چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 63 – 96/01/20

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 63 20/01/96

خلاصه درس

در این جلسه، حضرت استاد ابتدا پس از نقل کلام محقق جمال الدین خوانساری، مناقشه ای را در مثال مطرح شده در کلام ایشان بیان کرده و متذکر اشکالی به عبارت مرحوم شیخ می شوند. در ادامه، ضمن مطرح نمودن دلیل دوم جناب شیخ در ردّ جریان اصل برائت، قید «شبهه غیر محصوره» در عبارت ایشان را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

کلام محقق خوانساری

مرحوم شیخ می فرماید: محقق جمال الدین خوانساری در رد مقدمات انسداد [و عدم استلزامها للعمل بالظن] مدعی شده اند که [در صورت انسداد باب علم و علمی] باید به اصل برائت رجوع کنیم نه آنکه بر طبق طنّ عمل نماییم. البته ایشان رجوع به برائت را از باب افاده ظن نمی داند تا در نتیجه بگوید اصل برائت هم مفید ظنّ است بنابراین وجهی برای لزوم رجوع به ظن خبری وجود ندارد. بلکه رجوع به این اصل را بر طبق معنای مختار مرحوم شیخ قبول می کند که : عقاب بلا بیان، عقلا صحیح نیست و ظنی که حجیت آن ثابت نشده باشد، ذاتا نمی تواند مصحح عقوبت باشد. البته همانطور که در جلسه قبل عرض کردیم، مرحوم شیخ در معمول موارد این معنی از اصل برائت را می پذیرند و الا در برخی مواضع دیگر، خلاف این معنی را قبول کرده اند. جناب شیخ در اشاره به کلام آقا جمال خوانساری – که انصافا محقق فنّ بوده و مرحوم شیخ هم این مطلب را قبول دارد و به همین جهت ایشان را با عناوین «محقق» و «مدقّق» توصیف میکند – و پس از توضیح مقدمه اول دلیل انسداد می فرماید:

و أمّا الاحتمالات الآتیه فی ضمن المقدّمات الآتیه، من الرجوع بعد انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ إلى شی‏ء آخر غیر الظنّ، فإنّما هی امور احتملها بعض المدقّقین من متأخّری المتأخّرین، أوّلهمفیما أعلمالمحقّق جمال الدین الخوانساریّ، حیث أورد على دلیل الانسداد باحتمال الرجوع إلى البراءه و احتمال الرجوع إلى الاحتیاط و زاد علیها بعض من تأخّر احتمالات أخر.[1]

همچنان که ملاحظه می کنید، مرحوم شیخ علاوه بر «برائت»، رجوع به «احتیاط» را هم در ضمن کلام محقق خوانساری، ذکر میکند. درحالیکه در عبارات محقق خوانساری – که جناب شیخ در صفحات بعد آن را نقل میکند – صحبتی از رجوع به «احتیاط» به میان نیامده است:

و على هذا، ففی ما لم یحصل العلم به على أحد الوجهین و کان لنا مندوحه عنهکغسل الجمعهفالخطب سهل؛ إذ نحکم بجواز ترکه بمقتضى الأصل المذکور.

و أمّا فیما لم‏ یکن‏ مندوحه عنه‏، کالجهر بالتسمیه و الإخفات بها فی الصلاه الإخفاتیّه التی قال بوجوب کلّ منهما قوم و لا یمکن لنا ترک التسمیه، فلا محیص لنا عن الإتیان بأحدهما، فنحکم بالتخییر فیها؛ لثبوت وجوب أصل التسمیه و عدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات، فلا حرج لنا فی شی‏ء منهما، و على هذا فلا یتمّ الدلیل المذکور؛ لأنّا لا نعمل بالظنّ أصلا.[2]

یعنی در مواردی که انسان علم به حرمت یا وجوب ندارد، اصل برائت جاری می کند. ولی در موارد دوران بین المحذورین، تخییر جاری است. مثلا در مسأله تسمیه در نمازهای اخفاتی دو قول در میان متقدمین وجود داشت: یکی وجوب جهر به تسمیه و دیگری وجوب اخفات به آن. در چنین مسأله ای، مکلف بین جهر و اخفات به تسمیه تخییر دارد. (متأخرین، در این مسأله قائل به جواز جهر و اخفات شده اند). همان طور که ملاحظه می فرمایید، در کلام محقق خوانساری هیچ صحبتی از «احتیاط» نشده است.

