چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 64 – 96/01/21

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 64 21/01/96

خلاصه جلسه

حضرت استاد در این جلسه، کلام مرحوم شیخ انصاری درباره حرجی بودن احتیاط در فرض انسداد و ملاحظه مرحوم آخوند نسبت به آن را ذکر می کنند و ملاحظه ایشان را رد می نمایند.

مقدمه انسداد: حرجی بودن احتیاط و کلام مرحوم شیخ انصاری

بعد از عدم کفایت میزان حجتی که به وسیله ادله خبر واحد ثابت شده و انضمام آن به امور قطعی و موارد ظنون خاصه، نسبت به معظم فقه، مقدمه دیگری که در بحث انسداد مطرح می شود عبارت است از این که در این فرض یا باید برائت جاری کنیم یا احتیاط نماییم.

برائت نمی توانیم جاری کنیم زیرا خلاف علم اجمالی است و از سوی دیگری به دلیل کثرت موارد، از جریان برائت در آن ها به تعبیر مرحوم شیخ انصاری خروج از دین لازم می آید. بطلان این امر واضح است بنابراین نمی توانیم قائل به برائت شویم.

با توجه به این که از یک سوی فرض این است که خبر واحد، امور قطعی و ظنون خاصه کفایت نمی کند و از این رو دائره مواردی که تکلیف در آن ها روشن نیست خیلی زیاد است و از سوی دیگر عدم امکان رجوع به برائت نیز وجود ندارد، دائره احتیاط نیز خیلی وسیع خواهد بود. مرحوم شیخ انصاری در این فرض می فرمایند: قول به احتیاط از دو جهت مشکل است.

جهت اول عبارت است از این که مجتهد نمی تواند به مقلدین طریقه احتیاط را تعلیم دهد زیرا این کار فی نفسه بسیار سخت و مشکل و بالاتر از حرج است زیرا فروض مختلف دارد.

جهت دوم نیز عبارت است از این که عمل به احتیاط نیز به نوبه خود مستلزم عسر و حرج است بلکه اگر دقت شود فوق عسر و حرج بوده و موجب اختلال نظام می شود.[1]

نکته ای را ما اضافه می کنیم و آن عبارت است از این که بسیاری از کارهایی که ما می رسیم که انجام دهیم برای این است که دیگران زحمت آن را کشیده اند. اگر بنا باشد که آن ها نیز مشمول احتیاط شوند کار ما سنگین می شود. سنگینی کار ما دوباره کار آن ها را نیز سنگین می کند. همین تصاعدی بالا می رود و امکان عمل برای شخص وجود نخواهد داشت.[2]

سؤآل: آیا حرج به حسب نوع است؟

پاسخ: هم به حسب نوع و هم به حسب شخص حرج می باشد. ابتدائا ممکن است حرجی نباشد ولی وقتی مشغول شود و ادامه دهد حرج به وجود می آید. هیچ کسی نمی تواند به چنین احتیاطی عمل کند.

بررسی کلام مرحوم شیخ

دو مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد.

مطلب اول این است که آیا همان گونه که مرحوم شیخ فرموده اند احتیاط فوق حرج است؟

مطلب دوم این است که اگر ما نپذیرفتیم که احتیاط در این حدی باشد که مرحوم شیخ می فرمایند، آیا نفس حرج و لو به حد اختلال نظام نرسد، برای ما عذر است و الزام در صورت حرجی بودن برداشته می شود؟

نظر مرحوم آخوند درباره مطلب دوم

مرحوم آخوند می فرمایند: بر طبق برخی مبانی غیر صحیح، ادله حرج رافع حکم است حتی اگر حرج به حد اختلال نظام نرسد اما بر طبق مبنای ما، در فرضی که حرج به حد اختلال نظام نرسد، منشا نمی شود که حکم شرعی که به عنوان اولی لازم المراعاه است برداشته شود.

ایشان در ادامه می فرمایند: یک مرتبه مراد از لا حرج رفع موضوع حرجی و یک مرتبه مراد از آن رفع حکمی که ینشا منه الحرج می باشد.

