شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 60 – 96/01/15

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 60 15/01/96

خلاصه درس

در این جلسه، حضرت استاد، در ادامه بیان استدلال هایی که برای اثبات حجیت مطلق ظنّ بیان شده، به توضیح دلیل انسداد و تبیین مقدمات این دلیل در کلام مرحوم شیخ و همچنین مرحوم آخوند در کفایه می پردازند و با بیان مناقشاتی در کلام مرحوم آخوند، ناتمام بودن اشکال ایشان به مقدمه اول دلیل انسداد را اثبات می فرمایند.

انسداد

یکی از استدلال هایی که برای اثبات حجیت مطلق ظنّ بیان شده، دلیل انسداد است. گرچه اصل اولی در ظنّ، عدم حجیت است ولی در صورتیکه مقدمات دلیل انسداد تام باشد، حجیت ظنّ به حکم عقل اثبات می شود. دلیل انسداد در کلام مرحوم شیخ، متشکل از چهار مقدمه می باشد ولی طبق بیان مرحوم آخوند در کفایه، دلیل انسداد از پنچ مقدمه تشکیل شده است. منتها در بیان هر دو بزرگوار، مقداری مسامحه و نقص وجود دارد.

مقدمه اول دلیل انسداد در بیان مرحوم شیخ

الأولی‏: انسداد باب‏ العلم‏ و الظن الخاص فی معظم المسائل الفقهیه.[1]

ایشان در مقدمه اول، از تعبیر «معظم المسائل الفقهیه» استفاده کرده و قید «المسائل الفقهیه التی نعلم بالإلزام فیها» را بکار نبرده است ولی از ذیل عبارت شیخ (ره) در توضیح سایر مقدمات دلیل انسداد [آنجا که می فرماید: این امر الزامی باید رعایت شود و تمسک به اصل برائت امکان ندارد] مشخص می گردد که مراد ایشان، خصوص احکام الزامی – واجب و حرام – در مقام ثبوت می باشد. بنابراین مقدمه اول مرحوم شیخ این است که باب علم و علمی در معظم مسائلی که در مقام ثبوت، واجب یا حرام هستند، منسدّ است. مرحوم آخوند در ضمن مقدمه اول، قید «الزامی بودن احکام» را با تعبیر «تکالیف» بیان می فرماید:

أولها أنه یعلم‏ إجمالا بثبوت‏ تکالیف کثیره فعلیه فی الشریعه.[2]

سپس در مقدمه دوم می فرماید که باب علم و علمی به این تکالیف معلوم بالاجمال، بر ما منسدّ است:

ثانیها أنه قد انسد علینا باب العلم و العلمی إلى کثیر منها.[3]

بنابراین، کلام مرحوم شیخ از جهت عدم ذکر قید «تکالیف و احکام الزامی» نقص دارد. منتها، یک نقصی هم به بیان مرحوم آخوند در کفایه وارد است و آن اینکه ایشان در بیان مقدمه دوم، از تعبیر «کثیر منها» استفاده نموده اند در حالیکه از عبارات مرحوم آخوند در توضیح مقدمه سوم استفاده می شود که مراد ایشان، منسدّ بودن باب علم و علمی به «معظم» احکام الزامی و «اکثریّت» تکالیف ثابته در خارج است.[4] پس بهتر این بود که ایشان نیز همانند مرحوم شیخ، از تعبیر «معظم» استفاده می کرد.

مقدمه دوم دلیل انسداد در بیان مرحوم شیخ

الثانیه أنه لا یجوز لنا إهمال الأحکام المشتبهه و ترک التعرض‏ لامتثالها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصیلی[و ما بحکمه]

یعنی ما نمی توانیم به این علم اجمالی اعتناء نکنیم و آن را کالعدم فرض نماییم. و این «عدم اعتناء» و کالعدم فرض نمودن علم اجمالی به دو نحو امکان دارد: یکی اینکه انسان را مثل بهائم و حیوانات بدانیم و بگوییم که هیچ تکلیفی از تکالیف اباحی و الزامی متوجه او نمی شود. دوم اینکه قائل به اصل برائت در همه احکام بشویم. ما در ادامه کلام شیخ، قید «و ما بحکمه» را اضافه نمودیم تا عبارت علاوه بر «علم»، مشتمل بر «علمی» نیز بشود. [یعنی الجاهل العاجز عن العلم و العلمی]

