحث معذور یا معذور بودن از نظر عقلا یک بحث دیگری است. بحث ما در اینجا این است که عمل خارجی افراد در امور شخصی شان چگونه است؟

ثانیا به نظر ما عقلا نیز نمی­توانند چنین کسی را که از خبر ثقه اطمئنان حاصل نکرده است را ملزم به عمل به خبر او کنند و نظرشان را بر او تحمیل نمایند. عقلا نمی تواند به شخصی که اطمئنان به خبر ثقه ای پیدا نکرده بگویند: چون این فرد ثقه در صد ها مورد تنها در یک مورد، کلامش خلاف واقع بوده­ است بنابراین تو باید به این خبرش هم که احتمال خطا می­دهی عمل کنی، عقلا چنین تحمیلی نمی­توانند بکنند و شخص باید طبق آن ارتکاز و فطرت خودش عمل کند و او نیز بر طبق آن، به چنین خبری عمل نمی­کند و این عملی که شخص بر طبق فطرت اولیه­اش انجام می­دهد معیار است نه کارهایی که بر خلاف این فطرت انجام می­دهد.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 343

[2] . فرائد الأصول، ج‏1، ص: 343

[3]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 344 «و قد حكي اعتراض السيّد قدّس سرّه على نفسه‏: بأنّه لا خلاف بين الامّة في أنّ من و كلّ وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلده أو في بلاد نائية، فحمل إليه الجارية و زفّ إليه المرأة، و أخبره أنّه أزاح العلّة في ثمن الجارية و مهر المرأة، و أنّه اشترى هذه و عقد على تلك: أنّ له وطأها و الانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك و الزوج. و هذه سبيله مع زوجته و أمته إذا أخبرته بطهرها و حيضها، و يرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج، و على الرجل بموت امرأته فيتزوّج اختها.

و كذا لا خلاف بين الامّة في أنّ للعالم أن يفتي و للعاميّ أن يأخذ منه، مع عدم علم أنّ ما أفتى به من شريعة الإسلام و أنّه مذهبه.»

[4]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 344 «فأجاب بما حاصله: أنّه إن كان الغرض من هذا الردّ على من أحال التعبّد بخبر الواحد، فمتوجّه و لا محيص و إن كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل و التحريم، فهذه مقامات ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من‏ إجماع و غيره على أنحاء مختلفة، في بعضها لا يقبل إلّا إخبار أربعة، و في بعضها لا يقبل إلّا عدلان، و في بعضها يكفي قول العدل الواحد و في بعضها يكفي خبر الفاسق و الذمّي، كما في الوكيل و مبتاع الأمة و الزوجة في الحيض و الطهر. و كيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام».

[5]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 345 «أقول: المعترض حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة، فقد لقّن الخصم طريق إلزامه و الردّ عليه بأنّ هذه الموارد للإجماع، و لو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة و إن لم يطّلعوا على كون ذلك إجماعيّا عند العلماء، كان أبعد عن الردّ، فتأمّل».

[6]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 345

[7]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 346

[8]. الإسراء، الجزء 15، الصفحة: 285

[9]. دررالفوائد، ص: 393 «نعم هذا الوجه اعنى بناء العقلاء لو تم عدم ردع الشارع اياهم لاثبت المدعى فينبغى التكلم فيه. فنقول: الذي يمكن ان يكون رادعا لهم الآيات المتكاثرة و الاخبار المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم، و شي‏ء منها لا يصلح لان يكون رادعا، بيان ذلك انه بعد فرض كون حجية خبر الثقة مركوزة في اذهان العقلاء لو تكلم احدهم مع الآخر و قال: لا يجوز او لا يحسن العمل بغير العلم، او لا ينبغى نقض اليقين بغير اليقين، مثلا، يفهم السامع من كلام هذا المتكلم ان المراد من العلم‏ اعم من الجزم و ما هو بمنزلته عندهم، و المفروض ان حجية قول الثقة مفروغ عنها عند المتكلم و السامع، لكونهما من العقلاء، و القضايا الصادرة عن احدهما الملقاة الى الآخر التى حكم فيها على موضوع العلم محمولة على ما هو العلم بنظرهم و في حكمهم، و على هذا نقول: ان تكلمات الشارع مع العرف و العقلاء حالها حال تكلمات بعضهم مع الآخر، لانه بهذه الملاحظة بمنزلة احد من العرف، و من هذه الجهة يحمل الاحكام الشرعية الواردة في القضايا اللفظية على المصاديق العرفية، و حينئذ نقول نهى الشارع عن العمل بغير العلم بنظر العرف و العقلاء محمول على غير صورة الاطمينان و الوثوق الذي فرض كونه عنده بمنزلة العلم، نعم لو اراد الشارع العمل بغير العلم بنظر العرف و العقلاء فالواجب ان يعلمهم بلفظ دال عليه صريحا، كأن يقول يحرم عليكم العمل بالاطمينان، او مثل ذلك».