اگر مراد از لاحرج، رفع موضوع حرجی باشد در این صورت در مساله مورد بحث نمی توانیم به آن تمسک کنیم. در متعلق تکلیف و نفس احکام واقعیه عسر و حرجی وجود ندارد مثلا نفس اجتناب از نجس واقعی که شارع حکم به آن نموده، حرجی نیست. نفس واجب واقعی حرجی نیست بله مردد بودن آن بین واجبات متعدد و حکم عقل به لزوم احتیاط سبب حرج شده است و این احتیاط موضوع حکم شرعی نیست که به وسیله لاحرج نفی شود بلکه عقل حکم به احتیاط نموده است. مثلا اصل اتیان حج حرجی نیست اما انجام آن امسال و قضای آن در سال دیگر حرجی است. خواندن نماز و سپس قضای آن، گرفتن روزه و سپس قضای آن حرجی است. این احتیاط حرجی است و لاحرج نمی تواند آن را رفع کند و قهرا انسان باید بر طبق آن عمل کند.[3]

اگر مراد از لاحرج، رفع الحکم الذی ینشا منه الحرج باشد، در این صورت می گوییم: نفس حکم واقعی مانند اجتنب عن النجس منشا شده است که موضوع حکم عقل درست شود و عقل به دلیل عدم امکان ترجیح بلا مرجح، حکم به لزوم احتیاط نماید که حرجی است. بر این اساس لا حرج این احتیاط را بر می دارد اما ظواهر ادله حرج مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[4] این است که حرج منطبق بر خود عمل است و بر حکم نیست. عملی که شارع دستور به اجتناب یا اتیان آن داده است در فرض حرج برداشته شده است و گفتیم که خود آن عمل حرجی نیست.[5]

ملاحظه در کلام مرحوم آخوند

به نظر ما چه مراد از لاحرج، رفع موضوع حرجی و چه الحکم الذی ینشا منه الحرج باشد، می توانیم به لاحرج حتی در فرض عدم اختلال نظام، برای نفی لزوم احتیاط تمسک کنیم.

توضیح این مطلب این است که مراد از لاحرج این است که شارع می فرماید: من امری را که حرجی است بر شما تحمیل نمی کنم و این مفاد هم شامل موضوعات احکام شرعی واقعی و هم شامل احکام شرعی ظاهری می شود. شارع هم احکام واقعی دارد و هم احکام ظاهری دارد. مانند لزوم احتیاط در برخی موارد که از آن ها القای خصوصیت می شود همچنان که مرحوم آقای داماد قائل به آن بودند. مواردی مانند حکم شارع به لزوم اتیان نماز به هر چهار جهت در فرض مشتبه شدن قبله[6]، اهراق آب و لزوم تیمم در فرض دو آب مشتبه،[7] رمی لحم مشتبه الی الکلاب در فرض اشتباه میته و مذکی،[8] لزوم اتیان نماز در هر کدام از لباس هایی که نجس مردد بین آن ها است.[9]

اگر یک حکم واقعی یا حکم ظاهری حرجی شد شارع بر طبق ادله لاحرج می فرماید: من این را تحمیل نمی کنم. بنابراین وجهی ندارد که ما بگوییم ادله لاحرج تنها موضوعات احکام شرعی واقعی را که حرجی هستند رفع می کند بلکه اعم از آن است. ما نمی گوییم که موضوع حکم عقلی را بر می دارد بلکه می گوییم موضوع حکم شرعی را بر می دارد ولی حکم شرعی اعم از واقعی و ظاهری، تاسیسی و امضائی است. شارع می تواند حکم اقتضائی عقل به احتیاط (نه حکم فعلی عقل) را از باب ارفاق ردع کند همچنان که بر خلاف قاعده اشتغال، به وسیله قاعده فراغ و تجاوز نماز را تصحیح نموده و احتیاط و اعاده را لازم ندانسته است. اگر حکمی مانند احتیاط حکم اقتضایی عقل باشد و شارع از آن ردع نکند امضائی و مستند به شارع نیز خواهد بود.

