یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 65 – 96/01/27

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 65 27/01/96

در این جلسه، حضرت استاد، ابتدا مقدمه چهارم دلیل انسداد در کلام مرحوم شیخ را توضیح می دهند. سپس دو اشکالی که بر نتیجه گیری ایشان از مقدمات دلیل انسداد وارد شده را مطرح نموده و از هر دو اشکال جواب می دهند. در انتها در تتمیم کلام شیخ، نکاتی را بیان می فرمایند.

مقدمه چهارم دلیل انسداد

مرحوم شیخ پس از تبیین سه مقدمه از مقدمات دلیل انسداد، در توضیح مقدمه چهارم می فرماید: وقتی به این نتیجه رسیدیم که ما باید احکام الزامی را به نحوی از انحاء، امتثال کنیم و جریان برائت امکان ندارد و از طرفی، احتیاط هم جایز یا واجب نمی باشد، از آنجا که باب علم و علمیّ منسدّ است و ناگزیر از رجوع به مرتبه پایین تر هستیم، ظنّ بر شک و وهم مقدم می باشد. در ادامه جناب شیخ توضیحی را پیرامون مراتب امتثال احکام، بیان می کنند که در ابتدای بحث قطع نیز آن را مطرح کرده بودند. ایشان می فرماید: امتثال چهار مرتبه دارد که در صورت قدرت، نمی توان از مرتبه متقدم به مرتبه متأخر عدول نمود.

مرتبه اول: امتثال به نحو علم تفصیلی یا آن چیزی است که به منزله علم تفصیلی می باشد، مانند ظنون خاصه یا اصول تنزیلی مثل استصحاب، اصاله الصحه، قاعده تجاوز و … .

مرتبه دوم: امتثال اجمالی. یعنی انسان با انجام یک عمل اضافه، اجمالا علم به امتثال تکلیف پیدا میکند. البته درباره عدم امکان رجوع به امتثال اجمالی در صورت قدرت بر امتثال تفصیلی، بحثی وجود دارد که مرحوم شیخ در کتاب القطع، متعرض بیان آن شدند.[1] در آنجا گفته شد که در توصّلیات، امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی قرار داد و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. اگر دو ظرف آب در اختیار ما باشد که یکی از آنها مطلق و دیگری مضاف باشد و ما تفصیلا ندانیم که کدامیک از آن دو مطلق است، در صورتیکه لباس نجس را با هر دو آب بشوییم، امر مولی به تطهیر لباس را امتثال نموده ایم و این نحو از امتثال با فرضی که علم تفصیلی به مطلق بودن احد المائین داشته باشیم، فرقی ندارد. اما در تعبّدیات، گاهی امتثال اجمالی مستلزم تکرار است و گاهی مستلزم تکرار نیست. مثلا اگر ندانیم وظیفه ما، صلاه قصر است یا تمام، باید هر دو را اتیان کنیم. ولی اگر ندانیم قنوت از اجزء واجب نماز است یا از اجزاء غیر واجب، در این صورت با اتیان قنوت [و بدون تکرار نماز] علم به امتثال تکلیف پیدا می کنیم. گویا جناب شیخ در تعبدیاتی که امتثال اجمالی در آنها مستلزم تکرار باشد، امتثال اجمالی را [با وجود قدرت بر امتثال تفصیلی] قبول نمیکند. ولی در مواردی که مستلزم تکرار نباشد، کفایت امتثال اجمالی [از امتثال تفصیلی] را محتمل می داند. ولی طبق تحقیقی که متأخرین انجام داده اند – و تحقیق صحیحی هم هست – وقتی علم به امتثال امر شارع حاصل شود، دیگر فرقی نمی کند که واجب توصلی بوده یا تعبدی، امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل است یا مستلزم تکرار عمل نیست. ملاک، حصول علم به امتثال است و همه این موارد در عرض یکدیگر قرار دارند.

مرتبه سوم: امتثال ظنّی.

مرتبه چهارم: امتثال احتمالی.

البته مناسب بود که مرحوم شیخ، پنچ مرحله برای امتثال تعیین می کرد به این نحو که پس از مرتبه سوم [امتثال طنّی]، امتثال شکی که متساوی الطرفین است، در مرتبه چهارم و امتثال وهمی در مرحله پنجم قرار می گرفت. اگر مولی امر به صلاه مستقبلا الی القبله بکند، اگر تفصیلا بداند که قبله کدام طرف است، به همان طرف نماز می خواند. اگر علم تفصیلی نداشته باشد و قدرت بر امتثال اجمالی داشته باشد، به چهار طرف نماز می خواند. اگر قدرت نداشته باشد که به چند طرف نماز بخواند ولی نسبت به یک طرف ظنّ دارد، نماز را به همان طرف مظنون می خواند. اگر قدرت بر مظنون نداشته باشد ولی نسبت به یک طرف، شک متساوی الطرفین دارد، باید به طرف مشکوک نماز بخواند و اگر این مقدار هم برای او ممکن نبود، به طرف موهوم نماز را اتیان می کن. به هر حال، اصل صلاه باید امتثال شود و نمی توان برائت جاری نمود.

