دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 52 – 95/12/08

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 5208/12/95

خلاصه جلسه

حضرت استاد در این جلسه، جواب­های مرحوم آخوند از رادعیت ادله ناهیه از عمل به غیرعلم را مورد تبیین و بررسی قرار می­دهند.

جواب­های مرحوم آخوند از ادله ناهیه از عمل به غیرعلم

مرحوم آخوند در ردّ رادعیت آیات و روایات ناهیه از عمل به غیر علم و عمل به ظن، جواب­هایی داده­اند که نقل می­کنیم.

جواب اول: اختصاص به اصول دین

آیه «ولا تقف ما لیس لک به علم»[1] و امثال آن درباره اصول دین است که انسان باید نسبت به آن ها علم داشته باشد و ظن حجت نیست.[2]

ملاحظه ای در جواب اول

من استقصا نکرده ام که آیا تمام این ادله ناهیه مربوط به اصول دین است یا نه اما حتی با پذیرش چنین ادعایی، می گوییم: در ذیلی برخی از این ادله ناهیه، خداوند متعال در بیان علت این نهی از اتباع ظن نفرموده است که ظن در اصول دین نمی تواند جایگزین حقائق شود بلکه فرموده «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»[3] که مفاد آن این است که طبیعت ظن به گونه ای است که به هیچ وجه نمی تواند جاگزین حقائق شود و این تعلیل عام است و شامل غیر اصول دین مانند فروعات نیز می شود و لو مورد دلیل خصوص اصول دین باشد. معروف است که خصوص مورد موجب تخصیص عام و یا تقیید مطلق نمی شود.

جواب دوم : عدم شمول نسبت به هر ظنی

حتی اگر نگوییم: این ادله (چه عام باشد و چه مطلق) در صدد نهی از هر ظنی نیست و منصرف به خصوص ظنی است که دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد، قدر متیقن از آن خصوص چنین ظنی می باشد.[4]

به نظر می رسد که ایشان متمایل به انصراف این ادله هستند.

فرق قول به انصراف و اخذ به قدر متیقن

اگر قائل به انصراف شویم، از اول مراد از ادله، مورد خاص خواهد بود اما قدر متیقن این است که ما نمی دانیم که آیا مراد این مورد خاص است و یا شامل موارد دیگر نیز می شود ولی یقین داریم که مورد خاص مراد است در این صورت اخذ به قدر متیقن می کنیم.

نکته درباره جواب دوم

کلام مرحوم آخوند در جواب دوم، درباره اخذ به قدر میتقن مبتنی بر مبنایی است که ایشان درباره قدر متیقن در مقام تخاطب دارند. ایشان در این باره، یک بحث کلی در باب مطلقات و یک بحث کلی دیگر در باب عمومات دارند.

کلام مرحوم آخوند در باب مطلقات

مرحوم آخوند در باب اطلاقات می فرمایند: قدر متیقن خارجی مضر به اخذ به اطلاق نیست ولی قدر میتقن در مقام تخاطب یکی از مقدمات اطلاق، مانع از ظهور و اخذ به اطلاق است.[5]

تعریف قدر متیقن خارجی و قدر متیقن در مقام تخاطب

اگر گفته شود: «اکرم العلماء»، لفظ علماء یک قدر متیقنی دارد مثلا اگر قرار باشد یک استثنایی نسبت به این لفظ صورت بگیرد، و امر دائر باشد بین خروج عدول یا فساق، یا بین علمای هاشمی یا غیر هاشمی و یا بین شیوخ یا غیر شیوخ، قطعا عدول، هاشمی و شیوخ تحت این لفظ خواهند بود و فساق، غیر هاشمی و غیر شیوخ خارج می شوند. این قدر متیقنی است که برای ما از خارج و با قطع نظر از نفس مکالمه، حاصل شده است.