مناقشه در مثال محقق خوانساری و بیان اشکال عبارت جناب شیخ

مثالی را که محقق خوانساری در مورد مسأله جهر یا اخفات به تسمیه در نمازهای اخفاتی ذکر میکند قابل مناقشه است زیرا در این مثال، هم می توان به تخییر عمل کرد و هم بر طبق احتیاط عمل نمود. به این نحو که مکلف دو نماز بخواند یکی با جهر بالتسمیه و دیگر با اخفات بالتسمیه. و تسمیه در هر دو نماز را به قصد مطلوبیّت مطلق بگوید. در این صورت، یکی از آنها، مصداق برای واجب واقع خواهد شد زیرا تسمیه یا جهرا از اجزاء نماز است یا اخفاتا؛ و دیگری مصداق برای مستحب واقع می شود زیرا فرض آن است که قرائت قرآن در هر جای نماز جایز است و مکلف، تسمیه را به قصد مطلوبیت مطلق گفته است. بنابراین در این فرض، هم به تخییر عمل کرده زیرا در اینکه نماز اول یا دوم را با جهر یا اخفات بالتسمیه بخواند، مخیر بوده است. هم به احتیاط عمل نموده چون یکی از دو نماز مصداق واجب عند الله واقع خواهد شد. حتی اگر کسی قائل شود که به غیر از قرائتی که جزء نماز قرار داده شده، قرائت در جای دیگر جایز نیست، در این فرض نیز، هم احتیاط ممکن است و هم تخییر. [با این تفاوت که یکی از دو نماز باطل می شود]. گرچه در مثالی که محقق خوانساری ذکر فرموده، عمل به احتیاط لازم است ولی در کلام ایشان، اشاره ای به این مطلب نشده است. بنابراین نسبت «رجوع به احتیاط» به محقق خوانساری، که در کلام شیخ بیان شده بود، تسامحی است که از ایشان سرزده است.[3]

دلیل دوم مرحوم شیخ در ردّ جریان اصل برائت

همچنان که در جلسه قبل توضیح دادیم، مناسب بود که جناب شیخ در ردّ اصل برائت، به دلیل دوم و سوم اکتفاء کند. (دلیل دوم این بود که جریان برائت در معظم احکام، ضروری و بدیهی البطلان است. و دلیل سوم این بود که اگر معظم احکام را هم در نظر نگیریم و تنها علم به زمین ماندن برخی از احکام الزامی را لحاظ کنیم، باتوجه به وجود علم اجمالی منجّز، دیگر اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. زیرا چنین علمی همان بیان از طرف شارع است.) مرحوم شیخ در توضیح دلیل سوم، عبارتی دارد که یک مقداری مبهم است:

الثالث: أنّه لو سلّمنا أنّ الرجوع إلى البراءه لا یوجب شیئا ممّا ذکر من المحذور البدیهیّ، و هو الخروج عن الدین، فنقول: إنّه لا دلیل على الرجوع إلى البراءه من جهه العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات؛ فإنّ أدلّتها مختصّه بغیر هذه الصوره، و نحن نعلم إجمالا أنّ فی المظنونات‏ واجبات کثیره و محرّمات کثیره.

حکم به بطلان برائت در جایی که با جریان آن، علم اجمالی به زمین ماندن معظم احکام الزامی پیدا کنیم، یک امر بدیهی است. ولی این حکم، در جایی که علم اجمالی به زمین ماندن برخی از احکام فی الجمله، پیدا کنیم، یک حکم نظری است. منتها این حکم نظری در جای خود ثابت شده است که حتی با وجود علم اجمالی به یک حکم، جریان برائت و عمل برخلاف علم اجمالی، جایز نمی باشد.