اشکال مرحوم نراقی

در اینجا دو اشکال به کلام مرحوم شیخ وارد کرده اند. یکی از آنها خیلی خوش عبارت بود و حدس زدم این اشکال باید از طرف یکی از متأخرین مطرح شده باشد که در پاورقی مشاهده کردم به کتاب عوائد الایام مرحوم ملا احمد نراقی ارجاع داده اند. ایشان در اشکال به مقدمه چهارم جناب شیخ می فرماید: پس از آنکه عدم جواز رجوع به برائت و همچنین عدم جواز یا وجوب احتیاط را ثابت کردیم، چرا ما باید امتثال را متعیّن در عمل به ظنّ بدانیم؟ زیرا ممکن است در این فرض، شارع مرجع و معیار را اموری قرار داده باشد که ما بدانها علم نداریم. مانند قرعه و تقلید أو غیرهما مما لانعلمه. به چه دلیل ظنّ را مقدم بر سایر احتمالات قرار می دهید؟ مرحوم نراقی تعبیر زیبایی دارد. ایشان می فرماید:

فعلى المستدلّ سدّ باب هذه الاحتمالات، و المانع یکفیه الاحتمال.[2]

یعنی شما باید ثابت کنید که در نتیجه مقدمات دلیل انسداد، همه احتمالات به غیر از «رجوع به ظنّ» منتفی است. ولی برای اثبات قول مانعین از عمل به ظنّ، صرف احتمال لزوم رجوع به چیزی غیر از ظنّ – مانند قرعه و تقلید – نیز کفایت میکند.

جواب جناب شیخ از اشکال مرحوم نراقی

مرحوم شیخ در جواب ازاین اشکال می فرماید: عقل حکم میکند به مجرد این احتمال که شاید شارع غیر از ظنّ، شیء دیگری را طریق شرعی قرار داده باشد، صلاحیت ندارد تا ما از ظنّ به محتمل الطریقیه تنزّل نمائیم. به حکم عقل، احتمال نمی تواند در مقابل ظنّ بایستد.

البته یک بحث مهمی در اینجا وجود دارد که در مباحث آینده مطرح می شود و جناب شیخ نیز اشاره ای به آن نفرموده اند و آن این است که گاهی ظنّ به واقع در برابر مظنون الطریقیه قرار می گیرد. یعنی از یک طرف ما ظنّ به واقع پیدا کرده ایم و از طرف دیگر، نسبت به طریق شرعی بودن یک شیء دیگر نیز ظنّ داریم. فرض کنید بواسطه ادله و روایات، طریقیت قرعه در یک مورد خاص برای ما مظنون شود. [البته مقصود اصل ظنّ است نه ظنّ خاص ]. در مقابل اگر ما در آن مورد ظنّ پیدا کردیم که حکم الهی فی الواقع، برخلاف قرعه است، در این صورت آیا ظنّ به طریقیت مقدم است یا ظنّ به واقع؟ این بحث مهمی است که در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت. فلذا به نظر می رسد که لازم بود مرحوم شیخ به این مطلب هم اشاره می کرد و می فرمود: حکم عقل به لزوم تقدیم «ظنّ به واقع» بر «شک و وهم» در جایی است که مشکوک یا موهوم، [مؤدّای] مظنون الطریقیه نباشد. بلکه یا [مؤدای] مشکوک الطریقیه باشد یا موهوم الطریقه و یا عدم طریقیت آن شیء مقطوع باشد.

اشکال دوم به کلام مرحوم شیخ

اشکال دومی که به کلام شیخ وارد کرده اند این است که: شما از یک طرف می گویید که واقع محفوظ است و باید امتثال شود و از طرف دیگر در مقام امتثال، به ظنّ اکتفاء میکند در حالیکه این دو باهم تنافی دارد. اگر می پذیرید که شارع به واقع عنایت دارد، باید ولو با عمل به احتیاط، امتثال واقع را احراز کنیم. مگر اینکه بگویید شارع از واقع صرف نظر کرده است. و الا قبول عدم انصراف شارع از واقع و التزام به عمل بر طبق ظنّ و ترک احتیاط و نتیجتا تفویت واقع، با هم جمع نمی شود. بنابراین امتثال ظنّی معنی ندارد.

جواب از اشکال

این اشکال نقض روشنی دارد و آن عبارتست از اینکه در عمل بر طبق ظن خاص هم ممکن است مقداری از واقع از انسان فوت بشود. و بلکه به عقیده مرحوم شیخ، ظنّ خاص حتی بر امتثال اجمالی هم مقدّم می شود. گاهی اوقات شارع به جهت رعایت مصالح اهمّ، فی الجمله – نه بالجمله – از واقع صرف نظر میکند تا جهات دیگری از واقع بر زمین نماند. بنابراین التزام به عمل بر وفق ظنّ به معنای قول به انصراف شارع از واقع نیست. البته همچنان که ملاحظه می کنید این اشکال، اشکال ضعیفی است.

