سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 57 – 95/12/18

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 57 18/12/95

اشکالات مرحوم شیخ انصاری به تقریر اول دلیل عقل

مرحوم شیخ ابتدا با بیانی که در مباحث گذشته بیان کردیم، معتقد بوده­اند که به وسیله دلیل عقلی حجیّت خصوص خبر واحد ثابت می شود ولی بعدا از این نظر عدول نموده و سه اشکال به این بیان نموده اند.

اشکال اول: وجود علم اجمالی کبیر و عدم انحلال آن

اشکال اول عبارت بود از وجود علم اجمالی کبیر در کنار علم اجمالی صغیر و عدم انحلال آن به وسیله این علم که ما این اشکال را در مباحث گذشته به شکل مفصّل توضیح داده و با بیانی در صدد انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر بر­آمدیم.[1]

اشکال دوم: وجوب عمل به اخبار مظنون المطابقه

بر طبق تقریر اول دلیل عقل که مرحوم شیخ در سابق قائل به آن بوده اند، مرحوم شیخ نتیجه گرفته بودند که باید به اخبار مظنون الصدور عمل کنیم زیرا عمل به تمام روایات بخصوص برای همه مردم امکان پذیر نیست.

مرحوم شیخ در اشکال دوم می فرمایند: به فرض علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر منحل شده و ما تنها موظف به رعایت جانب علم اجمالی صغیر باشیم اما این اشکال مطرح می شود که چرا بعد از عدم امکان احتیاط به وسیله عمل به تمام روایات، باید به اخبار مظنون الصدور عمل نماییم؟ این درست نیست بلکه باید به روایاتی که مظنون المطابقه با واقع هستند عمل کنیم.[2]

بین مظنون الصدور و مظنون المطابقه با واقع عموم و خصوص من وجه است. گاهی مطلبی را ما ظنّ بلکه قطع به صدورش داریم مثل موارد تقیه اما ظنّ به مطابقت آن با واقع وجود ندارد و گاهی نیز خبر ضعیفی وجود دارد که ظنّ به صدورش نیست اما شهرت بر حکم مستفاد از آن وجود دارد که موجب ظنّ به مطابقت آن با واقع می شود.

اشکال سوم: عدم اثبات معذِّریت اخبار و جواز تخصیص و تقیید به وسیله آن

مرحوم شیخ می فرمایند: حجیّتی که ما در بحث خبر واحد در صدد اثبات آن هستیم آثاری دارد که به وسیله تقریر اول دلیل عقل، همه آن ها ثابت نمی شود.

یکی از آثار حجیّت منجِّزیت احکام الزامی است. اگر احکام الزامی وجود داشته باشد و حجّت بر آن ها اقامه شود، منجَّز شده و مخالفت با آن ها موجب استحقاق عقاب است و مولی می تواند به وسیله آن حجّت بر عبد احتجاج نموده و او را مواخذه کند که چرا با چنین تکالیف الزامی مخالفت نمودی.

اثر دیگر حجیّت معذِّریت است به این معنا که عبد می تواند در مقابل مولا به وسیله حجّت بگوید من از عقل یا نقل مثلا حجّت داشته و از این رو نسبت به مخالفت با حکم الزامی معذور بوده ام. به عنوان مثال اگر قطع به حکمی الزامی در سابق وجود داشت، بر طبق استصحاب این حکم الزامی در زمان لاحق ثابت می شود و با توجه به این که استصحاب حکم الزامی منجِّز است، این حکم منجَّز می شود. در این مورد اگر خبری که حجیّت آن ثابت شده قائم شود که مفاد آن نفی این حکم الزامی است و عبد بر طبق آن عمل نماید و در مخالفت با واقع بیفتد معذور است و مولا نمی تواند او را مورد مواخذه قرار دهد.