گاهی مکالمات به گونه ای است که علی رغم عدم وجود قید درکلام، انسان تردید می کند که آیا فلان مورد خاص نیز مراد است؟ این تردید در خیلی از سؤالات در استفتاءات وجود دارد مثلا استفتاء می­کنند که نذری صورت گرفته حکم تکلیفی آن چیست؟ و یا درباره یک وقف انجام شده سوال می کنند، در این موارد خود جمله وقف و نذر دارای قید نیست اما تناسبات حکم و موضوع نسبت به حکمی که به این موضوع تعلق گرفته باعث می شود که انسان تردید کند که آیا این جمله شامل فلان مورد نیز می شود؟ انسان در خیلی از موارد این تردید را تجربه می کند. در این موارد یک قدر متقنی در مقام تخاطب وجود داد که از نظر مرحوم آخوند مانع از ظهور و اخذ به اطلاق می شود.

کلام مرحوم آخوند در باب عمومات

مرحوم آخوند در باب عمومات، در صدد هستند که با بیانی همان مطلبی را که در باب اطلاقات فرموده، در این باب نیز بفرمایند.

ایشان می فرمایند: اگر گفته شود: «أکرم کلّ عالمٍ»، لفظ «کلّ» وضع برای دلالت بر استیعاب مدخولش شده است و نیازی به مقدمات حکمت ندارد اما این که آیا عالم اطلاق داشته و شامل هر عالمی می شود و یا خصوص عالم عادل مراد است؟ این از لفظ کلّ فهمیده نمی شود بلکه باید مقدمات حکمت درباره آن جاری شود بنابراین همان مطالبی که در باب اطلاقات مطرح است در اینجا نیز مطرح می باشد منتها درباره مدخول کلّ نه خود آن.[6]

تمامیت جواب دوم

به نظر جواب دوم مرحوم آخوند جواب خوبی از اشکال رادعیت ادله ناهیه می باشد.

کلام آقای خوئی

آقای خویی یک بیان خوبی دارد که جواب دوم مرحوم آخوند را تقویت می کند.

ایشان می فرماید: گاهی لسان اطلاقات و عمومات ابا از تخصیص دارد و این مطلب درباره آیه «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»[7] نیز صادق است؛ ذوق عرفی نمی پذیرد که این دلیل استثنا بخورد و مثلا گفته شود: «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا فلان ظن» و از سوی دیگر ما ظنونی متعددی مانند بیّنه و غیره داریم که شارع حکم به حجیت آن نموده است، این مطلب قرینه می شود که بگوییم: مراد از «ظنّ» در این دلیل هر ظنی نیست بلکه مفاد آیه این است که ظنی که دلیلی بر اعتبار آن نیست صلاحیت این را ندارد که جانشین واقعیات شود و این اشاره به همان مطلبی است که فطرت انسان آن را درک می کند.[8] با این بیان، همان انصراف و تضیّق ابتدایی دلیل نهی که مرحوم آخوند مطرح نموده و به آن تمایل پیدا کرده ثابت می شود.

جواب سوم: دوری بودن رادعیت ادله ناهیه

مرحوم آخوند می فرمایند: حتی با قطع نظر از جواب های اول و دوم، می گوییم: رادعیت این ادله نسبت به سیره عقلا دوری می باشد زیرا رادعیّت عمومات و اطلاقات از سیره عقلا متوقّف بر این است که سیره عقلا بر اخذ به خبر ثقه این عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید نزند ( در حالی که امکان تخصیص و تقیید این ها وجود دارد زیرا عام یا مطلق هستند، صریح نیستند که قابل تخصیص نباشند.) که در این صورت بعد از تخصیص و تقیید، رفع ید از عموم و اطلاق می کنیم.

و از سوی دیگر مخصص نبودن سیره عقلا متوقف بر رادعیت عمومات و اطلاقات می باشد بنابراین رادعیت ادله ناهیه متوقف بر رادعیت ادله ناهیه خواهد و این همان دور می باشد که عبارت است از «توقف شی علی ما یتوقف علیه».[9]

اشکال به مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بعد از بیان اشکال عقلی رادعیت ادله ناهیه، اشکالی را نسبت به کلام خودشان مطرح می کنند.

اشکال عبارت است از این که ممکن است کسی بگوید: این مشکل عقلی در اثبات حجیت خبر ثقه به وسیله سیره نیز وجود دارد و اثبات حجیت از این طریق منوط به یک امر دوری است.