بنابراین، با تمام بودن مقدمات انسداد، مرحوم شیخ نتیجه می گیرد که شارع به حکم عقل، راضی به امتثال ظنّی است.

سؤال: جوابی که شما از اشکال دوم دادید، در واقع همان بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است؟

پاسخ: بله.

سؤال: پس ممکن است کسی اشکال کند که در ظنّ خاص، شارع با جعل حکم ظاهری، خودش اقدام به رفع ید از واقع کرده است ولی در ظنون مورد بحث ما، شارع حکمی را جعل نکرده تا رفع ید شارع از واقع، احراز شود؟

پاسخ: شما عدم رفع ید از واقع را خیلی مسلم فرض نکنید. ملاک جعل یا عدم جعل نیست. همینکه شارع در اینجا، احتیاط را لازم نمی داند بدین معناست که به جهاتی [مانند حرج] از مقداری از واقع، رفع ید نموده است.

بیان تتمه ای برای استدلال مرحوم شیخ

به نظر می رسد برای تمام شدن نتیجه ای که مرحوم شیخ از مقدمات دلیل انسداد می گیرد، تتمه ای هم باید ذکر شود. توضیح ذلک: فرض کنیم که طبق فرمایش مرحوم شیخ، ما بر اساس ظنون عمل کردیم و مشکوکات و موهومات را کنار گذاشتیم، ولی این مطلب به تنهایی مشکلی را حل نمی کند زیرا بر طبق قانون تصاعد در مثال ارزن، با ضمیمه شدن چند مشکوک انسان اطمینان پیدا میکند که حکم الهی زمین مانده است. در دو موضوع که الزامی بودن حکم آنها مشکوک به شک متساوی الطرفین است، چهار احتمال وجود دارد که تنها بر طبق یک احتمال، هیچ حکم الزامی در این میان وجود ندارند. اگر موضوع سومی به همین نحو ضمیمه شود، هشت احتمال بوجود می آید که بر طبق هفت احتمال، حداقل یک حکم الزامی وجود دارد و تنها بر طبق یک احتمال، هیچ حکم الزامی در این سه موضوع، وجود ندارد. همین طور اگر مشکوکات دیگری هم ضمیمه شود، احتمالات وجود حکم الزامی به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند تا جایی که انسان نسبت به زمین ماندن حکم الزامی شارع، به نحو اجمالی، اطمینان حاصل می کند. مرحوم شیخ دیگر متعرض بیان این مطلب نشده اند که با اختصار به عمل بر طبق ظنّ، ما نه تنها ظنّ به امتثال واقع پیدا نمی کنیم بلکه برعکس، ظنّ کالعلم حاصل می کنیم که مقداری از احکام الهی را امتثال نکرده ایم.

پاسخ این اشکال آن است که وقتی [بواسطه منع عده ای] دیگر علم به تحصیل همه اغراض شارع برای ما امکان ندارد، چاره ای جز اخذ به اهون الامور و اقلّها محذورا نداریم. یعنی باید به نحوی عمل کنیم که احکام الزامی کمتری، زمین بماند. در صورتی که به مظنونات عمل نکینم، اغراض بیشتری از شارع فوت می شود. در صورتی هم که بخواهیم در مشکوکات احتیاط کنیم، مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام خواهد بود. بنابراین اخذ به ظنّ، کمترین محذور را دارد و لو اینکه منجر به زمین ماندن برخی از احکام الهی نیز می گردد.

به عنوان مثال، شما در مشکوک الطهاره، قاعده «کل شیء طاهر» را جاری می سازید. طبق مبنای مشهور که اصاله الطهاره را یک حکم ظاهری می دانند و قائلند که اجتناب از نجس، واقعا واجب است و علم به نجاست در این حکم واقعی، جزء موضوع نمی باشد بلکه در حکم ظاهری، به عنوان جزء موضوع اخذ شده،[3] در این صورت شما با اجرای این اصل در موارد متعدد، اطمینان پیدا می کند که از برخی نجاسات، اجتناب نکرده اید. البته این اطمینان در فرضی است که همه مواردی که در آن اصاله الطهاره را جاری کرده اید، مشکوک الطهاره باشد. در حالیکه در بسیاری موارد، در مظنون النجاسه هم این اصل را اجرا نموده اید. [همانند قضیه 64 خانه شطرنج، اگر در 64 مشکوک الطهاره، اصاله الطهاره را جاری کنید، برای شما نسبت به ارتکاب نجس، بزرگترین اطمینان بوجود می آید ]. ولی پاسخ آن است که باید دفع افسد به فاسد نمود. زمین ماندن تعدادی از احکام الزامی بهتر از آن است که مکلف را به اجتناب از مشکوک الطهاره الزام کنند و موجب تعطیلی بسیاری از کارها شوند. بنابراین برای تمام شدن استدلال شیخ، این مطلب هم باید به کلام ایشان ضمیمه شود.


[1] . فرائد الاصول، ج1 ص71

[2] . فرائد الاصول، ج1 ص433

[3] . حضرت استاد: البته مبنای شیخ بر خلاف مبنای مشهور است که به نظر ما هم مبنای خوبی است.