جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 53- 95/12/09

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 5309/12/95

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد برخی از استعمالات ظن در قران را ذکر نموده و سپس به بررسی رادعیت ادله ناهیه از ظنّ مقابل علم می پردازند.

ظن به معنای اعتقاد باطل

یکی از مطالبی که در جلسه قبل نگفتیم و یا شاید خلاف آن را بیان کردیم این است که در قرآن «ظنّ» به معانی مختلف و یا در موارد مختلف به اشکال مختلف استعمال شده است. و یکی از چیزهایی که در استعمالات قرآنی شایع است و به احتمال قوی در آیات راجع به ظنّ (که در این بحث مطرح شده) نیز همان مراد می باشد ، ظنّ به معنای اعتقاد باطل (نه ظنّ در مقابل قطع) است. بسیاری ازکسانی که قران با آن ها طرف است و از پذیرش مطالب انبیاء الهی «علی نبینا و علی آله و علیهم السلام» امتناع می ورزیدند مردم عادی بودند که جهل مرکب داشته و نسبت به عقائد باطل خود قاطع بوده اند ولی معذور نبوده اند زیرا در مقدمات قطع گاهی کوتاهی نموده و برای ایشان قطع به این مطالب باطل به وجود آمده است. قران با چنین افرادی طرف است و به ایشان می فرماید: این اعتقاد باطل به هیچ وجه جایگزین حق نمی شود. و این مطلب نیز تخصیص بردار نیست.

با توجه به بیان فوق، آیاتی که راجع به ظنّ در این بحث مطرح شده ربطی به بحث ما که درباره ظنّ در مقابل قطع است ندارد.

بررسی رادعیت ادله ناهیه از ظن مقابل علم

یک مطلبی که باید در نظر گرفته شود این است که ما از چه باب اخذ به عمومات و اطلاقات آیات می کنیم؟ منشا این اخذ وجود سیره عقلا است. سیره عقلا بر این است که باید به عمومات یا اطلاقات با حصول شرایطش و عدم اثبات خلاف آن عمل شود. حال، ما درصدد هستیم که به وسیله این سیره عقلائی از یک سیره عقلائی دیگری که عبارت است از حجیت خبر ثقه یا اطمینانی رفع ید کنیم.

در اینجا ممکن است کسی یکی از دو مطلب ذیل را ادعا کند.

ادعای اول

ممکن است کسی ادعا کند: اگر عام یا مطلقی موضوع حکمی واقع شود که (با قطع نظر از دیدگاه شرع)، از نظر عقلا و عرف نیز اکثر مصادیقش چنین حکمی دارد، در صورتی که مولا درصدد باشد که بر خلاف نظر عقلا و عرف، حکم خود را برای مصادیق دیگر عام و مطلق که عرف ملتفت آن نیست قرار دهد باید آن را بخصوص ذکر کند و نمی تواند به ذکر عام یا مطلق اکتفا کند زیرا رسم متعارف بر این است که افراد وقتی می خواهند از طرقی مثل جعل قانون، عرف را ملتفت نمایند که حکم برای مصادیق دیگر عام و مطلق نیز ثابت است و عرف ملتفت آن مصادیق نیست، آن مصادیق را بخصوصه ذکر نموده و به مجرد ذکر عام یا مطلق اکتفا نمی کند و حال با وجود چنین رویه ای، اگر مولا در این موارد، با وجود چنین قصدی، تنها عام یا مطلق را بگوید، سنت و فهمی عقلائی بر این است که آن را امضا ما علیه العقلا و العرف دانسته و حمل بر حکم تاسیسی نمی کند.

ادعای دوم

قبل از تقریب ادعای دوم مطالبی را از باب مقدمه بیان می کنیم.

مرحوم آخوند در بحث عمومات و تخصیص منفصل و متصل و این که در فرض مردد بودن تخصیص منفصل بین اقل و اکثر به دلیل شبهه مفهومیه، عام را به اقل تخصیص زده و در باقی افراد به عام اخذ می کنیم، در آنجا مطلبی درباره صغری مخصّص متصل و منفصل بیان نموده اند. ایشان می فرمایند: تخصیصی که عقل نسبت به برخی امور کلی دارد به دو قسم است:[1]

قسم اول

قسم اول عبارت است از این که تخصیص عقلی برای همه افراد واضح نیست و نیاز به تامّل و فکر دارد مانند مسائل ریاضی که عقلی هستند ولی این گونه نیست که همه آن ها را بدانند. این امر نیازمند فکر و تامّل است. در چنین مواردی تخصیص عام به وسیله حکم عقل تخصیص به دلیل منفصل است. مثلا اگر عموم قانونی مخالف یک حکم ریاضی باشد، به حکم عقل تخصیص می خورد و این تخصیص به دلیل منفصل است زیرا دلیلی است که با تامّل و فکر و امثال آن فهمیده می شود.

قسم دوم

قسم دوم از تخصیص عقلی عبارت است از این که حکم عقل جز واضحات بوده و همه اشخاص آن را می دانند به گونه ای که نیازی به ذکر ندارد و لذا اگر چه در کلام قیدی و تخصیصی به ظاهر وجود ندارد اما کأنّ چنین قیدی و تخصیصی به شکل متصل به کلام خورده است در این موارد تخصیص عام از موارد تخصیص به دلیل متصل است و بر این اساس شک در اقل و اکثر تخصیص موجب اجمال موضوع می شود.