وجه این که حجیت خبر از طریق سیره متوقف بر یک امر دوری می باشد این است که حجیت خبر به وسیله سیره متوقف است بر عدم رادعیت عمومات و اطلاقات ناهیه از سیره و عدم رادعیت این ها نسبت به سیره متوقف است بر تخصیص و تقیید این ها به وسیله سیره و تخصیص و تقیید این ها به وسیله سیره متوقف است بر عدم رادعیت این ها نسبت به سیره، بنابرین عدم رادعیت عمومات و اطلاقات نسبت به سیره که شرط حجیت خبر است دوری می باشد و چون امر دوری محال است، متوقف بر امر دوری نیز محال است.[10]

جواب مرحوم آخوند از اشکال

مرحوم آخوند در رد این اشکال می فرمایند: حجیت خبر واحد به وسیله سیره متوقف بر عدم رادعیت نیست تا گفته شود که این امر دوری است و باطل است و حجیت خبر واحد هم که متوقف بر آن است باطل است.

به حسب فطرت عقلی، اعتبار و حجیت خبر به وسیله سیره مستمره، متوقف بر این است که دلیلی بر ابطال سیره وجود نداشته باشد. عدم الدلیل برای اخذ به سیره کافی است. عقل فطری می گوید: منع از یک امری که از اول، سیره همه عقلای عالم در اطاعت و عصیان برآن بوده است، نیازمند دلیل است و در صورتی که در دلیلیت یک دلیل برای منع شک کنیم، این شک حکم عدم دلیل و قطع به عدم را دارد و با عدم ثبوت دلیل بر منع و ردع، سیره حجت می شود و بعد از حجیت عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید می زند.[11]

سؤال: آیا شک در حجیت مساوق با عدم حجیت نیست؟

پاسخ: ادعای مرحوم آخوند این است که شکی در حجیت چنین سیره فطری که همه عقلا در اطاعت و عصیان دارند و دلیلی هم بر ردع آن ثابت نشده است وجود ندارد. مولا نمی تواند عبدی را که بر طبق این سیره مشی کرده است را مواخذه کند مگر این که کاملا به او بفهماند که موافق با این کار و سیره نیست.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در رد رادعیت ادله فرمودند: رادعیت این ادله دوری و محال است و در جواب از اشکال نیز فرمودند: حجیت خبر به وسیله سیره متوقف بر عدم رادعیت نیست بلکه متوقف بر عدم ثبوت دلیل بر ردع می باشد که از این کلام استفاده می شود که ایشان پذیرفته اند که عدم رادعیت نیز دوری و محال است و اگر حجیت خبر به وسیله سیره متوقف بر آن باشد، منوط به یک امر دوری و بالتبع باطل خواهد بود و لذا از این حیث اشکال نکرده اند.

با توجه به این مطلب می گوییم:

اولا اشتمال این کلام بر مغالطه واضح است زیرا رادعیت و عدم رادعیت نقیضین هستند و معنا ندارد که هر دو محال باشند زیرا معنای آن جواز ارتفاع نقیضین است.

ثانیا حل قضیه به این است که توقفاتی که مرحوم آخوند در ناحیه رادعیت و عدم رادعیت مطرح کرده اند در حقیقت ملازمات می باشند مثلا اگر زید و عمرو قصد داشته باشند کشتی بگیرند و زید از نظر جسمی و قدرت قوی تر از عمرو باشد قهرا عمرو را بر زمین زده و بر او غلبه خواهد کرد. آیا در این مثال صحیح است بگوییم: غلبه زید بر عمرو متوقف است بر این که عمرو بر او را غلبه نکند؟ چنین کلامی صحیح نیست زیرا درست است که اگر عمرو بر زید غلبه کند، زید بر او غلبه نکرده است اما این به این معنا نیست که غلبه زید بر عمرو متوقف بر عدم غلبه عمرو بر زید است بله ملازم است، وقتی او را زمین زده و غلبه کند دیگر او غلبه نکرده است اما از نظر توقف، غلبه زید بر عمرو متوقف بر بیشتر بودن قوت او نسبت به عمرو است بنابراین آن چه غلبه زید با او تلازم دارد فرق می کند با آن چه بر آن متوقف است.