و الفرق بین هذا الوجه و سابقه: أنّ الوجه السابق کان مبنیّا على لزوم المخالفه القطعیّه الکثیره المعبّر عنها بالخروج عن الدین، و هو محذور مستقلّ و إن قلنا بجواز العمل بالأصل فی صوره لزوم مطلق المخالفه القطعیّه.

حتی اگر قائل می شدیم که صرف مخالفت قطعیه با علم اجمالی اشکالی ندارد ولی در جایی که منجر به خروج از دین شود [دلیل دوم] دیگر نمی توان با اجرای اصل خلاف علم اجمالی عمل نمود.

و هذا الوجه مبنی على أن مطلق المخالفه القطعیه غیر جائز و أصل البراءه فی مقابلها غیر جار ما لم یصل المعلوم الإجمالی إلى حد الشبهه الغیر المحصوره و قد ثبت فی مسأله البراءه أن مجراها الشک فی أصل التکلیف لا الشک فی تعیینه مع القطع بثبوت أصله کما فی ما نحن فیه.

بررسی قید «شبهه غیر محصوره» در عبارت شیخ

مرحوم شیخ در کلام خود، قیدی را ذکر می کند که سبب میشود این بحث، قدری مشکل شود. ایشان می فرماید: «با وجود علم اجمالی، نمی توان اصل برائت را جاری کرد مگر آنکه شبهه غیر محصوره باشد». یعنی در شبهه غیر محصوره، مخالفت با علم اجمالی اشکال ندارد. اگر دو إناء در اختیار ما باشد [شبهه محصوره] و اجمالا علم به نجاست احدهما داشته باشیم، نمی توانیم با اجرای اصل برائت، مرتکب یکی از اطراف بشویم. ولی اگر اطراف شبهه غیر محصور باشد، جریان اصل برائت بلااشکال است.

ممکن است کسی به جناب شیخ اشکال کند که: در بحث ما، اطراف علم اجمالی، دو یا سه حکم الزامی نیست تا از مصادیق شبهه محصوره باشد. بلکه صدها موضوع مختلف، اطراف علم اجمالی ما قرار می گیرد. فلذا شبهه در مسأله مورد بحث ما، از شبهات غیر محصوره است. [که بنا به گفته شما جریان اصل و مخالفت با چنین علم اجمالی اشکال ندارد]. بنابراین به حسب ظاهر بدوی، درج قید «شبهه غیر محصوره» در عبارت جناب شیخ، دلیل ایشان را مخدوش میکند.

پاسخ از این اشکال آن است که: در برخی از موارد علم اجمالی، با وجود اینکه اطراف شبهه، غیر محصوره است ولی حکم شبهه محصوره را دارد و آن در جایی است که علم اجمالی کثیر در کثیر باشد. اگر علم اجمالی قلیل در کثیر باشد – مانند یک یا دو اناء نجس در میان هزار اناء – در این صورت، شبهه، غیر محصوره است. ولی اگر علم اجمالی کثیر در کثیر باشد – مانند 300 اناء نجس در میان هزار اناء – در این صورت چنین فرضی، مانند آن می ماند که از میان 3 اناء، یکی از آنها نجس شده باشد و حکم شبهه محصوره بر آن مترتب می گردد فلذا لازم است که از همه اطراف اجتناب کند. ما نحن فیه هم به همین گونه است زیرا ما در میان هزار خبر ظنی، علم اجمالی به وجود مثلا 300 حکم الزامی داریم که از موارد علم اجمالی کثیر در کثیر است و قهرا حکم شبهه محصوره را دارد.