بأن یقتصر فی الإطاعه على التکالیف القلیله المعلومه تفصیلا أو بالظن الخاص القائم مقام العلم بنص الشارع

لازم نیست که قیام ظنّ خاص مقام العلم، همیشه به تنصیص شارع باشد. به همین جهت ما در حاشیه بر کلام شیخ این عبارت را اضافه نمودیم: «…بنصّ الشارع و لو بتقریره بناء العقلاء أو بالاجماع الکاشف عن النص؛ أو حکم العقل». تقریر شارع، نصّ است بر اینکه او ظنّ خاص را قبول نموده؛ علاوه بر اینکه ممکن است اصلا نصّی در اختیار ما نباشد ولی بوسیله اجماع، نصّ شارع بر قبول ظنّ خاص را کشف می کنیم. عقل هم ممکن است حکم به اعتبار برخی از ظنون بعنوانه الخاص بکند کما اینکه در بحث دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد به آن اشاره کردیم. البته باید توجه شود که شاید بتوان معنای عبارت «بنصّ الشارع» در کلام شیخ را به بیانی که عرض کردیم، نسبت به «تقریر بناء عقلاء» و «اجماع کاشف از نص» توسعه داد ولی شمول این عبارت نسبت به «حکم عقل» دیگر توجیهی ندارد.

و نجعل أنفسنا فی تلک الموارد ممن لا حکم علیه فیها کالأطفال و البهائم أو ممن حکمه فیها الرجوع إلى أصاله العدم.

ما نباید خود را – در غیر از مواردی که علم یا ظنّ خاص داریم – همانند حیوانات یا بچه ای که تازه به دنیا آمده و هیچ حکمی از احکام خمسه- حتی اباحه – متوجه او نیست، قرار بدهیم. این حساب غلطی است.

اشکال مرحوم آخوند به مقدمه اولی

مرحوم آخوند با بیانی، ناتمام بودن مقدمه اول از مقدمات دلیل انسداد را تبیین نموده و مدعی می شود که دلیل انسداد در همین ابتدای کار، به زمین می خورد. ایشان می فرماید: در کتب اربعه، تعداد روایاتی که احکام الزامی را بیان میکند، به مقداری است که سبب انحلال علم اجمالی ما به الزامیات می شود. و پس از انحلال علم اجمالی، احتیاط، مضیّق و منحصر در دایره اخبار می گردد و چنین احتیاطی نه تنها مستلزم اختلال نظام نیست، بلکه موجب عسر و حرج نیز نمی گردد:

«و أما المقدمه الأولى، فهی‏ و إن‏ کانت‏ بدیهیه، إلّا أنه قد عرفت انحلال العالم الإجمالی الکبیر بما فی ذلک الأخبار الصادره عن الأئمه الطاهرین «علیهم السلام» التی تکون فیما بأیدینا من الروایات فی الکتب المعتبره (الکتب الأربعه)، و مع الانحلال لا موجب للاحتیاط إلّا فی خصوص ما فی الروایات، [احتیاط کلی لازم نیست] و هو غیر مستلزم للعسر فضلا عما یوجب الاختلال، و لا إجماع على عدم وجوبه و لو سلم‏ الإجماع‏ على عدم وجوبه لو لم یکن هناک انحلال‏»

اگر دایره علم اجمالی خیلی وسیع بود، ممکن بود گفته شود که بر عدم وجوب احتیاط در این دایره وسیع، اجماع قائم است. ولی وقتی دایره معلوم بالاجمال، منحصر در کتب معتبره روایی ما می شود، دیگر نه اجماعی بر عدم وجوب احتیاط وجود دارد و نه اختلال نظام و عسر و حرجی لازم می آید.