تقریب دیگری برای استحاله عقلی رادعیت ادله ناهیه

تقریبی که مرحوم آخوند برای دور در بحث رادعیت ادله ناهیه کرده و ما در جلسه قبل نقل نمودیم محل اشکال است که بیان نمودیم اما این استحاله عقلی _که مختار ایشان است_ را می توان به شکلی دیگری تقریب کرد که به وسیله آن یک اشکالی که به کلام مرحوم آخوند وارد شده است و ما آن را ذکر می کنیم دفع می شود.

اشکال به مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در بحث حجیت خبر واحد رادعیت ادله ناهیه از سیره عقلا را به دلیل دوری بودن نپذیرفته اند[2] اما در بحث استصحاب در جواب از استدلال بر استصحاب به وسیله سیره عقلا می فرمایند: این استدلال صغرویا و کبرویا محل مناقشه است زیرا اولا بنا عقلا بر اخذ به حالت سابقه نیست و ثانیا با فرض وجود چنین سیره ای، این سیره به وسیله ادله ناهیه از عمل به غیر علم ردع شده است.[3]

فارق بین این دو موضوع چیست که در یکی رادعیت ادله را نسبت به سیره رد و در دیگری قبول نموده است؟ در پاسخ از این اشکال دو فرق را می توان ذکر کرد.

فرق اول

فرق اول این است که سیره های عقلائی از نظر قوت و ضعف یکسان نیستند برخی به قدری قوی هستند که می توانیم با تسامح بگوییم مانند حکم عقل هستند. با توجه به این مطلب، برخی از بناهای عقلائی در مرتبه ای از قوت هستند که موجب انصراف عمومات و اطلاقات می شوند و با وجود این انصراف نمی توانیم به عمومات و اطلاقات تمسک نماییم و اگر شک کنیم که آیا سیره به مرتبه ای از قوت که موجب انصراف می شود رسیده یا نه، تمسک به عموم ادله برای ردع از سیره دوری خواهد بود زیرا شرط رادعیت این است که چنین قوتی برای سیره و بالتبع چنین انصرافی در ادله وجود نداشته باشد و شرط حکم باید در رتبه قبل ثابت شود تا حکم بیاید و اثبات شرط حکم به وسیله خود حکم دوری است.

در باب خبر ثقه و خبر اطمینانی، سیره عقلا یک سیره قوی است حال یا این قوت به حدی است که می دانیم باعث انصراف این عمومات و اطلاقات ناهیه می شود و قهرا حکم مستفاد از آن ها مختص به همان مصادیق مورد انصراف می شود و یا شک در این قوت و بالتبع شک در انصراف داریم که در این صورت نیز نمی توانیم اخذ به عمومات و اطلاقات نماییم زیرا شرط آن که عدم انصراف است احراز نشده است و اگر بخواهیم به وسیله خود این عمومات و اطلاقات این شرط را احراز کنیم دور لازم میاد.

بر خلاف خبر ثقه یا اطمینانی، سیره عقلا در اخذ به حالت سابقه _ با فرض پذیرش چنین سیره ای_ دارای چنان قوتی نیست که موجب انصراف شود (و یا شبهه انصراف عمومات یا اطلاقات به وسیله آن به وجود بیاید) و در نتیجه از نظر مرحوم آخوند، برخلاف خبر ثقه یا اطمینانی، این عمومات و اطلاقات از نظر مرحوم آخوند صلاحیت رادعیت از این سیره را دارند.

فرق دوم

فرق دوم این است که نحوه اعتبار عقلا در بحث حجیت خبر و بحث استصحاب و اخذ به حالت سابقه یکسان نیست. در بحث خبر، عقلا با خبر ثقه یا اطمینانی معامله علم می کنند و لذا نمی توان با عمومات یا اطلاقات مانند لاتقف ما لیس لک به علم این سیره را ردع و مانع عمل عقلا به این خبر شویم اما در بحث استصحاب و اخذ به حالت سابقه، عقلا با حالت سابقه معامله علم نمی کنند بلکه معامله واقع نموده و آثار واقع را بار می کنند و از این رو عمومات و اطلاقات ناهیه صلاحیت رادعیت از این سیره را دارند به این شکل که می فرمایند: آنچه را نمی دانید، معامله واقع با آن نکنید و آثار واقع را بر آن بار ننمایید.

تقریب ادعای دوم

با توجه به مطالب فوق در تقریب ادعای دوم می گوییم: ممکن است کسی ادعا کند که سیره های عقلائی از نظر قوت و ضعف متفاوت بوده همچنانکه احکام و تخصیص های عقلی متفاوت هستند و این تفاوت ها در انصراف و یا عدم انصراف عمومات و اطلاقات تاثیر دارد از این رو ممکن است ادعا شود که یا قوت سیره عقلا در عمل به خبر ثقه یا اطمینانی به حدی است که موجب انصراف ادله ناهیه می شود و از این جهت رادعیت ندارند و یا معلوم نیست که به این حد از قوت هست یا نه و این سبب اجمال این ادله می شود (همچنانکه اجمال دلیل و مخصّص عقلی که برای همه واضح است و نیازی به تامل ندارد موجب اجمال عام می شود) و اثبات عدم این قوت و بالتبع عدم انصراف، به وسیله خود این ادله و اثبات رادعیت برای آن ها دوری است (که در بالا توضیح دادیم).

مختار در بحث استدلال به سیره عقلا

در مجموع، نتیجه عبارت است از همان مطلبی که شیخ انصاری فرموده اند که سیره عقلا بر عمل بر خبر اطمینانی بوده و ادله ناهیه نیز صلاحیت رادعیت ندارد.[4]


[1]. کفایه الأصول، ص: 222

[2]. کفایه الأصول، ص: 303

[3]. کفایه الأصول، ص: 387

[4]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 345 و 346