اشکال به جریان حکم شبهه محصور در شبهات کثیر در کثیر

ما در این شبهه کثیر در کثیر اشکال داریم. من در اوایل طلبگی به دهی رفتم و در آنجا دیدم ظرف هایی را جلوی سگ گذاشته اند و سگ آن ها را می لیسد. در آن وقت به نظرم آمد که اگر کسی با اهالی این ده، حشر و نشر داشته باشد، به نحو علم اجمالی کثیر در کثیر نسبت به نجاست روغن هایی که می آوردند، یقین پیدا می کند. یعنی اگر مثلا هزار ظرف روغن باشد، علم پیدا میکند که 300 ظرف آن نجس است. بعدها با این روایت حضرت برخورد کردم که می فرماید: وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ کُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ‏ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.[4] گوشتی که آن را تسمیه نمی کنند، وارد بازار می شود و به فروش می رسد؛ یعنی محل احتیاج و ابتلاء مردم است ولی با اینحال، اگر انسان یقین به میته بودن گوشت ندارد، اکل آن جایز است. فلذا به نظر ما رسید که ممکن است شارع بین شبهه قلیل در قلیل و شبهه کثیر در کثیر فرق گذاشته باشد و جریان احتیاط در شبهه دوم را برخلاف شبهه اول، جایز بداند. زیرا احتیاط در شبهه قلیل در قلیل، مستلزم عسر و حرج نیست ولی در شبهه کثیر در کثیر ، اگر احتیاط لازم باشد مردم به زحمت و فشار و مشقت گرفتار می شوند. مرحوم آقای داماد هم می فرمود: اگر ما موارد علم اجمالی را اصطیاد کنیم، همه آنها، شبهه قلیل در قلیل است فلذا ممکن است نتوان در شبهه کثیر در کثیر حکم به الزام کرد. به هر تقدیر، اگر کسی شبهه کثیر در کثیر را مانند جناب شیخ در حکم شبهه محصوره نداند، قید «شبهه غیر محصوره» در عبارت ایشان، استدلال را مخدوش می کند.[5]


[1] . فرائد الاصول، ج1 ص387

[2] . فرائد الاصول، ج1 ص404

[3] . سؤال: می توان قصد قربت مطلقه را از جهت «ذکر الله» بودن تسمیه نیز رعایت نمود. پاسخ: بله، من قرائت قرآن را از باب مثال عرض کردم. و الا عناوین مستحب دیگری نیز بر قصد قربت مطلقه از تسمیه، قابل انطباق است. با عمل به احتیاط، هم جزء را اتیان می کند و هم یک عمل مستحبی را انجام می دهد.

[4] . وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَى أَنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَهُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَکَانٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَهُ حُرِّمَ فِی جَمِیعِ الْأَرَضِینَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَهٌ فَلَا تَأْکُلْهُ‏ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُلْ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ کُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ‏ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ. وسائل الشیعه، ج25 ص119

[5] . سؤال: کثیر بودن افعال بستگی به این دارد که ما افعال را چگونه تقسیم بندی کنیم. یعنی ممکن است برای یکسری از افعال کثیر، عنوان جامعی داشته باشیم که همگی تحت آن عنوان جامع قرار بگیرد. بنابراین اصلا معلوم نیست عناوین کلی که بر افعال تطبیق می کند، کثیر باشد. پاسخ: اطراف شبهه در همان عناوین، کثیر است. مثلا اجتنب عن النجس و یا أقم الصلاه. اگر قائل به عدم حجیت خبر واحد شویم و بخواهیم در نماز احتیاط کنیم، اطراف شبهه و محتملات آن، آنقدر زیاد است که به فرموده شیخ غوغا میشود. یعنی ما حتی مشکل یک نماز را هم نمی توانیم حل کنیم چه برسد به اینکه بخواهیم در مجموع احکامی که مشترک و محل ابتلاء همه مکلفین است و اختصاصی به بعض دون بعض ندارد [مانند احکام اختصاصی رجال یا نساء یا شخص مستطیع]، به احتیاط عمل کنیم.