مناقشه اول در کلام مرحوم آخوند

کلام صاحب کفایه درست در نقطه مقابل مطالبی است که مرحوم شیخ در گذشته آنها را مطرح کرد. ایشان مدعی شد که دایره علم اجمالی، محصور به خصوص ما فی الروایات نمی باشد. و به نظر هم میرسد که حق با مرحوم شیخ باشد. زیرا ما علاوه بر اینکه در دایره روایات کتب معتبره، نسبت به ثبوت یکسری از احکام الزامی علم اجمالی داریم، در دایره امارات غیر خبری، یعنی شهرت و اجماع منقول نیز علم اجمالی به وجود برخی از الزامیات داریم. و نسبت بین «روایات کتب اربعه» و «فتاوای مشهور و اجماعات منقول»، عامین من وجه است. بنابراین به چه دلیل باید دایره علم اجمالی به احکام الزامی را منحصر در اخبار و روایات بدانیم؟

فرض عدم انحلال علم اجمالی در کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می فرماید: اگر دو دسته گوسفند داشته باشیم که دسته اول، سفید پشم و دسته دوم سیاه پشم باشند، و نسبت به حرام بودن برخی از آنها در میان هر دو دسته، علم اجمالی پیدا کنیم و بدانیم تنها برخی از اطراف علم اجمالی در دسته اول قرار دارند، در این صورت، علم اجمالی ما منحل نمی شود. ولی اگر علم اجمالی کلی به حرمت بعضی از گوسفندان در هر دو دسته، به تبع علم اجمالی به حرمت برخی از گوسفندان در یک دسته خاص باشد، در این صورت علم اجمالی کلی انحلال پیدا میکند. توضیح ذلک: اگر ما دو علم اجمالی داشته باشیم: یکی علم اجمالی کلی به حرمت صد گوسفند در میان همه گوسفندان. و دیگری علم اجمالی به حرمت پنجاه گوسفند در میان دسته گوسفندان سفید پشم. [اطراف علم اجمالی کلی باید بیشتر از اطراف علم اجمالی دوم باشد] یعنی یقین داریم که در میان گوسفندان سفید پشم، پنجاه رأس آن، حرام شده است و احتمال میدهیم آن پنجاه گوسفند حرام دیگر هم در همین دسته گوسفندان سفید پشم باشند و هیچ گوسفند سیاهی، حرام نشده باشد که در نتیجه همه گوسفندان سفید پشم لازم الاجتناب خواهند بود. در چنین فرضی علم اجمالی کلی، منحل نمی گردد. زیرا نمی دانیم پنجاه گوسفند دیگر – که طرف علم اجمالی است – در کدامیک از دو دسته واقع شده است. ولی اگر از ابتدا یک علم اجمالی نسبت به حرمت پنجاه گوسفند داشته باشیم و [فی الجمله] بدانیم که پنجاه رأس از گوسفندان دسته سفید پشم، حرام هستند، در این صورت علم اجمالی کلی، منحل می شود. بناءاً علی هذا، مرحوم آخوند چطور می تواند ادعا کند که علم اجمالی به احکام الزامی منحصر به دایره روایات کتب معتبره است؟ و سپس نتیجه بگیرد که احتیاط در این علم اجمالی موجب عسر و حرج و امثال ذلک نمی شود؟

مناقشه دوم کلام مرحوم آخوند

ما فرض می کنیم که علم اجمالی ما منحصر به دایره اخبار و روایت کتب اربعه است. ولی طبق آنچه در سابق در مورد مثال گندم و شطرنج توضیح دادیم، ما تقریبا علم پیدا می کنیم که در امارات غیر خبری، یکسری از احکام الزامی وجود دارد. توضیح ذلک: فرض کنید در مسأله ای، فتوای مشهور و یا اجماع منقول قائم است و روایتی در آن مسأله وارد نشده است و ما نسبت به درستی فتوای مشهور و یا اجماع منقول، شک متساوی الطرفین داریم. در مسأله دومی که بر آن، فتوای مشهور یا اجماع منقول قائم شده، به سه احتمال [از میان چهار احتمال]، تکلیف وجود دارد و به یک احتمال، هیچ تکلیفی وجود ندارد. اگر تعداد فتاوای مشهور و اجماعات منقول به ده عدد برسد، تنها در یک احتمال هیچ تکلیفی در این ده اماره غیر خبری وجود ندارد و بنا بر 1023 احتمال دیگر، تکلیف و حکم الزامی موجود است. کم کم، تعداد امارات غیر خبری به حدی می رسد که انسان نسبت به وجود تکلیف در آنها، اطمینان حاصل می کند. بنابراین مرحوم آخوند چگونه می تواند مدعی انحلال علم اجمالی و عدم وجود «علم» و «علمی» در غیر اخبار و روایات بشود؟