بنابراین اولا ما در شرع مواردی داریم که شارع در آن ها حکم به احتیاط نموده و از آن ها القای خصوصیت می توان نمود از این رو می توانیم بگوییم احتیاط موضوع حکم شرع (البته حکم ظاهری) نیز می باشد و این گونه نیست که تنها موضوع حکم عقل باشد و از این جهت مفاد لاحرج رافع آن نیز می باشد زیرا مفاد آن این است که من امر حرجی اعم از واقعی و ظاهری را بر شما تحمیل نمی کنم.

ثانیا به فرض عدم ورود این موارد در شرع، عدم ردع حکم اقتضایی عقل به احتیاط از جانب شارع، موجب استناد آن به شارع نیز می شود و بر این اساس نیز می توانیم لاحرج را رافع آن قرار دهیم زیرا چنین احتیاطی که شارع قادر به ردع آن بوده و ردع نکرده است هم عقلی و هم شرعی است و لاحرج می گوید: من امر حرجی اعم از تاسیسی و امضائی را بر شما تحمیل نمی کنم.

کلام مرحوم شیخ[10] با توضیحات استاد

از جمله مطالب مرحوم شیخ در رد لزوم احتیاط این است که ایشان می فرمایند:

«لزوم‏ العسر الشدید و الحرج الأکید فی التزامه‏»

من در حاشیه نوشتم: «الحرج الأکید البالغ حد اختلال النظام». این قید از خلال مطالب ایشان که در ادامه نقل می کنیم استفاده می شود.

«لکثره ما یحتمل موهوما بوجوبه»

ظن به عدم وجوب داریم اما در صورت عدم حجیت این ظن باید احتیاط کنیم که به دلیل آن مشکلاتی به وجود می آید.

«خصوصا فی أبواب الطهاره و الصلاه، فمراعاته ممّا یوجب الحرج، و المثال لا یحتاج إلیه».

مرحوم شیخ در اینجا فقط حرج را ذکر کرده اند اما در ادامه قید اختلال نظام را نیز بیان می کنند.

«فلو بنى العالم الخبیر بموارد الاحتیاط…»

اگر کسی که موارد احتیاط را می داند، عمل به آن نماید به حرج می افتد.

این حرجی است که ناشی از عمل به احتیاط است. حرج ناشی از تعلیم نحوه احتیاط را در ادامه ذکر نموده اند.

«فیما لم ینعقد علیه إجماع قطعیّ أو خبر متواتر…»

من در حاشیه نوشتم «و نحوهما من القطعیات»، گاهی خبر متواتر نیست اما خبر واحد محفوف به قرائن قطعی می باشد.

«فلو بنى العالم الخبیر بموارد الاحتیاط على الالتزام بالاحتیاط فی جمیع أموره یوما و لیله لوجد صدق‏ ما ادعیناه»‏

اگر یک شبانه روز به موارد احتیاط که می داند عمل کند متوجه حرجی بودن آن می شود.

«هذا کله بالنسبه إلى نفس العمل بالاحتیاط».

«و أما تعلیم المجتهد موارد الاحتیاط لمقلده و تعلم المقلد موارد الاحتیاط الشخصیه و علاج تعارض الاحتیاطات و ترجیح الاحتیاط الناشئ عن الاحتمال القوی على الاحتیاط الناشئ عن الاحتمال الضعیف فهو أمر مستغرق لأوقات المجتهد و المقلد فیقع الناس من جهه تعلیم هذه الموارد و تعلمها فی حرج یخل بنظام معاشهم و معادهم».

یک مطلب اصل احتیاط است و مطلب دیگر فرض تعارض احتیاط ها می باشد؛ در برخی موارد احتیاطی با احتیاط دیگر تعارض می کند. در این فرض کدام یک را باید ترجیح دهیم؟ آیا این ها مساوی هستند یا نیستند؟

خود مجتهد درباره این امور و فروض مختلف آن که بسیار زیاد هستند فکر نموده، همه را تنظیم کند و دقیقا بیان کند کدام احتیاط قوی تر، کدام ضعیف تر است و قوی را ترجیح دهد و سپس آن را به مقلدین تفهیم نماید، چنین امری شدنی نیست.