مرحوم شیخ می فرمایند: تقریر اول دلیل عقلی، تنها منجِّزیت را ثابت می کند. علم اجمالی تنها ثابت می کند که باید به اخبار مشتمل بر احکام الزامی عمل شود و در صورت مخالفت، عبد مستحق عقاب است و معذور نیست اما نمی توانیم به وسیله آن ثابت کنیم که اخباری که نافی تکلیف و حکم الزامی هستند، معذِّر هستند بنابراین اگر حکمی بر طبق قاعده لازم المراعات است و خبری دلالت بر نفی این لزوم می کند، عمل به آن واجب نیست و نسبت به مخالفت واقع نیز معذِّر نمی باشد. با توجه به این مطلب، اگر چه ممکن است ما اجمالا علم به صدور مثلا پنجاه حکم غیر الزامی از شرع داشته باشیم اما ثمره عملی بر این علم مترّتب نیست و نمی توانیم آثار عدم تکلیف را بر اخبار نافی آن بار کنیم ولی در چنین فرضی که ما قطع داریم که در میان این اخبار قطعا پنجاه حکم غیر الزامی از معصوم صادر شده و آن ها را بخصوصه تشخیص نمی دهیم، لازمه ایمان این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را صادق دانسته و معتقد به مطابقت آن پنجاه تا با واقع باشیم.

مرحوم شیخ در ادامه می فرمایند: اثر دیگر حجیّت این است که صلاحیت تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات را دارد.

و اگر ما دلیل عقل را به این تقریر بپذیریم، نهایت مطلبی که با علم اجمالی در آن ثابت می شود منجِّزیت و معذِّریت است ولی این اثر به وسیله علم اجمالی برای خبر واحد ثابت نمی شود.[3]

مناقشه در بخشی از اشکال سوم

ممکن است به قسمت آخر کلام مرحوم شیخ اشکال وارد شود و آن این است که ما علاوه بر مواردی که بالضروره و بالتفصیل تخصیص یک عام یا تقیید یک مطلق را می دانیم، علم داریم که بسیاری از عمومات و اطلاقات تخصیص و تقیید خورده اند و مخصّص ها و مقیّدات آن ها در میان این اخبار می باشند ولی بالتفصیل علم به آن ها نداریم و با توجه به این که عام یا مطلقی که ما اجمالا می دانیم که تخصیص یا تقیید خورده است ذاتا صلاحیت حجیّت ندارد، آن مقدمه عقلیه که در صدد اثبات منجِّزیت و معذِّریت بود به قوت خودش باقی خواهد ماند.

بررسی جریان برائت عقلی در شبهات بدویه

اگر ما منکر علم اجمالی شویم یا بگویم علم اجمالی کبیر منحل می شود، در این صورت مواردی وجود خواهد داشت که شبهه بدویه هستند و این بحث مطرح می شود که آیا باید در شبهه بدویه قائل به برائت یا اشتغال شویم؟

نظر مرحوم شیخ انصاری: جریان قبح عقاب بلابیان

مرحوم شیخ انصاری در شبهات بدویه که دلیلی وجود ندارد که کشف کنیم که حکم الزامی یا غیر الزامی است قائل به قبح عقاب بلابیان شده اند.[4]

نظر مرحوم محقق داماد: عدم جریان قبح عقاب بلابیان

مرحوم آقای داماد می فرمودند: اگر مراد از بلابیان بلا حجه است، این قضیه ضرورت به شرط محمول است زیرا معنای حجّت مصحح عقاب است و در نتیجه مفاد این قضیه عبارت است از « چیزی که مصحّح عقوبت ندارد مصحّح عقوبت در آن نیست.[5] و این گفتن ندارد.

و اگر بگویید: مراد از آن بلا علم است و مفاد قضیه عبارت است: « چیزی که ما علم به آن نداریم، عقاب بر آن قبیح است»، در این صورت این سوال مطرح می شود که دلیل بر این قضیه چیست؟

ایشان می فرمودند: باید به فطریات خود مراجعه کنیم و ببنیم اگر در واقع حکمی الزامی وجود داشته باشد ولی عبد علم به آن نداشته باشد و از این رو اعتنا نکند و بر خلاف آن عمل نماید، به حکم فطرت، مولا حق مواخذه او را دارد یا ندارد؟

ایشان دو مطلب برای آن معنای فطری بیان می فرمودند.