مناقشه سوم در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمودند که اگر ما از باب احتیاط به همه روایات کتب معتبره عمل کنیم، مستلزم عسر و حرج نخواهد بود. در حالیکه مگر چنین چیزی امکان دارد؟! شما ملاحظه کنید در باب حج چقدر اختلاف روایات وجود دارد. مانند اینکه تمتع بجا بیاورد یا افراد؟ طواف را مقدم کند یا به تأخیر بیاندازد؟ گاهی به جهت اختلاف روایات، باید دو سال پشت سر هم حج به جا بیاوریم تا بتوانیم جانب احتیاط را رعایت کنیم. در باب صلاه هم همین طور است. واقعا چگونه می توان به همه روایات باب صلاه – مانند آنچه در مسأله قصر و تمام وارد شده – عمل نمود به گونه ای که هیچ عسری در کار نباشد؟ بر فرض هم قبول کنیم که عمل به احتیاط برای یک نفر، عَسر نیست. ولی اگر لازم باشد همه افراد به احتیاط عمل کنند، جامعه از کجا سر در می آورد؟ در یک نظام، هر شخصی عهده دار شغلی خاص است: بنّاء باید بنّایی کند، کاسب باید مشغول کاسبی باشد و … زیرا یک فرد قدرت ندارد به تنهایی و مستقل از دیگران، همه مایحتاج و نیازهای خود را برآورده سازد. به همین جهت در یک اجتماع، کارها بین افراد جامعه تقسیم می شود. حال اگر قرار باشد اشخاصی که روزانه 7 یا 8 ساعت مشغول انجام شغل و حرفه خود هستند و بالطبع، بخشی از کار و امور سایر مردم را انجام میدهند، چند ساعت از وقت خود را به عمل بر طبق احتیاط اختصاص دهند، در این صورت علاوه بر اینکه خودشان متحمّل فشار می شوند، این فشار و سختی، متوجه دیگران هم می شود زیرا عمل به احتیاط مانع انجام کارهای اشخاص دیگر می شود. اگر همه مقلدین یک محله، شهر و یا کشور، بر طبق احتیاط عمل کنند، این امر، نه تنها مستلزم عسر و حرج بلکه از اوضح مصادیق اختلال نظام خواهد بود.

بنابراین ادعای مرحوم آخوند، ادعای درست و حساب شده ای نیست.


[1] . فرائد الاصول، ج1 ص 384

[2] . کفایه الاصول، ص311

[3] . مرحوم شیخ می فرماید مقدمه اول، انسداد باب علم [و علمی] به معظم مسائل [الزامی] است ولی مرحوم آخوند همین مطلب مرحوم شیخ را در دو مقدمه به صورت مجزا بیان میکند: یکی اصل ثبوت تکالیف و دیگر انسداد باب علم و علمی به آنها.

[4] . و أما المقدمه الثالثه فهی قطعیه و لو لم نقل بکون العلم الإجمالی منجزا مطلقا أو فیما جاز أو وجب الاقتحام فی بعض أطرافه کما فی المقام حسب ما یأتی و ذلک لأن إهمال معظم الأحکام و عدم الاجتناب کثیرا عن الحرام مما یقطع بأنه مرغوب عنه شرعا و مما یلزم ترکه إجماعا. مرحوم شیخ نیز به همین مطلب اشاره می فرماید.