«توضیح ذلک أن الاحتیاط فی مسأله التطهیر بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ترک التطهیر به لکن قد یعارضه فی الموارد الشخصیه احتیاطات أخر بعضها أقوى منه و بعضها أضعف و بعضها مساو »

آبی که انسان با آن غسل از حدث اکبر نموده و در جایی ریخته و جمع شده است و قصد دارد که با آن تطهیر کند_ مثلا لباسی را بشورد یا وضو بگیرد_ محل بحث است که آیا می شود با آن تطهیر نمود یا نه؟ اگر ما خبر واحد حجت و ادله قطعی و ظنون خاصه نداشته باشیم و نوبت به احتیاط برسد، ذاتا احتیاط در ترک تطهیر با چنین آبی است اما گاهی فروضی به وجود می آید که این ترک تطهیر خلاف احتیاط هایی است که برخی از آن ها اقوی، برخی اضعف و برخی دیگر مساوی با آن هستند. فروضی را مرحوم شیخ ذکر نموده اند.

«فإنه قد یوجد ماء آخر للطهاره و قد لا یوجد معه إلا التراب و قد لا یوجد من مطلق الطهور غیره».

کسی که آب مستعمل در حدث اکبر در اختیارش هست گاهی آب دیگری دارد، گاهی آب دیگر ندارد ولی خاک دارد وگاهی خاک هم ندارد و تنها همین آب را در اختیار دارد. سه صورت وجود دارد.

«فإن الاحتیاط فی الأول هو الطهاره من ماء آخر لو لم یزاحمه الاحتیاط من جهه أخرى کما إذا کان قد أصابه ما لم ینعقد الإجماع على طهارته »‏

در این فرض احتیاط این است که از آن آب دیگر استفاده کند اما قضیه به این مقدار تمام نمی شود زیرا باید آن آب نیز احتیاطی نباشد یعنی محتمل الحرمه و النجاسه نباشد؛ ممکن است آن آب نیز از مواردی باشد که طهارتش به وسیله خبر واحد حجت یا امور دیگر ثابت نشده باشد و یا اگر طهارت آن نیز ثابت شده ولی حلیت آن به وسیله این امور ثابت نشده است مثلا از طریق معامله ای به دست آمده است که دلیل روشنی بر آن وجود ندارد و قهرا احکام غصب بر آن بار می شود. این جهات سبب می شود که مشمول لزوم احتیاط شود. بنابراین احتیاط به تطهیر به آب دیگر نیز گاهی به جهات دیگر مبتلا به تعارض می شود زیرا استعمال آن مشکلاتی را از حیث دیگری به وجود می آورد. این امر باعث می شود که احتیاط در این فرض مشکل شود.

«ما لم ینعقد الإجماع على طهارته‏»

مانند این که چیزی به آن اصابت کرده که اجماع بر طهارت آن وجود ندارد و لذا محتمل النجاسه است.

من در حاشیه نوشته ام «و ما لم یثبت اباحته»؛ ممکن است اجماع بر طهارت آن باشد ولی از نظر ادله، اباحه و حرام نبودن آن ثابت نباشد زیرا فرض این است که ما خبر واحد و بقیه امور را کنار گذاشته و می خواهیم احتیاط نماییم.

«و فی الثانی هو الجمع بین الطهاره المائیه و الترابیه إن لم یزاحمه ضیق الوقت المجمع علیه»

در فرض دوم که علاوه بر این آب، خاک نیز در اختیار دارد، احتیاط در جمع بین طهارت مائیه و ترابیه است ولی به شرط این که اجماع وجود داشته باشد که وقت وجود دارد اما اگر چنین اجماعی وجود نداشته باشد، طهارت ترابیه خلاف احتیاط است زیرا ممکن است به وسیله آن وقت از بین برود بنابراین گاهی احتیاط و اقدام به طهارت ترابیه در این فرض نیز مبتلا به مشکل است.

مرحوم شیخ فقط ضیق وقت را ذکر کرده اند ولی ما اضافه می کنیم ممکن است خاکی که در اختیار دارد اجماع بر طهارت یا اجماع بر اباحه آن نباشد.

«و فی الثالث‏ الطهاره من ذلک المستعمل و الصلاه إن لم یزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب.»