در باب سیره نیز گفتیم: با سیره اقتضای حجیت ثابت می شود و برای تحقق حجیت بالفعل باید امضا شارع و لو به وسیله سکوت ثابت شود. سکوت شارع در قبال سیره تقریر و موجب ثبوت حجیت بالفعل می شود؛ حال اگر دلیلی که نص در ردع است وارد شود، عدم امضا ثابت می شود و با وجود این دلیل، سکوت و تقریر شارع در قبال سیره وجود ندارد و اگر دلیلی ظاهر در ردع وارد شود، آن نیز مانع از این است که بگوییم شارع در قبال این سیره سکوت نموده و آن را تقریر کرده است. ظهور یکی از اصول عقلائی است.

با ملاحظه این مطلب می گوییم: یک مرتبه ما طبق بیانی که در درر وجود دارد منکر اصل ظهور این ادله در عموم می شویم در این صورت بحثی وجود ندارد اما اگر این ظهور در عموم را قبول کنیم در این صورت سیره حجیت بالفعل پیدا نمی کند زیرا سکوت و تقریر مولا با وجود چنین ظهوری احراز نمی شود. بنابراین یا ما باید منکر ظهور شویم و یا اگر آن را بپذیریم نمی توانیم قائل به دور شویم. این کار مانند این است که درباره دلیل وارد و مورود بگوییم: وارد بودن دلیل وارد بر دلیل مورود متوقف است بر این که دلیل مورود دلیل وارد را از بین نبرده باشد و از بین نرفتن دلیل وارد به وسیله دلیل مورود متوقف است بر این که دلیل وارد دلیل مورود را از بین برده باشد و این دور است.

این درست نیست. بین دلیل وارد و مورود دوری وجود ندارد. دلیل مورود وقتی صلاحیت دارد که دلیل وارد وجود نداشته باشد و با وجود چنین دلیلی، دلیل مورود کنار می رود و تقابل و تعارضی با او ندارد. سیره نیز وقتی صلاحیت دارد که سکوت و تقریر مولا احراز شود در حالی که با وجود دلیلی ظاهر در ردع این امر محرز نیست و در نتیجه سیره کنار می رود.


[1]. الاسراء، 36

[2]. کفایه الأصول، ص: 303 «إن قلت یکفی فی الردع الآیات الناهیه و الروایات المانعه عن اتباع غیر العلم و ناهیک قوله تعالى‏ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‏ و قوله تعالى‏ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً.

قلت لا یکاد یکفی تلک الآیات فی ذلک فإنه مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم کفایه الظن فی أصول الدین و لو سلم ف إنما المتیقن لو لا أنه المنصرف إلیه إطلاقها هو خصوص الظن الذی لم یقم على اعتباره حجه لا یکاد یکون الردع بها إلا على وجه دائر و ذلک لأن الردع بها یتوقف على عدم تخصیص عمومها أو تقیید إطلاقها بالسیره على اعتبار خبر الثقه و هو یتوقف على الردع عنها بها و إلا لکانت مخصصه أو مقیده لها کما لا یخفى.»

[3]. یونس، 36، النجم، 28

[4]. رجوع کنید به پاورقی شماره 2 در صفحه یک

[5]. کفایه الأصول، ص: 247

[6]. کفایه الأصول، ص: 217

[7]. یونس، 36، النجم، 28

[8]. مصباح الأصول، ج‏1، ص: 199

[9]. رجوع کنید به پاورقی شماره 2 در صفحه یک

[10]. کفایه الأصول، ص: 303 « لا یقال علی هذا لا یکون اعتبار خبر الثقه بالسیره أیضا إلا على وجه دائر فإن اعتباره بها فعلا یتوقف على عدم الردع بها عنها و هو یتوقف على تخصیصها بها و هو یتوقف على عدم الردع بها عنها.

فإنه یقال إنما یکفی فی حجیته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما یصلح لردعها کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک کما لا یخفى ضروره أن ما جرت علیه السیره المستمره فی مقام الإطاعه و المعصیه و فی استحقاق العقوبه بالمخالفه و عدم استحقاقها مع الموافقه و لو فی صوره المخالفه عن الواقع یکون عقلا فی الشرع متبعا ما لم ینهض دلیل على المنع عن اتباعه فی الشرعیات فافهم و تأمل‏.»

[11]. رجوع کنید به پاورقی سابق.