مطلب اول عبارت است از این که انسان در حالت عادی (نه در موارد تزاحم مانند فرض حرج و اضطرار و مانند آن) در اموری که مربوط به خودش می شود، اگر احتمال دهد که اگر کاری را انجام دهد، یک کاری که از نظر او لازم است ترک شود را مرتکب شده، آن را انجام نمی دهد و یا اگر احتمال دهد که اگر کاری را انجام ندهد، یک کاری که از نظر او لازم است انجام شود را ترک نموده، آن را انجام می دهد؛ عقل فطری حکم می کند که عبد درباره مولا و منوّیات او نیز چنین روشی را اتخاذ نموده و بی اعتنا نبوده و منوّیات مولا را دون منوّیات خودش حساب نکند و نسبت به آن ها نیز جانب احتیاط را مراعات کند. از نظر عقل فطری و عقلا مولا می تواند عبدی را که برخلاف این رویه عمل کرده مواخذه نماید و بگوید: تو در امور مربوط به خود که شک داری الزامی است یا غیر الزامی احتیاط می­کنی، چرا نسبت به اموری که مربوط به من است و شک داری که از نظر من الزامی است یا غیر الزامی معتقد به برائت می شوی؟[6]

ایشان در ادامه مثال های می زدند که یکی از آن ها عبارت است از این که اگر عبد می داند که مولا در حالتی است که به هر دلیل قادر به درخواست آب نیست و احتمال عقلائی معتنی به نیز می دهد که عطش شدید دارد و محتاج به آب است، در این فرض اگر علی رغم قدرت به بردن آب برای مولا، این کار را نکند و سپس کشف شود که مولا عطش شدید داشته است، آیا اگر مولا عبد را توبیخ کند و بگوید: چرا برای من آب نیاوردی در حالی که از یک سوی احتمال عطش من را می دادی و از سوی دیگری می دانستی که من قادر به ابلاغ امر به آوردن آب به تو نبودم، عقلا به مولا اعتراض می کنند و یا حق را به مولا داده و عبد را سزاوار چنین توبیخی می دانند؟ حق را به مولا داده و به عبد اعتراض می کنند.[7]

ایشان با این بیان برائت عقلی را تمام ندانسته ولی برائت شرعی را قبول داشتند.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 357

[2]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 359

[3]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 360

[4]. فرائد الأصول، ج‏2، ص: 17

[5]. مقرر: عقاب بر چیزی که مصحّح عقاب بر آن وجود ندارد صحیح نیست.

[6]. حضرت استاد می فرمایند: در اینجا یک قضیه ای است که با مطلب این بحث هم تناسب دارد. خدا مرحوم آقای مروارید مشهد را رحمت کند. ایشان عالم خیلی مهذّب و خوبی بودند. همه کسانی که ایشان را می شناختند به این صفات می شناختند. یک آقای محترم و بزرگوار دیگری هم مدتی مشهد بودند البته اهل مشهد نبودند. ایشان بسیار با ذوق و نسبت به مراعات شؤون، القاب و امثال آن نیز بسیار مقیّد بودند.

مرحوم آقای مروارید می فرمودند: یک جلسه ای ما داشتیم و از ایشان نیز دعوت کردیم، القابی که روی پاکت نوشته بودیم ایشان را ارضا نکرده بود، ایشان به برخی از کسانی که با ایشان آشنا بودند و همچنین با آقای مروارید با واسطه یا بدون واسطه آشنا بودند، گفته بودند: این آقایان مظاهر آیه «تطفیف» (الذین إِذَا اکتالُوا عَلَى النّاسِ یَسْتَوْفُونَ) (المطفّفین، 2) هستند؛ درباره خودشان استیفاء می کنند ولی درباره دیگران کم می گذارند.

در بحث ما نیز مولا به چنین عبدی می گوید تو مظهر آیه «تطفیف» هستی، نسبت به امور خودت اهل احتیاط و نسبت به امور ما اهل برائت می باشی. این درست نیست.

[7]. المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‏2، ص: 237