در فرض سوم که فقط آب مستعمل در حدث اکبر را دارد، احتیاط در تطهیر به آن و نماز می باشد ولی به شرط این که امر دیگری با آن مزاحمت نداشته باشد.

من در حاشیه نوشته ام که نماز بخواند و بعدا نیز با یک طهور قطعی یک نمازی که قطعا مشکل ندارد به عنوان قضا بخواند.

«فکیف یسوغ للمجتهد أن یلقی إلى مقلده أن الاحتیاط فی ترک الطهاره بالماء المستعمل مع کون الاحتیاط فی کثیر من الموارد استعماله فقط أو الجمع بینه و بین غیره. و بالجمله فتعلیم موارد الاحتیاط الشخصیه و تعلمها فضلا عن العمل بها أمر یکاد یلحق بالمتعذر و یظهر ذلک بالتأمل فی الوقائع الاتفاقیه.»

اگر احتیاط استحبابی باشد لزومی ندارد که انسان آن را بیان نماید اما اگر وجوبی باشد، باید بیان نماید، در این صورت چگونه انسان می تواند بیان نماید؟

خلاصه مطلب این است که احتیاط مخصوصا آن جوری که من عرض کردم چون از یک سوی همه باید احتیاط کنند و این حکم متوجه یک نفر معمولی نیست و از سوی دیگر همه بخواهند احتیاط کنند، وضعیت عجیبی برای افراد به وجود خواهد آمد.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 404

[2]. مقرر: ظاهرا مراد حضرت استاد این است که با توجه به این که ما در اجتماع زندگی می کنیم، بسیاری از کارهای ما را دیگران انجام می دهند مثلا نان ما را نانوا می پزد، مواد خوراکی ما را کشاوز تهیه می کند و … و به این دلیل ما نیازی نداریم که خودمان آن ها را انجام دهیم و از این رو می توانیم به کارهای دیگر برسیم، متقابلا برخی از نیازهای دیگران را نیز ما برطرف می کنیم و آن ها به کارهای دیگر می پردازند، اما اگر لازم باشد که ما در این امور و اموری که دیگران زحمت آن را می کشند احتیاط کنیم قادر به انجام بسیاری از کارها نخواهیم بود و به زحمت می افتیم و بالتبع دیگران نیز به زحمت خواهند افتاد.

[3]. کفایه الأصول، ص: 313 «و أما المقدمه الرابعه فهی بالنسبه إلى عدم وجوب الاحتیاط التام بلا کلام فیما یوجب عسره اختلال النظام و أما فیما لا یوجب ف محل نظر بل منع لعدم حکومه قاعده نفی العسر و الحرج على قاعده الاحتیاط و ذلک لما حققناه‏[3] فی معنى ما دل على نفی الضرر و العسر من أن التوفیق بین دلیلهما و دلیل التکلیف أو الوضع المتعلقین بما یعمهما هو نفیهما عنهما بلسان نفیهما فلا یکون له حکومه على الاحتیاط العسر إذا کان بحکم العقل لعدم العسر فی متعلق التکلیف و إنما هو فی‏ الجمع‏ بین‏ محتملاته‏ احتیاطا».

[4]. الحج، 78

[5]. کفایه الأصول، ص: 313 « نعم لو کان معناه نفی الحکم الناشئ من قبله العسر کما قیل لکانت قاعده نفیه محکمه على قاعده الاحتیاط لأن العسر حینئذ یکون من قبل التکالیف المجهوله فتکون منفیه بنفیه».

[6]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 295«سَعْدٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِمَا جَمِیعاً».

[7]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 3، ص: 10«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّهٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.»

[8]. الجعفریات – الأشعثیات، ص: 27«أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاهٍ مَسْلُوخَهٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَهٍ عَنْ عَمًى عَلَى الرَّاعِی أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا یَدْرِی الذَّکِیَّهَ مِنَ الْمَیِّتَهِ قَالَ ترم [تُرْمَى بِهِمَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَابِ ».

[9]. تهذیب الأحکام، ج 2، ص: 225«سَعْدٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِمَا جَمِیعاً».

[10]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 404